آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
سالهاست که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در ایران به یک معمای حلنشده تبدیل شده است. از یک سو، بسیاری از زنان برای تردد در شهرهای بزرگ و کوچک به موتورسیکلت نیاز دارند، اما از سوی دیگر، با وجود گذشت دههها از انقلاب، هنوز فرآیند مشخص و قانونی برای این کار تعریف نشده است. این روزها اما بحث داغی میان دو نهاد عالی کشور درگرفته است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با قاطعیت اعلام کرده که از این پس هیچ مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد. او حتی جزئیات را هم گفته: آموزش عملی متقاضیان زن باید توسط مربیان زن برگزار شود و آزمون نیز با اولویت افسران زن انجام گیرد.
اما در نقطه مقابل، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، حرف دیگری میزند. او با صراحت میگوید: «با توجه به اینکه بانوان نمیتوانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند، باید تکلیف قانونی این موضوع مشخص شود.» به عبارت دیگر، پلیس راهور معتقد است در حال حاضر هیچ مجوز قانونی برای صدور این گواهینامه وجود ندارد. این تناقض آشکار میان دو مقام ارشد اجرایی کشور، این سؤال را پیش میکشد: تکلیف قانونی این موضوع چیست؟ آیا قانون مصوبی وجود دارد که صراحتاً صدور گواهینامه موتور برای زنان را ممنوع کرده باشد؟ یا اینکه این ممنوعیت صرفاً یک رویه اداری و سنتی است؟
سردار حسینی تأکید کرده است: «پلیس مجری قانون است و در این موضوع اجتهاد یا نظر فقهی نمیدهد.» یعنی پلیس راهور صرفاً بر اساس قوانین موجود عمل میکند و اگر قانون تغییری کند، او هم تابع آن خواهد بود. اما معاون رئیسجمهور از «رفع مانع» و «برگزاری آموزش توسط مربیان زن» خبر میدهد، گویی که این تغییر قبلاً اعمال شده است.
ریشه این اختلاف به کجا برمیگردد؟
برخی کارشناسان معتقدند هیچ قانون مدونی در ایران وجود ندارد که به طور صریح گواهینامه موتور را برای زنان ممنوع کرده باشد. بلکه این موضوع بیشتر به یک «تفسیر عرفی» و «عدم وجود رویه عملی» بازمیگردد. یعنی از آنجا که تاکنون گواهینامهای صادر نشده، دستگاههای اجرایی نیز تمایلی به آغاز این فرآیند ندارند. از سوی دیگر، نگرانیهای فرهنگی و اجتماعی نیز در این موضوع دخیل است. برخی کارشناسان بر این باورند که رانندگی زنان با موتورسیکلت در فضای فرهنگی فعلی ایران، ممکن است با چالشهایی مانند مواجهه با رفتارهای نامناسب، عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی و... همراه باشد. اما این استدلال نیز با این واقعیت نقض میشود که در بسیاری از شهرهای کوچک و حتی حاشیه شهرهای بزرگ، زنان بسیاری از موتورسیکلت به عنوان وسیله اصلی حمل و نقل استفاده میکنند، اما بدون گواهینامه و بیمه. حال باید دید جلسات مشترک معاونت زنان و پلیس راهور به کجا میرسد. آیا بالاخره پس از سالها، گواهینامه موتور برای بانوان صادر میشود یا اینکه این تناقض، همچنان ادامه خواهد یافت؟ یک چیز مسلم است: تا وقتی تکلیف قانونی این موضوع مشخص نشود، هر اظهارنظری از سوی مقامات، صرفاً یک نظریه باقی میماند و نه یک اقدام عملی.
بررسی حقوقی و قانونی صدور گواهینامه موتور برای بانوان
آیا در قوانین ایران، منع صریحی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت به بانوان وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سه سطح قانون مراجعه کرد: قانون راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی)، آییننامه اجرایی صدور گواهینامه (مصوب هیأت وزیران) و بخشنامههای داخلی پلیس راهور. در هیچ یک از این متون، عبارتی مانند «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ممنوع است» دیده نمیشود. قانون فقط شرایط عمومی (سن، سلامت جسمی و روانی، سواد، قبولی در آزمونها) را بیان کرده که به طور مساوی شامل مردان و زنان میشود. بنابراین از منظر حقوق موضوعه، هیچ مانع قانونی برای صدور این گواهینامه وجود ندارد.
