آسیانیوز ایران؛ سرویس علم تکنولوژی:
تصمیمگیری درباره اینترنت در ایران، همواره در هالهای از ابهام و گمانهزنی قرار دارد. هر بار که اختلالی گسترده رخ میدهد، پرسشهای بیپاسخ زیادی در اذهان عموم و فعالان فضای مجازی شکل میگیرد. آخرین دور از این اختلالها نیز از این قاعده مستثنی نبود. اما این بار، پردهای از این ابهام به صورتی غیرمنتظره کنار رفت. روایتی از درون دولت که بخشی از فرآیند تصمیمگیری را آشکار کرد. حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، در اظهاراتی قابل تأمل، جزئیاتی از مذاکرات و تصمیمات پشت پرده در روزهای اخیر را فاش ساخت. او از موافقت بالاترین مقام کشور برای بازگشت اینترنت خبر داد. بر اساس این اظهارات، نظر شخص رئیسجمهور بر باز شدن اینترنت از هفته گذشته بوده است. اما نکته جالبتر، مشورت با چهرههای سیاسی خارج از دولت است. افشین اشاره کرد که با علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و از چهرههای اثرگذار، و مسعود پزشکیان، معاون اول رئیسجمهور پیشین، نیز صحبت شده و آنها هم موافق بازگشت اینترنت بودند. این نشان از اجماعی فراتر از دولت در آن مقطع دارد. با این وجود، بازگشت اینترنت به تأخیر افتاد. معاون رئیسجمهور توضیح میدهد که یک «مشکل فنی» پیشبینینشده باعث این تأخیر شد؛ مشکلی که نیازمند «تدبیر» برای جلوگیری از حملات به زیرساختها بود. این روایت رسمی، در حالی ارائه میشود که همواره شائبه «دیدگاههای متفاوت در بدنه حاکمیت» درباره مدیریت فضای مجازی مطرح بوده است. افشین سعی کرده این شائبه را با بیان اجماع اولیه بین شخصیتهای کلیدی، تا حدی رد کند. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: «مشکل فنی» دقیقاً چه بود؟ چرا توضیح بیشتری درباره آن داده نمیشود؟ و آیا واقعاً تنها یک مانع فنی ساده سبب تأخیر در اجرای نظر رهبری و دیگران شد؟ این گزارش به واکاوی همین ابهامات میپردازد.
تحلیل اظهارات افشین؛ اجماع نمایشی یا واقعی؟
اظهارات حسین افشین را باید در چارچوب یک «اقدام ارتباطی هدفمند» تحلیل کرد. هدف اولیه این سخنان، احتمالاً کاهش انتقادات عمومی از دولت به خاطر تأخیر در بازگشت اینترنت و انتقال بار مسئولیت به یک «مشکل فنی» نامشخص است. این، یک الگوی کلاسیک در مدیریت بحران است. با این حال، اشاره مستقیم به موافقت علی لاریجانی و مسعود پزشکیان—دو چهره از جناحهای متفاوت سیاسی—حاوی پیام سیاسی عمیقتری است. دولت سعی دارد نشان دهد که نه تنها در درون خود، بلکه در مشورت با شخصیتهای فرادولتی نیز بر سر بازگشت اینترنت اجماع وجود داشته است. این میتواند تلاشی برای خنثیسازی این روایت باشد که «برخی نیروهای خارج از دولت خواهان محدودیتهای بیشتر هستند».
اما سوال اینجاست: اگر چنین اجماع روشن و سطح بالایی وجود داشت، چرا اجرای آن به سادگی یک «مشکل فنی» متوقف شد؟ آیا قدرت یک «مشکل فنی» از اراده رئیسجمهور، لاریجانی و پزشکیان بیشتر است؟ این تناقض ظاهری، یا نشاندهنده پیچیدگی فنی غیرمنتظره است، یا حاکی از وجود مانعی قویتر که در سخنان افشین بازتاب نیافته است.
کالبدشکافی «مشکل فنی»؛ حمله سایبری، اختلال داخلی یا چیز دیگر؟
عبارت «مشکل فنی» که افشین به کار برده، عامدانه یا غیرعامدانه، بسیار مبهم است. در ادبیات امنیت سایبری، این عبارت میتواند طیف وسیعی از موارد را پوشش دهد: از یک حمله ددوس (DDoS) گسترده از خارج، تا یک آسیبپذیری امنیتی کشفشده در زیرساخت داخلی، یا حتی یک اختلال ناخواسته ناشی از آزمونهای فنی سامانههای کنترل و فیلتر. تفسیر دیگر میتواند «مشکل فنی در سامانههای نظارتی و کنترلی» باشد. ممکن است بازگشت کامل اینترنت، از نظر برخی نهادهای امنیتی، مستلزم اطمینان از عملکرد بینقص سامانههای شناسایی و مسدودسازی محتوای «ممنوعه» باشد و تأخیر به دلیل آمادهنبودن این سامانهها رخ داده باشد. نکته کلیدی، عدم شفافیت است. اگر واقعاً یک تهدید امنیت سایبری خارجی علت تأخیر بوده، افشین با صراحت بیشتری میتوانست آن را بیان کند تا هم افکار عمومی را آگاه کند و هم فشار را از روی دولت بردارد. ابهام موجود، این گمان را تقویت میکند که ممکن است «مشکل فنی»، اصطلاحی برای چالشهای پیچیدهتر «مدیریتی-امنیتی» درونحاکمیتی باشد.
