آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی و احزاب منتظر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در تابستان بودند، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصمیم قطعی برای عدم برگزاری این انتخابات خبر داد. رضایی با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر کشور و جمعی از معاونان و مسئولان این وزارتخانه گفت: طبق گزارش وزیر کشور و تصمیم شورای عالی امنیت ملی، فعلاً انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار نمیشود. بر این اساس، شوراهای فعلی (منتخب دوره گذشته) به فعالیت خود ادامه خواهند داد. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که قانوناً انتخابات شوراها باید هر چهار سال یک بار برگزار شود و آخرین دوره آن در سال ۱۴۰۰ برگزار شده بود.
هنوز جزئیات دقیقی از علت این تصمیم و مدت زمان تمدید فعالیت شوراهای فعلی اعلام نشده است، اما با توجه به حساسیت موضوع، احتمالاً عوامل امنیتی و هماهنگی با سایر رویدادهای سیاسی و انتخاباتی (مانند انتخابات ریاستجمهوری) در این تصمیم دخیل بوده است. شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد تصمیمگیری در مورد مسائل امنیتی و سیاسی کشور است و هرگونه تغییر در تقویم انتخاباتی نیاز به تأیید این شورا دارد. این شورا پیش از این نیز در موارد مشابه (مانند تعویق انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۴) تصمیمات مشابهی گرفته بود. با توجه به اینکه انتخابات شوراها برگزار نمیشود، توجه افکار عمومی و احزاب سیاسی معطوف به سایر رویدادهای سیاسی پیش رو (از جمله احتمال برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس و یا تغییر در کابینه دولت) خواهد بود. جزئیات بیشتر درباره زمان احتمالی برگزاری انتخابات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.
علت تعویق انتخابات شوراها و نقش شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری در مورد مسائل امنیتی و سیاسی کشور، تشخیص داده است که شرایط فعلی برای برگزاری انتخابات شوراها مساعد نیست. چه عواملی ممکن است در این تصمیم نقش داشته باشد؟
- اول، همزمانی با تنشهای نظامی و امنیتی. برگزاری هرگونه انتخابات سراسری نیازمند بسیج گسترده نیروهای انتظامی، امنیتی و اداری است. در شرایطی که کشور درگیر تنشهای مرزی و احتمال درگیری نظامی با اسرائیل و آمریکا است، این نیروها باید در آمادهباش کامل باشند و نمیتوانند برای تأمین امنیت هزاران شعبه رأیگیری پراکنده شوند. تجمعات گسترده مردمی (حتی برای رأی دادن) میتواند هدف مناسبی برای حملات تروریستی یا موشکی باشد.
- دوم، هماهنگی با تقویم سایر انتخابات. در سال ۱۴۰۵، علاوه بر انتخابات شوراها، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز باید برگزار می شد (به دلیل فوت برخی نمایندگان). برگزاری همزمان سه انتخابات (شوراها، مجلس، خبرگان) فشار مضاعفی بر دستگاههای اجرایی وارد میکند. احتمالاً دولت قصد دارد ابتدا انتخابات مجلس و خبرگان را برگزار کند و سپس در زمان مناسبتری (شاید بهار ۱۴۰۶) انتخابات شوراها را برگزار نماید.
- سوم، عدم آمادگی زیرساختهای فنی. وعده برگزاری انتخابات تمام الکترونیک (بدون کاغذ و با احراز هویت از طریق سامانه ثنا) هنوز به طور کامل محقق نشده است. در انتخابات اسفند ۱۴۰۴، مشکلات متعددی در سامانه احراز هویت و شمارش آرا گزارش شد. شورای عالی امنیت ملی احتمالاً ترجیح میدهد که انتخابات شوراها را به زمانی موکول کند که زیرساختهای فنی کاملاً آماده باشد و تجربه تلخ انتخابات قبلی تکرار نشود.
