آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
هر سال، در آستانه بهار، یک نبرد خاموش اما تعیینکننده بر سر یک عدد رقم میخورد: حداقل دستمزد سال آینده کارگران. این عدد، نه یک رقم خشک اداری، که خط فقر و مرز بقا برای میلیونها خانوار است. امسال، این نبرد در حالی آغاز میشود که شوک واقعیتهای بازار، اعداد رسمی سال گذشته را به راحتی پاره کرده است. سال ۱۴۰۴ با حداقل دستمزد حدود ۲۰ میلیون تومانی آغاز شد، در حالی که برآورد سبد معیشت ضروری کارگران، رقمی حدود ۲۳.۴ میلیون تومان بود. اما اکنون، تنها چند ماه بعد، فاصله این دو عدد به شکافی عمیق و هولناک تبدیل شده است. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، برآورد تکاندهندهای ارائه داده: «سبد معیشتی کارگران امروز بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان است.»
این یعنی حتی اگر کارگری حداقل دستمزد را دریافت کند، با کمترین محاسبات، ماهانه بین ۱۳ تا ۱۸ میلیون تومان کسری معیشت دارد. این کسری، با حذف لبنیات، کاهش کیفیت پروتئین، و قربانی شدن سلامت، در زندگی میلیونها نفر جبران میشود. اما چرا این شکاف هر سال عمیقتر میشود؟ چرا مذاکرات دستمزد همیشه به روزهای پایانی سال موکول میشود و حاصل آن، همواره عقبتر از تورم است؟ چرا صدای کارگران، ستون فقرات تولید کشور، در هیاهوی اقتصاد به حاشیه رانده میشود؟ این گزارش تنها درباره یک عدد نیست. درباره جامعهای است که زیر بار فشار معیشت در حال تغییر شکل است؛ جامعهای که به گفته نمایندگان مجلس، دهکهای متوسطش نیز در آستانه سقوط به زیر خط فقر هستند. درباره آیندهای است که پیامدهای این فشارها در سلامت، جوانی جمعیت و امنیت اجتماعی نمایان خواهد شد. ما در این گزارش، با تحلیل اعداد و شنیدن صداهای مختلف، به دنبال پاسخ این پرسشها هستیم: آیا دستمزد ۱۴۰۵ به ۳۸ میلیون تومان میرسد؟ و اگر نه، چه بر سر زندگی کارگران خواهد آمد؟
تحلیل عددی یک فاجعه؛ شکاف ۱۸ میلیونی بین درآمد و هزینه
برای درک عمق فاجعه، باید آن را به زبان ریاضی ترجمه کرد. برآورد پایین سبد معیشت: ۳۳ میلیون تومان. حداقل دستمزد فعلی: ۲۰ میلیون تومان. کسری ماهانه: ۱۳ میلیون تومان. این به معنای آن است که یک خانوار کارگری با حداقل درآمد، برای تأمین نیازهای ابتدایی خود، نیاز به ۶۵٪ درآمد بیشتر دارد. حالا برآورد بالای ۳۸ میلیون تومان را در نظر بگیرید. در این حالت، کسری به ۱۸ میلیون تومان در ماه میرسد. یعنی یک کارگر باید درآمد خود را ۹۰٪ افزایش دهد فقط برای رسیدن به نقطه سر به سر و حفظ سطح معیشت ابتدایی. این اعداد، غیرواقعی و غیرقابل جبران از طریق کار اضافه یا پسانداز هستند. این شکاف، هر سال با تورم فزاینده کالاهای اساسی عمیقتر میشود. در حالی که دستمزد سالانه یک بار و با درصدی کمتر از تورم واقعی افزایش مییابد، قیمت مواد غذایی به صورت ماهانه و با نرخهایی گاه دو رقمی جهش میکند. این پدیده، قدرت خرید را به صورت تصاعدی کاهش میدهد و کارگران را در دامی از بدهی و محرومیت گرفتار میسازد.
مکانیسم معیوب تعیین دستمزد؛ چرا همیشه دیر و کم است؟
قانون کار (ماده ۴۱) به وضوح دو معیار برای تعیین دستمزد مشخص کرده است: نرخ تورم و حداقل معیشت کارگر. با این حال، روند عملی سالهاست که به این قانون پایبند نمانده است. شورای عالی کار، که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر است، اغلب تنها در روزهای پایانی سال تشکیل جلسه میدهد. این تاخیر، خود یک استراتژی برای کاهش فشار چانهزنی است. با نزدیک شدن به سال نو، فشار برای توافق نهایی افزایش یافته و احتمال امضای مصالحهای ناعادلانه بیشتر میشود. نتیجه، عددی توافقی است که نه بر اساس محاسبات واقعی، که بر اساس چانهزنی سیاسی و ملاحظات بودجهای دولت و توان پرداخت کارفرمایان تعیین میشود. نماینده کارگران در شورا صراحتاً اعلام کرده که عدد سبد معیشت سال گذشته (۲۳.۴ میلیون) نادیده گرفته شد. این نشان میدهد که منطق معیشتی غالباً مغلوب منطق اقتصادی کلان و منافع کارفرمایی میشود. این مکانیسم معیوب، تضمین میکند که دستمزد همواره از زندگی واقعی عقبتر باشد.
