آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
خبرگزاری ایرنا به عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین خبرگزاریهای رسمی کشور، این بار در کانون یک جنجال رسانهای قرار گرفته است. در پی انتشار تصاویری از یک خانم بدون رعایت قوانین و مقررات اسلامی کشور از سوی خبرگزاری ایرنا، مدیرمسئول این رسانه برای ارائه توضیحات به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. این اولین بار نیست که یک رسانه به دلیل رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی در انتشار تصاویر سارا کنعانی، با دستگاه قضایی مواجه میشود. بر اساس اعلام منابع آگاه، تصاویر منتشر شده مربوط به یک رویداد خبری بوده است، اما در زمان انتشار، ملاحظات قانونی مرتبط با حجاب و پوشش اسلامی در آن رعایت نشده بود.
در همان لحظه انتشار نیز، به این رسانه بابت حذف مطالب تذکر داده شده است. دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی و رسانهای، با احضار مدیرمسئول ایرنا، روند بررسی این پرونده را آغاز کرده است. خبرگزاری ایرنا تاکنون واکنش رسمی نسبت به این احضار و اتهامات مطرح شده نشان نداده است. در گزارش پیش رو، جزئیات کامل این پرونده، توضیحات حقوقی و واکنشها را برای شما مخاطبان عزیز تشریح خواهیم کرد.
جزئیات پرونده و علت احضار مدیرمسئول ایرنا
پرونده احضار مدیرمسئول خبرگزاری ایرنا به دادسرای فرهنگ و رسانه، از آن جهت حائز اهمیت است که ایرنا به عنوان یک خبرگزاری رسمی و زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتظار میرود همواره در چارچوب قوانین و مقررات کشور عمل کند. با این حال، در جریان پوشش یکی از رویدادهای خبری (ماجرای سارا کنعانی)، تصاویری از یک بانوی ایرانی بدون رعایت موازین حجاب و پوشش اسلامی منتشر شده است. بر اساس قانون مطبوعات و آییننامه اجرایی آن، رسانهها موظفند در انتشار تصاویر، به ویژه تصاویر بانوان، اصول شرعی و قانونی را رعایت کنند. هرگونه بیتوجهی به این امر، میتواند به عنوان «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» یا «انتشار محتوای مستهجن» تلقی شود که هر یک مجازات خاص خود را در پی دارد. در این مورد خاص، به نظر میرسد که ایرنا در لحظه انتشار، متوجه تخلف خود شده و نسبت به حذف تصاویر اقدام کرده است، اما این اقدام دیرهنگام نتوانسته از احضار مدیرمسئول جلوگیری کند. دادسرای فرهنگ و رسانه (که زیرمجموعه دادسرای عمومی و انقلاب تهران است) با احضار مدیرمسئول ایرنا، قصد دارد ابتدا توضیحات وی را استماع کند و سپس در مورد میزان تخلف و مجازات احتمالی تصمیمگیری نماید. سابقه نشان میدهد که در موارد مشابه، قضات گاهی به تذکر کتبی و گاهی به جریمه نقدی یا حتی تعطیلی موقت رسانه رأی دادهاند.
وظایف قانونی مدیرمسئول و خبرگزاری ایرنا
بر اساس قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (و اصلاحات بعدی)، «مدیرمسئول» یک رسانه، بالاترین مقام اجرایی و قانونی آن محسوب میشود و «مسئولیت مستقیم» کلیه مطالبی را که در آن رسانه منتشر میشود بر عهده دارد. این مسئولیت شامل محتوای خبری، تصاویر، تیترها و حتی تبلیغات میشود. بنابراین، حتی اگر تصاویر مورد اعتراض توسط یک خبرنگار یا عکاس مستقل تهیه شده باشد، باز هم مدیرمسئول پاسخگوی قانونی است. خبرگزاری ایرنا (به عنوان خبرگزاری جمهوری اسلامی) از جمله رسانههایی است که از نظر قوه قضاییه انتظار میرود بالاترین سطح رعایت موازین شرعی و قانونی را داشته باشد. این خبرگزاری به دلیل وابستگی به دولت و پوشش گسترده اخبار داخلی و خارجی، همواره زیر ذرهبین نهادهای نظارتی (از جمله وزارت ارشاد و دادسرای فرهنگ و رسانه) قرار دارد. بنابراین، تخلف در این رسانه، واکنش شدیدتری نسبت به یک رسانه خصوصی کوچک به دنبال دارد. در این پرونده، مدیرمسئول ایرنا باید در دادسرا حاضر شده و ضمن ارائه توضیحات، علت انتشار تصاویر (اعم از اشتباه فنی، سهلانگاری انسانی، یا عدم آگاهی از قوانین) را تشریح کند. همچنین او باید نشان دهد که پس از تذکر، چه اقدامات اصلاحی (مانند حذف تصاویر، عذرخواهی، یا برخورد با خبرنگار خاطی) انجام داده است. این عوامل میتواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.
