آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بحران قطعی گسترده اینترنت در روزهای گذشته، تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار نداد. یکی از بزرگترین قربانیان این رویداد، کسبوکارهای آنلاین و شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال بودند. این کسبوکارها که اغلب با مدلهای نوآورانه و دانشبنیان شکل گرفتهاند، به اتصال دائم به اینترنت وابسته هستند. با قطع اینترنت، جریان درآمدی بسیاری از آنها به طور کامل متوقف شد. از فروشگاههای اینترنتی کوچک و متوسط گرفته تا استارتآپهای بزرگ فناوری، همگی با زیانهای سنگین مالی مواجه شدند. این زیانها میتواند ادامه حیات بسیاری از این واحدهای اقتصادی را با تهدید جدی روبهرو کند.
در چنین شرایطی، انتظار میرود دولت به عنوان تنظیمکننده فضای کسبوکار و حامی اقتصاد ملی، چارهای بیندیشد. آیا باید شاهد از بین رفتن دستاوردهای سالهای اخیر در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان بود؟ پاسخ دولت به این پرسش در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد. سخنگوی دولت از طراحی یک بسته حمایتی جامع خبر داد که هدف آن جبران بخشی از خسارتها و حمایت از ادامه فعالیت این کسبوکارها است. این بسته، یک برنامه هشتمرحلهای است که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است. بستههای مختلف این برنامه، نیازهای متنوع کسبوکارهای آسیبدیده را هدف گرفتهاند.
بسته اول مستقیماً به موضوع جبران خسارت ناشی از قطع اینترنت برای کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال بومی میپردازد. این موضوع نشان میدهد که دولت به طور خاص به درد و دل کسبوکارهای آنلاین گوش داده است. بستههای بعدی اما فراتر از جبران خسارت، به تقویت زیرساخت، افزایش کیفیت، توسعه تولید و تسهیل صادرات شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال نظر دارد. گویی دولت میخواهد از این بحران، فرصتی برای توانمندسازی بیشتر این بخش بسازد.
ضرورت و فوریت حمایت از اقتصاد دیجیتال بومی
قطع اینترنت به مدت چند روز، یک شوک بزرگ به پیکره اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرد. بسیاری از کسبوکارهای آنلاین که مدل درآمدی آنها بر اساس تراکنشهای لحظهای است، عملاً در این مدت درآمدی نداشتند. این در حالی است که هزینههای ثابتی مانند حقوق پرسنل، اجاره و هزینههای خدمات میزبانی همچنان برقرار بود. این وضعیت میتواند به ورشکستگی کسبوکارهای کوچک و متوسط و تضعیف شدید حتی کسبوکارهای بزرگ منجر شود. از دست رفتن این کسبوکارها به معنای از بین رفتن هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم، از دست رفتن نوآوری و عقبافتادن از رقبای منطقهای و جهانی است. بنابراین، بسته اول حمایتی که مستقیماً به جبران این خسارت میپردازد، نه یک لطف، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ سرمایههای ملی است. موفقیت این بسته به شفافیت در ارزیابی خسارت و سرعت در تزریق منابع بستگی دارد. تأخیر در اجرا میتواند اثرات مخرب را غیرقابل جبران کند.
سرمایه در گردش؛ خون حیات بخش کسبوکارهای دانشبنیان
بسیاری از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها، با وجود دارا بودن ایدههای نو و فناوریهای پیشرفته، از نظر مالی شکننده هستند. آنها اغلب با کمبود شدید سرمایه در گردش مواجهند و جریان نقدینگی برای آنها مانند خون در رگها حیاتی است. قطع اینترنت و توقف فروش، این جریان نقدینگی را قطع کرد. حتی اگر خسارت مستقیم نیز جبران شود، این شرکتها برای بازگشت به چرخه عادی تولید و فروش نیاز به نقدینگی اضطراری دارند. بسته دوم که به تأمین سرمایه در گردش اختصاص دارد، دقیقاً برای پاسخ به این نیاز طراحی شده است. این حمایت باید به شکل تسهیلات کمبهره، تضامین سهلگیرانه و با فرآیند اداری بسیار سریع ارائه شود. در غیر این صورت، بسیاری از این شرکتها قبل از رسیدن کمک، از پا درخواهند آمد. این بسته همچنین نشان میدهد که برنامهریزان، به درستی نقطه حساس اقتصاد کسبوکارهای نوپا را شناسایی کردهاند.
