آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اگر صاحب یک خودروی قدیمی هستید، این خبر را جدی بگیرید. دولت با تصویب آییننامه جدید، خط قرمزهای تازهای برای خودروهای فرسوده ترسیم کرده که میتواند زندگی روزمره شما را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. از قطع سهمیه سوخت و جریمههای دوربینی تا ممنوعیت تردد در کلانشهرها و حتی محرومیت از فعالیت در سکوهای اینترنتی مثل اسنپ و تپسی، همه و همه بخشی از بسته جدیدی است که برای تشویق به اسقاط خودروهای فرسوده طراحی شده است. حالا دیگر بحث فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ این قانون، پای سفره و زندگی روزمره مردم باز شده است. سال ۱۴۰۵، سال تغییرات بزرگ در حوزه حمل و نقل کشور است. بر اساس آخرین مصوبات هیئت دولت و آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، سن فرسودگی خودروها به صورت جدول مشخصی تعیین شده است. خودروهای سواری بنزینی با ۲۰ سال، دوگانهسوز با ۲۳ سال، هیبریدی و برقی با ۲۵ سال و انواع موتورسیکلتها با سنهای ۶ تا ۱۵ سال، هر کدام با توجه به نوع سوخت و کاربری، سن فرسودگی خاص خود را دارند. اما نکته مهم اینجاست که خودروهای عمومی و تجاری، با سن فرسودگی بسیار پایینتر، تحت فشار بیشتری قرار گرفتهاند.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید اصطلاح «سن فرسودگی» در قوانین جدید با گذشته تفاوت اساسی دارد. بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰، خودروها پس از رسیدن به «سن مرز فرسودگی»، مشمول افزایش دفعات معاینه فنی سالانه میشوند. یعنی مثلاً خودروی سواری شخصی از سن ۱۵ سالگی باید سالانه دو بار و بعد از ۲۰ سالگی، سالانه سه بار معاینه فنی بگیرد و در صورت عدم موفقیت در دو دوره متوالی، رسماً به عنوان خودروی فرسوده شناخته میشود. پس اینطور نیست که با رسیدن به سن فرسودگی، یکشبه غافلگیر شوید؛ بلکه یک هشدار چندساله برای نوسازی در نظر گرفته شده است. اما شاید مهمترین خبر، محدودیتهای جدیدی باشد که دولت برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته است. اگر خودروی شما در لیست فرسودهها قرار گیرد، دیگر نمیتوانید با آن در کلانشهرها تردد کنید، چرا که ورود خودروهای تجاری فرسوده به مناطق کمانتشار آلاینده (LEZ) ممنوع شده است. همچنین سهمیه سوخت با نرخ اول و دوم برای این خودروها تعلق نمیگیرد و عملاً مجبورید بنزین را با قیمت آزاد تهیه کنید. این یعنی فشار سنگین اقتصادی به جیب شما.
شاید سختترین بخش این ماجرا، ممنوعیت فعالیت خودروهای فرسوده در سکوهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی است. بسیاری از رانندگان تاکسی اینترنتی با خودروهای قدیمی امرار معاش میکنند و این قانون، عملاً آنها را بیکار میکند. دولت با این اقدام، به دنبال آن است که با یک تیر دو نشان بزند: هم آلودگی هوا را کاهش دهد و هم امنیت سفرهای درونشهری را افزایش دهد. اما آیا این تصمیم، بدون در نظر گرفتن معیشت رانندگان گرفته شده است؟ در کنار این محدودیتها، خبر خوشی هم برای مالکان خودروهای فرسوده وجود دارد. قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۶۰ میلیون تومان برای خودروهای سواری و ۱۲۰ میلیون تومان برای خودروهای دیزلی رسیده است. این یعنی اگر خودروی خود را اسقاط کنید، مبلغ قابل توجهی عایدتان میشود که میتواند کمک خوبی برای خرید خودروی نو باشد. به شرطی که این افزایش قیمت، انگیزهای برای نوسازی ناوگان ایجاد کند.
با این حال، باید توجه داشت که خودروهایی که از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به بعد در مراکز اسقاط پذیرش شدهاند، مشمول نرخهای جدید گواهی اسقاط خواهند بود. بنابراین اگر خودروی فرسوده دارید و به فکر اسقاط آن هستید، منتظر نمانید و هرچه سریعتر اقدام کنید تا از این فرصت بهرهمند شوید. این پول میتواند بخش مهمی از هزینه خرید خودروی نو را پوشش دهد. آیا این قوانین جدید، سرآغاز تحولی بزرگ در ناوگان حمل و نقل کشور خواهد بود؟ یا اینکه فشار اقتصادی و معیشتی، باعث نارضایتی گسترده و فرار از قانون میشود؟ پاسخ این سوال را فقط زمان میدهد. اما آنچه مسلم است، این است که دیگر نمیتوانید با خودروی فرسوده خود، مانند گذشته در شهر تردد کنید و این قانون، پای سفره بسیاری از خانوادههای ایرانی را باز کرده است.
