نرخ چهارم بنزین چند است؟! سهمیه ها دست نخورده می ماند؟

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

بالاخره پس از ماه ها ابهام و گمانه زنی، معاون اول رئیس جمهوری از تعیین نرخ چهارم بنزین خبر داد. محمدرضا عارف که این روزها یکی از چهره های کلیدی در تصميم گیریهای اقتصادی کشور به شمار میرود، در تازهترین اظهارات خود، جزئیاتی تازه از سیاست جدید دولت در حوزه سوخت را برملا کرده است. بر اساس آنچه عارف گفته، نرخ چهارم بنزین پس از بررسیهای کارشناسی و با هماهنگی نهادهای امنیتی و سایر قوا تعیین شده است. اما این پایان ماجرا نیست؛ چراکه اجرای این تصمیم، به هماهنگی کامل میان دولت و دستگاههای مسئول نیاز دارد و هنوز مشخص نیست که این نرخ جدید، چه زمانی و با چه مکانیزمی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

شاید مهمترین بخش این خبر برای مردم عادی، تأکید عارف بر کاهش نیافتن سهمیه اول بنزین باشد. این یعنی بخش اعظم سهمیه ماهانه خانوارها، همانگونه که هست باقی میماند و تغییری در آن ایجاد نمیشود. اما آنچه نگرانیها را برمیانگیزد، اعلام کاهش تدریجی سهمیه دوم است؛ سهمیه ای که بسیاری از خانواده ها برای تأمین نیازهای روزمره خود به آن وابستهاند. عارف در این گفتوگو، صادقانه به یک ناترازی ساختاری در حوزه بنزین اشاره کرده است. او گفته که میانگین تولید روزانه بنزین در کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است، در حالی که مصرف روزانه به حدود ۱۴۰ میلیون لیتر میرسد. این اختلاف ۳۰ میلیون لیتری، یعنی وابستگی روزافزون کشور به واردات بنزین با ارز آزاد؛ وارداتی که گران تمام میشود، اما با نرخ یارانهای به دست مصرف کننده میرسد.

این اختلاف میان تولید و مصرف، ریشه ای عمیق در ساختار یارانه های پنهان انرژی دارد. عارف نیز با اشاره به این نکته گفته که بخش بزرگی از یارانه بنزین، به جای دهکهای کمدرآمد، نصیب پردرآمدها میشود. به همین دلیل، دولت قصد دارد با اصلاح تدریجی نظام یارانه ای، منابع حاصل از این تغییرات را بیشتر به سمت اقشار آسیب پذیر هدایت کند. اما آنچه در این میان جنجال برانگیز شده، ماجرای اجرای آزمایشی طرح جدید در استان کرمان است. قرار بود این استان به عنوان پایلوت، میزبان اجرای سیاست جدید قیمت گذاری باشد؛ اما اجرای ناهماهنگ و بدون اطلاع دولت مرکزی، باعث شد که این طرح به سرعت متوقف شود. عارف حتی گفته که نرخ اعلامشده از سوی مسئولان کرمان، با نرخ موردنظر دولت تفاوت داشته است؛ این یعنی یک بی تدبیری در اجرا که میتوانست به بحران بزرگتری دامن بزند.

شاید مهمترین بخش این اظهارات، اشاره صریح عارف به حرکت دولت به سمت آزادسازی قیمت بنزین در بلندمدت باشد. او گفته که کارگروهی با حضور چند وزیر، در حال بررسی اصلاح نظام قیمت گذاری است و برخی تصمیمات نیز باید در جلسات سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی تعیین تکلیف شود. این یعنی داستان بنزین، تازه به نقطه حساس خود رسیده است. با این حال، سؤال اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: نرخ چهارم بنزین دقیقاً چقدر است؟ و مهمتر از آن، دولت چه تضمینی دارد که افزایش قیمت بنزین، منجر به تورم افسارگسیخته در سایر کالاها و خدمات نشود؟ در گزارش پیشرو، به واکاوی ابعاد پنهان این تصمیم، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن و ناگفته هایی که عارف از گفتن آنها خودداری کرده، خواهیم پرداخت.

ناترازی تولید و مصرف؛ ریشه بحران بنزین در کجاست؟

مهمترین عددی که عارف در این گفتوگو فاش کرده، اختلاف ۳۰ میلیون لیتری میان تولید و مصرف روزانه بنزین است. این یعنی ایران که یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی جهان است، حالا به واردکننده بنزین تبدیل شده؛ وارداتی که با ارز آزاد خریداری میشود اما با نرخ یارانهای به دست مصرفکننده میرسد. این تناقض آشکار، نشان از یک سیستمِ ناکارآمد دارد که در آن، سیاستهای قیمتیِ سالهای گذشته نتوانسته جلوی رشد بیرویه مصرف را بگیرد.

