آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سالها بود که جامعه کارگری ایران خواهان حذف شرکتهای پیمانکاری بود. این شرکتها که واسطه بین کارفرما و کارگر هستند، سالهاست با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، حقوق کارگران را تضییع میکنند. اکنون به نظر میرسد که وعده اصلاح به گوش عمل رسیده است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از صدور دستور اکید رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی خبر داده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که در آستانه روز جهانی کارگر (اول ماه مه) قرار داریم. کارشناسان آن را یک «عیدی زودهنگام» به جامعه کارگری تعبیر میکنند. اما «شرکت پیمانکاری» دقیقاً چیست و چه مشکلی ایجاد میکند؟ به زبان ساده، یک کارفرما به جای استخدام مستقیم کارگر، نیروی خود را از یک شرکت پیمانکاری «اجاره» میکند. این شرکت پیمانکاری نیز کارگران را با کمترین حقوق و بدون مزایا به کار میگیرد.
آمارها نشان میدهد که حدود ۳ تا ۴ میلیون کارگر در ایران از طریق این شرکتها مشغول به کار هستند. این کارگران نه بیمه بیکاری دارند، نه عیدی مناسبی دریافت میکنند و نه در مقابل اخراج غیرقانونی از خود دفاعی دارند. آنها عملاً «بردههای مدرن» هستند. رئیسجمهور در جریان بازدید از یک کارخانه در هفته گذشته، از نزدیک با مشکلات این کارگران آشنا شده بود. کارگران پیمانکاری آن کارخانه به او گفته بودند که ماههاست حقوق معوقه دارند و کسی به دادشان نمیرسد. به نظر میرسد که همین دیدار، جرقه صدور این دستور بوده است. البته اجرای این دستور با چالشهایی نیز مواجه است. اول، هزینههای سنگینی که بر دولت و کارفرمایان تحمیل میکند. دوم، مقاومت خود شرکتهای پیمانکاری که از این اقدام ضرر میکنند. سوم، نیاز به تصویب قوانین جدید در مجلس برای رفع خلأهای قانونی. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرده است که این دستور باید «فوری» اجرا شود. اما واقعیت این است که تغییر یک سیستم ریشهدار، نیازمند زمان و برنامهریزی دقیق است. نباید انتظار داشت که یک شبه همه مشکلات حل شود. با این وجود، صدور این دستور یک نقطه عطف تاریخی در روابط کار در ایران است. اگر به درستی اجرا شود، میتواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه شود. کارگران ایرانی بالاخره پس از سالها طعم امیدی واقعی را چشیدند.
چه خلأ قانونی منجر به رشد شرکتهای پیمانکاری شد؟
قانون کار ایران در سال ۱۳۹۶ اصلاح شد و در آن اشاره شد که «کارفرما موظف است مستقیماً نیروی کار خود را استخدام کند». با این حال، ماده ۷ قانون کار به کارفرمایان اجازه میدهد در صورت «موقتی بودن کار» از نیروی پیمانکاری استفاده کنند. شرکتهای پیمانکاری از همین عبارت «موقتی بودن کار» سوءاستفاده کردند. آنها حتی برای کارهایی که ماهیت دائمی دارند (مانند نظافت، نگهبانی، خدمات پشتیبانی)، نیروی پیمانکاری میگرفتند و آن را «موقتی» قلمداد میکردند. دستور جدید رئیسجمهور، در واقع «تفسیر موسع» از قانون را ممنوع میکند. هر کاری که «دائمی» باشد، باید توسط کارگران مستقیم انجام شود. این اقدام، خلأ قانونی را پر میکند.
افزایش هزینههای تولید در کوتاهمدت، صرفهجویی در بلندمدت
کارفرمایان معمولاً به دو دلیل از نیروی پیمانکاری استفاده میکنند:
- اول، هزینه کمتر (عدم پرداخت بیمه و عیدی کامل).
- دوم، انعطافپذیری در تعدیل نیرو (به راحتی میتوانند پیمانکار را عوض کنند).
