آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، هنوز امضایش خشک نشده بود که با مخالفت شدید برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و عملاً به تعلیق درآمد. این مصوبه که میتوانست گامی کوچک در جهت کاهش تبعیضهای جنسیتی باشد، حالا به میدان نبردی میان دولت و مجلس تبدیل شده است. روزنامه شرق در گزارشی تند، این اقدام را «قربانی شدن حق موتورسواری زنان در برابر تفسیر سلیقهای قانون» توصیف کرد. این روزنامه نوشت: «مصوبه اخیر هیات دولت بعد از وقایع خونبار اخیر با هزاران جانباخته معترض به وضعیت موجود، میتوانست مسکنی بر شکاف گسترده این زخم عمیق باشد. اما این مسکن نیز دوامی نیافت.» محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در سخنانی تند و جنجالی، خطاب به رئیسجمهور گفت: «آقای پزشکیان، برادر من و هیئت دولت، مشکل کشور امروز این موضوع نیست، باید به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت.» او با جمعآوری امضا برای جلوگیری از این مصوبه، عملاً آن را به چالش کشید. سراج در بخش دیگری از سخنان خود، با لحنی احساسی گفت: «اجازه نمیدهم دخترم، همسرم یا خواهرم سوار موتور دوچرخ شوند.» او با اشاره به آمار تصادفات موتورسواران در تهران افزود: «در یک سال گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر بر اثر موتورسواری جان باختند، اگر موتورسواری بانوان مجاز شود، نصف این ۲۰۰ نفر بانوان خواهند بود. آیا بعد از این باید در خیابانها بانوانمان را جمع کنیم و جنازههایشان را تحویل بگیریم؟» اما مدافعان این مصوبه استدلال میکنند که آییننامه راهنمایی و رانندگی درباره صدور گواهینامه برای بانوان سکوت کرده، نه مخالفت صریح. همچنین بر اساس قانون تردد وسایل نقلیه ورودی به کشور، صدور گواهینامه برای بانوان مجاز شده است. به استناد همین قانون، دیوان عدالت اداری رأی به تجویز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای یک بانوی اصفهانی صادر کرده بود. این کشمکش در حالی ادامه دارد که کمیسیون تلفیق مجلس در رسیدگی به احکام بودجه سال ۱۴۰۵، رسماً با این مصوبه مخالفت کرد و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز خواستار برخورد پلیس با بانوان موتورسوار شد. حالا باید دید سرنوشت این مصوبه چه خواهد شد.
تحلیل حقوقی مصوبه و جایگاه آن در قوانین ایران
از منظر حقوقی، موضوع موتورسواری بانوان در ایران با خلأ قانونی مواجه است. آییننامه راهنمایی و رانندگی نه صراحتاً موتورسواری زنان را ممنوع کرده و نه مجاز دانسته است. این سکوت قانونی، بستر تفسیرهای مختلف را فراهم کرده است. در مقابل، قانون تردد وسایل نقلیه ورودی به کشور، صدور گواهینامه برای بانوان را مجاز دانسته است. به استناد همین قانون، دیوان عدالت اداری رأی به تجویز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای یک بانوی اصفهانی صادر کرده است. این رأی، یک پیروزی حقوقی برای مدافعان این حق بود. با این حال، مخالفان این مصوبه با استناد به برخی قوانین دیگر و نیز ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، خواستار لغو آن شدهاند. این تناقضها در نظام حقوقی ایران، نشاندهنده عدم انسجام و وجود تفسیرهای سلیقهای از قانون است.
اظهارات محمد سراج و استدلالهای او
محمد سراج، نماینده مجلس، با استدلالهای احساسی و با اشاره به آمار تصادفات موتورسواران، خواستار جلوگیری از این مصوبه شده است. او میگوید: «در یک سال گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر بر اثر موتورسواری جان باختند، اگر موتورسواری بانوان مجاز شود، نصف این ۲۰۰ نفر بانوان خواهند بود.» این استدلال از چند جهت قابل نقد است. نخست، اینکه تصادفات موتورسواران عمدتاً ناشی از ناایمن بودن موتورسیکلتها و فرهنگ نادرست رانندگی است، نه جنسیت موتورسوار. دوم، اگر قرار بر محاسبه ریسک باشد، بسیاری از فعالیتهای روزمره دیگر نیز ریسک دارند، اما منع نمیشوند. سراج همچنین میگوید: «اجازه نمیدهم دخترم، همسرم یا خواهرم سوار موتور شوند.» این نگاه پدرسالارانه، حق انتخاب را از زنان سلب کرده و آنها را به موجوداتی وابسته و نیازمند محافظت تقلیل میدهد.
واکنش رسانهها و افکار عمومی
واکنش رسانهها و افکار عمومی به این موضوع، دوگانه و قطبی بوده است. رسانههای اصلاحطلب مانند روزنامه شرق، از این مصوبه حمایت کرده و آن را گامی در جهت کاهش تبعیضها دانستهاند. آنها مخالفت با این مصوبه را مصداق «تفسیر سلیقهای قانون» و نادیده گرفتن حقوق زنان توصیف میکنند. در مقابل، رسانههای اصولگرا عمدتاً با این مصوبه مخالفت کرده و آن را مغایر با ارزشهای اسلامی و فرهنگی جامعه دانستهاند. آنها بر ضرورت حفظ حرمت زن و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید میکنند. در شبکههای اجتماعی نیز بحثهای داغی در گرفته است. کاربران زن بسیاری با انتشار پستهایی، از حق خود برای موتورسواری دفاع کرده و مخالفان را به دخالت در امور شخصی خود متهم کردهاند.
تأثیر این مصوبه بر وضعیت اجتماعی زنان
موتورسواری زنان در ایران، فراتر از یک مسئله حقوقی، یک نماد است. نماد آزادی، استقلال و حق انتخاب. سالهاست که زنان ایرانی برای حقوق اولیه خود، از جمله حق رانندگی با موتورسیکلت، مبارزه میکنند. تصویب این مصوبه میتوانست پیام مثبتی به جامعه زنان بدهد و نشان دهد که دولت به دنبال کاهش تبعیضها و افزایش حقوق آنهاست. اما تعلیق آن، پیام معکوسی دارد و نشان میدهد که هنوز مخالفتهای سنتی و پدرسالارانه بر حقوق زنان غلبه دارد. این موضوع همچنین میتواند بر مشارکت اجتماعی زنان تأثیر بگذارد. اگر زنان احساس کنند که حقوق اولیه آنها نادیده گرفته میشود، انگیزه کمتری برای مشارکت در عرصههای مختلف اجتماعی خواهند داشت.
چشمانداز آینده و راهکارهای پیشنهادی
آینده این مصوبه به تصمیم نهایی دولت و مجلس بستگی دارد. اگر دولت بر مصوبه خود پافشاری کند و مجلس نیز آن را بپذیرد، شاهد اجرای آن خواهیم بود. اما اگر مخالفتها ادامه یابد، ممکن است این مصوبه به کلی لغو شود. راهکار پیشنهادی برای خروج از این بنبست، رجوع به قانون و رأی دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات از دستگاههای اجرایی، قبلاً رأی به نفع یک بانوی موتورسوار صادر کرده است. این رأی میتواند به عنوان مبنای حقوقی برای اجرای مصوبه مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، دولت و مجلس میتوانند با همکاری یکدیگر، قانونی جامع و شفاف در این زمینه تصویب کنند تا دیگر شاهد تفسیرهای سلیقهای نباشیم. این قانون باید حقوق زنان را تضمین کرده و در عین حال، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی را نیز در نظر بگیرد.