آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بار دیگر، سیاستگذاران سوخت کشور، راهی را انتخاب کردهاند که بیش از آنکه مصرف را کنترل کند، اعصاب مردم را هدف گرفته است. محدود کردن میزان سوختگیری با کارت جایگاه به ۱۵ لیتر، در کنار کاهش سهمیه بنزین با نرخ دوم، اگرچه روی کاغذ اقدامی برای مدیریت مصرف به نظر میرسد، اما در عمل، رانندگان را مجبور به مراجعهی مکرر به جایگاهها میکند و تجربهای آزاردهنده را برای آنها رقم میزند. این سیاست، بار دیگر نشان داد که دولت به جای هدفگیری ریشههای ناترازی بنزین، سادهترین و البته پرهزینهترین راه را انتخاب کرده است. مدیریت مصرف سوخت، یک ضرورت انکارناپذیر است. هیچکس منکر رشد مصرف، قاچاق سوخت یا فشار بر منابع کشور نیست، اما سیاستگذاری زمانی موفق خواهد بود که ضمن دستیابی به اهداف اقتصادی، کمترین هزینه را به شهروندان تحمیل کند. تصمیم اخیر، دقیقاً برعکس این منطق عمل میکند و هزینههای سنگینی را به صورت اتلاف وقت، افزایش ترافیک و استرس روانی، بر دوش مردم میگذارد.
کافی است رانندهای سهمیه کارت سوخت شخصیاش را به پایان رسانده باشد. اکنون با محدودیت ۱۵ لیتری کارت جایگاه، برای پر کردن یک باک ۵۰ یا ۶۰ لیتری، ناچار است دستکم ۴ بار عملیات سوختگیری را تکرار کند. این یعنی اتلاف وقت، تشکیل صفهای طولانی، ایجاد تنش و تجربهای آزاردهنده که هیچ ارتباطی با اصلاح الگوی مصرف ندارد. این سیاست، نه تنها مصرف را کاهش نمیدهد، بلکه با افزایش رفتوآمدهای غیرضروری، خود به عاملی برای افزایش مصرف و ازدحام تبدیل میشود. نتیجه چنین تصمیمی، کاملاً قابل پیشبینی است. نخست، رانندگان برای دریافت سوخت بیشتر وارد چانهزنی با متصدیان جایگاهها میشوند؛ متصدیانی که خود نقشی در این تصمیم ندارند اما ناچارند پاسخگوی نارضایتی مردم باشند. دوم، بسیاری از شهروندان مجبور خواهند شد بار دیگر به جایگاه مراجعه کنند تا باک خودرو را تکمیل کنند. سوم، در برخی موارد نیز زمینه برای دریافت مبالغ اضافی یا شکلگیری رفتارهای غیررسمی فراهم میشود؛ وضعیتی که نه به نفع مردم است و نه به سود نظام توزیع سوخت.
این سیاست، یک تناقض آشکار نیز دارد. اگر هدف کاهش مصرف بنزین است، چرا باید مردم را وادار کرد چند بار به جایگاه مراجعه کنند؟ این رفتوآمدهای اضافی، ترافیک بیشتری ایجاد میکند، زمان شهروندان را هدر میدهد و حتی به مصرف بیشتر بنزین منجر میشود. بنابراین، سیاستی که با هدف صرفهجویی طراحی شده، خود به عاملی برای افزایش مصرف و ازدحام تبدیل میشود. واقعیت این است که مدیریت مصرف بنزین، راهکارهای مؤثرتری دارد. از واقعیسازی تدریجی قیمتها با پرداخت یارانه هدفمند گرفته تا توسعه حملونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها و حذف خودروهای فرسوده. اما انتخاب راهی که صرفاً مردم را در صفهای طولانی و رفتوآمدهای مکرر گرفتار کند، نه اصلاح اقتصادی است و نه مدیریت مصرف؛ بلکه نوعی انتقال هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری به شهروندان است.