حذف شرکتهای پیمانکاری، این دو مزیت را از بین میبرد. در کوتاهمدت، هزینه تولید افزایش مییابد. کارفرما باید حقوق کامل، بیمه و عیدی را به کارگران مستقیم بپردازد. این افزایش هزینه ممکن است به قیمت تمامشده کالاها منتقل شود. اما در بلندمدت، صرفهجوییهای دیگری حاصل میشود: کاهش هزینههای نظارت بر شرکتهای پیمانکاری، کاهش شکایات حقوقی و افزایش بهرهوری کارگران. کارگران مستقیم انگیزه بیشتری برای کار دارند. آنها احساس تعلق میکنند و کمتر غیبت میکنند. این امر بهرهوری را افزایش میدهد و بخشی از هزینههای اضافی را جبران میکند. به عبارت دیگر، حذف شرکتهای پیمانکاری نه فقط یک اقدام عدالتمحور، بلکه یک تصمیم اقتصادی هوشمندانه است.
تأثیر بر امنیت روانی و رضایت شغلی کارگران
بزرگترین آسیب شرکتهای پیمانکاری، «بیثباتی شغلی» است. کارگر پیمانکاری هر لحظه ممکن است اخراج شود، بدون اینکه حق و حقوقی داشته باشد. این احساس ناامنی، استرس مزمن ایجاد میکند و سلامت روانی کارگران را تهدید میکند. با حذف این شرکتها و تبدیل وضعیت کارگران به «مستقیم»، احساس امنیت شغلی به شدت افزایش مییابد. کارگر میداند که حقوقش به موقع پرداخت میشود، بیمه دارد و میتواند برای آینده برنامهریزی کند. این امر باعث افزایش رضایت شغلی و کاهش تمایل به اعتراضات صنفی میشود. علاوه بر این، کارگر مستقیم میتواند در تشکلهای صنفی (شورای کار، اتحادیه) عضو شود و از حقوق خود دفاع کند. کارگر پیمانکاری عملاً از این حق محروم بود. این اقدام، یک گام بزرگ در جهت تحقق «دموکراسی صنعتی» در ایران است.
عیدی دولت به کارگران در آستانه روز جهانی کارگر
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، امسال در حالی برگزار میشود که دولت چهاردهم (دولت پزشکیان) سعی دارد خود را به عنوان «دولت کارگران» معرفی کند. صدور این دستور در آستانه این روز، یک پیام روشن دارد: «ما صدای شما را میشنویم و به فکر شما هستیم.» این اقدام، یک «بدهی سیاسی» را نیز برای دولت ایجاد میکند. اگر این دستور به درستی اجرا نشود یا با مقاومت کارفرمایان مواجه شود، دولت در میان کارگران بیاعتبار میشود. بنابراین، پزشکیان باید تمام توان خود را برای پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه به کار گیرد. همچنین، این اقدام میتواند به کاهش اعتراضات کارگری در ماههای آینده کمک کند. سال گذشته، دهها اعتراض صنفی در نقاط مختلف کشور رخ داد که اغلب ناشی از مشکلات شرکتهای پیمانکاری بود. با حذف این شرکتها، شاید شاهد آرامش نسبی در روابط کار باشیم.
سناریوهای پیش روی اجرای دستور
-
سناریوی نخست (خوشبینانه)
دولت با همکاری وزارت کار و مجلس، یک برنامه زمانبندی شده برای تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری تصویب میکند. کارفرمایان نیز با دریافت تسهیلات بانکی کمبهره، هزینههای اضافی را مدیریت میکنند. طی ۳ سال، شرکتهای پیمانکاری به کلی حذف میشوند.
-
سناریوی دوم (واقعبینانه)
دستور رئیسجمهور اجرا میشود، اما با مقاومت برخی کارفرمایان مواجه میشود. آنها به جای حذف پیمانکاری، شکل آن را تغییر میدهند (مثلاً از شرکتهای تعاونی استفاده میکنند که باز هم مشکلات مشابه دارند). همچنین، دولت منابع لازم را برای حمایت از کارفرمایان خرد تأمین نمیکند.
-
سناریوی سوم (بدبینانه)
این دستور در کشمکشهای سیاسی و اجرایی فراموش میشود. شرکتهای پیمانکاری با لابیگری در مجلس، مانع از تصویب قوانین تکمیلی میشوند. کارگران پیمانکاری همچنان در همان وضعیت سابق باقی میمانند و این دستور به یک «شعار تبلیغاتی» تبدیل میشود.