آسیانیوز ایران / یزد ؛
با افزایش بیسابقه قیمتها و کاهش قدرت خرید، بسیاری از ایرانیان، به خصوص اقشار کمدرآمد و بازنشستگان، با چالشهای جدی برای تامین نیازهای اساسی روبرو هستند. این وضعیت، نه تنها باعث ناامیدی و سرخوردگی شده، بلکه میتواند به بیثباتی اجتماعی نیز منجر شود..
ناکارآمدی سیاست کالابرگ در برابر تورم افسارگسیخته
کالابرگ یکمیلیونی در حالی بهعنوان ابزار حمایت معیشتی معرفی شده که سرعت افزایش قیمت کالاهای اساسی، عملاً اثر این سیاست را پیش از رسیدن به دست مردم خنثی میکند. خانوارها هر روز با قیمتهایی روبهرو میشوند که نه با درآمدشان همخوانی دارد و نه با وعدههای اعلامی مسئولان.
واقعیت میدانی نشان میدهد که هزینه سبد حداقلی خوراک، چند برابر رقم کالابرگ است و این فاصله، ماهبهماه در حال افزایش است. بنابراین کالابرگ نه ابزار جبران، بلکه نشانهای از عقبماندگی سیاستهای اقتصادی از واقعیتهای جامعه شده است.
در چنین شرایطی، اصرار بر سیاستهای کوتاهمدت و تبلیغاتی، تنها منجر به افزایش بیاعتمادی عمومی میشود؛ بیاعتمادیای که سرمایه اجتماعی را بهشدت فرسوده کرده است.
شکاف عمیق میان دستمزد، خط فقر و هزینههای واقعی زندگی
حقوق دریافتی کارمندان و بهویژه بازنشستگان، فاصلهای آشکار و نگرانکننده با هزینههای جاری زندگی دارد. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که بخش بزرگی از حقوقبگیران، زیر خط فقر زندگی میکنند؛ خطی که هر سال بالاتر میرود و دستمزدها هرگز به آن نمیرسند.
هزینههای درمان، دارو، اجاره مسکن و آموزش، به کابوسی دائمی برای خانوارها تبدیل شده است. بازنشستگانی که باید دوران آرامش را تجربه کنند، امروز ناچارند میان درمان و معیشت یکی را انتخاب کنند.
این وضعیت نهتنها کرامت انسانی را خدشهدار میکند، بلکه احساس طردشدگی و بیعدالتی را در میان اقشار زحمتکش جامعه تعمیق میبخشد.
فروپاشی امید اجتماعی و تهدید بنیانهای فرهنگی
وقتی تأمین حداقلهای زندگی ممکن نباشد، سخن گفتن از ازدواج، فرزندآوری و آیندهسازی به شعاری دور از واقعیت تبدیل میشود. جوانی که توان سیر کردن شکم خود را ندارد، چگونه میتواند مسئولیت خانواده را بپذیرد؟
از بین رفتن امید، پیامدی خطرناکتر از فقر مادی است. جامعهای که امید در آن رنگ ببازد، دچار بیانگیزگی، مهاجرت، انزوا و گسست اجتماعی میشود. این همان نقطهای است که هشدارهای دینی و تاریخی درباره آثار ویرانگر فقر، عینیت مییابد.
امیدآفرینی بدون اصلاح واقعی معیشت، نهتنها کارساز نیست، بلکه نتیجه معکوس دارد و سرمایه اعتماد عمومی را بیش از پیش تحلیل میبرد.
فقر، بستر فساد و نارضایتی اجتماعی
گسترش فقر، زمینهساز افزایش فساد خرد و کلان میشود. وقتی نیازهای اولیه تأمین نشود، مرزهای اخلاقی در ذهن برخی افراد کمرنگ میشود و جامعه وارد چرخهای معیوب از آسیبهای اجتماعی میگردد.
رانتهای آشکار، تبعیضهای ساختاری و فاصله طبقاتی فزاینده، احساس بیعدالتی را تشدید کرده و نارضایتی عمومی را به سطحی خطرناک رسانده است. مردم میبینند که فشار اقتصادی عادلانه توزیع نمیشود.
در چنین فضایی، اعتراض بهعنوان حق طبیعی شهروندان شکل میگیرد، اما اگر این اعتراضها مدیریت نشود، زمینه سوءاستفاده و خسارتهای جانی و مالی فراهم میشود؛ تجربهای که جامعه بهتازگی هزینه سنگین آن را پرداخته است.
ضرورت تغییر ریل اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی
حل بحران معیشت، نیازمند تصمیمهای شجاعانه، شفاف و ساختاری است. سیاستهای مقطعی و بستههای حمایتی محدود، تنها زمان میخرند و مسئله را به آیندهای پرهزینهتر موکول میکنند.
بازنگری در نظام دستمزد، مهار واقعی تورم، مقابله عملی با رانت و توزیع عادلانه منابع، پیششرطهای بازسازی اعتماد عمومی است. بدون این اصلاحات، هر طرح حمایتی محکوم به شکست است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند بازگشت امید از مسیر عدالت اقتصادی و صداقت در تصمیمگیری است؛ مسیری که اگر جدی گرفته نشود، هزینههای اجتماعی آن بهمراتب سنگینتر از هزینه اصلاحات خواهد بود.