پرسش اساسی اینجاست که چرا با وجود پالایشگاه های متعدد، باز هم با کسری تولید مواجهیم؟ پاسخ را باید در چند عامل جستوجو کرد:

1. نخست، فرسودگیِ پالایشگاه های موجود و عدم سرمایهگذاری در صنعت پالایش طی سالهای اخیر.
2. دوم، رشدِ تصاعدیِ شمار خودروهایِ فرسوده و پرمصرف در کشور.
3. سوم، پایین بودنِ شدیدِ قیمتِ بنزین که انگیزهای برای صرفه جویی به وجود نمی آورد.

تا زمانی که این سه عامل دست به دست هم ندهند، هر تغییری در قیمت، تنها یک مسکن موقتی خواهد بود و نمیتواند ریشه مشکل را حل کند. عارف نیز به صراحت گفته که پس از اجرای تغییرات تدریجی در سهمیهها، حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز از مصرف کاسته شده است. اما این کاهش ۱۰ میلیون لیتری، در برابر کسریِ ۳۰ میلیون لیتریِ فعلی، همچنان ناچیز است. برای رسیدن به تعادل، باید یا تولید بهشدت افزایش یابد، یا مصرف به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند. واضح است که دولت مسیر دوم را برگزیده است؛ اما آیا این مسیر، بدون ایجاد شوک اقتصادی به جامعه امکانپذیر است؟

سهمیه اول و دوم؛ بازی با الفاظ یا سیاست واقعی؟

عارف در اظهارات خود، بهصراحت گفته که سهمیه اول بنزین کاهش نخواهد یافت، اما سهمیه دوم بهتدریج کاهش پیدا میکند. این تفکیک، اگرچه در ظاهر یک امتیاز برای مردم به نظر میرسد، اما در واقعیت، نشان از یک رویکرد دوگانه دارد. سهمیه اول، همان سهمیه یارانهایِ شناختهشده است که با نرخ فعلی (۱۵۰۰ تومان) به هر خودرو تعلق میگیرد. اما سهمیه دوم، به نرخ نیمایی یا حتی آزاد عرضه میشد و حالا دولت قصد دارد آن را حذف یا محدود کند.

نکته ظریف اینجاست که برای بسیاری از خانوادهها، سهمیه اول بهتنهایی کفاف نیاز روزمرهشان را نمیدهد. بهویژه در شهرهای بزرگ که فاصله محل کار تا منزل زیاد است یا برای کسبوکارهایی که با خودرو سروکار دارند، حذف تدریجی سهمیه دوم میتواند به معنای افزایش قابل توجه هزینه های ماهانه باشد. دولت با این تفکیک، تلاش دارد بارِ روانیِ تصمیم را کاهش دهد و اینگونه القا کند که «تغییرات عمدهای در زندگی مردم رخ نخواهد داد». با این حال، این سیاست میتواند به یک «شکاف طبقاتیِ جدید» دامن بزند. کسانی که امکان خرید بنزین آزاد با نرخ های بالاتر را دارند، تحت تأثیر قرار نمی گیرند، اما اقشار کمدرآمدی که از هر لیتر بنزین برای کارهای روزمرهشان استفاده می کنند، عمیقاً آسیب خواهند دید. بنابراین، موفقیت این سیاست، در گروِ آن است که سازوکار جبرانیِ دقیقی برای دهکهای پایین درآمدی در نظر گرفته شود؛ موضوعی که هنوز بهطور شفاف از سوی دولت تشریح نشده است.

ماجرای کرمان؛ آزمون و خطای پرهزینه یا بی تدبیری استانی؟

یکی از جنجالی ترین بخشهای این خبر، مربوط به اجرای آزمایشیِ طرح جدید در استان کرمان است. به گفته عارف، قرار بود این استان به عنوان پایلوت، میزبان اجرای سیاست جدید باشد و اقدامات داوطلبانهٔ پیشین نیز توانسته بود مصرف سوخت را حدود ۱۱ درصد کاهش دهد. اما مسئولان استانیِ کرمان بدون هماهنگی با دولت مرکزی، اقدام به اجرای این سیاست کردند و همین موضوع، باعث شد که دولت دستور توقف طرح را صادر کند.

