آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
در دنیای دیجیتال امروز، دسترسی به اینترنت آزاد و بیدغدغه به یکی از نیازهای اصلی شهروندان تبدیل شده است. اما در این میان، پدیده فیلترشکن و بازار خرید و فروش آن، به موضوعی بحثبرانگیز در جامعه ایران تبدیل شده است. اخیراً عدهای از شهروندان با مراجعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخواست افشای اطلاعات مربوط به مافیای فروش فیلترشکن را مطرح کردهاند. آنها خواهان شفافیت در این زمینه و اطلاع از سازوکار این بازار زیرزمینی هستند. در کمال ناباوری، پاسخ وزارت ارتباطات به این درخواست مردمی، امتناع از ارائه اطلاعات با عنوان «اسرار دولتی» بوده است. این پاسخ موجی از سؤالها و کنجکاویها را در فضای مجازی و واقعی ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است که آیا اطلاعات مربوط به فروشندگان فیلترشکن واقعاً جزء اسرار دولتی محسوب میشود؟ و اگر چنین است، دلیل این طبقهبندی چیست؟ این موضوع ابعاد مختلف حقوقی، امنیتی و اجتماعی دارد.
از یک سو، شهروندان حق دارند از سازوکارهایی که بر دسترسی آنها به اطلاعات اثر میگذارد، آگاه باشند. از سوی دیگر، دولت نیز ملاحظات امنیتی و حاکمیتی خود را دارد که ممکن است افشای برخی اطلاعات را به مصلحت نبیند. این تقابل میان حق دسترسی به اطلاعات و مصالح ملی، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد. باید دید در این زمینه، قانون چه تعریف و حدودی را مشخص کرده است. تجربه سایر کشورها در مواجهه با چنین مسائلی نیز میتواند آموزنده باشد. در بسیاری از جوامع، شفافیت در مورد مسائلی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم سروکار دارد، اولویت بالایی دارد. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع میپردازیم. از حقوق شهروندی و قوانین دسترسی به اطلاعات تا ملاحظات امنیتی و سیاستهای کلان حکومتی. با ما همراه باشید تا این مسئله پیچیده را از زوایای مختلف تحلیل کنیم.
تحلیل حقوقی و قانون دسترسی به اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، مصوب سال ۱۳۸۸، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی را به رسمیت شناخته است. بر اساس این قانون، ادارات و نهادهای دولتی موظف به ارائه اطلاعات درخواستی هستند مگر در موارد استثنا. موارد استثنا شامل اطلاعاتی است که افشای آن به امنیت ملی، تمامیت ارضی، منافع عمومی یا حقوق خصوصی افراد لطمه وارد کند. در این مورد خاص، وزارت ارتباطات باید به طور مشخص توضیح دهد که چگونه افشای اطلاعات درباره فروشندگان فیلترشکن، مشمول یکی از موارد استثنای قانون میشود. آیا واقعاً این اطلاعات مرتبط با امنیت ملی است؟ یا ممکن است افشای آن به منافع اقتصادی خاصی آسیب بزند؟ این ابهام نیاز به شفافسازی دارد. از سوی دیگر، خود قانون تأکید دارد که تفسیر موسع از استثنائات جایز نیست. یعنی نمیتوان به راحتی هر اطلاعاتی را تحت عنوان «اسرار دولتی» طبقهبندی و از انتشار آن خودداری کرد. این موضوع باید توسط مراجع ذیصلاح مانند دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد.
ابعاد امنیتی و حاکمیتی
دولتها معمولاً اطلاعات مربوط به زیرساختهای ارتباطی و روشهای کنترل فضای مجازی را جزو اطلاعات حساس طبقهبندی میکنند. این موضوع تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها نیز دیده میشود. استدلال این است که افشای جزئیات ممکن است به دشمنان یا مجرمان امکان سوءاستفاده بدهد. در مورد فیلترشکنها، ممکن است استدلال دولت این باشد که افشای اطلاعات مربوط به فروشندگان یا سازوکارهای کشف آنها، باعث هوشیار شدن مجرمان و تغییر روشهای آنها شود. این امر مبارزه با این پدیده را دشوارتر میکند. همچنین ممکن است اطلاعاتی وجود داشته باشد که افشای آن، منابع و روشهای اطلاعاتی نهادهای امنیتی را آشکار کند. با این حال، این استدلالها باید متقن و مستند باشند. نمیتوان به صرف ادعای «امنیتی» بودن، از پاسخگویی به مردم شانه خالی کرد. شاید بتوان اطلاعات کلی و غیرحساسی را در این زمینه منتشر کرد که هم به حق مردم برای دانستن پاسخ داده باشد و هم به ملاحظات امنیتی خدشهای وارد نکند.
