به گزارش آسیانیوز ایران ؛ بازداشت رهبران سیاسی کشورها توسط یک قدرت خارجی، در حقوق بینالملل اقدامی استثنایی و مناقشهبرانگیز محسوب میشود. با این حال، تاریخ معاصر نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا در چند مقطع مشخص، مستقیماً دست به بازداشت رهبران کشورها زده است؛ اقداماتی که اغلب در بستر اشغال نظامی، عملیات برونمرزی یا تغییر رژیم انجام شده و آثار عمیقی بر ساختار سیاسی کشور هدف و نظم بینالمللی بر جای گذاشته است.
یکی از نخستین نمونههای تاریخی این رویکرد به ابتدای قرن بیستم بازمیگردد. Emilio Aguinaldo، رهبر انقلاب استقلالطلبانه فیلیپین، در سال ۱۹۰۱ توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شد. آگوینالدو که پس از شکست اسپانیا، علیه سلطه جدید آمریکا مبارزه میکرد، در یک عملیات فریب نظامی دستگیر شد. این بازداشت عملاً به پایان مقاومت سازمانیافته فیلیپینیها و تثبیت سلطه ایالات متحده بر این کشور منجر شد و نمونهای اولیه از استفاده آمریکا از قدرت نظامی برای حذف رهبران سیاسی مخالف به شمار میرود.
در دهههای بعد، این الگو در اشکال متفاوتی تکرار شد. یکی از شناختهشدهترین موارد، بازداشت Manuel Noriega، حاکم نظامی پاناما، در سال ۱۹۹۰ است. نوریگا که پیشتر از متحدان اطلاعاتی واشنگتن محسوب میشد، پس از اختلاف با آمریکا و متهمشدن به قاچاق مواد مخدر، هدف عملیات نظامی گستردهای قرار گرفت. نیروهای آمریکایی پس از اشغال پاناما، نوریگا را بازداشت و به ایالات متحده منتقل کردند؛ اقدامی که بهطور گسترده بهعنوان نقض حاکمیت ملی پاناما مورد انتقاد قرار گرفت.
بازداشت نوریگا نقطه عطفی در سیاست مداخلهگرایانه آمریکا محسوب میشود، چرا که برای نخستینبار یک رهبر حاکم بهصورت مستقیم به خاک ایالات متحده منتقل و در دادگاههای داخلی این کشور محاکمه شد. این اقدام، بحثهای جدی درباره صلاحیت قضایی آمریکا، مشروعیت مداخله نظامی و استفاده از اتهامات کیفری برای حذف رهبران سیاسی را در محافل حقوقی و سیاسی جهان برانگیخت.
نمونه شاخص دیگر، دستگیری Saddam Hussein در سال ۲۰۰۳ است. صدام حسین، رئیسجمهور عراق، پس از حمله نظامی آمریکا و متحدانش به این کشور، در عملیاتی موسوم به «Red Dawn» توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شد. این دستگیری در حالی صورت گرفت که حمله به عراق با ادعاهایی چون وجود سلاحهای کشتار جمعی و ارتباط با تروریسم توجیه شده بود؛ ادعاهایی که بعدها نادرستی آنها آشکار شد.
بازداشت صدام حسین نهتنها به فروپاشی کامل ساختار حاکمیتی عراق انجامید، بلکه آغازگر دورهای از بیثباتی، جنگ داخلی و مداخلههای خارجی در این کشور شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دستگیری و سپس اعدام صدام، بدون ایجاد یک چارچوب سیاسی جایگزین باثبات، خلأ قدرتی ایجاد کرد که پیامدهای آن تا سالها ادامه یافت.
در کنار این موارد تاریخی، نام Nicolás Maduro نیز در سالهای اخیر در برخی گزارشها و اطلاعات رسانهای بهعنوان «هدف احتمالی» سیاستهای ایالات متحده مطرح شد. وی توسط نیروهای ویژه دلتا فورس آمریکا به اتهامهای ، توطئه نارکو-تروریسم، توطئه واردات کوکائین به آمریکا و مالکیت ماشینگانها و دستگاههای مخرب در مدت سیدقیقه و به دستور رئیس ایالات متحده دونالد ترامپ بازداشت شد.
کارشناسان روابط بینالملل تأکید میکنند که بازداشت مستقیم رهبران کشورها، صرفاً یک اقدام امنیتی یا قضایی نیست، بلکه پیامی سیاسی با ابعاد گسترده است. این اقدامات معمولاً با هدف تغییر موازنه قدرت، ارسال پیام بازدارندگی به سایر دولتها و تثبیت نقش آمریکا بهعنوان بازیگر مسلط نظام بینالملل انجام میشود.
از منظر حقوق بینالملل، چنین اقداماتی با چالشهای جدی مواجه است. اصل حاکمیت ملی، منع توسل به زور و صلاحیت سرزمینی، از جمله قواعد بنیادینی هستند که در این موارد زیر سؤال میروند. منتقدان میگویند آمریکا با استناد به منافع امنیت ملی یا اتهامات کیفری، عملاً خود را فراتر از قواعد بینالمللی قرار داده و نوعی «صلاحیت قضایی جهانی یکجانبه» برای خود قائل شده است.
در مقابل، مقامهای آمریکایی همواره تلاش کردهاند این اقدامات را در چارچوب «مبارزه با تهدیدات جهانی»، «مقابله با دیکتاتورها» یا «اجرای عدالت» توجیه کنند. با این حال، تجربه کشورهایی مانند عراق و پاناما نشان میدهد که پیامدهای چنین مداخلاتی اغلب فراتر از حذف یک فرد بوده و به بیثباتی ساختاری، بحرانهای انسانی و تضعیف نهادهای دولتی منجر شده است.
تحلیلگران همچنین به یک نکته مهم اشاره میکنند: بازداشت رهبران کشورها توسط آمریکا معمولاً در مورد دولتهایی رخ داده که یا در موقعیت ضعف نظامی قرار داشتهاند یا از حمایت بینالمللی گسترده برخوردار نبودهاند. این موضوع، شائبه گزینشیبودن اجرای «عدالت بینالمللی» را تقویت کرده و پرسشهایی جدی درباره استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی آمریکا مطرح میکند.
در مجموع، بررسی تاریخی بازداشت مستقیم رهبران کشورها توسط ایالات متحده نشان میدهد که این اقدامات نه رویدادهایی پراکنده، بلکه بخشی از الگوی مداخلهگرایی و اعمال قدرت این کشور در نظام بینالملل بودهاند. الگویی که هر بار با ادعاهای جدید توجیه شده، اما همواره پیامدهای سنگینی برای کشورهای هدف و ثبات منطقهای به همراه داشته است.