تأکید بر «اینترنت آزاد و غیرطبقاتی»؛ تضاد با واقعیتهای موجود
افشین صراحتاً دیدگاه دولت را «اینترنت آزاد و غیرطبقاتی» عنوان کرده است. این شعار سالهاست که از سوی مسئولان مختلف تکرار میشود. اما در عمل، شاهد شکلگیری دقیقاً همان «اینترنت طبقاتی» هستیم که دولت مدعی مخالفت با آن است: تفکیک شبکههای داخلی و بینالمللی، ایجاد پلتفرمهای موازی و محدود کردن دسترسی به بخشی از اینترنت جهانی. این اظهارات در بستر ادعای تأخیر به دلیل «مشکل فنی»، بیشتر شبیه به یک «واکنش تبلیغاتی» برای آرامکردن فضای منتقد است. جامعه فناوری و کاربران، عملکرد را ملاک قضاوت قرار میدهند نه شعارها. استمرار فیلترینگ گسترده، محدودیتهای پهنای باند بینالملل و نوسانات سرعت، تصویری مغایر با «آزاد و غیرطبقاتی» بودن ترسیم میکند. بنابراین، این بخش از سخنان افشین را باید نه به عنوان یک گزارش از وضعیت موجود، بلکه به عنوان یک «بیانیه آرمانی» یا حتی یک «موضعگیری سیاسی» در تقابل با گفتمانهای طرفدار محدودیتهای شدیدتر تفسیر کرد. این نشان میدهد که حتی در درون حاکمیت نیز درباره مدل مطلوب حکمرانی فضای مجازی، اختلاف دیدگاه وجود دارد.
نقش و جایگاه نهادهای موازی در تصمیمگیری؛ چه کسی میتواند «مشکل فنی» ایجاد کند؟
سؤال اساسی این است: نهاد یا نهادهای مسئول رفع «مشکل فنی» پیشآمده چه کسانی هستند؟ آیا شورای عالی فضای مجازی؟ آیا نیروهای مسلح یا نهادهای امنیتی مسئول حفاظت از زیرساختهای سایبری؟ یا شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی تحت نظر وزارت ارتباطات؟ این ابهام، به ماهیت چندپاره و بعضاً موازیکار در حکمرانی فضای مجازی ایران اشاره دارد. ممکن است تصمیم رئیسجمهور و مشورت با لاریجانی برای بازگشت اینترنت گرفته شده باشد، اما نهاد دیگری که مسئولیت «امنیت سایبری» یا «کنترل محتوا» را بر عهده دارد، به دلایل فنی یا امنیتی خود، امکان اجرای فوری این تصمیم را منتفی دانسته باشد. این سناریو، «مشکل فنی» را به یک «چالش حاکمیتی» تبدیل میکند. یعنی عدم هماهنگی یا حتی تعارض منافع و مأموریت بین نهادهای مختلف تصمیمگیر و مجری. در چنین حالتی، حتی قویترین تصمیمات سیاسی نیز در صورت عدم همراهی نهادهای فنی-امنیتی، با تأخیر یا کژکارکردی مواجه میشوند. اظهارات افشین سعی دارد این تعارض را به حداقل رسانده و همهچیز را به یک چالش فنی خنثی تقلیل دهد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی؛ هزینههای «مشکل فنی»های مکرر
تأخیر در بازگشت اینترنت پایدار، صرفاً یک رویداد ساده برای کاربران نیست. این رویدادها هزینههای سنگین اقتصادی دارند. کسبوکارهای وابسته به اینترنت، استارتآپها، صادرکنندگان، دانشجویان و حتی دستگاههای دولتی که خدمات الکترونیک ارائه میدهند، همگی متضرر میشوند. این هزینهها در درازمدت به بیاعتمادی به فضای کسبوکار داخلی و فرار سرمایههای انسانی و مالی میانجامد. از منظر اجتماعی، این وقفههای مکرر و توضیحناپذیر، به گسترش «شکاف اعتماد» بین دولت و ملت دامن میزند. زمانی که دلیل رسمی ارائهشده («مشکل فنی») به اندازه کافی قانعکننده نباشد، گمانهزنیهای بدبینانهتر (مانند اختلاف درونی، آزمونهای فشار برای کنترل بیشتر و...) جایگزین میشود. این امر مشروعیت و اعتبار مدیریت کلان کشور را تضعیف میکند. راه برونرفت، شفافیت حداکثری و پاسخگویی است. اگر واقعاً یک تهدید سایبری باعث تأخیر شده، باید به صورت فنی—البته با حفظ امنیت—برای مردم توضیح داده شود. اگر چالشهای هماهنگی بیننهادی وجود دارد، باید ساختارهای حکمرانی فضای مجازی شفاف و یکپارچه شود. در غیر این صورت، ادعای «دیدگاه آزاد و غیرطبقاتی» hollow و بیاثر خواهد بود و هزینههای مادی و اعتباری چنین رویدادهایی به صورت مستمر تکرار خواهد شد.