آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در عملیاتی غافلگیرانه، دادستانی شهرستان شهریار موفق به کشف یک انبار بزرگ احتکار مواد اولیه پلیمری شد. در این انبار، ۱۰۲ تن مواد پلیمری شامل پلیپروپیلن، پلیاستایرن، پلیاتیلن و ABS ذخیره شده بود. این مواد اولیه که قلب تپنده بسیاری از صنایع کشور هستند، به قصد گرانفروشی و ایجاد اختلال در بازار احتکار شده بودند. پلیپروپیلن، پلیاستایرن، پلیاتیلن و ABS از جمله مواد اولیه حیاتی در صنایع مختلف هستند. صنعت خودرو برای تولید قطعات پلاستیکی داخلی، صنعت نساجی برای تولید الیاف مصنوعی، صنعت بستهبندی برای تولید نایلون و نایلکس، و صنعت تولید ظروف پلاستیکی، همگی به این مواد وابسته هستند. احتکار این مواد، میتوانست زنجیره تولید بسیاری از کارخانهها را مختل کند. همزمان با این کشف، خبر مهم دیگری نیز منتشر شد: ممنوعیت صادرات کلیه محصولات پتروشیمی، محصولات صنایع پاییندستی و ۱۰ کد تعرفه تا اطلاع ثانوی ابلاغ شد. این تصمیم، که از سوی مسئولان مربوطه اتخاذ شده، هدف تأمین بازار داخلی و جلوگیری از کمبود مواد اولیه در صنایع کشور را دنبال میکند.
کشف این حجم عظیم مواد اولیه احتکارشده در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت مواجه هستند. در ماههای اخیر، بارها از زبان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، گلایههایی درباره نایابی مواد اولیه و گرانی بیسابقه آنها شنیده شده است. حالا مشخص شده که بخشی از این کمبودها، ناشی از احتکار سودجویان بوده است. اسید سولفونیک (LABSA)، کامپاند پلی اتیلن، کامپاند پلی پروپیلن، کامپاند پلی وینیل کلراید و پریفرم، از جمله موادی هستند که صادرات آن ها ممنوع اعلام شده است. این مواد در تولید مواد شوینده، لولههای پلاستیکی، قطعات خودرو و بسیاری از محصولات دیگر کاربرد دارند. ممنوعیت صادرات آنها، میتواند به تنظیم بازار داخلی کمک کند. مسئولان قضائی تأکید کردهاند که با احتکارکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی برخورد قاطع خواهد شد. دادستان شهریار اعلام کرده است که پرونده قضائی برای متهمان این پرونده تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل احتمالی ادامه دارد. این کشف، زنگ خطری برای صنعت کشور است. ظاهرا شبکههای قدرتمندی در حال احتکار مواد اولیه و ایجاد اختلال در بازار هستند. ضروری است که دستگاههای نظارتی و امنیتی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و اجازه ندهند سودجویان، چرخه تولید کشور را مختل کنند. در نهایت، باید دید که آیا این اقدامات برای کنترل بازار و کاهش قیمت مواد اولیه کافی است یا خیر. فعالان اقتصادی امیدوارند با تداوم این برخوردها و جلوگیری از خروج مواد اولیه از کشور، شاهد کاهش قیمتها و بهبود فضای کسبوکار باشیم.
ابعاد احتکار ۱۰۲ تنی مواد پلیمری
کشف ۱۰۲ تن مواد اولیه پلیمری، یک رکورد در نوع خود محسوب میشود. این حجم از مواد، برای راهاندازی یک خط تولید متوسط صنایع پلاستیکی کافی است. برای درک ابعاد این احتکار، کافی است بدانیم که یک کارگاه کوچک تولید ظروف پلاستیکی، ماهانه به حدود ۵ تا ۱۰ تن مواد اولیه نیاز دارد. یعنی مواد کشفشده میتوانست نیاز ۱۰ تا ۲۰ کارگاه کوچک را برای یک ماه تأمین کند. ارزش ریالی این مواد نیز بسیار بالاست. بر اساس نرخهای فعلی بازار، قیمت هر کیلوگرم پلیپروپیلن حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان است. با این حساب، ارزش پلیپروپیلن کشفشده (که بخشی از این ۱۰۲ تن است) به تنهایی به چند میلیارد تومان میرسد. اگر سایر مواد مانند ABS که گرانتر هستند را نیز در نظر بگیریم، ارزش کل این محموله به بیش از ۱۰ میلیارد تومان میرسد. نکته قابل توجه دیگر، تنوع مواد کشفشده است. پلیپروپیلن، پلیاستایرن، پلیاتیلن و ABS هر کدام کاربردهای متفاوتی دارند. این تنوع نشان میدهد که احتکارکنندگان یک استراتژی گسترده و حسابشده داشتهاند و فقط روی یک نوع ماده خاص تمرکز نکرده بودند.
