دو سناریوی پیش روی اقتصاد ایران در شرایط جنگی

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

شاید نگاه همه به مذاکرات اسلام‌آباد دوخته شده است. نتیجه این مذاکرات، همراه با کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داخلی، دو مسیر کاملاً متفاوت را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. از یک سو، سناریوی «توافق همراه با اصلاحات اقتصادی داخلی» و از سوی دیگر، سناریوی «نه جنگ، نه صلح، همراه با تداوم سیاست‌های اقتصادی اشتباه». برآوردها نشان می‌دهد که تفاوت این دو مسیر، می‌تواند تا ۶.۵ درصد رشد اقتصادی باشد.

در سناریوی نخست، اقتصاد ایران می‌تواند با نرخ حدود ۸ درصد رشد کند. در مقابل، در سناریوی دوم، رشد اقتصادی به حدود ۱.۵ درصد محدود خواهد شد. تفاوت اصلی این دو سناریو در نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نهفته است. در سناریوی توافق، نرخ سرمایه‌گذاری می‌تواند به حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ در حالی که در سناریوی دوم، این رقم حدود ۲۲ درصد برآورد می‌شود. ورود سرمایه خارجی و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، از عوامل کلیدی تحقق رشد بالاتر در سناریوی توافق هستند. تجربه کشورهای دارای اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد که جذب سرمایه خارجی می‌تواند به میزان ۶ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. ازاین‌رو، در این سناریو ورود سرمایه خارجی نیز به تقویت رشد اقتصادی کمک می‌کند. اما نکته مهم این است که اصلاحات اقتصادی داخلی، شرط لازم برای تحقق این سطح از رشد است. حتی در سناریوی توافق نیز بدون اجرای اصلاحات داخلی، اقتصاد به مسیر رشد پایدار وارد نخواهد شد. بخش عمده ناترازی‌های کلان اقتصاد ایران ریشه در عوامل داخلی دارد. کسری بودجه ساختاری، ناترازی در بخش انرژی، گسترش رانت و فساد، و نااطمینانی‌های فزاینده، از جمله این موانع هستند. کسری بودجه ساختاری به عنوان عامل اصلی تورم مزمن، حاصل سیاست‌های مالی ناپایدار دولت است. ناترازی در بخش انرژی که به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده و مانعی مهم بر سر راه رشد اقتصادی است، عمدتاً از سیاست‌های قیمتی دولت در این حوزه ناشی می‌شود. گسترش رانت و فساد نیز تا حد زیادی به مداخلات قیمتی دولت و تخصیص نهاده‌های ارزان‌قیمت به بنگاه‌ها بازمی‌گردد. در مجموع، این مجموعه سیاست‌های نادرست موجب شده است که محیط اقتصادی ایران نه‌تنها مشوق فعالیت‌های تولیدی نباشد، بلکه زمینه‌ساز گسترش رفتارهای رانت‌جویانه شود. افزون بر این، نااطمینانی‌های فزاینده ناشی از تورم‌های بالا، مداخلات پیش‌بینی‌ناپذیر دولت و ساختارهای انحصاری، شرایط را برای فعالیت‌های تولیدی غیررانتی دشوارتر کرده است.

از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، اصلاحاتی نظیر تک‌نرخی کردن ارز، هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح ساختار بودجه و بازطراحی نظام بانکی، از مهم‌ترین اقدامات پیش‌روی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. اجرای این اصلاحات، مستلزم سطح بالایی از تخصص و هماهنگی در تیم سیاستگذاری است. همچنین، همراه‌سازی افکار عمومی با برنامه‌های اصلاحی، شرطی ضروری برای موفقیت این فرآیند محسوب می‌شود.

تفاوت ۶.۵ درصدی رشد اقتصادی در دو سناریو

محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تفاوت رشد اقتصادی بین دو سناریوی «توافق همراه با اصلاحات» و «نه جنگ، نه صلح با تداوم سیاست‌های اشتباه» حدود ۶.۵ درصد است. در سناریوی نخست، رشد اقتصادی می‌تواند به ۸ درصد برسد، در حالی که در سناریوی دوم، رشد به ۱.۵ درصد محدود می‌شود. این تفاوت چشمگیر، اهمیت نتیجه مذاکرات و کیفیت سیاست‌گذاری‌های داخلی را نشان می‌دهد. در سناریوی توافق، نرخ سرمایه‌گذاری می‌تواند به حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم در مقایسه با میانگین ۲۲ درصدی در سناریوی دوم، ۸ درصد بالاتر است. همچنین ورود سرمایه خارجی به میزان ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سناریوی توافق، جهشی قابل توجه در منابع مالی کشور ایجاد می‌کند. این سرمایه خارجی می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه فناوری کمک کند. نکته قابل توجه، تفاوت در بهره‌وری سرمایه است. در سناریوی توافق، نسبت تعادلی موجودی سرمایه به تولید از حدود ۳.۵ به ۲.۵ کاهش می‌یابد. این کاهش نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری سرمایه به سطح کشورهای پیشرفته است. در مقابل، در سناریوی دوم، این نسبت در سطح ۳.۵ باقی می‌ماند که بیانگر تداوم بهره‌وری پایین سرمایه در اقتصاد ایران است.

