​تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو به ۳۰ درصد رسید!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

اگر قصد خرید گوشی تلفن همراه جدید دارید، این خبر می‌تواند روی قیمت نهایی دستگاه مورد نظر شما تأثیر بگذارد. گمرک ایران در بخشنامه جدید خود، تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه را بر اساس قیمت (وارداتی) آنها تعیین کرد. بر اساس این بخشنامه که ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ را عملیاتی می‌کند، نرخ ارز مبنای محاسبهٔ ارزش گمرکی گوشی تلفن همراه برابر با «متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ در مرکز مبادله» تعیین شده است. بر این اساس، هر یورو معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان محاسبه می‌شود. دلار آمریکا نیز بر اساس نرخ مبادله‌ای همان ماه (حدود ۱۴۳ هزار تومان) محاسبه خواهد شد.

نرخ حقوق گمرکی (تعرفه واردات) برای گوشی‌هایی که ارزش آنها بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو است، ۱۵ درصد تعیین شده است. برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو، نرخ حقوق گمرکی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. گوشی‌های زیر ۶۰۰ یورو احتمالاً مشمول تعرفه ۵ یا ۱۰ درصدی خواهند بود (که در این بخشنامه به آن اشاره نشده است). این بخشنامه تأکید می‌کند که واردات تلفن همراه از «مسیر مسافری» (یعنی مسافری که گوشی را به عنوان کالای همراه خود وارد می‌کند) نیز تابع آیین‌نامهٔ اجرایی قانون گمرکی خواهد بود. در گزارش پیش رو، جزئیات کامل این بخشنامه، تأثیر آن بر قیمت گوشی در بازار و نکات مهم برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را برای شما مخاطبان عزیز تشریح خواهیم کرد.

جزئیات نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی

مهم‌ترین بخش این بخشنامه، تعیین «نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی» است. گمرک ایران اعلام کرده است که «متوسط نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ در مرکز مبادله» ملاک عمل خواهد بود. این بدان معناست که:

• یورو: ۱۵۵,۱۹۶ تومان
• دلار آمریکا: بر اساس نرخ مبادله‌ای بهمن ۱۴۰۴ (که تقریباً برابر با نرخ یورو تقسیم بر ۱.۰۸ (نرخ برابری دلار به یورو) می‌شود) حدود ۱۴۳,۰۰۰ تومان (تخمینی). برای اطلاع دقیق از نرخ دلار، باید به سایت مرکز مبادله ارز و طلای ایران مراجعه کرد.

این نرخ در مقایسه با نرخ ارز در بازار آزاد (که در اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۱۷۵,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰ تومان است) حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد پایین‌تر است. همچنین نسبت به نرخ ارز در سامانه نیما (که حدود ۱۶۵,۰۰۰ تومان است) نیز پایین‌تر است. به عبارت دیگر، واردکنندگان گوشی (برای محاسبه ارزش گمرکی) از نرخ ارز «ارزان‌تری» استفاده می‌کنند. این موضوع به نفع واردکنندگان و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان است (چون قیمت تمام شده گوشی کاهش می‌یابد).

اما نکته مهم: این نرخ ارز فقط برای «محاسبه ارزش گمرکی» (و سپس محاسبه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده) استفاده می‌شود. واردکننده برای «پرداخت به فروشنده خارجی» (خرید گوشی) باید از نرخ ارز بازار آزاد یا نیمایی استفاده کند (که گران‌تر است). به عبارت دیگر، یک واردکننده برای خرید یک گوشی ۱۰۰۰ یورویی، باید حدود ۱۷۵ میلیون تومان (با نرخ آزاد) پرداخت کند، اما حقوق گمرکی آن را بر اساس ۱۵۵ میلیون تومان محاسبه می‌کند. این تفاوت (۲۰ میلیون تومان) باعث کاهش نسبی هزینه واردات می‌شود.

