آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
یک پرونده جنجالی دیگر در دادگاههای فرانسه به نتیجه رسید. مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی، روز پنجشنبه هفتم اسفند ۱۴۰۴ توسط دادگاهی در فرانسه به ۴ سال زندان محکوم شد. از این مدت، ۳ سال تعلیقی و یک سال آن قطعی است. این شهروند ایرانی پیش از این به مدت ۸ ماه در بازداشت موقت به سر میبرد و حالا با حکم دادگاه مواجه شده است. خبرگزاری فرانس ۲۴ اولین رسانهای بود که این خبر را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اتهام ادعایی اسفندیاری "توجیه تروریسم" عنوان شده است. با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره محتوای اتهامات و مستندات آن منتشر نشده است. دادگاه فرانسه همچنین اسفندیاری را به طور دائم از ورود به خاک این کشور منع کرده است. این حکم در شرایطی صادر شده که روابط ایران و فرانسه در ماههای اخیر فراز و نشیبهای زیادی داشته است. پروندههای متعددی از جمله اتهامات حقوق بشری، برنامه هستهای ایران و تحولات منطقهای، بر روابط دو کشور سایه افکنده است. این حکم میتواند بر تنشهای موجود بیفزاید.
مهدیه اسفندیاری پیش از این به مدت ۸ ماه در بازداشت موقت به سر میبرد. این بدان معناست که با احتساب دوران بازداشت، بخشی از حکم یک سال حبس قطعی وی، عملاً سپری شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که وی بلافاصله آزاد خواهد شد یا باید باقیمانده دوران محکومیت خود را سپری کند. وکلای مدافع اسفندیاری احتمالاً در روزهای آینده نسبت به این حکم واکنش نشان داده و ممکن است درخواست تجدیدنظر دهند. رویه قضایی در فرانسه امکان تجدیدنظرخواهی را برای محکومان فراهم میکند. اگر درخواست تجدیدنظر پذیرفته شود، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه بالاتر ارجاع خواهد شد.
هنوز مقامات رسمی جمهوری اسلامی به این حکم واکنش نشان ندادهاند. اما انتظار میرود وزارت امور خارجه کشورمان موضوع را از طریق کانالهای دیپلماتیک پیگیری کند. در موارد مشابه، ایران ضمن رد اتهامات، از حقوق شهروندان خود در برابر آنچه "برخوردهای سیاسی و غیرقانونی" خوانده، دفاع کرده است. این پرونده یادآور موارد مشابه دیگری است که در سالهای اخیر برای شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی رخ داده است. در بسیاری از این موارد، شهروندان ایرانی به اتهامات مختلفی از جمله "تروریسم"، "جاسوسی" یا "نقض تحریمها" تحت پیگرد قرار گرفتهاند. این پروندهها اغلب با واکنش تند مقامات ایرانی مواجه شده است. با توجه به حساسیت پرونده و ابعاد بینالمللی آن، باید منتظر ماند و دید که واکنش مقامات ایرانی چه خواهد بود و آیا این حکم تأثیری بر روابط دو کشور خواهد داشت یا خیر. آنچه مسلم است، این پرونده به یکی از موضوعات مورد توجه رسانهها در روزهای آینده تبدیل خواهد شد.
اتهام "توجیه تروریسم" در حقوق فرانسه
اتهام "توجیه تروریسم" (Apologie du terrorisme) در حقوق فرانسه سابقه طولانی دارد و به ویژه پس از حملات تروریستی سالهای اخیر در این کشور، به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس قوانین فرانسه، هرگونه اقدامی که به ستایش یا توجیه اقدامات تروریستی منجر شود، میتواند با مجازات تا ۷ سال زندان و جریمه نقدی همراه باشد. این قانون بسیار گسترده و کلی است و منتقدان معتقدند که میتواند علیه آزادی بیان به کار گرفته شود. در مورد مهدیه اسفندیاری، جزئیات دقیق اتهامات منتشر نشده است. اما به طور معمول، چنین اتهاماتی ممکن است ناشی از اظهارنظرهایی باشد که از دید دادگاه فرانسه "حمایت از اقدامات تروریستی" تلقی شده است. مشکل اصلی در چنین پروندههایی، تعریف گسترده و مبهم "تروریسم" و "توجیه" آن است که میتواند به تفاسیر مختلف و حتی سلیقهای منجر شود. حکم ۴ سال زندان که ۳ سال آن تعلیقی است، نشان میدهد که دادگاه فرانسه شدت اتهامات را چندان بالا ارزیابی نکرده است. در قوانین فرانسه، بخش تعلیقی حکم در صورتی اجرا میشود که فرد در مدت معینی مرتکب جرم جدیدی نشود. همچنین محرومیت دائم از ورود به خاک فرانسه، یک اقدام تکمیلی است که معمولاً برای اتباع خارجی صادر میشود.
