آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دولت پزشکیان در آستانه دهه فجر، از اجرای یک طرح جدید اقتصادی با نام «طرح ملی اعتبار ایرانیان» خبر داده است. طرحی که به گفته مسئولان، رویکردی متفاوت برای حمایت از مردم و بنگاهها در پیش گرفته و وعده داده بدون دامن زدن به تورم، چرخه تولید و مصرف را به گردش درآورد. امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، با تشریح جزئیات این طرح، تأکید کرد که این اعتبار، ماهیتاً یک وام نقدی به خانوار نیست، بلکه «اعتبار خرید» است که مستقیماً در زنجیره تولید و فروش کالا به کار گرفته میشود.
هدف اصلی این طرح دوگانه است: از یک سو تأمین نیازهای مصرفی خانوارها (عمدتاً برای کالاهای زودمصرف) و از سوی دیگر، تأمین مالی تولیدکنندگان و کمک به سرمایه در گردش آنها. به این ترتیب، پول مستقیم به دست مردم نمیرسد که صرف خرید کالاهای وارداتی یا غیرضروری شود، بلکه مستقیماً به فروشگاهها و در نهایت به جیب تولیدکننده داخلی بازمیگردد. این طرح مکمل طرح دیگری است که به موازات آن در حال اجراست: «تأمین سرمایه در گردش بنگاهها». این نشان میدهد دولت تلاش دارد با یک بسته سیاستی دووجهی، هم فشار بر کسبوکارها را کاهش دهد و هم قدرت خرید مردم را افزایش دهد. اجرای این طرح به صورت آزمایشی (پایلوت) در یکی از استانها آغاز شده است. طبق گفته باقری، در هفته آینده به برخی از سرپرستان خانوار (جامعه اولیه هدف که یارانهبگیران هستند) پیامک ارسال میشود تا برای دریافت اعتبار تا سقف ۳۰ میلیون تومان اقدام کنند.
دوره بازپرداخت این اعتبار ۶ ماهه و با اقساط ماهانه است. نرخ سود در مرحله پایلوت حدود ۵ درصد تعیین شده، که در مقایسه با نرخهای رایج بازار، عددی پایین محسوب میشود. بازپرداخت موفق، باعث بهبود «درجه اعتباری» خانوار و امکان تمدید اعتبار در آینده خواهد شد. پس از جمعبندی نتایج آزمایشی، این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی دهکهای مشمول طرح هدفمندی یارانهها اجرایی خواهد شد. این گسترش، نشان از عزم دولت برای تبدیل این طرح به یک برنامه ملی حمایتی-تولیدی دارد.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این سازوکار قادر است وعده «تأمین مالی غیرتورمی» را محقق کند و بدون تزریق پول جدید به اقتصاد، تنها با تسهیل گردش اعتبار در زنجیره موجود، به رونق بخشی کمک نماید؟ موفقیت این طرح در گرو طراحی دقیق، نظارت مؤثر بر اجرا و همکاری تمام حلقههای زنجیره است.
بررسی فلسفه طرح: تغییر از تزریق نقدینگی به تسهیل گردش اعتبار
دولت با این طرح سعی دارد یک مشکل تاریخی در سیاستهای حمایتی خود را حل کند: تورمی شدن حمایتهای مالی. وقتی دولت به مردم وام نقدی میدهد، این پول ممکن است صرف خرید کالاهای وارداتی، خدمات یا حتی سفتهبازی در بازارهای موازی شود و فشار تقاضا بر عرضه محدود داخلی، تورم را افزایش دهد. «طرح اعتبار ایرانیان» با ایجاد یک اعتبار هدایتشده (Directed Credit)، مسیر پول را کنترل میکند. پول هرگز به صورت نقد خارج از سیستم بانکی نمیشود. بلکه به صورت یک «حق خرید» از پیش تعیینشده، از بانک به خانوار، از خانوار به فروشگاه و از فروشگاه به تولیدکننده منتقل میشود. اگر این زنجیره به درستی کار کند، تقاضای جدیدی برای کالاهای داخلی ایجاد میشود بدون آنکه نقدینگی کل جامعه افزایش یابد. این شبیه به سیستم «اعتباریهای فروشگاهی» اما در مقیاس ملی و با پشتوانه شبکه بانکی است.
سازوکار اجرا: چالشهای زنجیره تأمین تا بازپرداخت
موفقیت این طرح وابسته به عملکرد بینقص چند حلقه است:
الف) بانکها
باید سیستم اعتبارسنجی سریع و دقیقی برای میلیونها متقاضی ایجاد کنند.
