جایگزین های افزایش قیمت بنزین

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

 

 

 

 

 

 

پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

در هفته‌های اخیر، سیگنال‌های مکرر از سوی دولت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، بار دیگر اذهان عمومی را درگیر خود کرده است. سخنان خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه این موضوع "درجه اول هیئت دولت نبوده" و تمرکز بر معیشت مردم و تورم است، در تناقضی آشکار با جریان اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی و نگرانی‌های فزاینده مردم قرار می‌گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین، بیش از آنکه یک تصمیم صرفاً اقتصادی باشد، تیری است که به قلب معیشت خانوارها، هزینه‌های تولید و تورم عمومی اصابت می‌کند. این اقدام، در حالی مطرح می‌شود که ده‌ها سال سیاست‌گذاری اشتباه در حوزه انرژی، ناوگان فرسوده، قاچاق گسترده و فقدان زیرساخت‌های حمل‌ونقل جایگزین، کشور را به مصرف‌کننده‌ای بی‌حساب‌وکتاب و ناتراز تبدیل کرده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین تصمیماتی، نه تنها مشکل ریشه‌ای مصرف را حل نکرده، بلکه با شوک تورمی عظیم، بار سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه تحمیل کرده است. پرسش اساسی این است: آیا افزایش قیمت، تنها راه برون‌رفت از این بحران است یا نسخه‌ای تکراری است که درمان دردهای اقتصاد ایران نیست؟

ایران در یک بحران چندلایه انرژی گرفتار آمده است که ریشه در عوامل ساختاری و رفتاری دارد. مشکل فراتر از یک کمبود ساده عرضه یا قیمت پایین است.

مصرف بنزین ایران یک رکوردشکنی مداوم است. با عبور از مرز ۱۴۷ میلیون لیتر در یک روز، سرانه مصرف در کشور به چهار لیتر در روز رسیده که از میانگین جهانی (سه لیتر) پیشی گرفته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت تداوم این روند، تا سال ۱۴۰۷ مصرف روزانه به ۱۷۰ میلیون لیتر خواهد رسید و ناترازی بنزین سالانه بیش از ۱۶ میلیارد دلار ارزبری خواهد داشت. این فقط آمار بنزین نیست؛ موتورسیکلت‌ها به تنهایی در شش ماهه نخست امسال حدود ۶۶۰ میلیون لیتر بنزین به ارزشی بالغ بر یک تریلیون تومان مصرف کرده‌اند.

 یکی از دلایل اصلی این مصرف، ناوگان حمل‌ونقل کشور است. میانگین مصرف سوخت خودروهای ایرانی ۱.۵ برابر میانگین جهانی است. وجود میلیون‌ها خودرو و موتورسیکلت فرسوده که به دلیل تحریم‌ها، کمبود منابع و ضعف در مکانیسم اسقاط، همچنان در چرخه مصرف باقی مانده‌اند، فشار مضاعفی بر سبد انرژی وارد می‌کند.

قیمت بسیار پایین بنزین در ایران، آن را به کالایی جذاب برای قاچاق تبدیل کرده است. روزانه حدود ۱۳ میلیون لیتر (۱۵ تا ۲۰ درصد مصرف روزانه) بنزین از مرزها قاچاق می‌شود. این، به معنای خروج مستقیم یارانه ملی است. از سوی دیگر، یارانه پنهان پرداختی به تولید و مصرف سوخت، سالانه رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که هزینه‌ای کمرشکن برای بودجه عمومی است.

راه‌حل کاهش وابستگی به بنزین، ارائه گزینه‌های دیگر است. متأسفانه شبکه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرها پاسخگوی نیازها نیست و در شهرهای کوچک و مسیرهای بین‌شهری وضعیتی بحرانی‌تر دارد. سوخت‌های جایگزین مانند CNG نیز با تعطیلی بسیاری از جایگاه‌ها عملاً از دسترس خارج شده‌اند. ورود خودروهای برقی نیز به دلیل فقدان زیرساخت شارژ و قیمت بالا، بسیار کند و نمادین است.

دولت افزایش قیمت را با سه استدلال اصلی توجیه می‌کند: جبران کسری بودجه ناشی از تحریم و خسارت‌هایی مانند سیل، کاهش قاچاق و اصلاح الگوی مصرف. با این حال، نگاهی موشکافانه نشان می‌دهد این استدلال‌ها در بستر اقتصاد ایران با ضعف‌های جدی روبرو هستند.

 کسری بودجه دولت یک بیماری مزمن است که ریشه در ساختار ناکارآمد اقتصاد دارد: هزینه‌های سنگین و غیرشفاف شرکت‌های دولتی و خصولتی، فرار مالیاتی گسترده، معوقات کلان بانکی و ضعف در مدیریت منابع. در چنین شرایطی، افزایش درآمد از طریق فشار بر مردم (که خود از تورم و کاهش قدرت خرید رنج می‌برند)، نه تنها درمان ریشه‌ای نیست، بلکه نشان‌دهنده "راحت‌طلبی دولت با تکیه بر جیب ملت" است. سؤال اینجاست که آیا درآمد احتمالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت، صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شود یا در گرداب هزینه‌های غیرمولد جذب خواهد شد؟

 بنزین در شرایط کنونی ایران، به دلیل نبود جایگزین مناسب، یک کالای ضروری با کشش قیمتی پایین است. این بدان معناست که افزایش قیمت، کاهش متناسبی در مصرف ایجاد نمی‌کند، زیرا مردم برای امور ضروری مانند رفت‌وآمد به کار، مدرسه و خریدهای روزمره چاره‌ای جز پرداخت ندارند. این فشار، به‌ویژه بر قشر کم‌درآمد که سهم هزینه حمل‌ونقل در سبد معیشتی‌اش بالاست، چندین برابر بیشتر است. تجربه سال ۱۳۹۸ به وضوح نشان داد که این شوک قیمتی می‌تواند به ناآرامی اجتماعی بینجامد.

