دوشنبه / ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۵ / ۲۳:۱۹
کد خبر: 40650
گزارشگر: 548
۱۸۹
۰
۰
۱
بررسی تغییر در نحوه برگزاری جلسات علنی؛ هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در حال انجام است

جلسات مجلس تلفیقی (حضوری-مجازی) می‌شود؟

مجلس
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از بررسی تغییر در نحوه برگزاری جلسات علنی خبر داد. مقرر شده است که جلسات در محل دائمی صحن مجلس به صورت تلفیقی «حضوری-مجازی» برگزار شود و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذیربط در حال انجام است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:

جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، این نماد دموکراسی و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی، ممکن است به زودی با تغییراتی اساسی همراه شود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از بررسی و گفت‌وگو درباره اعمال تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات صحن علنی خبر داد و گفت که مقرر شده است جهت برگزاری جلسات در محل دائمی صحن مجلس به صورت تلفیقی «حضوری-مجازی» با دستگاه‌های ذیربط هماهنگی لازم به عمل آید. این خبر، می‌تواند نشانه‌ای از تحولی بزرگ در ساختار و نحوه فعالیت مجلس باشد. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، به عنوان خانه ملت، نقش مهمی در قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت دارد، هرگونه تغییر در نحوه برگزاری جلسات آن، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور داشته باشد. برگزاری جلسات به صورت تلفیقی، می‌تواند به افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش هزینه‌های برگزاری جلسات کمک کند و همچنین امکان حضور نمایندگان را در شرایط مختلف فراهم آورد.

با این حال، این تغییر با چالش‌هایی نیز همراه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تضمین امنیت و صحت فرآیند رأی‌گیری و تصمیم‌گیری در فضای مجازی است. همچنین، باید اطمینان حاصل شود که همه نمایندگان، به ویژه آنهایی که در مناطق دورافتاده هستند، به زیرساخت‌های لازم برای شرکت در جلسات مجازی دسترسی داشته باشند. این موضوع، به ویژه در شرایطی که برخی از نمایندگان ممکن است به دلیل مشکلات اینترنتی یا سایر مسائل، نتوانند به راحتی در جلسات شرکت کنند، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، استفاده از فناوری‌های نوین در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها رواج یافته است، مجلس نیز به دنبال همگام‌سازی خود با این تحولات است. برگزاری جلسات به صورت تلفیقی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری مجلس باشد و به نمایندگان این امکان را بدهد که در هر زمان و مکانی، در فرآیند قانون‌گذاری مشارکت کنند.

با این حال، باید توجه داشت که تغییر در نحوه برگزاری جلسات علنی، نیازمند تأمین زیرساخت‌های فنی و امنیتی مناسب است. همچنین، باید قوانین و مقررات مربوط به برگزاری جلسات مجازی نیز تدوین شود تا از هرگونه سوءاستفاده و تخلف جلوگیری شود. این موضوع، نیازمند همکاری و هماهنگی بین مجلس، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است. با توجه به اینکه این تغییر هنوز در مرحله بررسی و هماهنگی است، باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر. با این حال، بررسی این موضوع، نشان از عزم مجلس برای به‌روزرسانی روش‌های کاری خود و استفاده از فناوری‌های نوین دارد.

بررسی ابعاد حقوقی و قانونی برگزاری جلسات تلفیقی

برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت تلفیقی «حضوری-مجازی»، مستلزم بررسی و تطبیق با قوانین و مقررات موجود است. اساسنامه و آیین‌نامه داخلی مجلس، به عنوان چارچوب قانونی حاکم بر فعالیت‌های مجلس، باید برای این تغییر مورد بازنگری قرار گیرد. به ویژه، باید مشخص شود که آیا قانون اجازه برگزاری جلسات مجازی را می‌دهد و چه شرایطی برای اعتباربخشی به رأی‌گیری‌های الکترونیکی و تصمیم‌گیری‌های غیرحضوری وجود دارد.

علاوه بر این، باید به موضوع شفافیت و نظارت بر فرآیند رأی‌گیری در فضای مجازی توجه شود. رأی‌گیری‌های الکترونیکی باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان تقلب و دستکاری در آنها وجود نداشته باشد و همه نمایندگان بتوانند به راحتی رأی خود را ثبت کنند. همچنین، باید امکان پیگیری و نظارت بر فرآیند رأی‌گیری برای عموم مردم نیز فراهم شود تا شفافیت کامل حفظ گردد. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین نهادهای قانون‌گذاری کشور است، هرگونه تغییر در نحوه برگزاری جلسات آن، باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب حقوقی انجام شود. این تغییر، باید به گونه‌ای باشد که ضمن افزایش کارایی و بهره‌وری، هیچ خللی در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت ایجاد نکند.

چالش‌های فنی و زیرساختی برگزاری جلسات مجازی

برگزاری جلسات مجازی، نیازمند زیرساخت‌های فنی مناسب و پایدار است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تأمین پهنای باند و امنیت شبکه برای برگزاری جلسات ویدئویی با کیفیت بالا است. با توجه به اینکه نمایندگان از نقاط مختلف کشور ممکن است در این جلسات شرکت کنند، باید اطمینان حاصل شود که همه آنها به اینترنت پرسرعت و پایدار دسترسی دارند. در غیر این صورت، ممکن است جلسات با اختلال مواجه شوند و تصمیم‌گیری‌ها با مشکل روبرو شود.

