آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بانک مرکزی در اقدامی جدید برای کنترل بانکهای ناتراز، محدودیتهایی را در سامانه ساتنا برای چند بانک اعمال کرده است. این تصمیم اگرچه با هدف مهار بحران ناترازی گرفته شده، اما نگرانیهایی را در میان سپردهگذاران و مشتریان این بانکها ایجاد کرده است. اصل مسئله ناترازی بانکها به عملکرد هیئتمدیرهها و سیاستهای مدیریتی بازمیگردد و مشتریان هیچ نقشی در ایجاد این وضعیت نداشتهاند. بنابراین هر اقدامی که مستقیماً خدمات به مشتریان را محدود کند، عملاً فشار را متوجه حلقهای میکند که در بروز مشکل دخیل نبوده است.» این محدودیتها در حالی اعمال میشود که ریشههای ناترازی به سالها قبل و سیاستهای نادرست بنگاهداری بانکها بازمیگردد. رهنما با اشاره به این موضوع گفت: «برخی بانکها به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری وجوه، به سمت بنگاهداری حرکت کردند. همین موضوع باعث شکلگیری حجم قابل توجهی از داراییهای منجمد شد که نقدشوندگی پایینی دارند و در نهایت ترازنامه بانکها را دچار مشکل کردند.
کارشناسان هشدار میدهند که این محدودیتها میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و به تشدید خروج سپردهها از بانکهای ناتراز منجر شود. رهنما تصریح کرد: «مشتریان زمانی که در دریافت خدمات دچار مشکل شوند، طبیعی است که به فکر انتقال سپردههای خود به بانکهای دیگر بیفتند. این روند میتواند به تشدید خروج منابع از بانکهای مشمول محدودیت منجر شود.» در سوی مقابل، بانک مرکزی بر ضرورت برخورد با بانکهای ناتراز تأکید کرده است. مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، در نشستی با مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: «بانک مرکزی در زمینۀ بانکهای ناتراز، هیچ چشمپوشی نخواهد نداشت و در این زمینه باید تدابیر لازم توسط این بانکها اندیشیده شود تا مشکل را بتوانند رفع کنند.» کارشناسان راهکار اصلی را اصلاح ساختار مدیریتی بانکها میدانند. رهنما تأکید کرد: «یک مدیر توانمند میتواند بانک را از بحران خارج کند و در مقابل، مدیریت نادرست میتواند یک بانک سالم را نیز به سمت ناترازی سوق دهد. بنابراین تمرکز باید بر اصلاح ساختار مدیریتی باشد، نه اعمال محدودیتهایی که مستقیماً متوجه مشتریان میشود.»
ناترازی بانکها و ریشههای آن
ناترازی بانکها به وضعیتی گفته میشود که داراییهای یک بانک در مقابل بدهیهای آن کفایت نمیکند. به عبارت سادهتر، بانک بیش از آنکه بتواند بازپرداخت کند، به سپردهگذاران و دیگر طلبکاران خود بدهکار است. ریشه اصلی این ناترازی به سیاستهای نادرست بنگاهداری بانکها در سالهای گذشته بازمیگردد. بسیاری از بانکها به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری مالی، وارد فعالیتهای بنگاهی شدند و با خرید اموال غیرمنقول، مشارکت در طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف، حجم عظیمی از داراییهای منجمد و غیرنقدشونده را در ترازنامه خود ایجاد کردند. این داراییها که اغلب ارزش واقعی پایینتری دارند و به سختی نقد میشوند، توانایی بانک را برای بازپرداخت سپردهها و ایفای تعهداتش کاهش میدهند. نتیجه این وضعیت، ناترازی و در نهایت، بحران در نظام بانکی است.
محدودیت ساتنا و پیامدهای آن بر مشتریان
محدودیت در سامانه ساتنا، به معنای کاهش سقف انتقال وجه برای مشتریان بانکهای مشمول است. این محدودیت میتواند برای کسبوکارها و افرادی که نیاز به انتقال مبالغ بالا دارند، مشکلات جدی ایجاد کند. این اقدام، سپردهگذاران را که نقشی در ایجاد ناترازی نداشتهاند، با دردسر مواجه میکند. آنها ممکن است برای انجام امور روزمره خود با مشکل روبرو شوند و ناچار به انتقال سپردههای خود به بانکهای دیگر شوند. خروج گسترده سپردهها از یک بانک (run on the bank) میتواند وضعیت آن بانک را بحرانیتر کند و حتی به ورشکستگی آن منجر شود. این یک پیامد معکوس و خطرناک برای اقدام بانک مرکزی است.
دیدگاه بانک مرکزی و اقدامات قهری
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، وظیفه حفظ ثبات این نظام را بر عهده دارد. ناترازی بانکها یک تهدید جدی برای کل نظام بانکی و اقتصاد کشور است و بانک مرکزی موظف به مقابله با آن است. اظهارات معاون تنظیمگری بانک مرکزی مبنی بر عدم چشمپوشی از ناترازی، نشاندهنده عزم این نهاد برای برخورد با بانکهای مشکلدار است. بانک مرکزی ممکن است در موارد حاد، به اقدامات قهری مانند ادغام یا حتی انحلال بانکها روی آورد. این رویکرد اگرچه سختگیرانه به نظر میرسد، اما برای حفظ سلامت کل نظام بانکی ضروری است. با این حال، نحوه اجرای آن و به ویژه زمانبندی و نوع اقدامات، بسیار مهم است.
راهکارهای پیشنهادی اصلاح ساختاری
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راه حل اصلی بحران ناترازی، اصلاح ساختاری و مدیریتی بانکهاست. این اصلاحات باید از هیئتمدیره بانکها آغاز شود. تغییر ترکیب هیئتمدیره بانکهای ناتراز و جایگزینی آن با مدیران توانمند و متخصص، میتواند گام مؤثری باشد. همچنین، بانکها باید از بنگاهداری خارج شده و داراییهای منجمد خود را به فروش برسانند تا نقدشوندگی خود را افزایش دهند. بانک مرکزی نیز باید با وضع مقررات سختگیرانهتر و نظارت دقیقتر، از تکرار چنین وضعیتی در آینده جلوگیری کند. حکمرانی ریال، تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان و جلوگیری از رقابت ناسالم در جذب سپرده، از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی در دستور کار دارد.
ارتباط ناترازی بانکها با تورم
ناترازی بانکها یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در اقتصاد ایران است. بانکهای ناتراز برای جبران کسری خود، ناچار به خلق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی میشوند. این امر پایه پولی را افزایش داده و به تورم دامن میزند. علاوه بر این، برخی بانکهای خصوصی با پرداخت سودهای بالا و غیرمتعارف به سپردهگذاران، رقابت ناسالم ایجاد کرده و هزینههای خود را افزایش میدهند. این هزینهها در نهایت به صورت تورم به کل اقتصاد تحمیل میشود. بنابراین، کنترل ناترازی بانکها نه فقط یک ضرورت برای سلامت نظام بانکی، که یک اقدام ضد تورمی حیاتی است. بانک مرکزی با برخورد با بانکهای ناتراز، گامی در جهت کاهش تورم برمیدارد.