اما چرا پلیس راهور معتقد است «بانوان نمیتوانند گواهینامه موتور دریافت کنند»؟ ریشه این نظر به یک ماده از آییننامه اجرایی بازمیگردد که در آن نوع گواهینامهها به دستههای «شخصی»، «پیمانی»، و «فنی» تقسیم شده و برای هر دسته، شرایط اختصاصی تعریف شده است. در این آییننامه، اشاره شده که گواهینامه موتورسیکلت از نوع «گواهینامه پایه سوم» است و آن هم عمدتاً با هدف استفاده در مشاغل خاص (پیک موتوری، خدمات شهری و...) تعریف شده است. از آنجا که برخی از این مشاغل متناسب با زنان شناخته نمیشود (یا کارفرمایان زنان را استخدام نمیکنند)، عملاً رویه پلیس بر این بوده که گواهینامه مزبور را برای زنان صادر نکند. اما این یک «رویه اداری» است، نه «منع قانونی».
نکته مهم دیگر، تفسیر شورای نگهبان و نظر فقهی برخی مراجع است. سالها پیش، برخی از فقها درباره رانندگی زنان با موتورسیکلت (به دلیل کشش عضلات، نحوه نشستن و تماس بدنی احتمالی با سرنشین یا راننده دیگر) اظهار نظر منفی کرده بودند. اما از آنجایی که این نظرات جنبه «افتایی» داشته و در قوانین عادی بازتاب نیافته، نمیتوان آن را «قانون» تلقی کرد. معاون رئیسجمهور با اعلام «رفع مانع» احتمالاً به همین نکته اشاره دارد که ممنوعیت فقهی الزامآوری در کار نیست. به هر حال، تا زمانی که مجلس یا هیأت وزیران تکلیف را شفاف نکنند، دوگانگی میان معاونت زنان و پلیس راهور ادامه خواهد یافت.
تحلیل تناقض اظهارات مقامات؛ علت و معلول
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور، اظهارات خود را قطعی و از جنس «دستور اجرایی» بیان کرده است. او نه تنها اعلام وجود «مانع» را رد میکند، بلکه شیوه آموزش و آزمون (مربیان زن و افسران زن) را هم مشخص کرده است. این لحن حاکی از آن است که معاونت زنان فکر میکند تکلیف قانونی این موضوع قبلاً حل شده و فقط کار اجرایی آن باقی مانده است. اما چرا پلیس راهور هماهنگ عمل نمیکند؟ یک احتمال آن است که ابلاغیه رسمی و لازمالاجرا از مرجع بالادستی (مثلاً هیأت وزیران یا ستاد کل نیروهای مسلح) به پلیس ابلاغ نشده و معاون رئیسجمهور صرفاً بر اساس یک توافق شفاهی یا مصوبه داخلی معاونت زنان سخن میگوید.
از سوی دیگر، سردار حسینی با جمله «پلیس مجری قانون است و اجتهاد یا نظر فقهی نمیدهد»، عملاً اختلاف را به سطح «عدم تکلیف قانونی» ارجاع میدهد. یعنی پلیس راهور میگوید: تا زمانی که قانون و مقررات صراحتاً به ما بگوید «برای زنان گواهینامه موتور صادر کنید»، ما از ترس مسئولیتهای بعدی (مثلاً در صورت تصادف یا تخلف بانوان) دست به چنین اقدامی نمیزنیم. این موضع، منطق حقوقی قویای دارد. هیچ دستگاه اجرایی نباید بدون پشتوانه قانونی، رویهای جدید و بیسابقه را آغاز کند. بنابراین تقصیر را نمیتوان به گردن پلیس انداخت؛ مشکل خلأ قانونی است. این تناقض نشاندهنده ناهماهنگی درون دولتی و فراقوهای است. در حالی که معاونت رئیسجمهور بر «رفع مانع» تأکید دارد، قوه مجریه نمیتواند به تنهایی قانون وضع کند. نیاز به مصوبه مجلس یا حداقل تصویب هیأت وزیران وجود دارد. تا وقتی این فرآیند طی نشود، این تناقض باقی خواهد ماند. جالب آنکه هیچ یک از دو مقام به جلسات مشترک یا پیشنهاد تدوین لایحه دائم برای مجلس اشاره نکردهاند؛ گویی هرکس مسئولیت را به دیگری میاندازد. نتیجه این بلاتکلیفی، فقط و فقط متوجه بانوان متقاضی خواهد بود.
