آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با افشای وضعیت اسفناک انباشت خودروهای ناقص در پارکینگهای سایپا اعلام کرد: ۵۲ هزار خودرو به بهانه نقص قطعه در این پارکینگها خاک میخورد. اگر شما از متقاضیان دریافت خودروهای سایپا هستید و ماههاست در صف انتظار تحویل خودرو به سر میبرید، این گزارش کامل را تا انتها بخوانید؛ جزئیات بحران قطعه، علت تأخیر و اقدامات نظارتی در ادامه آمده است. رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: پذیرفتنی نیست که از یک سو مردم در صف انتظار تحویل خودرو باشند و از سوی دیگر، دهها هزار خودروی ناقص در پارکینگها زمینگیر شده باشند. به گفته این مقام مسئول، این وضعیت نهتنها موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا شده، بلکه با دامن زدن به حاشیه قیمتها در بازار، مصداق بارز تضییع حقوق عامه است. رئیس سازمان بازرسی از قطعهسازان خواست هرچه سریعتر قطعات خودروهای ناقص را در اختیار سایپا قرار دهند و از این شرکت نیز خواست به سرعت به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کند.
در خبری دیگر، گمرک ایران مهلت تردد خودروهای پلاک خارجی دارای مجوز ورود موقت را تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد؛ تسهیلاتی که شامل خودروهایی میشود که مجوز ورود موقت آن ها تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ صادر شده است. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند بحران قطعه در سایپا عمدتاً ناشی از تحریمها، کمبود ارز برای واردات قطعات و همچنین بدهیهای سنگین این شرکت به قطعهسازان داخلی است.
بحران ۵۲ هزار خودروی ناقص؛ چرا خودروها زمینگیر شدهاند؟
بر اساس گزارش سازمان بازرسی، ۵۲ هزار دستگاه خودروی ناقص (عمدتاً محصولات گروه سایپا شامل تیبا، ساینا، کوییک و شاهین) در پارکینگهای این شرکت و قطعهسازان وابسته انباشته شدهاند. دلیل اصلی این بحران، کمبود قطعات الکترونیکی و الکترومکانیکی (مانند ایسیو، سنسورها، پمپ بنزین و سیمکشیهای تخصصی) است که به دلیل تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای ارزی، واردات آنها با مشکل مواجه شده است. علاوه بر این، بدهی سنگین سایپا به قطعهسازان داخلی (بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان) باعث شده بسیاری از قطعهسازان از ارسال قطعات خودداری کنند. این خودروهای ناقص نهتنها سرمایه در گردش عظیمی را بلوکه کردهاند، بلکه هزینه نگهداری (ساختمان پارکینگ، امنیت، بیمه) نیز به طور ماهیانه میلیاردها تومان بر زیان سایپا افزوده است.
تضییع حقوق عامه؛ چرا سازمان بازرسی ورود کرد؟
رئیس سازمان بازرسی تأکید کرده است که انباشت خودروهای ناقص در حالی رخ میدهد که هنوز دهها هزار متقاضی در صف انتظار تحویل خودرو هستند (بر اساس آمار غیررسمی، حدود ۲۰۰ هزار نفر در صف دریافت خودروهای سایپا قرار دارند). این وضعیت باعث شده خودروهایی که به طور کامل تولید شدهاند و تنها یک قطعه کوچک کم دارند، ماهها در پارکینگ بمانند و مشتریان نیز مجبور شوند خودروهای مشابه را از بازار آزاد با قیمتهای بسیار بالاتر (گاهی تا دو برابر قیمت کارخانه) خریداری کنند. سازمان بازرسی این وضعیت را «تضییع حقوق عامه» خوانده و تأکید کرده که سایپا باید ظرف سه ماه آینده نسبت به تکمیل و تحویل این خودروها اقدام کند، در غیر این صورت، پرونده تخلف به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
کارشناسان صنعت خودرو سه راهکار فوری برای رفع بحران پیشنهاد میدهند:
- راهکار اول: تأمین ارز اضطراری از سوی بانک مرکزی برای واردات قطعات کلیدی (حدود ۲۰۰ میلیون دلار).
- راهکار دوم: استفاده از توان قطعهسازان داخلی برای بومیسازی قطعات الکترونیکی (با همکاری شرکتهای دانشبنیان).
- راهکار سوم: برگزاری مزایده برای فروش خودروهای ناقص به صورت «با نقص فنی» به متقاضیانی که خودشان توانایی تأمین قطعه را دارند (با قیمت کمتر).
اما سایپا این گزینه سوم را به دلیل نگرانی از افت کیفیت و افزایش شکایات مردمی رد کرده است. سازمان بازرسی بر گزینه اول (تأمین ارز) و گزینه دوم (بومیسازی) تأکید دارد و از وزارت صمت خواسته است تا پایان خرداد برنامه عملیاتی ارائه دهد.
تمدید مهلت تردد خودروهای پلاک خارجی؛ به نفع چه کسانی است؟
گمرک ایران در اقدامی جداگانه، مهلت تردد خودروهای پلاک خارجی دارای مجوز ورود موقت را تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد. این تسهیلات شامل خودروهایی میشود که مجوز ورود موقت آنها تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ صادر شده است. به عبارت دیگر، اتباع خارجی (و یا ایرانیان مقیم خارج) که خودروی پلاک خارجی وارد ایران کردهاند، میتوانند تا آخر تیرماه در ایران تردد کنند و نیاز به تمدید مجوز ندارند. این تصمیم به دلیل درخواست مکرر گردشگران و تجار خارجی (به ویژه از کشورهای همسایه) اتخاذ شده است. کارشناسان معتقدند تمدید این مهلت میتواند به رونق گردشگری و تسهیل تجارت منطقهای کمک کند، اما از سوی دیگر، انتقاداتی را نیز برانگیخته است (از جمله اینکه چرا خودروی داخلی با کمبود قطعه مواجه است، اما خودروهای خارجی آزادانه تردد میکنند).
چشم انداز صنعت خودرو ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵
با توجه به فشار سازمان بازرسی و احتمال ورود قوه قضائیه به پرونده سایپا، پیشبینی میشود این شرکت تا پایان تابستان ۱۴۰۵ بخش قابل توجهی از خودروهای ناقص را تکمیل و تحویل دهد. اما مشکلات ساختاری صنعت خودرو ایران (وابستگی به واردات قطعات، نقدینگی فشرده، قیمتگذاری دستوری) همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند تا زمانی که قیمتگذاری دستوری خودرو (فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه با بازار آزاد) ادامه یابد، انگیزه برای احتکار و خروج خودرو از مدار عرضه وجود خواهد داشت و بحرانهای مشابه (انباشت خودروی ناقص، صفهای طولانی تحویل) تکرار میشود. تنها راه حل اساسی، آزادسازی تدریجی قیمتها و شفافسازی زنجیره تأمین قطعات است.