آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد بیان کرد در جلسه فردا ادامه بررسیها برای محاسبه هزینه سبد معاش کارگران انجام میشود که با این وضع فعلی، قطعاً تورمی در انتظار سبدمعیشت کارگران در پیش است. متنظر تورم دی ماه هستیم. بعد از آنکه مرکز آمار تورم دی ماه را اعلام کرد میتوانیم محاسبات خود را تکمیل کنیم. وقتی قیمت ارز ۴ برابر شده است طبیعی است که اثر وضعی آن روی کالاها تا ۶ برابر است. تمام این موارد باید در هزینه سبد معشت محاسبه شود.
تحلیل ساختار افزایش حقوق و معیارهای تعیین کننده
افزایش حقوق ۱۴۰۵ بر اساس سیستم پلکانی و سطوح مختلف شغلی طراحی شده است. کارکنان با سطوح پایینتر، افزایش درصدی بیشتری دریافت خواهند کرد که رویکردی عدالتمحورانه است. حق عائلهمندی و تعداد فرزندان از عوامل کلیدی در تعیین رقم نهایی است. این رویکرد نشان میدهد دولت تلاش دارد تا حدی بار معیشتی خانوادههای پرجمعیت را کاهش دهد. تفاوت بین حداقل و حداکثر افزایش حقوق (۲۵ درصد) نشان از تبعیض مثبت به نفع قشر کمدرآمد دارد. با این حال، این اختلاف ممکن است باعث کاهش انگیزه کارکنان با سطوح بالاتر شود.
مقایسه با نرخ تورم و اثرات تورمی افزایش حقوق
شکاف ۵ تا ۳۰ درصدی بین افزایش حقوق و نرخ تورم به معنای کاهش قدرت خرید کارکنان است. این کاهش برای سومین سال متوالی اتفاق میافتد و اثرات منفی دارد. افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی خود میتواند اثرات تورمی داشته باشد. اما با توجه به پایین بودن آن از نرخ تورم، اثر تورمی چندانی نخواهد داشت. کاهش قدرت خرید کارکنان دولت بر تقاضای کل اقتصاد تاثیر منفی میگذارد. این امر میتواند به رکود بیشتر در بخشهای غیردولتی بینجامد.
ملاحظات بودجهای و مالی دولت
افزایش حقوق پیشبینی شده، فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد میکند. با این حال، این افزایش کمتر از نرخ تورم، به معنای کاهش سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی است. دولت از طریق این افزایش کنترلشده، در حال مدیریت کسری بودجه است. اما این صرفهجویی میتواند به هزینه کاهش رفاه اجتماعی تمام شود. منابع تامین این افزایش حقوق احتمالاً از محل درآمدهای نفتی و مالیاتی خواهد بود. ثبات درآمدهای دولت عاملی کلیدی در تحقق این افزایش حقوق است.
چشمانداز آینده و راهکارهای جایگزین
تداوم شکاف بین افزایش حقوق و تورم در درازمدت پایدار نیست. این روند میتواند به فرسایش شدید سرمایه انسانی در بخش دولتی بینجامد. لزوم بازنگری در نظام پرداختها بر اساس شایستگی و بهرهوری احساس میشود. سیستم فعلی بیشتر بر معیارهای کمّی تاکیید دارد تا کیفی. اتخاذ راهکارهای مکمل مانند مسکن سازمانی، بیمه درمانی تکمیلی و سایر مزایای غیرنقدی میتواند تا حدی از فشار معیشتی کارکنان بکاهد.