بحران قراردادهای شفاهی و بی‌ثباتی حقوقی در روابط اجتماعی

آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:

نیروانا مهرآیین - فعال صلح - در بسیاری از جوامع، قرارداد نه صرفاً یک سند حقوقی، بلکه یکی از پایه‌های نظم اجتماعی است؛ سازوکاری که به روابط انسانی شکل می‌دهد، اعتماد را قابل اندازه‌گیری می‌کند و آینده را تا حدی قابل پیش‌بینی می‌سازد. اما در جامعه‌ای که قراردادهای شفاهی بر روابط رسمی غلبه پیدا می‌کنند و قواعد حقوقی به حاشیه رانده می‌شوند، نظم اجتماعی به‌تدریج شکننده می‌شود. بحران قراردادهای شفاهی تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌ثباتی عمیق‌تر در روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است؛ بحرانی که پیامدهای آن از زندگی روزمره افراد تا ساختارهای کلان جامعه امتداد پیدا می‌کند.

قرارداد در ساده‌ترین تعریف، توافقی است که دو یا چند طرف برای ایجاد تعهدات متقابل منعقد می‌کنند. در حقوق مدرن، قراردادها معمولاً به‌صورت مکتوب تنظیم می‌شوند تا امکان استناد، تفسیر و اجرای آن‌ها فراهم باشد. با این حال، در بسیاری از روابط اجتماعی در ایران، قراردادهای شفاهی همچنان نقش غالب دارند. از معاملات کوچک روزمره گرفته تا روابط کاری، اجاره‌ها، مشارکت‌های اقتصادی و حتی توافق‌های خانوادگی، بخش قابل توجهی از تعاملات بر پایه قول و قرارهای شفاهی شکل می‌گیرد. این وضعیت، در نگاه نخست، ممکن است نشانه‌ای از اعتماد اجتماعی تلقی شود، اما در واقعیت، اغلب به منبعی برای اختلاف، سوءتفاهم و بی‌ثباتی تبدیل می‌شود.

یکی از دلایل گسترش قراردادهای شفاهی، پیچیدگی فرآیندهای حقوقی است. بسیاری از افراد، به‌دلیل هزینه‌های تنظیم قرارداد رسمی، پیچیدگی زبان حقوقی یا ترس از ورود به فرآیندهای اداری، ترجیح می‌دهند توافق‌های خود را به‌صورت غیررسمی انجام دهند. در چنین شرایطی، قرارداد رسمی به‌جای آنکه ابزار تسهیل روابط باشد، به مانعی در برابر آن تبدیل می‌شود. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی «حقوق غیررسمی» است که در آن، قواعد عرفی جایگزین قواعد حقوقی می‌شوند. اما حقوق غیررسمی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت روابط را ساده‌تر کند، در بلندمدت پیامدهای پیچیده‌ای به همراه دارد. قرارداد شفاهی، به‌دلیل فقدان سند قابل استناد، در صورت بروز اختلاف، امکان دفاع حقوقی را محدود می‌کند. در بسیاری از موارد، طرفین اختلاف نمی‌توانند ادعاهای خود را اثبات کنند و ناچار به پذیرش شرایطی می‌شوند که لزوماً عادلانه نیست. این وضعیت، به‌تدریج احساس ناامنی حقوقی را در جامعه گسترش می‌دهد؛ احساسی که افراد را به احتیاط افراطی یا حتی بی‌اعتمادی نسبت به روابط اجتماعی سوق می‌دهد. بی‌ثباتی حقوقی ناشی از قراردادهای شفاهی، تنها به روابط فردی محدود نمی‌شود. در حوزه اقتصاد، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر پایه توافق‌های غیررسمی شکل می‌گیرند. مشارکت‌های اقتصادی بدون قرارداد مکتوب، استخدام‌های غیررسمی و معاملات بدون سند، اگرچه در ظاهر انعطاف‌پذیر به نظر می‌رسند، اما در عمل، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهند. نبود قرارداد رسمی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری را با عدم قطعیت مواجه می‌کند. در چنین فضایی، اقتصاد نه بر پایه قواعد شفاف، بلکه بر اساس روابط شخصی و اعتمادهای شکننده شکل می‌گیرد.

