آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
آبهای آبی و استراتژیک خلیج عمان، بار دیگر صحنه عملیاتی نظامی-امنیتی شد. در اقدامی که میتواند ابعاد مختلفی داشته باشد، سپاه پاسداران یک نفتکش خارجی حامل حجم قابل توجهی سوخت قاچاق را در این آبراه مهم بینالمللی توقیف کردند. بر اساس گزارشهای اولیه رسانههای ایرانی، این نفتکش حاوی شش میلیون لیتر گازوئیل قاچاق بوده است. نکته جالب و مشکوک در رفتار این کشتی، خاموش بودن سیستمهای ناوبری و ردیابی آن بوده که معمولاً نشانهای از فعالیتهای غیرقانونی یا پرهیز از شناسایی است. مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، جزئیات بیشتری را فاش کرد. او تأکید کرد که این کشتی در روز پنجشنبه ۲۰ آذر توسط ضابطین قضایی توقیف شده و فاقد مدارک دریانوردی معتبر برای سفر و همچنین بارنامه محموله خود بوده است. این عدم مدارک، یکی از دلایل اصلی توقیف کشتی محسوب میشود. کشتی توقیفشده ۱۸ خدمه از ملیتهای مختلف دارد که اتباد هند، سریلانکا و بنگلادش هستند. این افراد اکنون در چارچوب تحقیقات قضایی مورد پرسش قرار میگیرند. قهرمانی همچنین از صدور دستور تخلیه محموله سوخت خبر داد، اقدامی که نشان میدهد پرونده وارد مراحل اجرایی شده است.
این رویداد در بستر حساسی از تنشهای دریایی رخ داده است. شرکت بینالمللی امنیت دریایی «امبری» پیش از این، نسبت به احتمال اقدام تلافیجویانه ایران در پاسخ به توقیف یک نفتکش توسط آمریکا هشدار داده بود. این هشدار اکنون با خبر توقیف جدید، رنگ واقعیت به خود گرفته است. ایالات متحده روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام کرد که یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است. مقامات آمریکایی مدعی شدند کاپیتان این کشتی متهم به حمل نفت از ونزوئلا و ایران بوده و این اقدام بخشی از تحریمهای واشنگتن علیه دو کشور است. توقیف متقابل نفتکشها توسط ایران و آمریکا، صحنه جدیدی از «جنگ نفتکشها» را به نمایش میگذارد. این رویارویی غیرمستقیم در دریا، نشاندهنده عمق اختلافات و گسترش دامنه رقابت و تقابل به عرصه حیاتی انرژی و خطوط کشتیرانی بینالمللی است. سوال اصلی اینجاست: آیا این توقیف، صرفاً یک عملیات قانونی علیه قاچاق سوخت بوده یا پیامی سیاسی-امنیتی در پاسخ به اقدام آمریکاست؟ پاسخ به این سوال، در روزهای آینده و با بررسی نحوه برخورد با خدمه و محموله کشتی روشنتر خواهد شد.
تحلیل حقوقی و رویههای توقیف کشتی در آبهای بینالمللی
دریای عمان بخشی از آبهای آزاد بینالمللی محسوب میشود. با این حال، بر اساس قانون حقوق دریاها (UNCLOS) و مقررات بینالمللی مبارزه با قاچاق، کشورهای ساحلی میتوانند در شرایط خاصی (مانند شک قوی به فعالیت غیرقانونی) کشتیها را بازرسی و در صورت لزوم توقیف کنند. ادعای «قاچاق سوخت» و «خاموشی سیستمهای ناوبری» (که نقض مقررات ایمنی دریایی است) میتواند توجیه حقوقی برای این مداخله باشد. تشکیل پرونده قضایی در دادگستری هرمزگان نشان میدهد ایران این پرونده را در چارچوب مبارزه با قاچاق و نقض قوانین داخلی (مانند قاچاق سوخت یارانهای) پیگیری میکند. صدور دستور تخلیه محموله نیز نشان از جدیت برخورد دارد. خدمه خارجی نیز احتمالاً تحت پرسش قرار گرفته و در صورت عدم اثبات جرم، ممکن است آزاد شوند. اگر مالک یا کشور پرچم کشتی (Flag State) ادعای توقیف غیرقانونی کند، ممکن است موضوع به دیوان بینالمللی حقوق دریاها یا مراجع داوری بینالمللی کشیده شود. این فرآیند میتواند طولانی و پیچیده باشد.
