۹۴ میلیارد دلار ارز صادراتی در بلاتکلیفی؛ چهار برابر دارایی‌های مسدودشده!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

در روزهایی که همه نگاه‌ها به مذاکرات سوئیس و آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران است، یک آمار تکان‌دهنده از سوی رئیس سازمان بازرسی کشور منتشر شده است. رقمی که اگر واقعیت داشته باشد، می‌تواند تمام معادلات اقتصادی کشور را زیر و رو کند. ۹۴ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشته است. این رقم، چیزی حدود چهار برابر کل دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز در اظهاراتی که توجه بسیاری را به خود جلب کرد، گفت که «۹۴ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است». این رقم، در شرایطی اعلام می‌شود که کل دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور، حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. یعنی چهار برابر آنچه که ایران در مذاکرات با آمریکا به دنبال آزادسازی آن است.

این آمار، اگر درست باشد، نشان‌دهنده یک بحران بزرگ در حوزه ارزهای صادراتی کشور است. صادرکنندگان ایرانی، کالاهای خود را به خارج از کشور صادر کرده‌اند، اما ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. این یعنی حجم عظیمی از سرمایه‌های ملی، در خارج از کشور بلوکه شده است و به جای کمک به اقتصاد کشور، در حساب‌های بانکی صادرکنندگان یا خریداران خارجی، باقی مانده است. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این آمار، ممکن است با واقعیت فاصله داشته باشد. آنها می‌گویند که بخشی از این ارز، به صورت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، به کشور بازگشته است. همچنین، بخشی دیگر از آن، ممکن است به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی، به کشور بازنگشته باشد.

با این حال، رئیس سازمان بازرسی، با اعلام این رقم، به دنبال هشدار به صادرکنندگان و همچنین دستگاه‌های مسئول است. او می‌خواهد بگوید که اگر این روند ادامه پیدا کند، اقتصاد کشور با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. بازنگرداندن ارز صادراتی، یعنی خروج سرمایه از کشور و افزایش فشار بر منابع ارزی داخلی. این موضوع، در حالی مطرح می‌شود که دولت پزشکیان، به دنبال بهبود روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی است. اما اگر ارز حاصل از صادرات، به کشور بازنگردد، این سیاست، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. صادرات، بدون بازگشت ارز، فقط به معنای خروج کالا از کشور است و نه افزایش درآمدهای ارزی. حالا، باید منتظر ماند و دید که آیا دستگاه‌های نظارتی و قضایی، برای بازگرداندن این ارز، اقدام عملی خواهند کرد یا خیر. همچنین، باید دید که آیا صادرکنندگان، به وعده‌های خود برای بازگرداندن ارز، عمل خواهند کرد یا خیر. پاسخ این سوال، می‌تواند سرنوشت اقتصاد کشور را در ماه‌های آینده تعیین کند.

 ۹۴ میلیارد دلار؛ واقعیت یا اغراق؟

آمار ۹۴ میلیارد دلار، یک رقم بسیار بزرگ است. برای درک بهتر این عدد، باید آن را با سایر ارقام اقتصادی کشور مقایسه کرد. کل درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۴، حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. یعنی این رقم، تقریباً دو برابر درآمد ارزی سالانه ایران است. بنابراین، اگر این آمار درست باشد، یعنی دو سال درآمد ارزی ایران، در خارج از کشور بلوکه شده است. با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که این آمار، ممکن است با واقعیت فاصله داشته باشد. آنها می‌گویند که بخشی از این ارز، به صورت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، به کشور بازگشته است. همچنین، بخشی دیگر از آن، ممکن است به دلیل تحریم‌ها و مشکلات بانکی، به کشور بازنگشته باشد. با این حال، رئیس سازمان بازرسی، با اعلام این رقم، به دنبال هشدار به صادرکنندگان و همچنین دستگاه‌های مسئول است. او می‌خواهد بگوید که اگر این روند ادامه پیدا کند، اقتصاد کشور با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.