از منظر اجتماعی، گسترش قراردادهای شفاهی نشان‌دهنده نوعی بحران اعتماد نهادی است. وقتی افراد ترجیح می‌دهند به‌جای مراجعه به سازوکارهای رسمی، به روابط شخصی و توافق‌های غیرمکتوب تکیه کنند، می‌توان نتیجه گرفت که نهادهای حقوقی نتوانسته‌اند نقش خود را به‌طور کامل ایفا کنند. این وضعیت، به‌تدریج به تضعیف اقتدار قانون و افزایش نقش عرف و روابط غیررسمی می‌انجامد. در چنین شرایطی، مرز میان قانون و عرف مبهم می‌شود و نظم حقوقی جای خود را به نظم‌های موقت و متغیر می‌دهد. یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، افزایش تعارضات اجتماعی است. قراردادهای شفاهی، به‌دلیل فقدان وضوح، زمینه‌ساز سوءتفاهم می‌شوند. هر یک از طرفین توافق ممکن است برداشت متفاوتی از مفاد قرارداد داشته باشد و در صورت بروز اختلاف، هیچ معیار مشترکی برای حل‌وفصل آن وجود نداشته باشد. در سطح فرهنگی، گرایش به قراردادهای شفاهی را می‌توان به نوعی فرهنگ اعتماد شخصی نسبت داد. در بسیاری از موارد، افراد تصور می‌کنند که تنظیم قرارداد رسمی نشانه بی‌اعتمادی است و ممکن است روابط انسانی را خدشه‌دار کند. این برداشت، هرچند ریشه در ارزش‌های اخلاقی دارد، اما در دنیای پیچیده امروز، می‌تواند به نتایج معکوس منجر شود. در واقع، قرارداد رسمی نه نشانه بی‌اعتمادی، بلکه ابزاری برای حفاظت از اعتماد است. وقتی قواعد توافق به‌صورت شفاف و مکتوب مشخص شود، احتمال سوءتفاهم کاهش می‌یابد و روابط انسانی در چارچوبی پایدارتر شکل می‌گیرد.از منظر حقوقی، قانون مدنی ایران نیز اعتبار قراردادهای شفاهی را در برخی موارد به رسمیت شناخته است، اما این اعتبار همواره با محدودیت‌هایی همراه است. اثبات قرارداد شفاهی در دادگاه، به‌دلیل فقدان سند مکتوب، دشوار است و نیازمند شهادت شهود یا قرائن دیگر است. این دشواری، در عمل، بسیاری از افراد را از پیگیری حقوق خود منصرف می‌کند. در نتیجه، قرارداد شفاهی به‌جای آنکه ابزار تسهیل روابط باشد، به عاملی برای تضییع حقوق تبدیل می‌شود.

مسئله دیگر، تأثیر قراردادهای شفاهی بر مفهوم عدالت حقوقی است. عدالت حقوقی زمانی تحقق می‌یابد که همه افراد بتوانند به‌طور برابر از حقوق خود دفاع کنند. اما در جامعه‌ای که روابط غیررسمی نقش پررنگی دارند، افراد برخوردار از شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر، موقعیت بهتری برای دفاع از منافع خود دارند. در مقابل، افراد فاقد روابط اجتماعی گسترده، در صورت بروز اختلاف، آسیب‌پذیرتر می‌شوند. این وضعیت، به‌تدریج به بازتولید نابرابری اجتماعی می‌انجامد و عدالت حقوقی را تضعیف می‌کند. بی‌ثباتی حقوقی ناشی از قراردادهای شفاهی، همچنین بر روان اجتماعی جامعه تأثیر می‌گذارد. وقتی افراد احساس کنند که هیچ توافقی تضمین‌شده نیست و هر رابطه‌ای ممکن است در صورت اختلاف فروبپاشد، تمایل آنان به همکاری بلندمدت کاهش می‌یابد. این وضعیت، روحیه مشارکت اجتماعی را تضعیف می‌کند و افراد را به سمت روابط کوتاه‌مدت و سودمحور سوق می‌دهد. در چنین فضایی، سرمایه اجتماعی جامعه کاهش می‌یابد و امکان شکل‌گیری پروژه‌های جمعی محدود می‌شود. برای فهم عمیق‌تر این مسئله، باید به عوامل ساختاری نیز توجه کرد. ضعف آموزش حقوقی عمومی، یکی از عوامل مهم گسترش قراردادهای شفاهی است. بسیاری از افراد، آگاهی کافی از حقوق و تعهدات خود ندارند و نمی‌دانند که تنظیم قرارداد رسمی تا چه اندازه می‌تواند از منافع آنان محافظت کند. علاوه بر این، زبان پیچیده حقوقی، فاصله میان شهروندان و نظام حقوقی را افزایش داده است. وقتی متن قراردادها برای افراد عادی قابل فهم نباشد، طبیعی است که آنان از ورود به فرآیندهای رسمی اجتناب کنند.