نقش سرمایه خارجی و فناوری در رشد اقتصادی

یکی از مهم‌ترین عواملی که در سناریوی توافق به رشد اقتصادی کمک می‌کند، ورود سرمایه و فناوری خارجی است. تجربه کشورهای دارای اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد که جذب سرمایه خارجی می‌تواند به میزان ۶ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این سرمایه خارجی نه تنها منابع مالی جدیدی را وارد کشور می‌کند، بلکه با انتقال فناوری و دانش مدیریتی، بهره‌وری سرمایه داخلی را نیز افزایش می‌دهد. در سناریوی دوم، به دلیل عدم توافق و تداوم تحریم‌ها، ورود سرمایه خارجی تقریباً صفر است. همچنین انتقال فناوری نیز با محدودیت جدی مواجه است. در نتیجه، اقتصاد ایران مجبور است صرفاً بر سرمایه داخلی و فناوری‌های موجود تکیه کند. این وضعیت، رشد اقتصادی را به شدت محدود می‌کند. علاوه بر سرمایه خارجی، اصلاحات اقتصادی داخلی نیز نقش کلیدی در جذب سرمایه خارجی ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی تنها در محیطی با ثبات اقتصادی، قوانین شفاف و نااطمینانی پایین، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین، اصلاحات داخلی شرط لازم برای بهره‌مندی از مزایای توافق است.

اصلاحات ضروری اقتصاد ایران و اولویت‌بندی آن ها

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاحات زیر برای خروج از وضعیت کنونی ضروری است: تک‌نرخی کردن ارز، هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح ساختار بودجه و بازطراحی نظام بانکی. هر یک از این اصلاحات، ابعاد پیچیده و حساسی دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. تک‌نرخی کردن ارز، یکی از مهم‌ترین و در عین حال دشوارترین اصلاحات است. نرخ ارز چندگانه، زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده شده و تخصیص منابع را مختل کرده است. اما اجرای این اصلاحات نیازمند مدیریت دقیق انتظارات تورمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح ساختار بودجه نیز از اولویت‌های بالایی برخوردار است. کسری بودجه مزمن، عامل اصلی تورم و نااطمینانی اقتصادی است. اصلاح نظام بانکی نیز برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد ضروری است. این اصلاحات باید به صورت هماهنگ و با توالی مناسب اجرا شوند.

فرصت طلایی برای اصلاحات اقتصادی

مذاکرات اسلام‌آباد، یک فرصت طلایی برای اصلاحات اقتصادی در ایران ایجاد کرده است. در صورت توافق، فضای سیاسی و اقتصادی کشور به سمت ثبات حرکت می‌کند و این ثبات، بستر مناسبی برای اجرای اصلاحات فراهم می‌آورد. تجربه تاریخی نشان داده است که کشورهایی که از فرصت‌های مشابه استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند جهش اقتصادی چشمگیری داشته باشند. اما اگر از این فرصت به درستی استفاده نشود، اقتصاد ایران ممکن است بار دیگر به مسیر قبلی خود بازگردد. تداوم سیاست‌های اقتصادی اشتباه، حتی در صورت توافق، می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند. به عبارت دیگر، توافق شرط لازم برای رشد بالا است، اما شرط کافی نیست. اصلاحات داخلی نیز ضروری است. زمان اجرای اصلاحات نیز بسیار مهم است. اصلاحات باید در دوره ثبات نسبی و با همراهی افکار عمومی اجرا شود. در غیر این صورت، احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. همچنین، تعیین توالی مناسب و سرعت بهینه اصلاحات از اهمیت بالایی برخوردار است.

سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران پس از مذاکرات

با توجه به نتایج احتمالی مذاکرات اسلام‌آباد، چند سناریو برای آینده اقتصاد ایران قابل تصور است:

• سناریوی نخست (خوش‌بینانه)

  توافق جامع همراه با اجرای اصلاحات داخلی. در این سناریو، اقتصاد ایران می‌تواند به نرخ رشد ۸ درصدی دست یابد. سرمایه خارجی وارد کشور می‌شود، فناوری بهبود می‌یابد و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. این سناریو محتمل‌ترین گزینه برای رسیدن به رشد پایدار است.

• سناریوی دوم (واقع‌بینانه)

  توافق محدود با اصلاحات تدریجی. در این سناریو، رشد اقتصادی در محدوده ۴ تا ۵ درصد خواهد بود. تحریم‌ها به طور کامل لغو نمی‌شوند، اما فشارها کاهش می‌یابد. اصلاحات داخلی نیز با سرعت کمتری اجرا می‌شود. این سناریو محتمل‌ترین گزینه در صورت حصول توافق نسبی است.

• سناریوی سوم (بدبینانه)

  عدم توافق و تداوم وضعیت موجود. در این سناریو، رشد اقتصادی به حدود ۱.۵ درصد محدود می‌شود و با احتساب خسارات جنگ، ممکن است به محدوده منفی نیز برسد. تحریم‌ها ادامه می‌یابد، سرمایه خارجی وارد نمی‌شود و بهره‌وری پایین باقی می‌ماند. این سناریو، تداوم وضعیت کنونی را نشان می‌دهد.