آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامهای، وضعیت تعطیلی ایام وداع، تشییع و تدفین آیتالله خامنهای را برای کارگران بخش خصوصی تشریح کرد و تأکید نمود که در صورت اعلام تعطیل عمومی رسمی توسط مراجع ذیصلاح، این تعطیلی مشمول تمامی کارگران بخش خصوصی نیز خواهد بود. بر اساس این ابلاغیه و با استناد به ماده ۶۳ قانون کار، در صورتی که مراجع ذیصلاح ایامی را به عنوان تعطیل عمومی رسمی اعلام کنند، این تعطیلی شامل تمامی کارگران بخش خصوصی نیز میشود و قواعد حاکم بر آن، همانند قواعد حاکم بر سایر تعطیلات رسمی عمومی مقرر در تقویم رسمی کشور خواهد بود.
وزارت کار در این بخشنامه، از مدیران کل استانی خواسته است تا ضمن آگاهی از این موضوع، مفاد این ابلاغیه را به نحو مقتضی به کارشناسان، واحدهای ذیربط و تمامی مجموعههای کارگری تحت نظارت خود ابلاغ نمایند تا از بروز هرگونه ابهام در اجرای قوانین کار در ایام پیشرو جلوگیری به عمل آید. این تصمیم در راستای تسهیل شرایط برای حضور آحاد جامعه از جمله جامعه کارگری در مراسمهای سوگواری و تکریم مقام رهبر فقید انقلاب اتخاذ شده است. با این اقدام، کارگران بخش خصوصی نیز میتوانند در این ایام در مراسم شرکت کنند و دغدغهای بابت تعطیلی و حقوق خود نداشته باشند.
بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، تعطیلات رسمی کشور شامل روزهای مشخصی مانند تعطیلات هفتگی و اعیاد مختلف است و در صورت اعلام تعطیل عمومی توسط دولت، این تعطیلی شامل تمامی بخشهای کشور میشود. این بخشنامه، تأکید مجددی بر شمول این قانون برای بخش خصوصی است. حالا باید دید که آیا دولت روزهای ۱۳ تا ۱۵ تیر را به عنوان تعطیل عمومی رسمی اعلام خواهد کرد یا خیر. با این حال، این بخشنامه نشان از عزم دولت برای هماهنگی با جامعه کارگری در این ایام دارد و میتواند به کاهش دغدغههای کارگران در این روزها کمک کند.
استناد به ماده ۶۳ قانون کار
وزارت کار با استناد به ماده ۶۳ قانون کار، تأکید کرده است که در صورت اعلام تعطیل عمومی رسمی توسط مراجع ذیصلاح، این تعطیلی شامل کارگران بخش خصوصی نیز میشود. ماده ۶۳ قانون کار، تعطیلات رسمی کشور را مشخص کرده و هرگونه تعطیلی عمومی که توسط دولت اعلام شود، مشمول این ماده خواهد بود.
ابلاغ به مدیران کل استانی
وزارت کار از مدیران کل استانی خواسته است تا مفاد این ابلاغیه را به کارشناسان و واحدهای ذیربط ابلاغ کنند تا از بروز هرگونه ابهام در اجرای قوانین کار جلوگیری شود. این اقدام، نشان از عزم وزارت کار برای شفافسازی و اطلاعرسانی به موقع به جامعه کارگری دارد.