تعرفه ۳۰ درصدی برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو

دومین نکته مهم، تعیین «نرخ حقوق گمرکی» (تعرفه) به صورت پلکانی بر اساس ارزش گوشی است:

• گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ یورو: (حدود ۸۰۰ دلار)

  نرخ تعرفه هنوز اعلام نشده، اما احتمالاً ۵ درصد (برای گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده) یا ۱۰ درصد است. این دسته شامل برندهایی مانند شیائومی (مدل‌های اقتصادی و میان‌رده)، نوکیا، سامسونگ (سری A, M, F)، و گوشی‌های چینی است.

• گوشی‌های با ارزش بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو: (حدود ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار)

  نرخ تعرفه ۱۵ درصد. این دسته شامل گوشی‌های پرچمدار سال قبل یا میان‌رده‌های بالای برندهای معروف (مانند سامسونگ گلکسی S24 FE، آیفون ۱۵ (غیر پرو)، پیکسل ۸ پرو، و...) است.

• گوشی‌های با ارزش بالای ۹۰۰ یورو: (بیش از ۱۲۰۰ دلار)

  نرخ تعرفه ۳۰ درصد. این دسته شامل گوشی‌های لوکس و فوق‌پرچمدار (مانند آیفون ۱۵ پرو، آیفون ۱۵ پرو مکس، آیفون ۱۶ (اگر وارد شده باشد)، سامسونگ گلکسی S24 اولترا، سامسونگ گلکسی Z Fold 5 یا 6، و گوشی‌های تاشو دیگر) است.

هدف دولت از افزایش تعرفه گوشی‌های لوکس (به ۳۰ درصد) چیست؟

1. کاهش واردات کالاهای لوکس

   در شرایط جنگ و کمبود ارز، دولت ترجیح می‌دهد منابع ارزی کمیاب به سمت واردات کالاهای اساسی (دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی، و...) هدایت شود، نه گوشی‌های گران‌قیمت. افزایش تعرفه، واردات این گوشی‌ها را گران‌تر (و در نتیجه کم‌سودتر) می‌کند و واردکنندگان را به سمت واردات گوشی‌های ارزان‌تر سوق می‌دهد.

2. افزایش درآمد دولت

   حقوق گمرکی (۳۰ درصد) مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود و می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. با توجه به اینکه قیمت یک گوشی لوکس حدود ۲۰۰۰ یورو (۳۱۰ میلیون تومان) است، حقوق گمرکی آن حدود ۹۳ میلیون تومان می‌شود (مبلغ قابل توجهی).

3. حمایت از تولید داخلی (غیرمستقیم)

   اگرچه ایران تولیدکننده گوشی (به جز مونتاژ) نیست، اما کاهش واردات گوشی‌های لوکس (و به تبع آن کاهش تقاضا) می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی قطعات الکترونیک (در صورت وجود) کمک کند.

واردات از مسیر مسافری و مناطق آزاد

بخشنامه گمرک تأکید کرده است که «واردات تلفن همراه از مسیر مسافری نیز تابع آیین‌نامهٔ اجرایی قانون گمرکی خواهد بود». این یعنی مسافری که از خارج از کشور (مثلاً دبی، ترکیه، چین) به ایران وارد می‌شود، اگر گوشی‌ای همراه داشته باشد، مشمول قوانین زیر است:

• گوشی همراه شخصی (یک دستگاه)

  مسافر می‌تواند یک دستگاه گوشی (که برای استفاده شخصی خودش است) بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کند (به شرطی که ارزش آن کمتر از ۶۰۰ یورو باشد؟ - این مورد نیاز به شفاف‌سازی دارد). اگر گوشی شخصی ارزش بالایی داشته باشد (مثلاً آیفون ۱۵ پرو مکس با ارزش ۱۵۰۰ یورو)، احتمالاً مشمول پرداخت حقوق گمرکی (۳۰ درصد مازاد بر ۶۰۰ یورو) خواهد شد.