ابعاد امنیتی و نظامی عملیات
گزارش خبرگزاری فارس از «رهگیری» کشتی حکایت دارد که نشان میدهد احتمالاً نیروی دریایی سپاه پاسداران که مسئولیت امنیت خلیج فارس و دریای عمان را بر عهده دارد، مجری اصلی این عملیات بوده است. این نیرو پیشینه طولانی در رهگیری و بازرسی کشتیهای مشکوک دارد. توانایی شناسایی و رهگیری یک کشتی که سیستمهای شناسایی خود (AIS) را خاموش کرده، نیازمند سامانههای پیشرفته راداری، شناسایی الکترونیکی و اطلاعات دریایی است. این نشان از سطح بالای نظارت ایران بر آبراههای حیاتی منطقه دارد. این عملیات در واقع نمایشی از حاکمیت و اقتدار ایران در نظارت بر آبراههای اطراف خود است. این اقدام به ویژه در شرایطی که ناوگانهای خارجی در منطقه حضور دارند، پیامی درباره توان و عزم ایران برای اجرای قانون در حاشیه سواحل خود ارسال میکند.
اقتصاد سیاسی قاچاق سوخت و انگیزههای احتمالی
اختلاف قیمت زیاد سوخت در ایران (به دلیل یارانه) با قیمت بازارهای منطقه، انگیزه اصلی برای قاچاق سوخت است. شش میلیون لیتر گازوئیل قاچاق، معادل صدها هزار دلار سود غیرقانونی محسوب میشود. این تجارت سودآور، شبکههای مافیایی قدرتمندی را به خود جذب کرده است. خلیج عمان به دلیل دسترسی به آبهای آزاد و دور از نظارت مستقیم ساحلی، همواره یکی از مسیرهای اصلی قاچاق سوخت از ایران به سمت کشورهای حاشیه دریای عمان و اقیانوس هند بوده است. کشتیهای بزرگ با خاموش کردن ردیاب، سعی در عبور مخفیانه دارند. قاچاق سوخت، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد میکند. این عمل هم یارانه پرداختی دولت را هدر میدهد و هم بازار سیاه ایجاد میکند. توقیف اینچنینی اگر منظم باشد، میتواند هزینه قاچاق را بالا برده و از حجم آن بکاهد.
بستر تنشهای بینالمللی و اقدام متقابل
توقیف همزمان نفتکش توسط آمریکا در سواحل ونزوئلا که متهم به حمل نفت ایران بود، فضایی از تقابل غیرمستقیم دریایی را ایجاد کرده است. این مدل، مشابه «جنگ نفتکشها» در دهه ۱۹۸۰ اما در ابعادی پیچیدهتر است. هشدار قبلی این شرکت مبنی بر اقدام تلافیجویانه ایران، نشان میدهد ناظران بینالمللی نیز این تقابل را پیشبینی میکردهاند. این امر باعث افزایش ریسک امنیتی برای کشتیرانی در منطقه میشود و ممکن است هزینه بیمه کشتیها را افزایش دهد. توقیف کشتی توسط ایران میتواند پاسخی نمادین و عملگرایانه به اقدام آمریکا تعبیر شود. پیام این است: «اگر شما کشتیهای مرتبط با ما را توقیف کنید، ما نیز توانایی و اراده پاسخگویی داریم.» این بازی موش و گربهای میتواند ادامه یابد.
سناریوهای آتی و تأثیر بر روابط منطقهای و بینالمللی
ایران پرونده را به صورت داخلی و با اتهام قاچاق پیگیری کرده، محموله را ضبط و پس از تحقیقات، خدمه را آزاد میکند. این سناریو روال عادی یک عملیات ضدقاچاق است. اگر کشور صاحب پرچم کشتی (که هنوز اعلام نشده) یا کشورهای خدمه اعتراض جدی کنند، ممکن است بحران دیپلماتیک کوچکی ایجاد شود. ایران احتمالاً با استناد به مدارک قاچاق و نقض مقررات، از موضع خود دفاع خواهد کرد. اگر مشخص شود این کشتی ارتباطی (مثلاً در مالکیت یا بیمه) با منافع آمریکا داشته، یا اگر آمریکا از این واقعه به عنوان بهانهای برای فشار بیشتر استفاده کند، ممکن است شاهد دور جدیدی از تنشها باشیم. احتمال افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه وجود دارد. این گونه توقیفهای پرتکرار میتواند ریسک حمل و نقل انرژی از منطقه را افزایش دهد و به طور غیرمستقیم بر قیمت نفت تأثیر بگذارد. کشتیرانان بینالمللی ممکن است محافظهکارتر عمل کنند.