ضرورت و مزایای اخذ گواهینامه موتور برای بانوان
چرا موضوع گواهینامه موتور برای بانوان اینقدر مهم است؟
- آمارهای غیررسمی نشان میدهد که در شهرهای بزرگی مانند تهران، کرج، اصفهان و شیراز، صدها هزار زن هر روز با موتورسیکلت تردد میکنند؛ بیشتر آنها در مشاغلی مانند کارگران کارخانهها، فروشندگان دورهگرد، پیکهای زن (در برخی اپلیکیشنها) و یا حتی مادرانی که فرزندان خود را به مهدکودک و مدرسه میرسانند. تمام این زنان بدون گواهینامه و بیمه رانندگی میکنند، یعنی هم خودشان در معرض خطر قانونی و جریمه هستند و هم در صورت تصادف، نه بیمه شخص ثالث دارند و نه از پوشش بیمه حوادث بهرهمندند. صدور گواهینامه، اولین گام برای قانونی کردن و ایمنسازی این حجم عظیم از ترددهای روزانه است.
- دومین مزیت، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم است. با صدور گواهینامه، آموزشگاههای رانندگی میتوانند مربیان زن موتورسیکلت تربیت کنند (که خود یک شغل جدید است). بیمهها میتوانند بیمهنامه موتورسیکلت بانوان را طراحی کنند. پلتفرمهای پیکموتوری میتوانند با خیال راحت از رانندگان زن استفاده کنند. همچنین بانوانی که سرپرست خانوار هستند و توانایی خرید خودرو ندارند، میتوانند با موتورسیکلت به بازار کار وارد شوند. این یعنی گشایش در اشتغال بدون نیاز به سرمایهگذاری عظیم دولتی. تجربه کشورهای منطقه (مانند ترکیه و پاکستان) نشان داده که با صدور گواهینامه موتور برای زنان، هم ترددهای غیرقانونی کاهش مییابد و هم کسبوکارهای جدید ایجاد میشود.
- سومین و مهمترین مزیت، «ایمنی و کاهش تخلفات» است. یکی از دلایل اصلی مخالفت پلیس با رانندگی زنان بدون گواهینامه، نگرانی از نداشتن توانایی فنی در رانندگی با موتور است. اما این یک استدلال دور باطل است: «تا آموزش نبینند، توانایی ندارند و تا گواهینامه نداشته باشند، نمیتوانند آموزش ببینند.» با صدور مجوز آموزش و آزمون، بانوانی که واقعاً علاقه و توانایی دارند، مهارتهای لازم را یاد میگیرند و ایمنتر رانندگی میکنند. همچنین با دریافت گواهینامه، قوانین راهنمایی و رانندگی برای آنها الزامآور میشود و در صورت تخلف، جریمه میشوند. این به مراتب بهتر از وضعیت فعلی است که میلیونها زن بدون هیچ نظارتی در خیابانها تردد میکنند.
چالشها و موانع عملی پیش روی صدور گواهینامه
- صدور گواهینامه موتور برای بانوان، علیرغم مزایای بسیار، با چالشهای عملی نیز روبهروست:
نخستین چالش، کمبود مربیان و افسران زن است. در حال حاضر، تعداد مربیان زن موتورسیکلت در کل ایران شاید به تعدادی انگشتهای دست هم نرسد. آموزش مربی زن زمانبر است (حداقل شش ماه تا یک سال) و نیازمند زیرساختهای خاص (آموزشگاه مجهز، موتورسیکلت سبک، فضای ایمن) است. معاون رئیسجمهور گفته که «آموزش با مربیان زن» انجام شود، اما آیا چنین مربیانی اصلاً وجود دارند؟ و تا وقتی تربیت شوند، چه کسی پاسخگوی نیاز فوری بانوان متقاضی است؟ این یک معمای عملی است که راه حل آسانی ندارد.
- دومین چالش، فرهنگی و اجتماعی است. در بسیاری از خانوادههای سنتی، رانندگی زنان با موتورسیکلت هنوز یک تابو محسوب میشود و برخی مردان با آن مخالفند. همچنین نگرانی از تعرض یا اظهار نظرهای نامناسب در خیابان وجود دارد. موتورسیکلت بر خلاف خودرو، پوشش شیشهای محافظ ندارد و راننده زن مستقیماً در معرض دید عموم است. این مسئله میتواند چالش جدی برای حفظ حجاب و حریم فردی ایجاد کند. برخی کارشناسان پیشنهاد میدهند که در ابتدا، گواهینامه موتور برای بانوان با محدودیتهایی صادر شود (مثلاً فقط در ساعات روز، فقط در مسیرهای مشخص، فقط برای مشاغل خاص) تا جامعه به تدریج با این پدیده آشنا شود.
