آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در تحولی ناگهانی و نگرانکننده برای جامعه بازنشستگی کشور، بانک مرکزی بیش از ۴۵ همت (چهل و پنج هزار میلیارد تومان) از منابع سازمان تأمین اجتماعی برداشت کرده است. این برداشت بیسابقه دقیقاً در آستانه پرداخت حقوق خردادماه ۱۴۰۵ و همزمان با آمادهسازی احکام جدید افزایش حقوق بازنشستگان انجام شده است. سازمان تأمین اجتماعی در حالی خود را برای اعمال افزایش سالانه حقوق بازنشستگان آماده میکرد که حالا با کمبود شدید منابع نقدی روبرو شده است. منابع خبری موثق از تصمیم اجباری این سازمان برای پرداخت حقوق خردادماه بدون اعمال افزایش خبر میدهند؛ موضوعی که خشم و نگرانی بازنشستگان را برانگیخته است.
افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه شورای عالی کار و ابلاغیه دولت، باید از ابتدای سال جاری اعمال میشد. اما حالا با برداشت منابع توسط بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی توان مالی لازم برای اجرای این مصوبه را در کوتاهمدت ندارد. این اتفاق در حالی رخ میدهد که تورم ماهانه همچنان قدرت خرید جامعه بازنشستگی را کاهش داده و آنها چشم به افزایش حقوق بسته بودند. در این گزارش، جزئیات کامل این رویداد، ابعاد برداشت ۴۵ همتی، واکنشهای احتمالی و تأثیر آن بر معیشت بازنشستگان را تحلیل میکنیم.
جزئیات برداشت ۴۵ همتی؛ بانک مرکزی چه کرد؟
بر اساس اسناد و اطلاعات به دست آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بیسابقه، مبلغ بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان (۴۵ همت) از منابع و داراییهای نقدی سازمان تأمین اجتماعی را برداشت کرده است. این منابع عمدتاً شامل اوراق و سپردههای نزد بانکها و همچنین بخشی از مطالبات سازمان از دولت بوده است. منابع آگاه میگویند این برداشت بدون هماهنگی قبلی با مدیران ارشد تأمین اجتماعی و به صورت یکطرفه و با استناد به تصمیمگیری در سطح شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است. هدف بانک مرکزی، تأمین کسری بودجه عمومی یا جبران ناترازی برخی از بانکهای دولتی عنوان شده است. سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب میشود، حالا با یک شوک نقدینگی جدی مواجه شده است. این سازمان برای پرداخت حقوق ماهانه بیش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر بازنشسته و مستمریبگیر، نیازمند جریان نقدی پایدار و برنامهریزی شده است که اکنون به هم خورده است.
تأخیر در افزایش حقوق بازنشستگان؛ چه مقدار و تا کی؟
مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، بر اساس ضریب تعیین شده از سوی شورای عالی کار (معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد متناسب با تورم)، باید از ابتدای سال جاری اعمال میشد. اما با برداشت منابع، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که فعلاً توان پرداخت حقوق با اعمال این افزایش را ندارد. برآورد اولیه نشان میدهد که برای اعمال افزایش حقوق (مثلاً ۲۰ درصد) به صورت ماهانه، نزدیک به ۷ تا ۸ همت منابع اضافی نسبت به ماه مشابه سال قبل نیاز است. با برداشت ۴۵ همتی، عملاً چندین ماه از بودجه جاری سازمان به یکباره حذف شده است. حالا محتملترین سناریو این است که حقوق خردادماه به مبلغ اردیبهشت (سال گذشته) پرداخت شود. در مورد مابهتفاوت افزایش از ابتدای سال تا زمان واریز، سازمان تأمین اجتماعی وعده داده است که پس از جبران کسری، به صورت یکجا یا قسطی به حساب بازنشستگان واریز کند. اما زمان دقیق آن مشخص نیست.
واکنش سازمان تأمین اجتماعی و مدیران آن
مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی در روزهای اخیر جلسات فشرده و فوقالعادهای را برای مدیریت این بحران نقدینگی برگزار کردهاند. آنها ضمن تأیید برداشت بانک مرکزی، سعی کردهاند از ابراز جزئیات دقیق خودداری کنند تا تنش اجتماعی افزایش نیابد. یک مقام مسئول در تأمین اجتماعی به شرط فاش نشدن نام، به خبرنگار ما گفت: «ما غافلگیر شدیم. این پولها برای احکام جدید و افزایش حقوق بازنشستگان کنار گذاشته شده بود. حالا باید از جای دیگر تأمین کنیم.» سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که در حال رایزنی با دولت و بانک مرکزی برای بازگرداندن بخشی از منابع یا دریافت تعهدات جایگزین (مانند واگذاری اموال و داراییهای دولتی) است. همچنین احتمال دارد مجبور شوند از خط اعتباری بانکهای عامل یا فروش بخشی از اوراق خود استفاده کنند که این نیز خود زمانبر است.
تأثیر این برداشت بر سایر تعهدات تأمین اجتماعی
نگرانی اصلی فراتر از حقوق خرداد، به سایر تعهدات این سازمان بازمیگردد. تأمین اجتماعی علاوه بر حقوق بازنشستگان، موظف به پرداخت هزینههای درمان و بستری بازنشستگان، کمک هزینه ازدواج و فوت، و همچنین تعهدات مالی به بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد است. برداشت ۴۵ همتی میتواند زنجیرهای از تأخیرها را ایجاد کند. برای مثال، ممکن است پرداخت مطالبات بیمارستانها با تأخیر مواجه شود و در نتیجه برخی مراکز، خدمات درمانی را به بازنشستگان کاهش دهند یا محدود کنند. همچنین تأمین اجتماعی برای سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و تولیدی (که بخشی از منابع آن صرف ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای صندوق میشود) با مشکل مواجه خواهد شد. این یعنی بحران میتواند بلندمدت باشد و فقط مختص یک ماه نباشد.
سناریوهای پیش رو و پیامدهای اجتماعی
-
سناریوی اول
دولت و بانک مرکزی ظرف چند روز آینده بخش قابل توجهی از منابع برداشتشده را بازگردانند. در این صورت، تأمین اجتماعی میتواند حقوق خرداد را با افزایش اعمال کند و فقط با چند روز تأخیر روبرو شود. این بهترین سناریو است اما احتمال آن کم به نظر میرسد.
-
سناریوی دوم
حقوق خرداد بدون افزایش پرداخت شود و سازمان قول دهد افزایش را در ماه بعد با قسطی یا یکجا جبران کند. این سناریو محتملترین گزینه است اما احتمال اعتراضات بازنشستگان را نیز افزایش میدهد.
-
سناریوی سوم
بحران نقدینگی ادامه یابد و حتی حقوق تیرماه نیز با مشکل مواجه شود. در این صورت، جامعه بازنشستگی (بیش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر) دست به اعتراضات گسترده خواهد زد. تجمعات مقابل شعب تأمین اجتماعی و حتی مقابل بانک مرکزی و مجلس قابل پیشبینی است.
پیامد اجتماعی مهم، کاهش شدید اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی و برنامهریزی دولت است. بسیاری از کارگران فعال ممکن است انگیزه خود را برای پرداخت حق بیمه از دست بدهند و به سمت مشاغل غیررسمی بروند که این خود آسیب بزرگی برای صندوق در بلندمدت خواهد بود.