چرا مواد اولیه پلیمری احتکار میشود؟
دلایل متعددی برای احتکار مواد اولیه پلیمری وجود دارد:
- اولین و مهمترین دلیل، نوسانات نرخ ارز است. بیشتر مواد اولیه پلیمری یا وارداتی هستند یا قیمت آنها به نرخ ارز وابسته است. در شرایطی که نرخ ارز با نوسانات شدید مواجه است، برخی سودجویان اقدام به احتکار این مواد میکنند تا بعداً با قیمت بالاتر بفروشند.
- دومین دلیل، افزایش تقاضا در بازارهای بینالمللی است. با توجه به افزایش قیمت نفت و گاز در جهان، قیمت مواد پتروشیمی نیز افزایش یافته است. برخی تجار ترجیح میدهند مواد اولیه را در انبارهای خود نگه دارند تا بعداً با قیمت بالاتر صادر کنند.
- سومین دلیل، ضعف نظارت بر بازار است. متأسفانه، دستگاههای نظارتی به اندازه کافی بر زنجیره تأمین مواد اولیه صنعتی نظارت ندارند. همین موضوع، فرصت را برای سودجویان فراهم کرده است تا بدون ترس از مجازات، اقدام به احتکار کنند.
تأثیر احتکار بر صنایع پاییندستی
احتکار مواد اولیه پلیمری، تأثیر مستقیمی بر صنایع پاییندستی دارد:
- اولین و مهمترین تأثیر، افزایش قیمت محصولات نهایی است. وقتی مواد اولیه کمیاب و گران میشود، تولیدکنندگان مجبور میشوند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این افزایش قیمت، در نهایت به جیب مصرفکننده نهایی میرود.
- دومین تأثیر، کاهش تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی است. بسیاری از کارگاههای کوچک و متوسط که توان مالی خرید مواد اولیه با قیمت بالا را ندارند، مجبور به تعطیلی میشوند. این موضوع، نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه منجر به بیکاری تعدادی از کارگران نیز میشود.
- سومین تأثیر، کاهش کیفیت محصولات است. برخی تولیدکنندگان برای کاهش هزینهها، مجبور میشوند از مواد اولیه بیکیفیت یا بازیافتی استفاده کنند. این موضوع، کیفیت محصولات نهایی را کاهش میدهد و میتواند منجر به نارضایتی مصرفکنندگان شود.
ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و تأثیر آن بر بازار
ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی و محصولات صنایع پاییندستی، یک تصمیم دو لبه است. از یک سو، این تصمیم میتواند به تأمین بازار داخلی و کاهش قیمت مواد اولیه کمک کند. با جلوگیری از خروج مواد اولیه از کشور، عرضه در بازار داخلی افزایش مییابد و قیمتها کاهش مییابد. از سوی دیگر، این تصمیم میتواند به درآمدهای ارزی کشور آسیب بزند. محصولات پتروشیمی یکی از اصلیترین اقلام صادراتی غیرنفتی ایران هستند. ممنوعیت صادرات آنها، میتواند منجر به کاهش درآمدهای ارزی و افزایش کسری بودجه شود. بنابراین، این تصمیم باید موقتی باشد و فقط تا زمانی که بازار داخلی به تعادل برسد، اجرا شود. همچنین دولت باید با اتخاذ سیاستهای جایگزین، مانند افزایش تولید یا جذب سرمایهگذاران جدید، درآمدهای ارزی از دست رفته را جبران کند.
برخورد با احتکارکنندگان و مجازات آن ها
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای احتکار کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است. بر اساس این قانون، احتکارکنندگان ممکن است به جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای احتکارشده و یا حبس از یک تا پنج سال محکوم شوند. در پرونده کشف ۱۰۲ تن مواد پلیمری در شهریار، دادستان تأکید کرده است که با متهمان برخورد قاطع خواهد شد. با توجه به حجم بالای مواد احتکارشده، احتمال صدور احکام سنگین برای متهمان وجود دارد. با این حال، برای پیشگیری از وقوع مجدد چنین مواردی، تنها مجازات کافی نیست. دستگاههای نظارتی باید نظارت خود بر بازار را افزایش دهند و سیستمهای رصد و پایش هوشمند را راهاندازی کنند. همچنین باید قوانین مربوط به احتکار را بازنگری کنند و مجازاتهای بازدارندهتری در نظر بگیرند.