آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
دریای جنوبی چین بار دیگر صحنه رهاسازی دو کشتی نفتی شد که هفتهها در توقیف به سر میبردند. بر اساس گزارش موسسه بینالمللی ردیابی نفتکشها، دو نفتکش که توسط مقامات مالزیایی به اتهام انجام عملیات غیرقانونی انتقال نفت از کشتی به کشتی (Ship-to-Ship Transfer) توقیف شده بودند، سرانجام روز گذشته آزاد شدند. این دو نفتکش که نام و ملیت آنان در گزارش اولیه ذکر نشده، مدتی پیش در آبهای تحت حاکمیت مالزی توسط نیروی دریایی این کشور توقیف شدند. دلیل اصلی توقیف، «انجام عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی» اعلام شده بود؛ عملیاتی که معمولاً برای پنهانسازی مبدأ نفت و دور زدن تحریمهای بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد. عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS) روشی فنی برای جابهجایی محمولههای نفتی بین دو کشتی در دریا است. اگرچه این روش به خودی خود غیرقانونی نیست، اما در سالهای اخیر به عنوان یکی از راهکارهای رایج برای مخفیکردن منشأ نفت تحریمشده (عمدتاً از ایران یا ونزوئلا) و ارسال آن به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گرفته است.
مقامات مالزیایی که در چارچوب همکاری با تحریمهای بینالمللی عمل میکنند، این دو کشتی را به دلیل نقض احتمالی مقررات و انجام عملیات مذکور بدون مجوزهای لازم توقیف کرده بودند. مالزی یکی از کشورهای مهم در مسیرهای آبراهی ترانزیت نفت است. رفع توقیف این دو نفتکش پس از بررسیهای قضایی و احتمالاً ارائه تضمینهای لازم از سوی مالکان یا اپراتورهای آنها صورت گرفته است. هنوز جزئیات دقیق دلایل رفع توقیف، از جمله پرداخت جریمه یا ارائه مدارک، به طور عمومی اعلام نشده است. این رخداد در حالی روی داده که فشارهای بینالمللی برای نظارت بر نقلوانتقالات دریایی نفت و جلوگیری از دور زدن تحریمها در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. کشورهای مختلف از جمله آمریکا، ناوگانهای خود را برای رصد کشتیهای مشکوک به نقض تحریمها بسیج کردهاند. آزادسازی این نفتکشها میتواند نشاندهنده پیچیدگی فرآیندهای قضایی و دیپلماتیک در خصوص کشتیهای متهم به نقض تحریمها باشد. گاهی اوقات، فقدان مدارک کافی یا فشارهای دیپلماتیک منجر به آزادسازی زودهنگام کشتیها میشود. این واقعه بار دیگر بر حساسیت مسیرهای آبی جنوب شرق آسیا بر سر موضوع تحریمها تاکید کرده و نشان میدهد که مالزی نیز به عنوان یک بازیگر منطقهای، خود را ملزم به رعایت قوانین بینالمللی میداند، حتی اگر در نهایت به آزادی کشتیها بینجامد.
عملیات انتقال کشتی به کشتی (STS) و ارتباط آن با تحریمها
عملیات STS یک روش استاندارد دریایی برای انتقال محموله بین دو کشتی در دریا است که معمولاً به دلایل لجستیکی مانند عمق کم آب در بندر یا صرفهجویی در زمان انجام میشود. با این حال، در سالهای اخیر این روش به طور فزایندهای برای «شستشوی منشأ» نفت تحریمشده مورد استفاده قرار گرفته است. کشتیها در آبهای بینالمللی با تغییر پرچم، نام و مقصد ظاهری، هویت واقعی محموله را پنهان میکنند. توقیف این دو نفتکش نشان میدهد که مقامات مالزیایی (احتمالاً تحت فشار یا همکاری با نهادهای بینالمللی) به طور فعال در حال رصد و برخورد با چنین عملیات مشکوکی در آبهای خود هستند.
نقش مالزی در نظارت بر آبراهههای منطقهای
مالزی به عنوان یکی از کشورهای کلیدی در تنگه مالاکا و دریای جنوبی چین، موقعیت استراتژیکی در مسیر ترانزیت جهانی نفت دارد. این کشور همواره بر حاکمیت خود بر آبهای سرزمینی و نیز تعهد به قوانین بینالمللی دریایی تأکید داشته است. توقیف این کشتیها نشان از عزم کوالالامپور برای ایفای نقش در اجرای تحریمهای بینالمللی دارد، حتی اگر در نهایت با رفع توقیف همراه شود. این اقدام میتواند همخوان با تلاش مالزی برای نمایش خود به عنوان شریکی قابل اعتماد در جامعه بینالمللی باشد. با این حال، رفع توقیف نیز ممکن است نشاندهنده محدودیتهای قانونی یا دیپلماتیک مالزی در نگهداری طولانیمدت کشتیهای خارجی باشد.
فرآیند قضایی و دلایل احتمالی رفع توقیف
رفع توقیف معمولاً پس از طی مراحل قضایی صورت میگیرد. احتمالات متعددی وجود دارد: ارائه مدارک کافی توسط مالکان مبنی بر قانونی بودن محموله، پرداخت جریمههای تعیین شده، یا عدم کفایت ادله برای اثبات نقض آشکار قوانین بینالمللی. همچنین ممکن است فشار دیپلماتیک کشور صاحب پرچم کشتیها یا کشور ذینفع در محموله، در این تصمیم تاثیرگذار بوده باشد. در پروندههای مربوط به تحریم، گاهی اوقات خطوط بین قانونی و غیرقانونی به دلیل پیچیدگیهای حقوقی مبهم است. عدم افشای هویت کشتیها میتواند نشاندهنده حساسیت موضوع یا در جریان بودن بررسیهای بیشتر باشد.
تأثیر این رویداد بر بازار نفت و مسیرهای قاچاق
آزادسازی این نفتکشها احتمالاً تأثیر مستقیم و فوری بر بازار جهانی نفت نخواهد داشت، زیرا حجم محموله آنان در مقیاس کلان اندک است. اما از نظر سیگنالدهی، این رویداد پیامی دوگانه دارد: از یک سو نشان میدهد که کشورهای مسیر ترانزیت مانند مالزی مراقب فعالیتهای مشکوک هستند. از سوی دیگر، رفع توقیف ممکن است توسط برخی به عنوان نشانهای از سستی در اجرای تحریمها تفسیر شود. این اتفاق به فعالان بازار سیاه نفت یادآوری میکند که اگرچه روشهایی مانند STS همچنان مورد استفاده است، اما ریسک توقیف و ایجاد اختلال در عملیات وجود دارد.
چشمانداز آینده و نظارت بینالمللی بر انتقالهای دریایی
پس از این رویداد، احتمالاً نظارت بر آبهای منطقهای جنوب شرق آسیا توسط نهادهای بینالمللی و کشورهای ساحلی افزایش خواهد یافت. آمریکا و متحدانش به طور مداوم از ماهوارهها و هواپیماهای جاسوسی برای ردیابی کشتیهای مشکوک استفاده میکنند. کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و سنگاپور ممکن است همکاریهای خود را در پایش آبراهههای مشترک افزایش دهند تا از استفاده از آبهایشان برای فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری کنند. در نهایت، تقویت قوانین داخلی و بینالمللی برای شفافسازی در مورد مالکیت واقعی کشتیها، بیمه و محمولهها، کلید کاهش سوءاستفاده از عملیات انتقال در دریا خواهد بود. این واقعه یک مورد نمونه از چالشهای مستمر در این زمینه است.