آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
آیا وعده یارانه ۷۰۰ هزار تومانی محقق میشود یا در پیچوخم بررسیهای دولتی گم خواهد شد؟ این پرسشی است که این روزها ذهن میلیونها خانوار ایرانی را به خود مشغول کرده است. در شرایطی که تورم سنگین، سفره مردم را هر روز کوچکتر میکند، چشمامید بسیاری به وعدههای حمایتی دولت دوخته شده است. اما به نظر میرسد مسیر پرداخت این حمایتها، آنطور که انتظار میرفت، هموار نیست. مسئولان دولتی بهجای اعلام زمان دقیق، از بررسیهای بیشتر و اصلاح ساختار سخن میگویند. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بهصراحت اعلام کرده است که هنوز هیچچیز درباره زمان و چگونگی پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی قطعی نیست. این اظهارات در حالی مطرح میشود که فشار تورمی بهویژه بر دوش قشر کمدرآمد و متوسط جامعه سنگینی میکند و نیاز به حمایت فوری را بیشتر نمایان میسازد.
دولت اما میگوید قصد دارد درسهایی از گذشته بگیرد. تجربیات ناموفق پرداخت ارز ترجیحی که به جای مردم، جیب واسطهها را پر کرد، حالا مسئولان را به فکر تغییر مسیر انداخته است. شعار جدید «حمایت مستقیم از مردم» بهجای حمایت از کانالهای غیرمستقیم، در کانون توجه تصمیمگیران قرار گرفته است. این تغییر رویکرد میتواند نقطه عطفی در سیاستهای معیشتی کشور باشد. اما سؤال اساسی اینجاست: آیا این تغییر مسیر به معنی تأخیر بیشتر در اعلام جزئیات یارانه است یا میتواند نویدبخش یک سیستم کارآمدتر و عادلانهتر برای کمک به معیشت مردم باشد؟
تحلیل اقتصادی تأخیر در تصمیمگیری
تأخیر در اعلام سازوکار دقیق یارانه ۷۰۰ هزار تومانی را میتوان از دو منظر تحلیل کرد. از یک سو، نشاندهنده پیچیدگی و محدودیت شدید منابع مالی دولت است. درآمدهای ناپایدار و عدم قطعیت در بودجه، امکان برنامهریزی بلندمدت و اعلام تعهدات قطعی را از دولت سلب کرده است. این ناپایداری، خود زاییده شرایط کلی اقتصاد و تحریمهاست. از سوی دیگر، این تأخیر میتواند حاکی از یک بازنگری اساسی در استراتژی توزیع رانت و یارانه در کشور باشد. شاید دولتمردان به این نتیجه رسیدهاند که ادامه مسیرهای قبلی نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بر انحراف منابع و توزیع ناعادلانه ثروت میافزاید. بنابراین، ترجیح دادهاند با وجود فشار افکار عمومی، تصمیم عجولانهای نگیرند. با این حال، هزینه این تأمل را قشر آسیبپذیر میپردازد. در فضای تورمی، هر روز تأخیر به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و عمیقتر شدن فقر است. این تعارض بین «تصمیم درست» و «تصمیم بهموقع» یکی از بزرگترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط بحران است.
ارزیابی نقاط ضعف و قوت رویکرد «حمایت مستقیم»
تأکید مکرر پورمحمدی بر حذف واسطهها و رساندن مستقیم کمک به مردم، نقطه قوت اصلی این تغییر رویکرد محسوب میشود. سیستمهای غیرمستقیم مانند ارز ترجیحی، به دلیل فسادپذیری بالا، ناکارآمدی در زنجیره عرضه و انحراف منابع، همواره مورد نقد بودهاند. حمایت مستقیم میتواند شفافیت و کارایی را افزایش دهد. اما اجرای موفق «حمایت مستقیم» منوط به وجود یک سیستم شناسایی و پرداخت دقیق، بهروز و فراگیر است. آیا زیرساختهای کنونی مانند سامانههای رفاهی و حسابهای بانکی، توانایی توزیع عادلانه و بهموقع این حجم از منابع را دارند؟ تجربه پرداخت یارانه نقدی در گذشته نیز خالی از چالش نبوده است. نکته فنی دیگر، تهدید تورمی این پرداختهاست. اگر حمایت مستقیم، صرفاً به تزریق نقدینگی جدید به جامعه منجر شود، بدون آنکه همراه با افزایش عرضه کالاها و خدمات باشد، میتواند به افزایش تقاضا و در نتیجه، تشدید تورم بینجامد. بنابراین، این سیاست باید حتماً با مکانیزمهای کنترل تورم و تحریک تولید همراه باشد.