روند دادرسی و حقوق متهم
بر اساس گزارشهای منتشرشده، مهدیه اسفندیاری پیش از صدور حکم، به مدت ۸ ماه در بازداشت موقت به سر میبرده است. در سیستم قضایی فرانسه، بازداشت موقت باید بر اساس دلایل کافی و با نظارت قضایی انجام شود. اما در بسیاری از پروندههای مرتبط با امنیت و تروریسم، این بازداشتها میتواند طولانی شود. حق دفاع متهم در این پرونده باید به طور کامل رعایت شده باشد. وکلای مدافع اسفندیاری فرصت داشتهاند تا از موکل خود دفاع کرده و ادله دادستان را به چالش بکشند. با این حال، در پروندههای امنیتی، معمولاً محدودیتهایی برای دسترسی به برخی اطلاعات طبقهبندیشده وجود دارد که میتواند روند دفاع را دشوار کند. امکان تجدیدنظرخواهی در این پرونده وجود دارد. اگر وکلای اسفندیاری درخواست تجدیدنظر دهند، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه بالاتر ارسال خواهد شد. در این مرحله، امکان ارائه دلایل جدید و به چالش کشیدن روند دادرسی وجود دارد. با این حال، آمار نشان میدهد که در پروندههای امنیتی، دادگاههای تجدیدنظر معمولاً احکام بدوی را تأیید میکنند.
تأثیر بر روابط ایران و فرانسه
این پرونده در شرایط حساسی در روابط ایران و فرانسه به جریان افتاده است. دو کشور در ماههای اخیر بر سر مسائل مختلفی از جمله برنامه هستهای ایران، تحولات منطقهای و پروندههای حقوق بشری اختلاف نظر داشتهاند. صدور این حکم میتواند بر این تنشها بیفزاید و فضای دیپلماتیک را ملتهبتر کند. وزارت امور خارجه ایران به احتمال زیاد این حکم را محکوم کرده و از حقوق شهروند ایرانی خود دفاع خواهد کرد. در موارد مشابه، ایران ضمن رد اتهامات، آنها را "سیاسی" و "بیاساس" خوانده است. همچنین ممکن است ایران از طریق کانالهای دیپلماتیک و حقوقی، پیگیریهای لازم را برای احقاق حقوق این شهروند خود انجام دهد. در سوی مقابل، فرانسه نیز بر استقلال قوه قضائیه خود تأکید خواهد کرد و این حکم را ناشی از اتهامات ثابتشده در دادگاه میداند. این اختلاف دیدگاه میتواند به تنشهای دیپلماتیک دامن بزند و همکاریهای دو کشور در حوزههای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.
نحوه پوشش خبری در رسانههای ایران و جهان
پوشش خبری این پرونده در رسانههای ایران و جهان با رویکردهای متفاوتی همراه بوده است. رسانههای غربی معمولاً بر "ادعاهای تروریستی" تأکید کرده و حکم صادره را "اقدامی عادلانه" جلوه میدهند. در مقابل، رسانههای ایران احتمالاً بر "سیاسی بودن" این پرونده و "بیاساس بودن" اتهامات تأکید خواهند کرد. شبکههای اجتماعی نیز نقش مهمی در شکلدهی به افکار عمومی درباره این پرونده دارند. فعالان رسانهای و کاربران عادی با انتشار نظرات و تحلیلهای خود، میتوانند بر برداشت عمومی از این ماجرا تأثیر بگذارند. در چنین شرایطی، روایتسازی رسانهای اهمیت ویژهای پیدا میکند. رسانههای فرانسوی نیز با توجه به حساسیتهای داخلی درباره تروریسم، احتمالاً این پرونده را با رویکردی امنیتی پوشش خواهند داد. این رویکرد میتواند بر افکار عمومی فرانسه تأثیر بگذارد و حمایت از حکم صادره را افزایش دهد.
سناریوهای پیش رو
- با توجه به شرایط فعلی، چند سناریو برای آینده این پرونده قابل تصور است:
سناریوی نخست، پذیرش حکم از سوی محکوم و اجرای آن است. در این صورت، اسفندیاری دوران محکومیت خود را سپری کرده و سپس از فرانسه اخراج خواهد شد. این سناریو احتمالاً با واکنش تند مقامات ایرانی مواجه خواهد شد.
- سناریوی دوم، تجدیدنظرخواهی و احتمال کاهش حکم است. اگر وکلای مدافع بتوانند دلایل قانعکنندهای ارائه دهند، ممکن است دادگاه تجدیدنظر حکم را کاهش دهد یا حتی اسفندیاری را تبرئه کند. این سناریو نیازمند تلاش حقوقی جدی و همکاری مقامات ایرانی برای ارائه مستندات لازم است.
- سناریوی سوم، تبدیل این پرونده به یک بحران دیپلماتیک است. اگر مقامات ایرانی این حکم را شدیداً محکوم کرده و اقدام متقابل انجام دهند، ممکن است روابط دو کشور وارد مرحله جدیدی از تنش شود. این سناریو به نفع هیچ یک از دو طرف نیست و بعید به نظر میرسد.