- سومین چالش، مسئله بیمه و مسئولیت مدنی است. شرکتهای بیمه هنوز نرخنامه و تعرفه مشخصی برای بیمه موتورسیکلت بانوان ندارند. تجربه بیمه خودرو نشان داده که نرخ بیمه زنان معمولاً کمتر از مردان است (چون حوادث کمتری میسازند)، اما برای موتورسیکلت چنین آماری وجود ندارد. همچنین در صورت تصادف با خودرو، تعیین مقصر و دیه پیچیدگیهای حقوقی خاص خود را دارد. تا زمانی که این مسائل حل نشود، حتی اگر گواهینامه هم صادر شود، بیمهنامهای در کار نخواهد بود و درآمدزایی برای صنعت بیمه حاصل نمیشود. به هر حال، حل این سه چالش نیازمند عزم ملی و هماهنگی میان قوای سهگانه، و همچنین آموزش و فرهنگسازی گسترده است.
راهکارهای برونرفت از بنبست فعلی
- برای پایان دادن به این تناقض و بلاتکلیفی، چهار راهکار عملی وجود دارد:
راهکار اول و سریعترین
تصویب یک آییننامه جدید توسط هیأت وزیران که در آن صراحتاً اعلام شود «بانوان نیز مشمول دریافت گواهینامه موتورسیکلت پایه سوم میشوند» و شرایط اختصاصی (نوع موتور، سقف سرعت، ساعت تردد و...) را تعیین کند. این کار نیازی به مجلس ندارد و میتواند ظرف چند هفته انجام شود. اما در عمل، هیأت وزیران برای چنین تصمیم حساسی نیاز به هماهنگی با وزارت کشور، وزارت راه و حتی شورای عالی امنیت ملی دارد. با این حال، این مسیر هنوز کمهزینهترین و سریعترین روش است.
-
راهکار دوم: طرح دوفوریتی در مجلس
نمایندگان میتوانند با ارائه طرحی یکمادهای، قانون را اصلاح کرده و صراحتاً به پلیس راهور «تکلیف صدور گواهینامه موتور برای بانوان واجد شرایط» را بدهند. مزیت این روش، ایجاد یک قانون دائمی است که نیاز به بازبینی مکرر ندارد. اما معایب آن زمانبر بودن فرآیند تصویب (حداقل سه تا شش ماه) و احتمال مخالفت برخی نمایندگان اصولگرا با این طرح است. با این حال، با توجه به حمایت معاونت زنان و برخی فراکسیونها، این روش نیز شدنی به نظر میرسد. در این حالت، حتی اگر پلیس راهور هم دل خوشی از این موضوع نداشته باشد، ملزم به اجرای قانون خواهد بود.
-
راهکار سوم: آغاز یک طرح پایلوت در یک یا دو استان
به جای تصمیم سراسری و پرحاشیه، دولت و پلیس راهور میتوانند در یک استان (مثلاً خوزستان یا سیستان و بلوچستان که جمعیت زیادی از زنان موتورسوار دارند) به صورت آزمایشی و با همکاری رسانهها، فرآیند آموزش و صدور گواهینامه را شروع کنند. نتایج این طرح پایلوت طی شش ماه پایش میشود و در صورت موفقیت (کاهش تخلفات، افزایش ایمنی، عدم بروز ناهنجاری اجتماعی) به کل کشور تعمیم مییابد. این روش محافظهکارانه اما کمریسک است و میتواند نگرانیهای فرهنگی و انتظامی را برطرف کند. در عین حال، به بانوان متقاضی نیز این امیدواری را میدهد که سرانجام صدور گواهینامه دور از دسترس نیست.
-
راهکار چهارم: تشکیل کارگروه مشترک با ضربالاجل مشخص
معاونت زنان، پلیس راهور، وزارت کشور، سازمان راهداری و نمایندگان مجلس در یک کارگروه تخصصی گرد هم آیند و ظرف حداکثر سه ماه، گزارش جامعی از «موانع قانونی و اجرایی» و «راهکارهای رفع آنها» تهیه و به هیأت وزیران ارائه دهند. سپس هیأت وزیران بر اساس آن گزارش، تصمیم نهایی را اتخاذ کند. این روش اگرچه زمانبر (چهار تا شش ماه) است، اما همه ذینفعان را در تصمیمگیری شریک میکند و احتمال عقبنشینی یا عدم اجرای تصمیم را کاهش میدهد. بهترین راهکار، ترکیبی از راهکار اول (آییننامه فوری دولت) و راهکار سوم (طرح پایلوت) است تا هم سرعت عمل حفظ شود و هم ریسکها مدیریت گردد. به هر حال، زمان حرف زدن گذشته و وقت عمل است. میلیونها زن ایرانی منتظر تصمیم نهایی هستند.