نگاه فراتر از جبران؛ نقشه راه برای ارتقای کیفیت و تولید
نکته قابل تأمل در بسته هشتمرحلهای، نگاه فراتر از مسکنهای موقت است. بستههای سوم تا هفتم به موضوعاتی مانند افزایش کیفیت محصولات، افزایش تولید، حمایت از صادرات و تولید محصولات راهبردی جدید میپردازد. این نگاه، یک نگاه بلندمدت و توسعهمحور است. دولت به جای آن که صرفاً به فکر ترمیم آسیب باشد، از این فرصت برای ارائه یک نقشه راه جامع به شرکتهای دانشبنیان استفاده کرده است. هدف این است که این شرکتها پس از عبور از بحران، قویتر، باکیفیتتر و رقابتپذیرتر در عرصه داخلی و بینالمللی ظاهر شوند. برای مثال، حمایت از کنسرسیومهای صادراتی (بسته ششم) نشان میدهد که دولت به دنبال ایجاد قدرت جمعی برای فتح بازارهای جهانی است. شرکتهای کوچک به تنهایی توان رقابت با غولهای جهانی را ندارند، اما در قالب کنسرسیوم میتوانند سبد محصولات متنوع و جذابی ارائه دهند. این یک استراتژی هوشمندانه برای توسعه صادرات غیرنفتی است.
شمولگرایی و پوشش شرکتهای مغفولمانده
یکی از نقاط قوت قابل توجه در این بسته، توجه به شرکتهایی است که تاکنون از حمایتهای موجود استفاده نکردهاند. بسته هشتم به طور خاص برای شرکتهای دانشبنیانی طراحی شده که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهای نبردهاند. این موضوع نشاندهنده نگاه شمولگرای طراحان بسته است. در بسیاری از برنامههای حمایتی، شرکتهایی که ارتباط بهتر یا اطلاعات بیشتری دارند، موفق به جذب منابع میشوند و شرکتهای مستعد اما کماطلاع یا واقع در مناطق محروم، از چرخه حمایت خارج میمانند. اختصاص بستهای مستقل برای این گروه، تلاشی برای کاهش شکاف اطلاعاتی و دسترسی است. این اقدام میتواند باعث کشف استعدادهای جدید، توسعه متوازن جغرافیایی اقتصاد دانشبنیان و ایجاد فرصتهای عادلانهتر برای همه بازیگران این عرصه شود. موفقیت این بخش نیازمند اطلاعرسانی گسترده و فعالیابی هدفمند است.
چالش اجرا؛ از حرف تا عمل
تاریخ اقتصاد ایران پر از برنامهها و بستههای حمایتی زیبا روی کاغذ است که در مرحله اجرا با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند. بنابراین، بزرگترین چالش پیش روی بسته هشتمرحلهای، نحوه اجرای دقیق، سریع و عادلانه آن است.
- نخستین چالش، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این بستههای گسترده است. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، منبع این حمایتهای مالی چیست؟ آیا بودجه جدیدی در نظر گرفته شده یا باید از محل صندوقهای موجود استفاده شود؟
- چالش دوم، پیچیدگی فرآیندهای اداری و بوروکراسی دست و پاگیر است. اگر قرار باشد کسبوکارهای آسیبدیده برای دریافت کمکها، ماهها درگیر طی کردن مراحل اداری شوند، اثر حمایتی آن از بین میرود. طراحی یک پنجره واحد و فرآیند سریع، کلید موفقیت این بسته است.
- چالش سوم، شفافیت و نظارت است. مکانیزم تعیین خسارت، توزیع منابع و نظارت بر مصرف آن باید کاملاً شفاف و تحت نظارت نهادهای ناظر باشد تا از سوءاستفاده و انحراف منابع جلوگیری شود. تنها در این صورت است که این بسته میتواند به اعتماد از دست رفته بخش خصوصی به دولت کمک کند و نقش مؤثری در نجات اقتصاد دیجیتال کشور ایفا نماید.