افزایش ۴۵ درصدی آبونمان تلفن ثابت از خرداد ماه!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۵، هزینه آبونمان تلفن ثابت برای مشترکان در سراسر کشور افزایش یافته است. شرکت مخابرات ایران با ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ جدید آبونمان را اعمال کرده است. بر اساس این مصوبه، آبونمان تلفن ثابت به طور میانگین ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این افزایش شامل مشترکان خانگی، تجاری و اداری می‌شود. شرکت مخابرات ایران علت این افزایش را رشد هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی شبکه تلفن ثابت، افزایش قیمت تجهیزات و قطعات یدکی، و همچنین تورم عمومی در کشور اعلام کرده است. بر اساس نرخ‌های جدید، مشترکان خانگی ساکن در شهرهای بزرگ (مراکز استان‌ها) باید ماهانه مبلغ بیشتری را به عنوان آبونمان پرداخت کنند. این مبلغ بسته به نوع خط (همراه یا ثابت) و منطقه جغرافیایی متفاوت است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این افزایش را پس از بررسی صورت‌های مالی شرکت مخابرات و محاسبه هزینه‌های تمام شده خدمات، تصویب کرده است. این سازمان تأکید کرده است که افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی است. این نخستین بار در دو سال اخیر است که آبونمان تلفن ثابت افزایش می‌یابد. پیش از این، آخرین افزایش آبونمان در سال ۱۴۰۲ و به میزان حدود ۳۰ درصد اعمال شده بود. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به تأثیر این افزایش بر معیشت خانوارها (به ویژه دهک‌های کم‌درآمد) ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم بالا است، افزایش هزینه‌های خدماتی مانند تلفن ثابت، فشار مالی مضاعفی را به مردم وارد می‌کند. شرکت مخابرات ایران تأکید کرده است که درآمد حاصل از این افزایش، صرف بهبود کیفیت خدمات، توسعه شبکه فیبر نوری، ارتقای سوئیچ‌های قدیمی و افزایش پایداری شبکه تلفن ثابت در برابر بلایای طبیعی خواهد شد.

جزئیات افزایش قیمت و نرخ‌های جدید آبونمان

بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آبونمان تلفن ثابت به طور میانگین ۴۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن نوع خط (خانگی، تجاری، اداری)، موقعیت جغرافیایی (شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط، روستاها) و نوع فناوری (مسی یا فیبر نوری) اعمال شده است. برای مثال، آبونمان ماهانه یک خط تلفن ثابت خانگی در مرکز استان که پیش از این حدود ۱۵ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۲۲ هزار تومان رسیده است. برای خطوط تجاری و اداری، این افزایش می‌تواند تا ۶۰ درصد نیز برسد، زیرا مصرف پهنای باند و نیاز به پایداری شبکه برای این مشترکان بیشتر است.

نکته قابل توجه این است که افزایش آبونمان فقط شامل خطوط تلفن ثابت فعال می‌شود. خطوطی که مشترکین درخواست قطع موقت داده‌اند (به دلیل عدم استفاده)، مشمول این افزایش نمی‌شوند. همچنین، خطوط تلفن همگانی (عمومی) نیز تحت پوشش این مصوبه قرار دارند، اما نرخ آن‌ها به صورت جداگانه و بر اساس مصوبه دیگری تعیین می‌شود. شرکت مخابرات موظف شده است که نرخ‌های جدید را به طور شفاف در قبض‌های مشترکان درج کند و مبلغ افزایش یافته را از این ماه محاسبه و دریافت نماید. یکی از انتقادات وارد به این افزایش قیمت، عدم شفافیت در نحوه محاسبه «هزینه تمام شده خدمات» است. سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است که بر اساس قانون، شرکت مخابرات موظف به ارائه گزارش تفصیلی از هزینه‌های خود است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که صورت‌های مالی شرکت مخابرات به اندازه کافی شفاف نیست و امکان دارد که برخی هزینه‌های غیرمرتبط (مانند هزینه‌های اداری و پرسنلی غیرمربوط به شبکه تلفن ثابت) در محاسبه لحاظ شده باشد. به همین دلیل، برخی نمایندگان مجلس خواستار بررسی مجدد این مصوبه شده‌اند.