ادامه فعالیت شوراهای فعلی؛ قانونی یا غیرقانونی؟
طبق اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «شوراهای اسلامی شهر و روستا هر چهار سال یک بار با انتخابات عمومی تشکیل میشوند». اما در شرایط استثنایی (جنگ، بحران، عدم امکان برگزاری انتخابات)، شورای عالی امنیت ملی (با تأیید رهبری) میتواند مدت فعالیت شوراهای فعلی را تمدید کند. این اقدام در جمهوری اسلامی سابقه داشته است. به عنوان مثال، در دوران جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷)، انتخابات شوراها چندین بار به تعویق افتاد.
با این حال، برخی حقوقدانان مخالف این تصمیم هستند. آن ها معتقدند که «شرایط استثنایی» نباید بهانهای برای تمدید خودکار و بدون زمانبندی مشخص شوراهای فعلی شود. شوراهای منتخب مردم در سال ۱۴۰۰، ۴ سال پیش روی کار آمدهاند و اکنون (خرداد سال ۱۴۰۵) دوره قانونی آنها به پایان رسیده است. تمدید بدون انتخابات، به معنای «نادیده گرفتن حق رأی مردم» است. حتی در شرایط جنگی، باید یک جدول زمانی شفاف (مثلاً حداکثر تا ۶ ماه دیگر) برای برگزاری انتخابات تعیین شود. در عمل، اما تصمیم شورای عالی امنیت ملی نافذ است و هیچ نهاد دیگری (حتی مجلس یا قوه قضاییه) نمیتواند آن را تغییر دهد. مردم و احزاب سیاسی چارهای جز پذیرش این تصمیم ندارند. اما انتظار میرود که رئیسجمهور و وزیر کشور در یک کنفرانس خبری، جزئیات و علت این تصمیم را به طور شفاف با مردم در میان بگذارند و از گمانهزنیهای رسانهای جلوگیری کنند.
تأثیر بر احزاب و گروههای سیاسی
انتخابات شوراها یکی از مهمترین عرصههای رقابت سیاسی بین احزاب اصلاحطلب و اصولگرا است. شوراهای شهر و روستا نقش کلیدی در مدیریت شهری (به ویژه در کلانشهرها مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز) دارند و نتیجه انتخابات میتواند ترکیب شوراها را به طور اساسی تغییر دهد. به همین دلیل، احزاب سیاسی ماههاست که خود را برای این رقابت آماده میکنند. لغو یا تعویق انتخابات شوراها، این احزاب را در بلاتکلیفی و سرخوردگی فرو میبرد. احزاب اصلاحطلب که در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۴ شکست خوردند، به انتخابات شوراها به عنوان «فرصت طلایی» برای بازگشت به عرصه قدرت نگاه میکردند. اکنون این فرصت از آنها سلب شده است. از سوی دیگر، احزاب اصولگرا ممکن است از این تصمیم استقبال کنند، زیرا شوراهای فعلی (که اکثراً اصولگرا هستند) همچنان در قدرت باقی میمانند.
برخی تحلیلگران معتقدند که این تصمیم یک «ضربه سیاسی» به اصلاحطلبان است که در ماههای اخیر به دلیل عدم مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری و همچنین انتقادات از سیاستهای دولت، دچار تضعیف شدهاند. با این حال، شورای عالی امنیت ملی معمولاً تصمیمات خود را بر اساس منافع ملی اتخاذ میکند، نه منافع حزبی. به هر حال، احزاب سیاسی چارهای جز پذیرش این تصمیم و تمرکز بر انتخابات مجلس و خبرگان (که احتمالاً در سال ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد) ندارند.
چشمانداز آینده؛ انتخابات و اقتصاد در ۱۴۰۵
با تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای عدم برگزاری انتخابات شوراها، تقویم سیاسی-انتخاباتی ایران در سال ۱۴۰۵ تغییر اساسی پیدا کرده است. اکنون تنها انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی (برای پر کردن کرسیهای خالی) و انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در پیش است. احتمال برگزاری این انتخابات در زمستان ۱۴۰۵ (بهمن یا اسفند) وجود دارد. در این صورت، احزاب سیاسی تمام تمرکز خود را بر روی این دو رویداد خواهند گذاشت.