آسیانیوز ایران؛ سرویس فرهنگی هنری:
فضای سینمای ایران این روزها شاهد یک رویداد کمسابقه حقوقی و صنفی است. خبری که مانند سنگی در آب راکد افتاده و موجهایی از پرسش و کنجکاوی ایجاد کرده است. این بار نام «منوچهر هادی»، کارگردان شناختهشده، در مرکز یک پرونده قضایی پیچیده قرار گرفته است. بر اساس اطلاعیه رسمی مشاور حقوقی پروژه فیلم سینمایی «تراشه»، کارگردانی این پروژه از هادی سلب شده است. این تصمیم نه بر اساس صلاحدید تهیهکننده یا عوامل تولید، که در پی صدور یک «دستور قضایی» اتخاذ شده است. مرجع قضایی با احراز «فوریتها و ضرورتهای قانونی»، دستور برکناری هادی را صادر و آن را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است. این وزارتخانه نیز به عنوان ناظر و مجری، دستور را عملی کرده و تغییر کارگردان در مراجع ذیربط به ثبت رسیده است. «زینب رضایی»، وکیل پروژه، تأکید کرده که تمامی حقوق و دستمزد قراردادی هادی در سال ۱۴۰۲، همزمان با انعقاد قرارداد به صورت کامل و نقدی پرداخت شده است. این موضوع نشان میدهد اختلاف مالی، محور اصلی این پرونده نیست.
اما آنچه این پرونده را حساستر میکند، دو وجهی بودن آن است. این وکیل از رسیدگی همزمان به دو بخش «حقوقی» و «کیفری» خبر داده است. در بخش حقوقی، موضوع «مطالبه خسارات و استرداد دستمزد به دلیل عدم اتمام تعهدات قراردادی» در جریان است. در بخش کیفری اما، وکیل از ارائه توضیح بیشتر خودداری کرده و به «ملاحظات قانونی» اشاره نموده است. این سکوت، خود بر ابهامات پرونده میافزاید و فضایی برای گمانهزنی درباره ابعاد پنهان ماجرا ایجاد میکند. در همین حال، پروژه فیلم «تراشه» متوقف نشده است. به گفته مشاور حقوقی، روند تولید این فیلم با کارگردان جدیدی که به صلاحدید تهیهکننده انتخاب شده، ادامه دارد. این نشان میدهد تهیهکننده قصد دارد علیرغم حاشیههای پیش آمده، پروژه را به جلو ببرد. این پرونده، نمونهای نادر از مداخله مستقیم مرجع قضایی در تغییر یک پست کلیدی هنری در میانه تولید یک فیلم است. پیامدهای حقوقی، صنفی و حتی اخلاقی این تصمیم، در هفتههای آینده روشنتر خواهد شد.
تحلیل حقوقی دستور قضایی و مفهوم «فوریتهای قانونی»
صدور دستور قضایی برای برکناری یک کارگردان از یک پروژه سینمایی، اقدام غیرمعمولی در نظام حقوقی ایران محسوب میشود. قضات معمولاً در امور قراردادهای خصوصی و هنری تا حد امکان مداخله نمیکنند، مگر اینکه «فوریت» یا «ضرورت قانونی» خاصی احراز شود. «فوریتهای قانونی» معمولاً به مواردی اطلاق میشود که خطر جانی، امنیتی، یا خسارت مالی غیرقابل جبران فوری وجود داشته باشد. یا اینکه ادامه فعالیت فرد، موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث یا منافع عمومی شود. سؤال اینجاست که در این پرونده، چه فوریتی احراز شده که دادگاه را مجاب به صدور دستور فوری برکناری کرده است؟ این دستور احتمالاً به صورت «دستور موقت» یا «تأمین خواسته» صادر شده که امکان اعتراض دارد. با این حال، اجرای فوری آن نشان از جدیت موضوع دارد. این رویکرد میتواند نشاندهنده این باشد که ابعاد پرونده فراتر از یک اختلاف کاری ساده است.