 قاچاق بنزین، پدیده‌ای پیچیده و سازمان‌یافته است که عمدتاً از رانت و ضعف در نظارت مرزی نشأت می‌گیرد. افزایش قیمت در سمت داخلی مرز، انگیزه سوداگران را برای قاچاق افزایش می‌دهد، نه کاهش. آنچه قاچاق را مهار می‌کند، تقویت سیستم‌های نظارتی و کنترل مرزی، به‌کارگیری فناوری‌های رهگیری و برخورد قضایی با شبکه‌های مافیایی است، نه تن دادن به یکسان‌سازی قیمت با کشورهای همسایه بدون در نظر گرفتن نسبت درآمد سرانه.

بخش عمده مصرف بنزین در اختیار قشر پردرآمدی است که برای خودروهای پرمصرف و سفرهای غیرضروری هزینه می‌کند. افزایش قیمت برای این قشر بازدارنده نیست. در مقابل، فردی که با یک خودروی فرسوده برای امرار معاش رانندگی می‌کند، زیر بار این فشار خم می‌شود. بنابراین، افزایش قیمت بدون تمهیدات حمایتی هدفمند، عملاً نوعی مالیات معکوس است که فقیر را فقیرتر می‌کند.

خروج از بحران کنونی نیازمند نگاهی همه‌جانبه و اجرای همزمان بسته‌ای از راهکارهاست. تمرکز صرف بر قیمت، جامعه را به باتلاق عمیق‌تری سوق خواهد داد.

اول: راهکارهای کوتاه‌مدت و فوری

بازگشت به نظام سهمیه‌بندی، اما با سازوکاری کاملاً اصلاح‌شده. سهمیه پایه با قیمت ثابت برای حمایت از نیازهای ضروری و قشر کم‌درآمد، و قیمت‌گذاری آزاد برای مصارف بالاتر از سهمیه. درآمد حاصل از فروش آزاد می‌تواند صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود. تجربه سال‌های ۸۶ تا ۹۴ نشان داد این روش می‌تواند مصرف را به‌طور مؤثری مدیریت کند.

 دولت باید لایحه‌ای شفاف به مجلس ارائه دهد که دقیقاً مشخص کند درآمد حاصل از هر گونه تعدیل قیمت انرژی، در چه بخش‌هایی (حمل‌ونقل عمومی، بهداشت، آموزش، اسقاط خودروهای فرسوده) هزینه خواهد شد. نظارت مجلس و نهادهای مدنی بر این جریان الزامی است.

 استفاده از فناوری‌هایی مانند رهیاب‌های ماهواره‌ای بر روی تانکرها، سامانه‌های کنترل هوشمند مرزی و برخورد قاطع با مافیای قاچاق.

 تخصیص بودجه ویژه و جذب سرمایه‌گذاری برای گسترش مترو، بی‌آرتی، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسی‌های عمومی. معرفی سوبسید مستقیم بلیت برای اقشار کم‌درآمد.

بازسازی و گسترش شبکه جایگاه‌های CNG و تشویق تولید و خرید خودروهای دوگانه‌سوز. ارائه تسهیلات ارزان برای تبدیل موتورسیکلت‌های بنزینی به برقی یا گازسوز.

طراحی یک بسته مشوق قوی (معافیت مالیاتی، پرداخت نقدی، تسهیلات خرید خودروی جدید) برای تشویق مالکان به اسقاط خودروهای فرسوده. این اقدام باید در اولویت قرار گیرد.

 دولت باید پیش از هر اقدامی، هزینه‌های خود را به شدت کاهش دهد، فساد و فرار مالیاتی را به طور جدی پیگیری کند، وصول مطالبات معوق بانکی از بدهکاران کلان را در دستور کار قرار دهد و عملکرد شرکت‌های دولتی را شفاف کند. این اقدامات می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه را مرتفع سازد.

 جلوگیری از گسترش افقی شهرها و تمرکز بر توسعه عمودی و مختلط در اطراف ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی.

 سرمایه‌گذاری در زیرساخت شارژ خودروهای برقی، حمایت از تولید داخلی این خودروها و توسعه سفرهای اشتراکی.

 ترویج فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی از طریق کمپین‌های رسانه‌ای و آموزش در مدارس.

بحران بنزین در ایران، عارضه یک بیماری مزمن اقتصادی و مدیریتی است. نسخه تک‌دارویی "افزایش قیمت"، بدون درمان ریشه‌های بیماری، تنها بر شدت درد می‌افزاید و تاب‌آوری اجتماعی را تحلیل می‌برد. راه برون‌رفت، پذیرش واقعیت‌های پیچیده و اجرای یک "برنامه جامع اصلاح مصرف انرژی" است. برنامه‌ای که در کوتاه‌مدت از طریق سهمیه‌بندی هوشمند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند، در میان‌مدت با توسعه زیرساخت‌های جایگزین و اسقاط ناوگان فرسوده فشار را از دوش مردم بردارد، و در بلندمدت با اصلاح ساختارهای اقتصادی و تغییر الگوی توسعه، کشور را از دام ناترازی انرژی نجات دهد. آینده ایران نه در تکرار تصمیمات شتاب‌زده و پرهزینه، که در تدبیر، شفافیت و عزمی جزم برای اجرای راهکارهای علمی و عادلانه نهفته است.