آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
به نظر میرسد ریشه مشکل فعلی در نحوه اجرای مصوبه بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته باشد؛ مصوبهای که اگرچه با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی تدوین شده، اما به دلیل باقی ماندن برخی محدودیتهای مهم از جمله مسدودی حسابها، در عمل با چالشهایی همراه شده است. همزمان با تجاوزات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان و تبعات اقتصادی ناشی از آن، فضای کسبوکار در بسیاری از بخشها با اختلال جدی مواجه شد. تعطیلی موقت برخی فعالیتهای اقتصادی، کاهش گردش مالی و دشواری در انجام مبادلات روزمره، باعث شد برخی از کسبوکارها، بهویژه واحدهای کوچک و خرد، با مشکلات مالی روبهرو شوند. در چنین شرایطی، انتظار فعالان اقتصادی از سیاستگذاران و نهادهای تصمیمگیر برای اتخاذ تدابیر حمایتی بیش از گذشته افزایش یافت؛ تدابیری که بتواند فشارهای مالی واردشده بر کسبوکارها و مردم را تا حدی کاهش دهد. در همین راستا، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته، در تاریخ ۲۳ اسفندماه، از تعلیق بخشی از محرومیتهای ناشی از چکهای برگشتی خبر داد. بر اساس اعلام این بانک، برخی محدودیتهایی که طبق ماده (۵) مکرر و ماده (۲۱) مکرر قانون صدور چک برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده بود، بهطور موقت تعلیق شده است. مطابق این تصمیم، محرومیتهای مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد به هر دلیلی برگشت بخورد، تا اطلاع ثانوی اجرا نخواهد شد.
این تصمیم در ظاهر با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی اتخاذ شد. طبق اعلام بانک مرکزی، برخی محدودیتها از جمله عدم امکان افتتاح حساب جدید یا دریافت کارت بانکی تازه، عدم اعطای تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه، عدم گشایش اعتبار اسنادی و همچنین عدم صدور دستهچک یا ثبت چک جدید بهطور موقت تعلیق شد. چنین اقداماتی میتوانست تا حدی از تشدید مشکلات مالی برای افرادی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی قادر به پاس کردن چکهای خود نبودند جلوگیری کند. با این حال، از همان ابتدای اعلام این مصوبه، نگرانیهایی در میان دارندگان چک و فعالان اقتصادی مطرح شد. بسیاری از صاحبان کسبوکار معتقد بودند که با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و کاهش جریان نقدینگی، احتمال برگشت خوردن بخشی از چکها افزایش یافته و در چنین شرایطی حمایتهای پیشبینیشده کافی نیست. مهمترین نگرانی نیز به موضوع مسدودسازی حسابهای بانکی مربوط میشد. بررسی مفاد قانون نشان میدهد که اگرچه بخشی از محرومیتهای مرتبط با چک برگشتی تعلیق شده، اما همه ابعاد این قانون مشمول تعلیق نشده است. بهویژه آنکه طبق ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک، بانک موظف است معادل مبلغ چک را در حسابهای دارنده آن مسدود کند. این بخش از قانون همچنان به قوت خود باقی مانده و در مصوبه اخیر بانک مرکزی نیز تغییری در آن ایجاد نشده است.
حسابها همچنان مسدود میشود / انتظار برای بخشنامه جدید بانک مرکزی
به بیان دیگر، در حالی که برخی محدودیتهای اداری و بانکی برای دارندگان چک برگشتی بهطور موقت تعلیق شده، اما مهمترین پیامد عملی برگشت خوردن چک یعنی مسدود شدن حسابهای بانکی همچنان اجرا میشود. این موضوع باعث شده است که در عمل، بسیاری از افراد با وجود تعلیق برخی محرومیتها، همچنان با مشکل جدی در دسترسی به منابع مالی خود مواجه باشند. در هفتههای اخیر، این مسئله برای شماری از دارندگان چک که چکهای آنها از تاریخ ۹ اسفند سال گذشته صادر یا سررسید شده و اکنون با برگشت مواجه شده است، به چالشی جدی تبدیل شده است. گزارشها حاکی از آن است که مسدود شدن حسابهای بانکی در برخی موارد حتی انجام تراکنشهای خرد و خریدهای روزمره را نیز با مشکل روبهرو کرده و همین موضوع گلایههایی را در میان مردم و فعالان اقتصادی به همراه داشته است. در واکنش به این وضعیت، معاون اول رئیسجمهور اخیراً اعلام کرده است که موضوع چکهای برگشتی و انسداد حسابها در دولت مورد بررسی قرار گرفته و مذاکراتی با بانک مرکزی در این زمینه انجام شده است. به گفته وی، قرار است بهزودی با صدور بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی، راهکاری برای رفع این مشکل ارائه شود. بر این اساس، به نظر میرسد ریشه مشکل فعلی در نحوه اجرای مصوبه بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته باشد؛ مصوبهای که اگرچه با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی تدوین شده، اما به دلیل باقی ماندن برخی محدودیتهای مهم از جمله مسدودی حسابها، در عمل با چالشهایی همراه شده است. اکنون نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی و دارندگان چک به تصمیمات جدید بانک مرکزی دوخته شده است. باید دید با بازگشایی بانکها و ازسرگیری فعالیت کامل کسبوکارها و ادارات دولتی از روز شنبه، آیا سیاستگذار پولی کشور برای حل مشکل مسدود شدن حسابها و کاهش فشار بر مردم و کسبوکارها تدبیر تازهای اتخاذ خواهد کرد یا خیر.