چرا ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد؟

دلایل متعددی برای بازنگرداندن ارز صادراتی به کشور وجود دارد:

1. اولین و مهم‌ترین دلیل، مشکلات بانکی و تحریم‌ها است. صادرکنندگان ایرانی، به دلیل تحریم‌ها، با مشکلات زیادی برای انتقال ارز به کشور مواجه هستند. برخی از آنها، مجبورند ارز خود را در حساب‌های بانکی کشورهای ثالث نگهداری کنند.
2. دومین دلیل، نرخ ارز است. تفاوت بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز نیما (نرخ ارز مبادلاتی)، باعث می‌شود که صادرکنندگان، انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز خود به کشور نداشته باشند. آنها ترجیح می‌دهند ارز خود را در خارج از کشور نگهداری کنند تا با نرخ بالاتر، آن را بفروشند.
3. سومین دلیل، عدم شفافیت قوانین و مقررات است. برخی از صادرکنندگان، از قوانین مربوط به بازگرداندن ارز صادراتی، اطلاع کافی ندارند. همچنین، برخی از آنها، به دلیل نقص در قوانین، از بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند.

پیامدهای بازنگرداندن ارز صادراتی

• بازنگرداندن ارز صادراتی، پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد:
  اولین پیامد، کاهش ذخایر ارزی کشور است. با کاهش ذخایر ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد و تورم تشدید می‌شود.
• دومین پیامد، کاهش توانایی دولت برای واردات کالاهای اساسی است. با کاهش ذخایر ارزی، دولت نمی‌تواند به اندازه کافی، کالاهای اساسی (مانند گندم، برنج و دارو) را وارد کند. این موضوع، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و کاهش رفاه عمومی منجر شود.
• سومین پیامد، افزایش فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است. صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانند، در واقع از یک فرصت اقتصادی برای سودجویی خود استفاده می‌کنند. این موضوع، می‌تواند به افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه منجر شود.

نقش سازمان بازرسی در این موضوع

سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان یک نهاد نظارتی، نقش مهمی در این موضوع دارد. این سازمان، با بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و همچنین صادرکنندگان، می‌تواند به شناسایی تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک کند. همچنین، می‌تواند با ارائه گزارش‌های خود به دستگاه قضایی، به برخورد با متخلفان کمک کند. رئیس سازمان بازرسی، با اعلام این آمار، به دنبال هشدار به صادرکنندگان و همچنین دستگاه‌های مسئول است. او می‌خواهد بگوید که اگر این روند ادامه پیدا کند، اقتصاد کشور با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. با این حال، برای حل این مشکل، نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط وجود دارد. سازمان بازرسی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین دستگاه قضایی، باید با همکاری یکدیگر، راهکاری برای بازگرداندن ارز صادراتی پیدا کنند.

راهکارهای بازگرداندن ارز صادراتی

1. برای بازگرداندن ارز صادراتی، چندین راهکار وجود دارد:
   اولین راهکار، افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز است. دولت می‌تواند با کاهش تفاوت بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز نیما، صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز ترغیب کند.
2. دومین راهکار، تسهیل فرایندهای بانکی است. دولت باید با حل مشکلات بانکی و کاهش تحریم‌ها، زمینه را برای انتقال ارز به کشور فراهم کند.
3. سومین راهکار، اعمال قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر است. دولت باید با وضع قوانین جدید و برخورد با متخلفان، از بازنگرداندن ارز صادراتی جلوگیری کند.
4. چهارمین راهکار، شفاف‌سازی قوانین و مقررات است. دولت باید قوانین مربوط به بازگرداندن ارز صادراتی را شفاف‌سازی کند و صادرکنندگان را با این قوانین آشنا سازد. با اجرای این راهکارها، می‌توان امیدوار بود که ارز صادراتی به کشور بازگردد و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.