بررسی دقیق جدول سن فرسودگی؛ چه خودروهایی در معرض خطر هستند؟
جدول جدید سن فرسودگی، دستهبندی دقیقی از انواع خودروها بر اساس سوخت و کاربری ارائه داده است. خودروهای سواری شخصی که بخش عظیمی از ناوگان کشور را تشکیل میدهند، با سن ۲۰ سال برای بنزینیها شروع میشوند. این عدد، اگرچه نسبت به سالهای قبل تغییر چندانی نکرده، اما با توجه به شرایط اقتصادی و قیمتهای سرسامآور خودرو، برای بسیاری از خانوادهها به معنای یک بحران است. جالب اینجاست که خودروهای دوگانهسوز، هیبریدی و برقی، به دلیل سوخت پاکتر و البته فناوری پیشرفتهتر، از عمر مفید بیشتری برخوردارند و این یعنی دولت با این سیاست، به دنبال تشویق مردم به سمت خودروهای پاکتر است.
در بخش خودروهای عمومی، یعنی تاکسیها که قشر بزرگی از رانندگان را شامل میشوند، سن فرسودگی بسیار پایینتر و ۱۲ سال در نظر گرفته شده است. این عدد برای تاکسیهای برقی به ۲۰ سال افزایش مییابد که نشان از اهمیت ویژه دولت به توسعه حمل و نقل برقی دارد. نکته جالب دیگر، سن ۶ سال برای موتورسیکلتهای کاربراتوری است که واقعاً عدد عجیبی به نظر میرسد. این یعنی بسیاری از موتورسیکلتهای قدیمی که هنوز در سطح شهر تردد دارند، در سال جاری به سن فرسودگی میرسند و مشمول محدودیتهای جدید میشوند. در بخش خودروهای باری سنگین مانند کامیون و کامیونت، سن فرسودگی ۲۵ سال در نظر گرفته شده که نسبت به بخش سواری، عدد منطقیتری است. با این حال، این خودروها که نقش حیاتی در حمل و نقل کالا دارند، با ممنوعیت تردد در مناطق کمانتشار مواجه خواهند شد و این میتواند به چالشهایی در زنجیره تأمین کالا منجر شود. به نظر میرسد دولت با این جدول، به دنبال ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور با اولویت خودروهای عمومی و تجاری است.
سن فرسودگی در مقابل سن مرز فرسودگی؛ یک تفاوت کلیدی
یکی از مهمترین نکاتی که بسیاری از مالکان خودروها از آن غافل میشوند، تفاوت میان «سن فرسودگی» و «سن مرز فرسودگی» است. بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ هیئت وزیران، سن مرز فرسودگی برای خودروهای سواری شخصی ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. یعنی از ۱۵ سالگی، خودرو وارد فاز هشدار میشود و باید سالانه دو بار معاینه فنی شود. این یعنی مالکان خودرو بین ۱۵ تا ۲۰ سال، دو سال فرصت دارند تا خودرو را نوسازی یا اسقاط کنند و هزینه معاینه فنی بیشتری بپردازند. این یک هشدار دو ساله است، نه یک ضربه ناگهانی.
با این حال، بسیاری از مردم این تفاوت را نمیدانند و فکر میکنند با رسیدن به سن ۲۰ سال، خودرو یکشبه فرسوده میشود. این در حالی است که قانون جدید، فرصتی را برای مالکان فراهم کرده تا با برنامهریزی، خودروی خود را نوسازی کنند. از ۲۰ سالگی به بعد، خودرو وارد سن فرسودگی میشود و باید سالانه سه بار معاینه فنی شود و در صورت عدم موفقیت در دو دوره متوالی، به عنوان خودروی فرسوده شناخته میشود. این یعنی فرصت بیشتری برای اصلاح و نوسازی وجود دارد. اما نکته مهم این است که در حال حاضر، بیشتر خودروهای موجود در خیابانهای ایران، به ویژه تاکسیهای فرسوده، از این مرز عبور کردهاند. بنابراین دولت با این قانون، در واقع یک اخطار جدی به مالکان خودروهای فرسوده داده است که دیگر زمان مماشات گذشته است. البته اجرای دقیق این قانون، نیازمند زیرساختهای مناسب نظارتی و همچنین ارائه تسهیلات برای نوسازی است که محل تردیدهای جدی است.
محدودیتهای جدید؛ از قطع بنزین تا ممنوعیت تردد
شاید بتوان گفت سختترین و تأثیرگذارترین بخش این قوانین، محدودیتهای جدید برای خودروهای فرسوده است. ممنوعیت تردد در کلانشهرها، به ویژه خودروهای تجاری فرسوده، میتواند زنجیره تأمین کالا را مختل کند. بسیاری از کامیونها و وانتهای باربری که سن بالایی دارند، برای ورود به مناطق کمانتشار آلاینده (LEZ) با مشکل مواجه میشوند و عملاً نمیتوانند به مراکز خرید و فروش کالا دسترسی داشته باشند. این میتواند به افزایش قیمت کالاها و ایجاد چالشهای اقتصادی جدید منجر شود.