پیامدهای احتمالی بر تولید داخلی
نمونه برنجی که پورمحمدی مطرح کرد، کلیدی است. حذف ارز ترجیحی برای واردات، به معنای گرانتر شدن کالاهای وارداتی و افزایش امکان رقابت برای کالاهای داخلی است. این میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی را افزایش داده و به اشتغالزایی کمک کند. اما این انتقال، یک شبه اتفاق نمیافتد. تولید داخلی نیازمند زمان، سرمایه، فناوری و ثبات قوانین است. در دوره انتقال، ممکن است بازار با کمبود مواجه شده و قیمتها بهطور موقت حتی بیشتر افزایش یابد. دولت باید برای این دوره گذار، برنامه حمایتی از مصرفکننده و برنامه توانمندسازی برای تولیدکننده داشته باشد. نکته اساسی دیگر، کیفیت محصولات داخلی است. اگر تولید داخلی نتواند از نظر کیفیت و قیمت رضایت مصرفکننده را جلب کند، حتی با حذف رقبای خارجی، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. بنابراین، حمایت مستقیم از مردم باید با برنامههای ارتقای بهرهوری و کیفیت در تولید داخلی هماهنگ شود.
ابهام در تعریف «منابع پایدار و قطعی»
تکیهگاه اصلی همراهی دولت، طبق گفته پورمحمدی، «فراهم بودن درآمدهای پایدار و قطعی» عنوان شده است. این عبارت کلیدی، گویای وضعیت ناپایدار درآمدهای دولت است. وابستگی به درآمدهای نفتی که تحت تأثیر عوامل خارجی است، بودجه را همواره در حالت عدم قطعیت نگه میدارد. این ابهام، یک ریسک بزرگ برای برنامهریزی بلندمدت معیشتی ایجاد میکند. آیا مردم و بازار میتوانند بر وعدههایی که مشروط به شرایط غیرقابل پیشبینی هستند، حساب کنند؟ این عدم قطعیت، به خودی خود به بیثباتی انتظارات تورمی و رفتارهای اقتصادی نامتعادل دامن میزند. راه حل خروج از این دور باطل، اصلاحات ساختاری در نظام درآمدزایی دولت و حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف است. تا زمانی که این تحول ساختاری رخ ندهد، عبارت «درآمدهای پایدار» بیشتر شبیه یک آرمان باقی خواهد ماند و سیاستهای حمایتی نیز همواره آسیبپذیر و مقطعی خواهند بود.
چشمانداز و سناریوهای پیشرو
- سناریوی محتمل اول، تداوم بلاتکلیفی در کوتاهمدت و اعلام یک طرح نهایی با تأخیر قابل توجه است. در این فاصله، فشار معیشتی مردم افزایش یافته و اعتماد به وعدههای دولت کاهش مییابد. ممکن است دولت مجبور شود با پرداختهای مقطعی و کماثر، وضعیت را مدیریت کند.
- سناریوی دوم، اعلام یک برنامه تدریجی است. ممکن است دولت به جای پرداخت یکجای مبلغ ۷۰۰ هزار تومانی، اصلاحات را از حوزههای محدودتر آغاز کند یا پرداخت را به گروههای هدف خاصی محدود نماید. این روش ریسک را کاهش میدهد اما اثر سیاسی و روانی کمتری دارد.
- سناریوی ایدهآل اما پیادهسازی یک سیستم هوشمند، هدفمند و شفاف حمایت مستقیم است که همراه با بستهای از اصلاحات تولیدمحور باشد. موفقیت این سناریو منوط به عزم سیاسی راسخ، مدیریت اجرایی قوی و همراهی سایر قواست. تاریخ نشان داده است که عبور از سیستم رانتی و واسطهبنیان، یکی از دشوارترین تحولات در اقتصاد ایران است و موفقیت در آن نیازمند اجماع ملی و پشتکار بسیار است.