عامل دیگر، هزینه‌های اقتصادی تنظیم قرارداد رسمی است. در بسیاری از موارد، هزینه‌های مشاوره حقوقی و تنظیم سند رسمی برای افراد عادی قابل توجه است. در نتیجه، آنان ترجیح می‌دهند به توافق‌های شفاهی بسنده کنند. این مسئله نشان می‌دهد که بحران قراردادهای شفاهی تنها یک مسئله فرهنگی نیست، بلکه ریشه در ساختار اقتصادی و نهادی نیز دارد. تا زمانی که دسترسی به خدمات حقوقی ساده و کم‌هزینه فراهم نشود، انتظار کاهش قراردادهای شفاهی چندان واقع‌بینانه نیست.

با این حال، نباید نقش مسئولیت فردی را نیز نادیده گرفت. هرچند عوامل ساختاری در گسترش قراردادهای شفاهی نقش دارند، اما انتخاب افراد نیز اهمیت دارد. بسیاری از افراد، حتی در شرایطی که امکان تنظیم قرارداد رسمی وجود دارد، به‌دلیل عادت یا ساده‌انگاری، از این کار خودداری می‌کنند. این رفتار، در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌ای نداشته باشد، اما در بلندمدت، می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. برای مواجهه با بحران قراردادهای شفاهی، باید رویکردی چندبعدی اتخاذ کرد. نخست، لازم است آموزش حقوقی عمومی تقویت شود تا شهروندان با اهمیت قراردادهای رسمی و پیامدهای حقوقی توافق‌های شفاهی آشنا شوند. رسانه‌ها، نظام آموزشی و نهادهای مدنی می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. دوم، باید زبان حقوقی ساده‌تر و قابل فهم‌تر شود تا افراد بتوانند بدون نیاز به تخصص حقوقی، مفاد قراردادها را درک کنند. سوم، باید دسترسی به خدمات حقوقی تسهیل شود تا تنظیم قرارداد رسمی به امری پیچیده و پرهزینه تبدیل نشود.

در کنار این اقدامات، تغییر نگرش فرهنگی نیز ضروری است. باید این تصور اصلاح شود که قرارداد رسمی نشانه بی‌اعتمادی است. در واقع، قرارداد رسمی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای حفظ روابط انسانی تلقی شود، نه تهدیدی برای آن. وقتی قواعد توافق به‌صورت شفاف مشخص شود، روابط انسانی در چارچوبی امن‌تر شکل می‌گیرد و احتمال تعارض کاهش می‌یابد. قرارداد، در نهایت، چیزی فراتر از یک سند حقوقی است. قرارداد، نماد تعهد، اعتماد و مسئولیت‌پذیری است. وقتی قراردادها به‌صورت شفاهی و غیررسمی باقی می‌مانند، این مفاهیم نیز به‌صورت شکننده و ناپایدار در روابط اجتماعی حضور پیدا می‌کنند. تقویت فرهنگ قرارداد رسمی، نه صرفاً یک ضرورت حقوقی، بلکه ضرورتی اجتماعی و فرهنگی است؛ ضرورتی که بدون آن، روابط انسانی در معرض بی‌ثباتی دائمی قرار خواهد گرفت و جامعه، بیش از پیش، در معرض بحران اعتماد و نظم قرار می‌گیرد.