دلایل شرکت مخابرات برای افزایش آبونمان

شرکت مخابرات ایران برای توجیه این افزایش، سه دسته دلیل اصلی ارائه کرده است:

1. دلیل اول: «افزایش هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی شبکه». شبکه تلفن ثابت ایران عمدتاً مبتنی بر فناوری قدیمی (کابل‌های مسی و سوئیچ‌های نسل قدیم) است. نگهداری این شبکه هزینه‌های بالایی دارد (تعمیرات، تعویض کابل‌ها، تأمین برق، تأمین قطعات یدکی و...). همچنین شرکت مخابرات در حال مهاجرت به شبکه فیبر نوری (طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها) است که سرمایه‌گذاری بسیار بالایی می‌طلبد. افزایش آبونمان، یکی از منابع تأمین مالی برای این طرح ملی است.
2. دلیل دوم: «افزایش هزینه‌های جانبی». هزینه تأمین برق مصرفی شبکه تلفن ثابت، هزینه اجاره مکان برای دکل‌ها و تجهیزات مخابراتی، هزینه بیمه تجهیزات، و هزینه حقوق و دستمزد کارکنان (که به دلیل تورم افزایش یافته) همگی رشد داشته است. شرکت مخابرات استدلال می‌کند که اگر آبونمان متناسب با این هزینه‌ها افزایش نیابد، نه تنها قادر به نگهداری شبکه نخواهد بود، بلکه مجبور به کاهش کیفیت خدمات (افزایش خرابی‌ها، کاهش سرعت رفع خرابی، کاهش پایداری شبکه) خواهد شد.
3. دلیل سوم: «عدالت تعرفه‌ای». قیمت آبونمان تلفن ثابت در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه (مانند ترکیه، عربستان، امارات، پاکستان و حتی عراق) پایین‌تر است. شرکت مخابرات معتقد است که افزایش قیمت، آن را به سطح منطقه نزدیک می‌کند و عدالت تعرفه‌ای را برقرار می‌سازد! با این حال، این استدلال با انتقاد روبرو شده است، زیرا درآمد سرانه در ایران به مراتب پایین‌تر از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به عبارت دیگر، مقایسه قیمت مطلق بدون در نظر گرفتن قدرت خرید، مقایسه منصفانه‌ای نیست.

واکنش‌ها و انتقادات به افزایش آبونمان

خبر افزایش ۴۵ درصدی آبونمان تلفن ثابت با واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی و رسانه‌های سنتی همراه شده است. موافقان (عمدتاً شرکت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات) بر لزوم افزایش قیمت برای حفظ و توسعه شبکه تأکید دارند. آنان می‌گویند اگر قیمت‌ها واقعی نشود، در نهایت کیفیت خدمات افت می‌کند و خود مردم ضرر می‌کنند. آنان همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که سهم آبونمان از سبد هزینه خانوار بسیار ناچیز است (کمتر از ۰.۵ درصد). اما مخالفان (عمدتاً نمایندگان مجلس، اتحادیه‌های صنفی و فعالان حقوق مصرف‌کننده) انتقادات جدی‌تری دارند. مهم‌ترین انتقاد، «عدم هماهنگی با وضعیت معیشتی مردم» است. در شرایطی که نرخ تورم سالانه بالاست و بسیاری از کالاها و خدمات اساسی (مسکن، خوراک، بهداشت و درمان) گران شده، افزایش آبونمان تلفن ثابت فشار مالی مضاعفی را به خانوارها، به ویژه دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. بسیاری از خانوارها حتی به دلیل مشغله کاری و کاهش قدرت خرید، از تلفن ثابت استفاده نمی‌کنند (چون همه اعضای خانواده تلفن همراه دارند) اما هنوز خط تلفن ثابت را به دلیل هزینه‌های قطع و وصل مجدد، نگه داشته‌اند. آبونمان برای این خانوارها یک «هزینه اضافی» محض است.

انتقاد دیگر، «کیفیت نامطلوب خدمات» است. بسیاری از مشترکان از کیفیت پایین خطوط تلفن ثابت (نویز، قطعی مکرر، دیر رسیدن نیروهای تعمیرات و...) شکایت دارند. آنان می‌گویند قبل از هرگونه افزایش قیمت، شرکت مخابرات باید کیفیت خدمات را به سطح قابل قبولی برساند. افزایش قیمت در شرایطی که خدمات ضعیف است، «غیرحرفه‌ای» و «ناعادلانه» به نظر می‌رسد. برخی نیز به این نکته اشاره می‌کنند که شرکت مخابرات انحصارگر است و مشترکان چاره‌ای جز پرداخت ندارند. در بسیاری از مناطق، تنها یک ارائه‌دهنده خدمات تلفن ثابت وجود دارد و رقابتی در کار نیست. این انحصار، زمینه را برای افزایش‌های سرسام‌آور قیمت فراهم می‌کند.

