آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
پس از هفتهها سکوت درباره طرح جنجالی «اینترنت پرو»، محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که این طرح «مطلقاً طرح وزارت ارتباطات نیست» و این وزارتخانه هیچ نقشی در تدوین و اجرای آن نداشته است. حکمی با اشاره به تخلفات رخ داده در اجرای اینترنت پرو گفت: «در اجرای طرح اینترنت پرو، حتماً کجسلیقگی و تخلف اتفاق افتاده است» و افزود که قوه قضائیه حتماً این موضوع را پیگیری خواهد کرد. مشاور وزیر ارتباطات تأکید کرد که مجوز صادر شده برای پیگیران این طرح، «صرفاً مربوط به کسبوکارها بوده تا در شرایط بحران بتوانند پایداری خدمترسانی خود را حفظ کنند» و این مجوز به معنای تأیید فروش اینترنت به افراد خاص نبوده است. در پاسخ به این اظهارات، رسانه تابناک در گزارشی تند نوشت: «این پاسخ بیشتر از آنکه به عنوان یک پاسخ مسئولانه به بحران اینترنت کشور مطرح شود، نشاندهنده عدم درک صحیح مسئولان از عمق مشکلات و بحرانهاست.» تابناک از وزارت ارتباطات پرسیده است: «اگر وزارت ارتباطات از ابتدا هیچ نقشی در تدوین و اجرای این طرح نداشته، پاسخ بدهد که راهحل مورد نظر خودش برای بحران اینترنت چیست؟»
از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از شکلگیری «اینترنت پرو» و دسترسیهای خاص، این وضعیت را مصداق «تبعیض» دانست و از احتمال ورود مجلس به این پرونده خبر داد. اظهارات مشاور وزیر ارتباطات در حالی مطرح میشود که ایران وارد سومین ماه متوالی قطع اینترنت جهانی شده و کاربران و کسبوکارها به شدت از اختلالات و ناپایداریهای اینترنتی رنج میبرند. در این گزارش، جزئیات تازهترین اظهارات مقامات درباره طرح اینترنت پرو، واکنش رسانهها و نهادهای نظارتی، و ابهامات باقیمانده درباره مسئول اجرای این طرح را مرور میکنیم.
اظهارات مشاور وزیر ارتباطات؛ «اینترنت پرو طرح وزارت ارتباطات نیست»
محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، در مصاحبه تلویزیونی خود با صراحت اعلام کرد که وزارت ارتباطات هیچ نقشی در تدوین و اجرای طرح «اینترنت پرو» نداشته است. او گفت: «نه این طرح، طرح وزارت ارتباطات بوده، نه وزارت ارتباطات مجوزی در این زمینه صادر کرده بوده و اساساً مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند، صرفاً مربوط به کسبوکارها بوده که در شرایط بحران بتوانند پایداری خدمترسانی خودشان را داشته باشند.» حکمی با اشاره به نقاط قوت و ضعف طرح، اصل ارائه و پیشنهاد آن را متعلق به وزارت ارتباطات و دولت ندانست. این اظهارات برای اولین بار است که از سوی یکی از مقامات ارشد وزارت ارتباطات مطرح میشود و عملاً مسئولیت این طرح را از دوش این وزارتخانه برمیدارد. مشاور وزیر ارتباطات همچنین تأکید کرد که رسیدگی به تخلفات مربوط به اینترنت پرو از روزهای گذشته در وزارت ارتباطات آغاز شده است و قوه قضائیه نیز به طور جدی پیگیر این موضوع خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره فروش اینترنت پرو با قیمتهای گزاف به افراد خاص منتشر شده بود.
توجیه و بهانهجویی به جای حل مشکل
رسانه تابناک در گزارشی با انتقاد شدید از اظهارات مشاور وزیر ارتباطات نوشت: «در حالی که کاربران و کسبوکارها به شدت از اختلالات و ناپایداریهای اینترنتی در کشور رنج میبرند، مشاور وزیر ارتباطات در یک مصاحبه میگوید وزارت ارتباطات در جریان اینترنت پرو نیست. این پاسخ بیشتر از آنکه به عنوان یک پاسخ مسئولانه به بحران اینترنت کشور مطرح شود، نشاندهنده عدم درک صحیح مسئولان از عمق مشکلات و بحرانهاست.» تابناک در ادامه سوالات کلیدی زیر را مطرح کرده است: «اگر وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی این حوزه از ابتدا هیچ نقشی در تدوین و اجرای این طرح نداشته، پاسخ بدهد که راهحل مورد نظر خودش برای بحران اینترنت چیست؟» و «چرا وزارتخانهای که قرار است از حقوق و نیازهای کاربران حمایت کند، شعارهای حداکثری میدهد اما عملکردش صفر مطلق است؟» این انتقادات در حالی مطرح میشود که بیش از ۶۰ روز از قطع اینترنت جهانی در ایران میگذرد و کاربران عادی و کسبوکارهای آنلاین با مشکلات عدیدهای از جمله اختلال در ارتباطات، کاهش فروش و تعطیلی عملاً فعالیتهای بینالمللی خود مواجه هستند.
ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده اینترنت پرو
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شکلگیری «اینترنت پرو» و دسترسیهای خاص، این وضعیت را مصداق «تبعیض» دانست و از احتمال ورود مجلس به این پرونده خبر داد. او گفت: «مردم حق دارند از تبعیض ناراحت باشند. در شرایطی که بسیاری از مردم و کسبوکارها از اینترنت عادی هم محروم هستند، برخی افراد خاص با پرداخت مبالغ گزاف به اینترنت ویژه دسترسی پیدا میکنند.» کمیسیون اصل نود که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و رسیدگی به شکایات مردم از نهادهای دولتی را بر عهده دارد، قرار است در جلسات آتی خود، ابعاد مختلف این پرونده را بررسی کند. این اولین بار نیست که مجلس به موضوع اینترنت پرو ورود میکند، اما این بار احتمال صدور حکم قاطعتری وجود دارد. برخی نمایندگان مجلس پیش از این نیز نسبت به «دور زدن قانون» در فرآیند واگذاری اینترنت پرو ابراز نگرانی کرده بودند. با ورود کمیسیون اصل نود، احتمال احضار مسئولان مربوطه و حتی ارائه گزارش به قوه قضائیه برای پیگیری قضایی تخلفات وجود دارد.
کجسلیقگی یا تخلف سازمانیافته؟ ابهامات باقیمانده درباره مجوزها
مشاور وزیر ارتباطات در مصاحبه خود تأکید کرده بود که «مجوز صادر شده صرفاً مربوط به کسبوکارها بوده است». اما سوال اساسی اینجاست: چگونه مجوزی که صرفاً برای کسبوکارها صادر شده بود، به فروش اینترنت به افراد عادی (غیرکسبوکار) با قیمتهای گزاف (بیش از ۷ میلیون تومان) منجر شده است؟ این فاصله میان «قانون» و «عمل» به تنهایی میتواند دلیلی بر تخلف سازمانیافته باشد. برخی منابع از وجود شبکهای از واسطهها خبر میدهند که با استفاده از ارتباطات خود در اپراتورهای ارتباطی، اینترنت پرو را به افرادی که اصلاً کسبوکار ندارند میفروشند. مشاور وزیر ارتباطات نیز به «کجسلیقگی و تخلف» در اجرا اشاره کرده، اما به این سوال پاسخ نداده که آیا این تخلفات فردی بوده یا سازمانیافته. اگر وزارت ارتباطات واقعاً نقشی در تدوین و اجرای این طرح نداشته، پس چه نهادی مسئول نظارت بر اجرای آن بوده است؟ و چرا وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی، تا هفتهها پس از شروع تخلفات، سکوت کرده بود؟ پاسخ به این سوالات برای شفافسازی این پرونده و جلوگیری از تکرار آن ضروری است.
آینده اینترنت پرو؛ سه سناریوی محتمل
با توجه به تحولات اخیر (اظهارات مشاور وزیر، ورود کمیسیون اصل ۹۰، و گزارش قوه قضائیه درباره وصول تخلفات)، سه سناریو برای آینده اینترنت پرو قابل ترسیم است:
- سناریوی نخست (محتملترین)، اصلاح فرآیند و محدودیت شدید دامنه شمول است. در این سناریو، دسترسی به اینترنت پرو صرفاً به کسبوکارهای واقعی که بتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند، محدود خواهد شد و عملاً بازار سیاه این سرویس از بین خواهد رفت.
- سناریوی دوم (با احتمال کمتر)، توقف کامل طرح است. اگر تخلفات به قدری گسترده باشد که اعتماد عمومی از بین برود و فشار افکار عمومی بالا بگیرد، ممکن است طرح اینترنت پرو به طور کلی لغو شود. در این سناریو، کسبوکارهای واقعی نیز که به این سرویس وابسته شدهاند، دچار مشکل خواهند شد.
- سناریوی سوم (بدبینانه)، ادامه وضعیت موجود با تغییرات ظاهری است. در این حالت، چند متخلف کوچک دستگیر میشوند، بیانیههایی صادر میشود، اما ساختار کلی بازار سیاه تغییر نمیکند و اینترنت پرو با نامی دیگر و با قیمت بالاتر به افراد خاص فروخته میشود. برای جلوگیری از این سناریو، نیاز به نظارت مستقل و شفافیت کامل در فرآیند واگذاری است. منتقدان معتقدند تا زمانی که مشکل اصلی (قطع اینترنت جهانی) حل نشود، هر راهکار جایگزینی مستعد فساد و تبعیض خواهد بود.