• گوشی همراه به عنوان کالای تجاری (چند دستگاه)

  اگر مسافر بیش از یک دستگاه گوشی همراه داشته باشد (مثلاً ۵ دستگاه)، تمام گوشی‌ها (به استثنای یک دستگاه برای استفاده شخصی) به عنوان «کالای تجاری» محسوب می‌شوند و مشمول حقوق گمرکی کامل (۱۵٪ یا ۳۰٪) و همچنین مالیات بر ارزش افزوده (۱۰٪) می‌شوند. همچنین ممکن است نیاز به «ثبت سفارش» و «ارائه کارت بازرگانی» نیز وجود داشته باشد (که برای مسافر معمولی غیرممکن است). بنابراین، مسافرانی که قصد وارد کردن چندین گوشی را دارند، باید از طریق تشریفات گمرکی رسمی (و با همکاری یک شرکت واردکننده مجاز) اقدام کنند.

همچنین واردات از «مناطق آزاد تجاری-صنعتی» (مانند کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی) نیز مشمول این مقررات است. پیش از این، بسیاری از واردکنندگان، گوشی‌های خود را از طریق مناطق آزاد (با معافیت‌های گمرکی) وارد می‌کردند. اکنون با ابلاغ این بخشنامه، این معافیت‌ها لغو شده و واردات از مناطق آزاد نیز تابع تعرفه‌های جدید خواهد بود. این تصمیم، به سود اقتصاد ملی است (جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی) و به ضرر مناطق آزاد (کاهش رونق تجاری).

تأثیر بر قیمت نهایی گوشی برای مصرف‌کننده

با اعلام نرخ ارز مبنا (یورو ۱۵۵,۱۹۶ تومان) و تعرفه‌های جدید، قیمت تمام شده گوشی‌های وارداتی (و در نتیجه قیمت فروش به مصرف‌کننده) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. محاسبه تقریبی برای یک گوشی آیفون ۱۵ پرو مکس با ارزش جهانی ۱۲۰۰ یورو:

• ارزش گمرکی: ۱۲۰۰ × ۱۵۵,۱۹۶ = ۱۸۶,۲۳۵,۲۰۰ تومان
• حقوق گمرکی (۳۰٪): ۱۸۶,۲۳۵,۲۰۰ × ۰.۳۰ = ۵۵,۸۷۰,۵۶۰ تومان
• مالیات بر ارزش افزوده (۱۰٪): (۱۸۶,۲۳۵,۲۰۰ + ۵۵,۸۷۰,۵۶۰) × ۰.۱۰ = ۲۴,۲۱۰,۵۷۶ تومان
• جمع حقوق گمرکی و مالیات: ۵۵,۸۷۰,۵۶۰ + ۲۴,۲۱۰,۵۷۶ = ۸۰,۰۸۱,۱۳۶ تومان
• قیمت تمام شده برای واردکننده (بدون احتساب هزینه حمل، بیمه، سود واردکننده): ۱۸۶,۲۳۵,۲۰۰ (قیمت خرید) + ۸۰,۰۸۱,۱۳۶ = ۲۶۶,۳۱۶,۳۳۶ تومان.
• سود واردکننده و فروشنده (مثلاً ۲۰٪): ۲۶۶,۳۱۶,۳۳۶ × ۰.۲۰ = ۵۳,۲۶۳,۲۶۷ تومان
• قیمت فروش به مصرف‌کننده (حدود): ۲۶۶,۳۱۶,۳۳۶ + ۵۳,۲۶۳,۲۶۷ = ۳۱۹,۵۷۹,۶۰۳ تومان (حدود ۳۲۰ میلیون تومان).

این در حالی است که قیمت فعلی (قبل از ابلاغ بخشنامه) این گوشی در بازار آزاد حدود 150 میلیون تومان بود! چرا اختلاف فاحش است؟ زیرا محاسبه فوق «واقعی» نیست. در عمل، واردکنندگان گوشی، ارزش جهانی (فاکتور) را پایین‌تر اعلام می‌کنند (مثلاً به جای ۱۲۰۰ یورو، ۶۰۰ یورو اعلام می‌کنند) تا حقوق گمرکی کمتری بپردازند. همچنین ارز مورد استفاده برای خرید، نرخ بازار آزاد (۱۸۰ هزار تومان) است، نه نرخ مرکز مبادله (۱۵۵ هزار تومان). بنابراین، قیمت واقعی گوشی در بازار، احتمالاً حدود ۹۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان خواهد بود (نه ۳۲۰ میلیون). با این حال، افزایش تعرفه (از ۵٪ یا صفر به ۳۰٪) قطعاً قیمت گوشی‌های لوکس را (حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد) گران‌تر می‌کند.

توصیه‌ها به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان

توصیه به واردکنندگان گوشی

۱. برنامه واردات خود را بر اساس تعرفه‌های جدید تنظیم کنید. واردات گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو (لوکس) به دلیل تعرفه ۳۰٪ صرفه اقتصادی کمتری دارد. تمرکز خود را بر روی گوشی‌های ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو (تعرفه ۱۵٪) یا گوشی‌های زیر ۶۰۰ یورو (تعرفه پایین‌تر) قرار دهید.

۲. برای کاهش ریسک، از «ثبت سفارش» و «ارائه کارت بازرگانی» اطمینان حاصل کنید. واردات بدون مجوز، قاچاق محسوب می‌شود و با جریمه سنگین (تا ۴ برابر ارزش کالا) و توقیف کالا مواجه خواهد شد.

۳. از مناطق آزاد برای واردات گوشی استفاده نکنید (مگر اینکه معافیت خاصی داشته باشید). با ابلاغ این بخشنامه، مناطق آزاد نیز مشمول تعرفه‌های جدید شده‌اند. واردات از طریق بنادر و گمرکات اصلی (بندرعباس، امام خمینی، فرودگاه امام) شفاف‌تر و کم‌ریسک‌تر است.

توصیه به مصرف‌کنندگان

۱. اگر قصد خرید گوشی لوکس (آیفون پرو، سامسونگ اولترا، گوشی تاشو) دارید، عجله نکنید. با ابلاغ این بخشنامه، قیمت این گوشی‌ها احتمالاً ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. اما ممکن است پس از چند هفته (با کاهش تقاضا) قیمت‌ها کمی کاهش یابد. حداقل ۲ هفته صبر کنید.

۲. به جای گوشی لوکس، گوشی میان‌رده (با ارزش ۴۰۰ تا ۶۰۰ یورو) بخرید. این گوشی‌ها (مانند سامسونگ A55، شیائومی ۱۴T، گوگل پیکسل ۸a، و...) از نظر امکانات (دوربین، پردازنده، صفحه نمایش) به گوشی‌های لوکس نزدیک هستند، اما قیمت بسیار مناسب‌تری دارند (حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان). همچنین تعرفه واردات آن‌ها پایین‌تر است و افزایش قیمت کمتری خواهند داشت.

۳. گوشی خود را از فروشندگان معتبر (دارای گارانتی شرکتی) خریداری کنید. گوشی‌های قاچاق (بدون گارانتی) ممکن است مشکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری داشته باشند و پشتیبانی از آن‌ها دشوار است. همچنین خرید گوشی قاچاق، به اقتصاد ملی (فرار مالیاتی) و قاچاقچیان کمک می‌کند. از خرید از فروشندگان دوره‌گرد یا سایت‌های نامعتبر جداً خودداری کنید.

۴. قبل از خرید، قیمت را در چند فروشگاه (آنلاین و حضوری) مقایسه کنید. از سایت‌هایی مانند «تکنولایف»، «زومیت»، «دیجیاتو»، «کالاگجت»، «توربو» و «موبول» برای اطلاع از قیمت روز استفاده کنید. اگر قیمتی بسیار پایین‌تر از میانگین بازار بود، شک کنید (احتمال تقلب یا کالای بازسازی شده).