آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
صبح روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، تنش جدیدی در محوطه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس رخ داد. بر اساس گزارش یک منبع آگاه در این دانشگاه، تعدادی از مأموران نیروی انتظامی با ورود به محوطه پارک علم و فناوری (پردیس بابایی)، خواستار تخلیه این محوطه و واگذاری زمین ۶۰ هکتاری به نیروی انتظامی شدهاند. این برای دومین بار ظرف سه هفته اخیر است که چنین درخواستی مطرح میشود. پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یکی از مهمترین مراکز رشد و نوآوری در کشور محسوب میشود. این پارک که در پردیس بابایی واقع شده، میزبان دهها شرکت دانشبنیان و استارتاپ در حوزههای فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و انرژی است. هرگونه تغییر کاربری یا تخلیه این فضا، میتواند ضربه سنگینی به اکوسیستم نوآوری کشور وارد کند.
منبع آگاه به روزنامه «اعتماد» گفت که مأموران نیروی انتظامی بدون ارائه مدارک قانونی یا حکم قضایی، صرفاً با استناد به یک «توافق کلی» میان نهادهای عالی، خواستار تخلیه زمین شدهاند. مسئولان دانشگاه تربیت مدرس نیز تأکید کردهاند که این زمین به طور قانونی در اختیار دانشگاه است و نیروی انتظامی هیچ حقی برای تصرف آن ندارد. این اتفاق در حالی رخ میدهد که به گفته منابع آگاه، در جلسات غیرعلنی ماههای اخیر میان نهادهای نظامی و انتظامی با وزارت علوم، پیشنهاد واگذاری برخی فضاهای دانشگاهی به نهادهای نظامی مطرح شده است. با این حال، دانشگاه تربیت مدرس تاکنون با هرگونه واگذاری زمین مخالفت کرده و این موضوع را مغایر با قوانین بالادستی و اساسنامه دانشگاه دانسته است.
فعالان صنفی و اساتید دانشگاه تربیت مدرس در واکنش به این اقدام، خواستار شفافسازی و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی در اراضی دانشگاهی شدهاند. برخی از آنان نسبت به «تخریب هویت علمی دانشگاه» و «تهدید فضای آزاد آکادمیک» هشدار دادهاند. همچنین احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی در روزهای آینده در محوطه دانشگاه وجود دارد. تاکنون نیروی انتظامی و وزارت علوم، واکنش رسمی به این خبر نشان ندادهاند. اما انتظار میرود که معاونان وزارت علوم در گفتگو با روسای دانشگاهها، نسبت به این موضوع شفافسازی کنند. همچنین نمایندگان مجلس از دانشگاه تربیت مدرس برای بازدید از این زمین دعوت کردهاند تا در جریان ابعاد ماجرا قرار گیرند. نتیجه این مناقشه میتواند سرنوشت پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان مستقر در آن را برای همیشه تغییر دهد.
اهمیت استراتژیک پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برای اقتصاد دانشبنیان
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس (پردیس بابایی) یکی از بزرگترین و موفقترین پارکهای علم و فناوری ایران است. این پارک با مساحت ۶۰ هکتار، شامل ساختمانهای اداری، آزمایشگاههای تخصصی، کارگاههای نمونهسازی، و مرکز رشد واحدهای فناور است. بیش از ۱۰۰ شرکت دانشبنیان و استارتاپ در این پارک مستقر هستند که در مجموع برای بیش از ۲,۵۰۰ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کردهاند. این شرکتها سالانه بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان محصول و خدمات فناورانه (در حوزههای دارویی، تجهیزات پزشکی، نرمافزارهای تخصصی، و...) تولید و صادرات دارند. تخلیه یا جابجایی این شرکتها، نه تنها باعث اختلال در روند تولید و توسعه فناوری میشود، بلکه میتواند منجر به ورشکستگی بسیاری از استارتاپهای نوپا شود که توانایی پرداخت هزینههای مکان جدید را ندارند.