ابعاد دوگانه پرونده؛ حقوقی در برابر کیفری
تفکیک پرونده به دو بخش حقوقی و کیفری، نشان از پیچیدگی آن دارد. در بخش حقوقی، موضوع اصلی «عدم اجرای تعهدات قراردادی» است. تهیهکننده مدعی است با وجود دریافت کامل دستمزد، هادی تعهدات خود را به پایان نبرده و بنابراین خسارات وارده را مطالبه و حتی استرداد دستمزد را درخواست میکند. اما بخش کیفری پرونده حساستر است. معمولاً زمانی یک پرونده کیفری میشود که عمل صورت گرفته، وصف مجرمانه پیدا کند؛ مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، یا افترا. خودداری وکیل از ارائه توضیح در این بخش، به دلیل «ملاحظات قانونی»، میتواند نشاندهنده حساسیت و احتمالاً اتهامات سنگینتر باشد. این دوگانگی ممکن است به این معنا باشد که رفتار هادی نه تنها نقض قرارداد تلقی شده، بلکه از نظر دادستان یا شاکی خصوصی، مصداق جرم کیفری نیز شناخته شده است. نتیجه بخش کیفری میتواند مجازات حبس یا جزای نقدی قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
تأثیر بر صنف کارگردانان و قراردادهای سینمایی
این پرونده میتواند به یک پرونده نمونه و سابقه مهم برای کل صنف سینما تبدیل شود. اگر دادگاه به نفع تهیهکننده حکم دهد، ممکن است در آینده شاهد بندهای سختگیرانهتر در قراردادهای کارگردانی باشیم. تهیهکنندگان ممکن است با استناد به این پرونده، اختیارات بیشتری برای فسخ قرارداد در شرایط خاص درخواست کنند. از طرف دیگر، این اتفاق میتواند اتحادیهها و انجمنهای صنفی کارگردانان را به فکر ایجاد سازوکارهای حمایتی قویتر و استانداردسازی بیشتر قراردادها بیندازد. آنها ممکن است نگران باشند که دامنه تفسیر «عدم انجام تعهدات» یا «فوریت قانونی» بسیار گسترده شود و امنیت شغلی کارگردانان را تهدید کند. این پرونده همچنین بر رابطه کارگردان-تهیهکننده تأثیر میگذارد. اعتماد، اساس این رابطه است و یک پرونده قضایی علنی میتواند این اعتماد را در کل صنعت خدشهدار کند. ممکن است در آینده شاهد بررسیهای حقوقی و سوابق قضایی دقیقتر پیش از انعقاد قراردادها باشیم.
مدیریت بحران در پروژه «تراشه» و آینده آن
تهیهکننده پروژه «تراشه» در شرایط دشواری قرار گرفته است. از یک سو باید با پیچیدگیهای حقوقی دست و پنجه نرم کند و از سوی دیگر پروژه را زنده نگه دارد. انتخاب کارگردان جدید در میانه راه، چالشهای هنری و فنی بزرگی ایجاد میکند. سبک، دیدگاه و ارتباط کارگردان جدید با بازیگران و گروه باید از نو شکل بگیرد. این تغییر ممکن است بر هویت نهایی فیلم تأثیر بگذارد. آیا کارگردان جدید ملزم است دقیقاً بر اساس طرح و فیلمنامه قبلی پیش برود؟ یا فضای هنری برای تغییر در اختیار اوست؟ پاسخ به این سؤال میتواند بر کیفیت هنری پروژه اثرگذار باشد. از نظر مالی نیز، هزینههای تولید احتمالاً افزایش مییابد. هزینههای حقوقی، احتمالاً هزینههای اضافی برای بازنویسی یا بازفیلمبرداری صحنههایی که زیر نظر هادی فیلمبرداری شده، و همچنین هزینههای جدید برای هماهنگی با کارگردان تازه، میتواند بودجه پروژه را تحت فشار قرار دهد. موفقیت یا شکست نهایی فیلم، پاسخ نهایی به مدیریت این بحران خواهد بود.
پیامدهای رسانهای و اخلاقی برای منوچهر هادی
بیش از هر چیز، این پرونده میتواند بر شهرت و اعتبار حرفهای منوچهر هادی تأثیر عمیقی بگذارد. حتی اگر در نهایت تبرئه شود، همین که نام او با یک پرونده قضایی کیفری و اتهام «عدم انجام تعهدات» گره خورده، میتواند اعتماد تهیهکنندگان آینده را کاهش دهد. سکوت خود هادی در این ماجرا نیز قابل تأمل است. آیا او و وکیلش پاسخی برای اتهامات دارند؟ یا اینکه منتظر روشنتر شدن ابعاد کیفری پرونده هستند؟ موضعگیری رسانهای او میتواند در شکلدهی به افکار عمومی مؤثر باشد. در سطح اخلاق حرفهای، این پرونده پرسشهایی را مطرح میکند: مسئولیت کارگردان در قبال تعهدات قراردادی تا کجاست؟ مرز بین اختلاف سلیقه هنری و نقض قرارداد کجاست؟ پاسخ جامعه سینمایی به این پرسشها میتواند قواعد نانوشته اخلاق حرفهای در این صنف را برای سالهای آینده تعریف کند. آینده کاری هادی تا حد زیادی به نتیجه این پرونده و نحوه مدیریت رسانهای آن وابسته است.