اما تهدید جدیتر، قطع سهمیه سوخت خودروهای فرسوده است. در شرایطی که قیمت بنزین آزاد، چندین برابر قیمت سهمیهای است، این جریمه بسیار سنگین است. این یعنی یک خانواده که خودروی فرسوده دارد، نه تنها باید هزینههای نگهداری بالای خودرو را بپردازد، بلکه برای سوخت نیز باید چندین برابر هزینه کند. این فشار اقتصادی، میتواند خانوادهها را به سمت اسقاط خودروی خود سوق دهد، اما سوال اینجاست که آیا دولت تسهیلات لازم برای خرید خودروی نو در اختیار آنها قرار داده است؟ ممنوعیت فعالیت خودروهای فرسوده در سکوهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی نیز میتواند به بیکاری گسترده رانندگان منجر شود. بسیاری از رانندگان این پلتفرمها با خودروهای قدیمی و فرسوده فعالیت میکنند و این قانون، عملاً آنها را از منبع درآمدشان محروم میکند. این یک معضل اجتماعی است که دولت باید برای آن چارهای اساسی بیندیشد، وگرنه با موج جدیدی از نارضایتیها روبرو خواهد شد.
تأثیر اقتصادی افزایش قیمت گواهی اسقاط
قیمت گواهی اسقاط، یکی از مهمترین محرکهای اقتصادی برای نوسازی ناوگان است. در سال ۱۴۰۵، این قیمت با افزایش ۱۰۰ درصدی، به ۶۰ میلیون تومان برای خودروهای سواری و ۱۲۰ میلیون تومان برای خودروهای دیزلی رسیده است. این مبلغ، انگیزه اقتصادی خوبی برای مالکان خودروهای فرسوده ایجاد میکند تا خودروی خود را اسقاط کنند. با این پول، مالکان میتوانند بخش قابل توجهی از هزینه خرید خودروی نو را تأمین کنند و این یعنی چرخه نوسازی، سرعت بیشتری خواهد گرفت.
با این حال، افزایش قیمت گواهی اسقاط، میتواند به افزایش قیمت خودروهای نو نیز منجر شود. خودروسازان، با استفاده از این گواهیها، تولید خود را افزایش میدهند و ممکن است این هزینه را به قیمت نهایی خودرو اضافه کنند. همچنین، افزایش قیمت گواهی اسقاط میتواند بازار سیاه این گواهیها را رونق بخشد و باعث شود که برخی افراد، خودروهای سالم را نیز اسقاط کنند تا از این نرخها بهرهمند شوند. بنابراین، نظارت دقیق بر این بازار، ضروری است. نکته مثبت دیگر، شمول نرخهای جدید برای خودروهایی است که از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراکز اسقاط پذیرش شدهاند. این یعنی دولت به صراحت اعلام کرده که از این تاریخ به بعد، با نرخهای جدید، خرید گواهی اسقاط انجام میشود و دیگر نرخهای قدیمی اعتباری ندارند. بنابراین، اگر خودروی فرسوده دارید، هرچه سریعتر برای اسقاط آن اقدام کنید تا از این نرخهای جدید و افزایشیافته بهرهمند شوید.
چالشهای پیشرو و راهکارهای عملیاتی
با وجود تمام این قوانین و مشوقها، اجرای موفقیتآمیز این طرح با چالشهای بزرگی روبروست:
- اولین و مهمترین چالش، توان مالی مردم برای نوسازی خودرو است. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و خارجی به شدت افزایش یافته، بسیاری از خانوادهها توانایی خریدخودروی نو را ندارند و این قانون، میتواند به افزایش فشار مالی و نارضایتی آنها منجر شود. بنابراین، دولت باید تسهیلات مالی مناسب و وامهای کمبهره برای نوسازی خودروها در نظر بگیرد.
- دومین چالش، زیرساختهای نظارتی و اجرایی است. بسیاری از خودروهای فرسوده، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها، ممکن است از چشم دوربینهای نظارتی و پلیس مخفی بمانند و همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین، سامانههای تشخیص پلاک و جریمه خودروهای فرسوده، باید به خوبی راهاندازی شوند تا از فرار این خودروها از قانون جلوگیری شود. در غیر این صورت، این قوانین به یک تهدید برای مردم تبدیل میشود.
- سومین و شاید مهمترین چالش، عدم هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. برای موفقیت این طرح، وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان محیط زیست، وزارت نفت و سایر نهادها باید با یکدیگر هماهنگ باشند. به عنوان مثال، قطع سهمیه سوخت خودروهای فرسوده، باید با هماهنگی وزارت نفت انجام شود، در غیر این صورت، ممکن است با مشکلات اجرایی زیادی مواجه شویم. بنابراین، یک عزم ملی و هماهنگی بیندستگاهی برای اجرای موفق این قوانین ضروری است.