چالش دیگر، تأمین امنیت اطلاعات و جلوگیری از نفوذ و دسترسی غیرمجاز به جلسات مجازی است. با توجه به اینکه موضوعات مطرح‌شده در جلسات علنی مجلس، حساس و مهم هستند، باید از هرگونه نفوذ و شنود غیرمجاز جلوگیری شود. برای این منظور، نیاز به استفاده از سامانه‌های امنیتی و رمزگذاری پیشرفته وجود دارد. همچنین، باید به موضوع آموزش و توانمندسازی نمایندگان برای استفاده از سامانه‌های مجازی توجه شود. بسیاری از نمایندگان ممکن است با فناوری‌های جدید آشنایی کافی نداشته باشند و برای شرکت در جلسات مجازی، نیاز به آموزش و راهنمایی داشته باشند. این آموزش‌ها، باید به گونه‌ای باشد که همه نمایندگان بتوانند به راحتی از سامانه‌های مجازی استفاده کنند و در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت کنند.

تأثیر بر مشارکت و دسترسی نمایندگان

یکی از مهم‌ترین مزایای برگزاری جلسات تلفیقی، افزایش مشارکت و دسترسی نمایندگان است. با این روش، نمایندگانی که به دلایل مختلف مانند فاصله مکانی، بیماری و یا سایر مسائل نمی‌توانند به صورت حضوری در جلسات شرکت کنند، می‌توانند از طریق فضای مجازی در جلسات حضور یابند. این موضوع، می‌تواند به افزایش حضور و مشارکت نمایندگان در فرآیند قانون‌گذاری کمک کند و از کاهش کارایی مجلس جلوگیری کند.

با این حال، باید توجه داشت که حضور مجازی، نمی‌تواند به طور کامل جایگزین حضور حضوری شود. تعاملات چهره به چهره و بحث‌های رو در رو، بخش مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری در مجلس است و ممکن است در فضای مجازی به خوبی صورت نگیرد. بنابراین، باید تعادل مناسبی بین جلسات حضوری و مجازی برقرار شود تا از مزایای هر دو روش بهره‌مند شد. همچنین، باید به موضوع عدالت در دسترسی به جلسات مجازی توجه شود. همه نمایندگان باید به طور مساوی به امکانات و زیرساخت‌های لازم برای شرکت در جلسات مجازی دسترسی داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است برخی از نمایندگان به دلیل عدم دسترسی به امکانات، از مشارکت در جلسات محروم شوند و این موضوع، می‌تواند به کاهش عدالت و برابری در مجلس منجر شود.

تجربه سایر کشورها و الگوبرداری

برگزاری جلسات به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی)، در بسیاری از کشورهای جهان در سال‌های اخیر رایج شده است. به ویژه پس از همه‌گیری کرونا، بسیاری از مجالس و پارلمان‌ها به سمت برگزاری جلسات مجازی روی آوردند و تجربیات موفقی در این زمینه کسب کردند. الگوبرداری از این تجربیات، می‌تواند به مجلس ایران در اجرای موفق این طرح کمک کند.

برای مثال، پارلمان اروپا و بسیاری از مجالس ملی در کشورهای اروپایی، سامانه‌های پیشرفته‌ای برای برگزاری جلسات مجازی طراحی کرده‌اند که امکان رأی‌گیری الکترونیکی و مشارکت همه نمایندگان را فراهم می‌کند. این سامانه‌ها، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، امنیت و صحت فرآیند رأی‌گیری را تضمین می‌کنند. مجلس ایران می‌تواند با مطالعه این تجربیات و بومی‌سازی آنها، اقدام به طراحی سامانه‌های مشابه کند. با این حال، باید توجه داشت که هر کشوری شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان به سادگی تجربیات سایر کشورها را عیناً در ایران پیاده کرد. بنابراین، ضرورت دارد که مجلس ایران با انجام مطالعات دقیق و با در نظر گرفتن شرایط بومی، بهترین روش را برای برگزاری جلسات تلفیقی انتخاب کند.

چشم‌انداز آینده و مراحل اجرا

با توجه به اینکه این تغییر هنوز در مرحله بررسی و هماهنگی است، باید مراحل مختلفی برای اجرای آن طی شود:

  1. اولین مرحله، تصویب قوانین و مقررات لازم برای برگزاری جلسات مجازی است. این قوانین، باید چارچوب حقوقی و فنی برگزاری جلسات مجازی را مشخص کنند و شرایط لازم برای اعتباربخشی به رأی‌گیری‌های الکترونیکی را تعیین کنند.
  2. مرحله دوم، تأمین زیرساخت‌های فنی و امنیتی لازم است. این مرحله، شامل طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های مجازی، تأمین پهنای باند و امنیت شبکه و همچنین آموزش نمایندگان برای استفاده از این سامانه‌ها است. این مرحله، نیازمند همکاری و هماهنگی بین مجلس، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.
  3. مرحله سوم، اجرای آزمایشی طرح و ارزیابی نتایج آن است. با اجرای آزمایشی این طرح در چند جلسه، می‌توان مشکلات و چالش‌های آن را شناسایی و برطرف کرد و سپس به تدریج، آن را به همه جلسات تعمیم داد. این رویکرد، می‌تواند به اجرای موفق و بدون مشکل این طرح کمک کند و از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری کند.
https://www.asianewsiran.com/u/jr4
اخبار مرتبط
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از پیشنهاد برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ خبر داد. محمدصالح جوکار با اشاره به فاصله کوتاه سه تا چهار ماهه میان پایان دوره مجلس و ریاست‌جمهوری، بر لزوم تجمیع دو انتخابات برای کاهش هزینه‌ها و افزایش مشارکت تأکید کرد. این پیشنهاد با استناد به بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده است و نیازمند هماهنگی مجلس، دولت و شورای نگهبان است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید