رکود تورمی مزمن؛ مهم‌ترین هشدار پیش از سقوط اقتصادی

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

دکتر ملیکا ملک آرا - پژوهشگر و تحلیلگر سیستم های مدیریتی - اقتصاد زمانی به لبهٔ پرتگاه می‌رسد که بحران‌ها دیگر به‌صورت مقطعی و قابل مهار ظاهر نمی‌شوند، بلکه به شکل الگوهای پایدار و تکرارشونده در می‌آیند. در چنین وضعیتی، «رکود تورمی مزمن» نه یک اتفاق استثنایی، بلکه مهم‌ترین هشدار درباره ورود اقتصاد به یک تلهٔ ساختاری است؛ تله‌ای که خروج از آن بدون اصلاحات عمیق و پرهزینه ممکن نیست.

رکود تورمی مزمن به معنای هم‌زمانی پایدار تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف یا منفی و بیکاری ساختاری است. تفاوت آن با رکود تورمی کلاسیک در «دوام» و «نهادینه‌شدن» بحران است. در این حالت، اقتصاد حتی در دوره‌های آرامش نسبی نیز قادر به بازیابی موتور رشد نیست و تورم به بخشی از زندگی روزمره و انتظارات عمومی تبدیل می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل، صرفاً سیاست‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه ریشه در ساختارهای ناکارآمد دارد. یکی از عوامل کلیدی شکل‌گیری رکود تورمی مزمن، ناترازی‌های انباشته است: کسری بودجهٔ مزمن، نظام مالی و بانکی شکننده، وابستگی به منابع ناپایدار و ضعف بهره‌وری. برای پوشاندن این ناترازی‌ها، سیاست‌گذار به راه‌حل‌های موقتی متوسل می‌شود؛ راه‌حل‌هایی که شاید در کوتاه‌مدت فشار را کاهش دهند، اما در بلندمدت تورم را مزمن‌تر و رکود را عمیق‌تر می‌کنند. نتیجه، اقتصادی است که نه توان مهار تورم را دارد و نه قدرت ایجاد رشد پایدار.

در چنین شرایطی، سرمایهٔ اجتماعی به‌شدت آسیب می‌بیند. تورم مزمن، قدرت خرید را فرسایش می‌دهد و رکود، امید به بهبود آینده را کاهش می‌دهد. ترکیب این دو، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری را تضعیف می‌کند و رفتارهای غیرمولد اقتصادی را تشدید می‌کند. در این محیط، سرمایه‌ها به‌جای ورود به بخش‌های مولد، به سمت بازارهای غیرمولد هدایت می‌شوند و اقتصاد بیش‌ازپیش از مسیر توسعه فاصله می‌گیرد.

رکود تورمی مزمن همچنین نشانهٔ گسست اقتصاد از مسیر بهره‌وری و یادگیری جهانی است. در جهانی که رشد بر پایه فناوری، سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری شکل می‌گیرد، اقتصادی که درگیر بی‌ثباتی مزمن است، توان جذب سرمایه و نوآوری را از دست می‌دهد. این عقب‌ماندگی، شکاف با اقتصادهای پویا را عمیق‌تر کرده و خروج از بحران را دشوارتر می‌کند. رکود تورمی مزمن مهم‌ترین هشدار پیش از سقوط اقتصادی است، زیرا نشان می‌دهد زمان اصلاحات تدریجی به پایان رسیده است. تصمیم‌های امروز تعیین می‌کنند که اقتصاد از لبهٔ پرتگاه بازگردد یا به دره‌ای عمیق‌تر سقوط کند.