هرگونه تغییر کاربری اراضی پارک علم و فناوری، علاوه بر ضربه اقتصادی، یک پیام نمادین منفی به جامعه علمی و فناوری کشور ارسال میکند. پارکهای علم و فناوری نماد «اقتصاد مبتنی بر دانش» هستند که جایگزین «اقتصاد مبتنی بر نفت و رانت» میشوند. اگر نیروی انتظامی بتواند به راحتی و بدون حکم قانونی، اراضی یک پارک علم و فناوری را تصرف کند، این پیام را به سرمایهگذاران داخلی و خارجی میدهد که «امنیت سرمایهگذاری در ایران وجود ندارد». این موضوع میتواند منجر به فرار سرمایه و کاهش چشمگیر استقبال از تأسیس شرکتهای دانشبنیان شود. بنابراین، این مناقشه فقط یک دعوای ملکی ساده نیست، بلکه یک آزمون برای حاکمیت قانون و احترام به حقوق مالکیت فکری و فیزیکی در ایران است. مسئولان وزارت علوم و دانشگاه تربیت مدرس باید هرچه سریعتر با انتشار یک بیانیه رسمی و مستند، ثابت کنند که این زمین به طور قانونی و بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاه و همچنین شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، در اختیار دانشگاه است. همچنین باید از مراجع قضایی درخواست کنند که جلوی هرگونه تغییر کاربری خودسرانه گرفته شود. اگر نیروی انتظامی ادعای «توافق کلی» دارد، باید آن توافق را به صورت کتبی و قانونی به دانشگاه ارائه دهد. در غیر این صورت، ورود مأموران به محوطه دانشگاه و درخواست تخلیه، یک اقدام غیرقانونی و قابل پیگرد است.
ابعاد حقوقی و قانونی مناقشه بر سر زمین ۶۰ هکتاری پردیس بابایی
بر اساس قوانین موجود، اراضی دانشگاههای دولتی (از جمله دانشگاه تربیت مدرس) جزء «اموال عمومی» محسوب میشوند و هرگونه تغییر کاربری یا واگذاری آن ها، منوط به تصویب هیأت دولت و طی مراحل قانونی (از جمله ارزیابی زیستمحیطی، تأیید سازمان برنامه و بودجه، و تصویب در مجلس شورای اسلامی) است. حتی اگر نیروی انتظامی نیازمند فضای فیزیکی جدید باشد، باید از طریق مکانیزمهای قانونی (مثلاً تخصیص بودجه برای خرید زمین جدید یا اجاره از دانشگاه) اقدام کند، نه اینکه با زور و حضور فیزیکی، خواستار تخلیه شود. ورود مأموران به محوطه دانشگاه بدون حکم قضایی، مصداق «تصرف عدوانی» است و قابلیت پیگیری کیفری دارد.
نکته مهم دیگر، عدم شفافیت در ادعای «توافق کلی» است. به نظر میرسد که برخی نهادهای نظامی و انتظامی در جلسات غیرعلنی با مقامات دولتی، پیشنهاد واگذاری برخی فضاهای دانشگاهی (از جمله زمین دانشگاه تربیت مدرس) را مطرح کردهاند. اما تاکنون هیچ مصوبه رسمی از هیأت دولت یا مجلس در این خصوص منتشر نشده است. به عبارت دیگر، این درخواست ها هنوز جنبه «لابی» دارد و نه «قانون». دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی (بر اساس قانون تشکیل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی)، دارای استقلال مالی و اداری است و نمیتوان بدون رضایت هیأت امنا و بر اساس یک «توافق کلی» نامشخص، اراضی آن را تصرف کرد.
توصیه حقوقی به دانشگاه تربیت مدرس
- اول، از مراجع قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب تهران) درخواست ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری و ورود مأموران به محوطه دانشگاه کند.
- دوم، یک کمیته حقوقی متشکل از اساتید حقوق عمومی و خصوصی تشکیل دهد و از آنها بخواهد که مستندات قانونی مالکیت دانشگاه بر زمین ۶۰ هکتاری را جمعآوری و به مقامات ارشد دولتی و قضایی ارائه کنند.
- سوم، این موضوع را از طریق کانون وکلای دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کند.
در نهایت، اگر نیروی انتظامی اصرار بر واگذاری زمین دارد، دانشگاه میتواند پیشنهاد «اجاره بلندمدت» (با قیمت مناسب) را مطرح کند، نه «واگذاری قطعی». این راهکار میتواند هم نیاز نیروی انتظامی را تأمین کند و هم از تعطیلی پارک علم و فناوری جلوگیری نماید. تا آن زمان، اساتید، دانشجویان و فعالان صنفی باید هوشیار باشند و اجازه ندهند که این زمین به راحتی از چرخه علمی و فناوری کشور خارج شود.