اختیارات و صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه
دادسرای فرهنگ و رسانه (که قبلاً «دادسرای امور مطبوعاتی» نام داشت) نهادی قضایی است که زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران فعالیت میکند. صلاحیت این دادسرا شامل رسیدگی به جرائم مطبوعاتی (بر اساس قانون مطبوعات)، جرائم سایبری (بر اساس قانون جرائم رایانهای) و همچنین تخلفات رسانههای دیداری و شنیداری (مانند خبرگزاریها، پایگاههای خبری، شبکههای اجتماعی داخلی) است. رئیس این دادسرا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشود و معمولاً یک قاضی مجرب با سابقه در حوزه حقوق رسانه است. در این پرونده، دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان شاکی یا مدعی العموم ورود کرده است. به این معنا که حتی اگر کسی از تصاویر منتشر شده شکایت نکرده باشد، خود دادسرا (به نمایندگی از جامعه و به دلیل «مخالفت با قانون و شرع») میتواند پرونده را تشکیل دهد. این سازوکار بر اساس مادّه ۶ قانون مطبوعات (که به قاضی اجازه میدهد به جرائم مشهود علیه عفت عمومی رسیدگی کند) و مادّه ۹ قانون جرائم رایانهای (در مورد انتشار محتوای غیراخلاقی) استوار است.
احضار مدیرمسئول، نخستین مرحله از فرآیند قضایی است. در مرحله بعد، بازپرس پرونده ممکن است از شاهدان و کارشناسان (مانند متخصصان حوزه رسانه یا نمایندگان وزارت ارشاد) دعوت به همکاری کند. سپس کیفرخواست صادر میشود و پرونده به دادگاه (شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی) ارسال میشود. در این دادگاه، مدیرمسئول میتواند وکیل مدافع همراه خود داشته باشد. رأی صادره نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
واکنش افکار عمومی و فضای مجازی به این پرونده
خبر احضار مدیرمسئول ایرنا بلافاصله پس از انتشار در فضای مجازی، با واکنشهای دوگانه کاربران مواجه شد:
- برخی از کاربران (عمدتاً حامیان سرسخت حجاب) از دادسرا تشکر کرده و نوشتند که «هیچ رسانهای، حتی خبرگزاریهای دولتی، حق ندارد قوانین کشور را نقض کند.» این گروه معتقدند که انتشار تصاویر بدون رعایت شئونات اسلامی، «نقض حریم امنیت اخلاقی جامعه» است و باید با جدیت با آن برخورد شود. آنها همچنین پیشنهاد دادهاند که سازوکاری برای «پالایش خودکار» تصاویر در خبرگزاریها ایجاد شود تا دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم.
- در مقابل، گروه دیگری از کاربران (عمدتاً فعالان حقوق رسانه و روزنامهنگاران) از شدت برخورد با ایرنا انتقاد کرده و گفتهاند که «این اتفاق میتوانست برای هر خبرگزاری رخ دهد.» آنها معتقدند که ایرنا خود به محض آگاهی از تخلف، نسبت به حذف تصاویر اقدام کرده است، بنابراین کافی بود تذکر داده شود و نیازی به احضار مدیرمسئول نبود. برخی نیز این اقدام را «قدرتنمایی» دادسرا علیه رسانههای منتقد (حتی رسانههای حاکمیتی) ارزیابی کردند.
- گروه سومی نیز به نقد ساختاری پرداخته و گفتهاند که «قوانین مربوط به حجاب و پوشش اسلامی در رسانهها مبهم و سلیقهای است.» آنها معتقدند که یک قانون روشن و شفاف باید تدوین شود تا هر رسانهای بداند دقیقاً چه تصاویری را میتواند منتشر کند و چه تصاویری ممنوع است. تا آن زمان، این نوع پروندهها به سلیقه قاضی بستگی خواهد داشت و رسانهها همیشه در ابهام به سر خواهند برد.
تأثیر این پرونده بر آزادی رسانهها و روند خبررسانی
این پرونده (و دهها پرونده مشابه دیگر) اثرات منفی بر آزادی رسانهها در ایران دارد. وقتی مدیرمسئول یک رسانه ببیند که همکارش به دلیل انتشار یک تصویر به دادسرا احضار شده است، طبیعتاً در آینده «بیش از حد محتاط» عمل خواهد کرد و ممکن است از انتشار تصاویر بسیاری که قانونی هستند (اما در مرز باریک ابهام قرار دارند) خودداری کند. این پدیده به «خودسانسوری» (Self-Censorship) معروف است و یکی از بزرگترین آفتهای آزادی بیان محسوب میشود.
از سوی دیگر، این گونه احضارها باعث «تضعیف روحیه» خبرنگاران و عکاسان خبری میشود. یک عکاس خبری که مأمور پوشش یک رویداد است، اگر مدام نگران باشد که تصاویرش «غیرقانونی» تشخیص داده شود، انگیزه خود را برای خلاقیت و نوآوری از دست میدهد. در بلندمدت، این امر به کاهش کیفیت خبررسانی در ایران منجر خواهد شد. رسانهها به جای تولید محتوای جذاب و حرفهای، به سمت اخبار سطحی و کپیبرداری از یکدیگر میروند.
به نظر میرسد که دادسرای فرهنگ و رسانه باید با نگاهی متوازن به موضوع نگاه کند. از یک سو، رعایت موازین شرعی و قانونی توسط رسانهها ضروری است و هیچ رسانهای نباید از این قاعده مستثنی باشد. از سوی دیگر، برخورد قضایی باید «تناسبی» با تخلف داشته باشد. اگر رسانهای در لحظه، تخلف خود را برطرف کرده است، شاید کافی باشد که تذکر کتبی داده شود و پرونده مختومه گردد. در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که رسانههای بیشتر و بیشتری به سمت خودسانسوری سوق داده شوند.