تأثیر افزایش آبونمان بر مصارف تجاری و اداری

افزایش آبونمان تلفن ثابت، فقط خانوارها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. مشترکان تجاری و اداری (شرکت‌ها، فروشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و خصوصی) نیز با قبض‌های سنگین‌تری روبرو خواهند شد. در این بخش، نرخ افزایش حتی بالاتر از بخش خانگی (تا ۶۰ درصد) است. دلیل آن، مصرف بیشتر پهنای باند، نیاز به خطوط اختصاصی (leased line)، سرویس‌های ارزش افزوده (مانند کنفرانس تلفنی، مرکز تلفن ابری) و نیاز به پایداری بالای شبکه است. برای یک شرکت متوسط با ۱۰ خط تلفن، این افزایش می‌تواند سالانه میلیون‌ها تومان هزینه اضافی ایجاد کند. این افزایش هزینه، در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. شرکت‌ها و فروشگاه‌ها برای جبران هزینه‌های خود، مجبور به افزایش قیمت کالاها و خدماتشان می‌شوند. به این ترتیب، افزایش آبونمان تلفن ثابت، به طور غیرمستقیم بر تورم عمومی نیز تأثیر می‌گذارد. همچنین، برخی کسب‌وکارهای کوچک (مانند اغذیه فروشی‌ها، خواربار فروشی‌ها، دفاتر خدمات مخابراتی) که حاشیه سود پایینی دارند، تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، شرکت مخابرات ایران استدلال می‌کند که افزایش درآمد از بخش تجاری و اداری، به او اجازه می‌دهد که قیمت آبونمان خانگی را پایین‌تر از سطح واقعی هزینه نگه دارد. این یک نوع «یارانه متقابل» است. اما فعالان بخش تجاری می‌گویند که این یارانه متقابل، ناعادلانه است و بار آن را به دوش بنگاه‌های اقتصادی می‌اندازد. آنها خواستار شفافیت بیشتر و جداسازی هزینه‌های خانگی و تجاری در صورت‌های مالی شرکت مخابرات هستند.

چشم‌انداز آینده و جایگزین‌های تلفن ثابت

با توجه به افزایش ۴۵ درصدی آبونمان، احتمال دارد که بسیاری از مشترکان خانگی، به ویژه آنهایی که استفاده چندانی از تلفن ثابت ندارند، تصمیم به «قطع خط تلفن ثابت» خود بگیرند. فرآیند قطع خط معمولاً رایگان است و مشترک می‌تواند هر زمان که خواست، مجدداً درخواست وصل بدهد (با پرداخت هزینه راه‌اندازی). با توجه به گسترش شبکه تلفن همراه (که پوشش آن تقریباً در سراسر کشور کامل است) و همچنین افزایش استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان مبتنی بر اینترنت (مانند واتساپ، تلگرام، بله، ایتا و...)، دیگر نیازی ضروری به خط تلفن ثابت حس نمی‌شود. بسیاری از خانواده‌ها، حتی خط تلفن ثابت را از خانه جمع کرده‌اند. این روند می‌تواند با افزایش آبونمان، شتاب بیشتری بگیرد.

این یک تهدید جدی برای شرکت مخابرات است. اگر تعداد مشترکان تلفن ثابت کاهش یابد، درآمد شرکت مخابرات از محل آبونمان کاهش خواهد یافت و هدف از افزایش قیمت (تأمین منابع مالی برای توسعه شبکه) محقق نمی‌شود. به عبارت دیگر، افزایش قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد و منجر به کاهش تعداد مشترکان و در نتیجه کاهش درآمد کل شود (پدیده «کشش قیمتی تقاضا»). شرکت مخابرات باید مراقب باشد که نرخ جدید به گونه‌ای نباشد که مشترکان را به سمت قطع خط سوق دهد.

جایگزین اصلی تلفن ثابت، «تلفن مبتنی بر اینترنت (VoIP)» است. با توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت، شرکت‌های اینترنتی می‌توانند خدمات تلفنی با کیفیت و قیمت مناسب‌تر ارائه دهند. در حال حاضر، برخی اپراتورهای مجازی (FCP) خدمات VoIP ارائه می‌دهند. در آینده، ممکن است شاهد رقابت جدی‌تری بین شرکت مخابرات (با شبکه مسی قدیمی) و اپراتورهای جدید (با شبکه فیبر نوری) بر سر ارائه خدمات تلفن ثابت باشیم. این رقابت به نفع مصرف‌کننده است و می‌تواند قیمت‌ها را منطقی و کیفیت را بالا ببرد. اما تا آن زمان، مشترکان فعلی چاره‌ای جز پرداخت قبض‌های سنگین‌تر ندارند، مگر اینکه خط خود را قطع کنند.