تحلیل اقتصادی و بازار سیاه فیلترشکنها
بازار فیلترشکن در ایران به یک تجارت پررونق و زیرزمینی تبدیل شده است. گزارشهای غیررسمی از گردش مالی بسیار بالا در این حوزه حکایت دارد. طبیعی است که افشای اطلاعات مربوط به این بازار، میتواند به منافع اقتصادی بازیگران بزرگ آن آسیب بزند. این سؤال مطرح است که آیا مقاومت در برابر افشای اطلاعات، ممکن است ارتباطی با حفظ منافع اقتصادی خاصی داشته باشد؟ یا شاید افشای این اطلاعات، پرده از ناکارآمدی برخی نهادها در کنترل این بازار بردارد. این احتمالات اگرچه نیاز به شواهد دارند، اما در تحلیل چنین موضوعی باید در نظر گرفته شوند. از طرف دیگر، شفافیت در این حوزه میتواند به تنظیمگری بهتر بازار کمک کند. اگر دولت بتواند سازوکارهای قانونی و ایمن برای دسترسی به اینترنت آزاد ارائه دهد، طبیعی است که بازار سیاه فیلترشکن کوچکتر خواهد شد. اما تا زمانی که تقاضا وجود دارد و عرضه قانونی نیست، بازار سیاه به حیات خود ادامه میدهد.
مسئله ارتباطات عمومی و اعتماد اجتماعی
نحوه پاسخگویی نهادهای دولتی به درخواستهای مردمی، تأثیر مستقیمی بر سطح اعتماد عمومی دارد. پاسخ کلی و مبهمی مانند «اسرار دولتی» بدون ارائه توضیحات قانعکننده، میتواند به بیاعتمادی دامن بزند. شهروندان ممکن است احساس کنند که پشت این پرده ابهام، منافعی در جریان است که از دید آنها پنهان میماند. وزارت ارتباطات میتوانست با رویکردی شفافتر، حداقل توضیح دهد که چرا این اطلاعات قابل افشا نیست. ارائه یک بیانیه عمومی که دلایل امنیتی یا حاکمیتی را به صورت عمومی (بدون افشای جزئیات حساس) توضیح دهد، میتوانست از بروز سوءتفاهم جلوگیری کند. در عصر ارتباطات، مدیریت افکار عمومی بخش مهمی از حکمرانی است. نادیده گرفتن این واقعیت، میتواند هزینههای سیاسی و اجتماعی برای نظام داشته باشد. بنابراین، حتی در مواردی که افشای اطلاعات ممکن نیست، نحوه اطلاعرسانی و ارتباط با مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.
راهکارهای پیشرو و جمعبندی
برای خروج از این بنبست، راهکارهای متعددی قابل تصور است.
- اولاً، وزارت ارتباطات میتواند با تشکیل کمیتهای متشکل از نمایندگان مردم، کارشناسان حقوقی و امنیتی، به بررسی درخواست مردم بپردازد و حداقل اطلاعات غیرحساس را منتشر کند. این اقدام نشاندهنده حسن نیت و احترام به حق مردم برای دانستن است.
- ثانیاً، میتوان سازوکارهای شفافتری برای گزارشدهی درباره فعالیتهای مرتبط با فضای مجازی ایجاد کرد. به عنوان مثال، انتشار گزارشهای دورهای کلی (بدون جزئیات حساس) درباره اقدامات انجامشده برای مقابله با بازار سیاه فیلترشکن، میتواند تا حدی به اعتماد عمومی کمک کند.
در نهایت، شاید راه حل اساسی، بازنگری در سیاستهای کلی دسترسی به اینترنت و ارائه خدمات قانونی و ایمن باشد. وقتی دسترسی به اطلاعات از طریق کانالهای قانونی آسان و ارزان باشد، انگیزه برای استفاده از فیلترشکن و تقویت بازار سیاه آن کاهش مییابد. این موضوع نیاز به عزمی فرابخشی و سیاستگذاری هوشمندانه دارد.