تحلیل مفهومی «مزمن شدن» بحران و عبور از نقطه بدون بازگشت

واژه «مزمن» در پزشکی به بیماری‌ای گفته می‌شود که طولانی‌مدت است و درمان فوری ندارد. انتقال این مفهوم به اقتصاد، نشان‌دهنده عمیق شدن بحران در لایه‌های ساختاری است. در این مرحله، اقتصاد نه تنها بیمار است، بلکه نظام ایمنی بدن اقتصادی (مکانیزم‌های خودترمیمی بازار، ثبات نهادها، اعتماد بازیگران) نیز آسیب دیده است. تفاوت با رکود تورمی کلاسیک (مثل دهه ۱۹۷۰ آمریکا) در این است که در آن موارد، بحران ناشی از شوک‌های خارجی موقت (مانند بحران نفتی) و سیاست‌های نادرست اما قابل تعدیل بود. اما در رکود تورمی مزمن، بحران از درون ساختار معیوب تغذیه می‌کند. تورم و رکود به چرخه معیوبی تبدیل می‌شوند که یکدیگر را تقویت می‌کنند: رکود تولید، عرضه را کم کرده و تورم را بالا می‌برد؛ تورم بالا، هزینه تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را بی‌صرفه کرده و رکود را عمیق‌تر می‌کند. شکستن این چرخه نیازمند شوک درمانی ساختاری است، نه مسکّن‌های مقطعی.

تحلیل ریشه‌های ساختاری: ناترازی‌های چهارگانه کشنده

دکتر ملک‌آرا به درستی به ناترازی‌های انباشته اشاره می‌کند:

۱. کسری بودجه مزمن

هنگامی که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود به طور دائمی با کسری مواجه است، یا باید پول چاپ کند (که تورم‌زا است) یا از سیستم بانکی استقراض کند (که نقدینگی را از بخش خصوصی می‌دزدد و به رکود دامن می‌زند).

۲. نظام مالی و بانکی شکننده

بانک‌هایی که با دارایی‌های منجمد (تسهیلات غیرجاری) و ناترازی ترازنامه مواجهند، نه توان تأمین سرمایه در گردش تولید را دارند، نه اعتماد سپرده‌گذاران را جلب می‌کنند. این امر مکانیزم انتقال سرمایه به بخش مولد را مختل می‌کند.

۳. وابستگی به منابع ناپایدار

درآمدهای نفتی که نوسان شدید دارند، بودجه را بی‌ثبات می‌کنند. در زمان وفور، هزینه‌های بی‌ضابطه افزایش می‌یابد و در زمان کمبود، دولت به سراغ منابع تورم‌زا می‌رود.

۴. ضعف بهره‌وری

به دلیل فقدان فناوری، مدیریت ناکارآمد، مقررات دست و پاگیر و فضای ناامن سرمایه‌گذاری، خروجی هر واحد سرمایه و نیروی کار به طور مزمن پایین است. این یعنی اقتصاد برای رشد ناچیز هم به منابع زیادی نیاز دارد که تورم‌زا است.

این چهار ناترازی، هسته سخت رکود تورمی مزمن را تشکیل می‌دهند.

تحلیل پیامدهای اجتماعی-روانی: فروپاشی اعتماد و فرار سرمایه به سمت غیرمولد

رکود تورمی مزمن، تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ یک فاجعه اجتماعی است. تورم مداوم، مانند آب‌های زیرزمینی که خاک را می‌شویند، به تدریج قدرت خرید طبقه متوسط و فقیر را از بین می‌برد و شکاف طبقاتی را عمیق می‌کند. رکود نیز امید به آینده (شغل بهتر، درآمد بالاتر، زندگی بهبودیافته) را نابود می‌کند. ترکیب این دو، منجر به سه پدیده خطرناک می‌شود:

1. فرسایش سرمایه اجتماعی

   مردم به یکدیگر، به نهادها و به وعده‌های حاکمیت بی‌اعتماد می‌شوند.

2. تغییر ترجیحات اقتصادی

   از آنجا که فعالیت مولد (تولید، صنعت، کشاورزی) سودآوری خود را از دست می‌دهد، سرمایه به سمت دلالی، سفته‌بازی در بازار دارایی (طلا، ارز، مسکن) و فعالیت‌های رانت‌محور گریز می‌زند. این امر رکود واقعی را تشدید می‌کند.