ب) فروشگاههای منتخب
باید شبکهای گسترده و قابل دسترس از فروشگاهها در سطح کشور باشند که کالاهای اساسی و زودمصرف باکیفیت را با قیمت عادلانه ارائه دهند. خطر رانت و تبانی بین فروشگاههای محدود وجود دارد.
ج) تولیدکنندگان
باید بتوانند به سرعت نسبت به افزایش تقاضا واکنش نشان داده و مواد اولیه تهیه کنند. اگر تولیدکننده نتواند پاسخگو باشد، تقاضای ایجادشده به تورم یا قاچاق کالا منجر میشود.
د) خانوارها
باید انگیزه و توانایی بازپرداخت اقساط را داشته باشند. اگر بازپرداخت با مشکل مواجه شود، بار بدهیهای معوق بر دوش سیستم بانکی میافتد که خود میتواند بحران جدیدی ایجاد کند.
ادعای «تأمین مالی غیرتورمی»: آیا واقعاً امکانپذیر است؟
ادعای اصلی طرح این است که نیاز به ایجاد نقدینگی جدید (خلق پول) ندارد، زیرا اعتبار در چارچوب سیستم بانکی و بین حسابها جابهجا میشود. در تئوری، اگر بانک از محل سپردههای موجود، این اعتبار را ایجاد کند و گردش آن به افزایش تولید منجر شود، میتواند غیرتورمی باشد. اما چند خطر وجود دارد:
-
اول، اگر تولید افزایش نیابد
افزایش تقاضا برای کالاهای ثابت، حتماً به تورم قیمت آن کالاها منجر میشود.
-
دوم، اگر بانک مجبور به خلق پول شود
در صورت عدم کفایت سپردهها، بانک مرکزی ممکن است برای تأمین منابع پایه پولی را افزایش دهد.
-
سوم، اثر روانی
صرف انتشار خبر چنین اعتباراتی، میتواند انتظارات تورمی را در بازارها افزایش دهد.
بنابراین، غیرتورمی بودن مشروط به افزایش متناسب عرضه کالاها و مدیریت دقیق منابع بانکی است.
پیوند با هدفمندی یارانهها و سیاست توزیع مجدد درآمد
این طرح به صراحت به دهکهای مشمول «هدفمندی یارانهها» پیوند خورده است. این نشان میدهد دولت قصد دارد سیاست حمایتی خود را از پرداخت نقدی بیقید و شرط (یارانه نقدی) به سمت حمایت مشروط و هدفمند (اعتبار خرید) سوق دهد. این تغییر میتواند چند هدف داشته باشد:
- کاهش بار مالی یارانه نقدی در بلندمدت
- هدایت مصرف به سمت کالاهای خاص
- ایجاد انضباط مالی برای خانوارها از طریق سیستم اعتبارسنجی و بازپرداخت.
از این منظر، این طرح گامی به سوی ایجاد یک شبکه حفاظت اجتماعی هوشمند است که هم حمایت میکند و هم الگوی مصرف را اصلاح مینماید.
چشم انداز و ریسکها: از رونق بخشی تا بحران بدهی خانوارها
در صورت موفقیت: این طرح میتواند محرک کوتاهمدت مؤثری برای بخش تولیدی کشور باشد، گردش مالی بنگاههای کوچک و متوسط را افزایش دهد و رضایت نسبی در بخشی از جامعه ایجاد کند. همچنین میتواند پایهای برای توسعه «اقتصاد اعتباری» و کاهش استفاده از پول نقد باشد. در صورت شکست: خطرات متعددی وجود دارد:
-
شکست در بازپرداخت
اگر خانوارها به دلیل فقر یا بیثباتی شغلی نتوانند اقساط را بپردازند، موج جدیدی از بدهیهای معوق به سیستم بانکی آسیبدیده کشور اضافه میشود.
-
فساد و رانت
محدود بودن فروشگاههای منتخب میتواند به ایجاد انحصار و افزایش غیرمنطقی قیمتها بینجامد.
-
انحراف از هدف
ممکن است راههایی برای نقد کردن این اعتبارات (مثلاً با همدستی فروشگاه) پیدا شود و هدف هدایت مصرف محقق نشود.
-
افزایش تورم نقطهای
در بخش کالاهای مشمول طرح، به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا، تورم ایجاد شود.
موفقیت نهایی این طرح به مدیریت دقیق، شفافیت بالا و ارزیابی مستمر مرحله پایلوت بستگی دارد.