با توجه به اینکه کاهش سهمیه دوم و محدودیت ۱۵ لیتری کارت جایگاه، عملاً به معنای افزایش تعداد مراجعات به جایگاههاست، این سیاست نه تنها به کاهش مصرف کمک نمیکند، بلکه با ایجاد نارضایتی گسترده، میتواند به تشدید تنشهای اجتماعی نیز دامن بزند. دولت باید هرچه سریعتر در این سیاست بازنگری کند و به جای دستکاری در سهمیهها، به دنبال راهحلهای اساسیتر برای مدیریت مصرف سوخت باشد. در نهایت، این سیاست، نمونهای دیگر از تصمیمگیریهای عجولانه و غیرکارشناسی است که هزینههای آن، مستقیماً بر دوش مردم سنگینی میکند. امید است که مسئولان، با شنیدن صدای اعتراض مردم، هرچه سریعتر این طرح ناکارآمد را متوقف کنند و به دنبال راهکارهای منطقیتر و عادلانهتری برای مدیریت مصرف سوخت باشند.
تناقض در سیاست مدیریت مصرف
سیاست محدود کردن سوختگیری با کارت جایگاه به ۱۵ لیتر، یک تناقض آشکار را در خود دارد. اگر هدف کاهش مصرف بنزین است، چرا باید مردم را وادار کرد چند بار به جایگاه مراجعه کنند؟ این رفتوآمدهای اضافی، ترافیک بیشتری ایجاد میکند، زمان شهروندان را هدر میدهد و حتی به مصرف بیشتر بنزین منجر میشود. بنابراین، سیاستی که با هدف صرفهجویی طراحی شده، خود به عاملی برای افزایش مصرف و ازدحام تبدیل میشود.
هزینههای پنهان سیاست برای مردم و جامعه
این سیاست، هزینههای پنهان متعددی را به مردم و جامعه تحمیل میکند. اتلاف وقت، افزایش استرس، ترافیک بیشتر و سایش خودروها، از جمله این هزینهها هستند. علاوه بر این، این سیاست زمینه را برای شکلگیری رفتارهای غیررسمی و دریافت مبالغ اضافی در جایگاهها فراهم میکند که نه به نفع مردم است و نه به سود نظام توزیع سوخت.
راهکارهای مؤثرتر برای مدیریت مصرف
مدیریت مصرف بنزین، راهکارهای مؤثرتری دارد که میتواند بدون تحمیل هزینههای سنگین به مردم، به کاهش مصرف کمک کند. واقعیسازی تدریجی قیمتها با پرداخت یارانه هدفمند، توسعه حملونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها و حذف خودروهای فرسوده، از جمله این راهکارها هستند. این راهکارها، با هدفگیری ریشههای ناترازی، میتوانند به یک مدیریت پایدار و عادلانه منجر شوند.
تأثیر بر رفتار مصرفکنندگان و رضایت عمومی
این سیاست، با ایجاد نارضایتی گسترده در میان رانندگان، میتواند به کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای دولت منجر شود. رانندگان با تجربهی اتلاف وقت و افزایش استرس، نه تنها به صرفهجویی تشویق نمیشوند، بلکه ممکن است به دنبال راههای جایگزین برای تأمین سوخت خود باشند که این موضوع، میتواند به افزایش قاچاق سوخت و سایر تخلفات دامن بزند.
ضرورت بازنگری و اصلاح سیاست
با توجه به پیامدهای منفی این سیاست، ضرورت دارد که دولت هرچه سریعتر در آن بازنگری کند و به جای دستکاری در سهمیهها و محدودیتهای سوختگیری، به دنبال راهحلهای اساسیتر برای مدیریت مصرف سوخت باشد. این بازنگری، میتواند با مشارکت کارشناسان و در نظر گرفتن نظرات مردم، به یک سیاست عادلانه و کارآمد منجر شود که ضمن کاهش مصرف، کمترین هزینه را به جامعه تحمیل کند.