3. فرار مغزها و سرمایه

   افراد تحصیل‌کرده و دارای سرمایه، که آینده‌ای در اقتصاد بیمار نمی‌بینند، به فکر خروج می‌افتند.

تحلیل گسست از اقتصاد جهانی و افزایش شکاف توسعه‌ای

در عصر جهانی‌شدن، اقتصادها در یک مسابقه بهره‌وری و نوآوری با یکدیگر قرار دارند. اقتصاد مبتلا به رکود تورمی مزمن، از این مسابقه حذف می‌شود. زیرا:

• نوآوری و جذب فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری پایدار و فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی است که در این شرایط وجود ندارد.
• رقابت‌پذیری بین‌المللی به دلیل تورم بالای هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی نرخ ارز از بین می‌رود.
• جریان سرمایه خارجی به سوی کشورهای باثبات و سودآور می‌رود و از اقتصاد پرریسک گریزان است.

نتیجه، ایجاد یک شکاف روزافزون با کشورهای در حال توسعه پویا و توسعه‌یافته است. این شکاف، خروج از بحران را در آینده نیز بسیار پرهزینه‌تر و دشوارتر می‌کند، زیرا فاصله تکنولوژیک و مدیریتی بیش از حد زیاد می‌شود.

دکتر ملک‌آرا به صراحت معتقد است: «زمان اصلاحات تدریجی به پایان رسیده است.» این یعنی راه‌حل‌های تک‌جانبه و جزئی (مانند تنها افزایش نرخ بهره یا تنها آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی) نه تنها کارگر نیست، بلکه ممکن است وضع را بدتر کند.

خروج از این تله، نیازمند یک بسته اصلاحات ساختاری جامع و هماهنگ است که همزمان به چهار ناترازی اصلی بپردازد. اجزای این بسته احتمالاً شامل موارد زیر است:

1. اصلاح بودجه: حذف یارانه‌های غیرهدفمند، افزایش پایه مالیاتی از طریق گسترش دامنه مالیات‌ها (نه افزایش نرخ)، شفاف‌سازی هزینه‌ها.
2. پاک‌سازی نظام بانکی: تجدید ساختار بانک‌های ورشکسته، جداسازی دارایی‌های سمی، افزایش شدید شفافیت و نظارت.
3. تثبیت منبع درآمدی: ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت.
4. جهش بهره‌وری: اصلاح قوانین کار و سرمایه‌گذاری، حذف انحصارات، حمایت واقعی از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری.

هزینه این اصلاحات در کوتاه‌مدت بسیار سنگین است: ممکن است رکود عمیق‌تر و تورم به طور موقت جهش کند، بیکاری افزایش یابد و نارضایتی اجتماعی اوج گیرد. این درد درمان است. اما هزینه عدم اقدام به مراتب بیشتر است: سقوط کامل اقتصادی، فروپاشی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی.

جمع‌بندی

هشدار دکتر ملک‌آرا یک زنگ خطر جدی است. اقتصاد ایران مدت‌هاست که در مرحله رکود تورمی مزمن به سر می‌برد و اکنون به نظر می‌رسد در آستانه تبدیل این مزمنیت به یک فروپاشی حاد قرار دارد. انتخاب پیش رو، انتخاب بین دو درد است: دردِ کوتاه‌مدت ولی نجات‌بخشِ اصلاحات عمیق، یا دردِ طولانی‌مدت و فلج‌کنندهِ ادامه روند موجود که به سقوط قطعی می‌انجامد. جامعه نخبگان، سیاست‌گذاران و عموم مردم باید به این درک برسند که وضعیت عادی جدید نیست؛ وضعیت اضطراری است. زمان تصمیم‌گیری‌های جسورانه فرارسیده است. آینده اقتصادی کشور در گرو همین انتخاب‌های ماه‌ها و سال‌های پیش روست.