پیامدهای انسانی و اجتماعی؛ از سوءتغذیه تا گسترش فقر
این شکاف اقتصادی، ترجمهای تلخ در زندگی روزمره دارد. حذف کره و خامه از سبد غذایی تنها شروع ماجراست. هشدار داده شده که با موج بعدی افزایش قیمت لبنیات، شیر و پنیر نیز در معرض حذف قرار دارند. این به معنای حذف کلسیم و پروتئین حیاتی از رژیم غذایی خانوادههای کارگری است. نتیجه، افزایش سوءتغذیه، به ویژه در کودکان و زنان باردار، و کاهش سلامت عمومی جامعه است. سلامت نیروی کار، مهمترین سرمایه تولید، در حال تخریب است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هشدار میدهند که دهک هشتم جامعه (که دیگر فقیر مطلق محسوب نمیشد) در آستانه سقوط به زیر خط فقر است. اگر این پیشبینی محقق شود، جمعیت زیر خط فقر از مرز ۵۵ میلیون نفر خواهد گذشت. این یعنی بیش از نیمی از جمعیت ایران با فقر دست و پنجه نرم خواهند کرد. چنین وضعیتی، پیامدهای اجتماعی ویرانگری مانند افزایش بزهکاری، فروپاشی بنیان خانواده، کاهش ازدواج و افزایش طلاق را به همراه خواهد داشت. فشار اقتصادی، تنها به سفره محدود نمیشود، بلکه بافت اجتماعی را متلاشی میکند.
نگاه کارفرمایان و دولت؛ معادله پیچیده تولید و تورم
از منظر کارفرمایان، افزایش دستمزد مطابق با سبد معیشت ۳۸ میلیونی، به معنای افزایش نجومی هزینه تولید است. بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه کوچک و متوسط، در حال حاضر با مشکلات نقدینگی، تحریم و رکود دست و پنجه نرم میکنند و توان جذب چنین افزایشی را ندارند. آنان هشدار میدهند که این افزایش ممکن است به تعطیلی کارگاهها و اخراج گسترده بینجامد. دولت نیز در یک دوراهی قرار دارد. از یک سو، موظف به حمایت از معیشت مردم است. از سوی دیگر، نگران است که افزایش قابل توجه دستمزد، با افزایش تقاضا و هزینه تولید، موتور تورم را دوباره داغ کند و دستاوردهای کنترل تورم (اگر وجود داشته باشد) را از بین ببرد. همچنین، افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی، فشار برای افزایش حقوق کارمندان دولت را افزایش میدهد که بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل میکند. این دوراهی، اغلب منجر به سیاست سکوت و تأخیر تا آخرین لحظه میشود.
سناریوهای پیش رو برای ۱۴۰۵؛ از رؤیای ۳۸ میلیون تا کابوس ادامه وضع موجود
با توجه به این محدودیتها، دستمزد ۱۴۰۵ به احتمال قوی به رقم ۳۸ میلیون تومان نخواهد رسید.سناریوهای محتمل عبارتند از:
- اول، افزایشی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد که دستمزد را به محدوده ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان برساند. این افزایش، گرچه قابل توجه است، اما همچنان با سبد معیشت فاصله زیادی دارد و شکاف را پر نمیکند.
- سناریوی دوم، افزایشی کمتر از ۳۰ درصد است که وضعیت را بحرانیتر میکند. سناریوی سوم، که کماحتمالتر اما ضروری است، بازنگری اساسی در مکانیسم تعیین دستمزد است. برای مثال، افزایش ششماهه یا فصلی دستمزد متناسب با تورم نقطهای، یا جدا کردن بخشی از دستمزد و وابسته کردن آن به شاخص دقیق قیمت کالاهای اساسی.
بدون یک تغییر ساختاری، بازی تعیین دستمزد هر سال تکرار میشود: کارگران عددی بر اساس واقعیت زندگی مطالبه میکنند، کارفرمایان بر اساس واقعیت تولید مخالفت میکنند، و دولت با تاخیر و مصلحت، عددی در میانه اعلام میکند که رضایت هیچکس را جلب نمیکند و فقط ادامه بقای دردناک را ممکن میسازد. آیا وقت آن نرسیده که این چرخه معیوب شکسته شود؟