این ماجرا، از چند منظر قابل تأمل است:

1. نخست اینکه، نشان از ضعفِ هماهنگی میان نهادهای استانی و مرکزی دارد. وقتی یک استانِ پایلوت، بدون اطلاعِ دولت مرکزی دست به چنین اقدامی میزند، یعنی سیستمِ فرماندهی و ارتباطیِ کشور دچار گسست است. اگر چنین تصمیم حساسی به راحتی و بدون هماهنگی اجرا شود، میتوان تصور کرد که در سایر حوزهها نیز وضعیت به همین منوال باشد.
2. دوم اینکه، عارف تأکید کرده که نرخ اعلام شده از سوی مسئولان کرمان، با نرخ موردنظر دولت تفاوت داشته است. این یعنی اگر دولتِ مرکزی حرفِ نهایی را در تعیین قیمتها نداشته باشد، هر استان ممکن است به سلیقهٔ خود عمل کند و این بزرگترین خطر برای یک سیاستِ سراسری است. سوم اینکه، توقفِ طرح در کرمان، میتواند اعتمادِ مردم به هرگونه تغییرِ قیمتیِ آینده را خدشهدار کند. وقتی طرحی آغاز میشود و ناگهان متوقف میگردد، مردم در میمانند که آیا سیاستِ دولت، ثبات دارد یا هر روز به سمتی میرود؟

آزادسازیِ قیمت در بلندمدت؛ واقعیت یا شعار؟

شاید مهمترین بخش اظهارات عارف، اشاره به حرکت دولت به سمت آزادسازیِ قیمت بنزین در بلندمدت باشد. این جمله، اگرچه با عباراتی مانند «نیازمند بررسیهای دقیق» و «هماهنگی با سران قوا» همراه شده، اما یک هشدار جدی به جامعه است: قیمت بنزین، روزی به نرخ واقعی خود نزدیک خواهد شد و یارانههای پنهان، یکییکی حذف میگردند. آزادسازیِ قیمت بنزین، یک سیاستِ کلاسیکِ اقتصادی است که در بسیاری از کشورها اجرا شده و نتایج متفاوتی نیز داشته است. در تئوری، این کار باعث کاهشِ مصرف، افزایشِ بهرهوری و رهاییِ بودجهٔ دولتی از فشارِ یارانههای هنگفت میشود. اما در عمل، هرگز نمیتوان تأثیرِ تورمیِ فوریِ آن را نادیده گرفت.

به محض افزایشِ قیمت بنزین، هزینهٔ حملونقل، تولید و توزیعِ کالاها نیز افزایش می یابد و این افزایش به صورتِ زنجیره ای به همهٔ اقلامِ مصرفی سرایت می کند. دولت برای اجرای چنین سیاستی، باید دو کارِ اساسی انجام دهد: نخست، ایجادِ یک نظامِ حمایتیِ قدرتمند برای دهکهای پایین تا افزایشِ قیمت، آنها را به زیرِ خطِ فقر نبرد. دوم، اطلاعرسانیِ شفاف و بهموقع تا مردم با برنامه و از پیش، خود را برای تغییرات آماده کنند. هنوز هیچکدام از این دو پیششرط، بهطور کامل فراهم نشده است. بنابراین، اگرچه عارف از آزادسازی سخن گفته، اما به نظر میرسد که این هدف، همچنان در افقِ دوردست قرار دارد و فعلاً دولت قصد ندارد با یک تصمیمِ ناگهانی، تمامِ معادلاتِ اقتصادی را به هم بریزد.

نهادهای تصمیم گیرنده و چالشِ هماهنگی میان قوا

عارف در اظهارات خود، بارها بر «هماهنگی با نهادهای امنیتی، سایر قوا و دستگاههای ذیربط» تأکید کرده است. این تکرار، نشان از پیچیدگیِ فرایندِ تصمیمگیری دربارهٔ بنزین دارد. موضوعی که به روشنی، در حوزهٔ سیاستگذاریِ کلانِ کشور قرار میگیرد و نمیتوان آن را به یک وزارتخانه یا نهاد خاص واگذار کرد. نکتهٔ مهم اینکه، تغییرِ قیمتِ بنزین، تنها یک تصمیمِ اقتصادی نیست؛ بلکه یک تصمیمِ امنیتی، سیاسی و اجتماعی نیز محسوب میشود. تجربهٔ سال ۹۸ که با افزایشِ ناگهانی قیمتِ بنزین همراه شد و به ناآرامی های گستردهای انجامید، نشان داد که این موضوع، چقدر میتواند برای نظامِ سیاسیِ کشور، حساس و خطرآفرین باشد.

به همین دلیل است که عارف میگوید برخی تصمیمات باید در جلسات سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تعیین تکلیف شود. این رویکرد، هرچند محتاطانه و منطقی است، اما میتواند به «فرسایشی شدنِ فرایندِ تصمیمگیری» منجر شود. وقتی هر تصمیمی باید از چندین فیلترِ نظارتی عبور کند، طبیعی است که زمانِ اجرا به تعویق بیفتد و مردم در بلاتکلیفی باقی بمانند. از سوی دیگر، این هماهنگیِ گسترده، میتواند به «اجماعِ ملی» دربارهٔ سیاستِ بنزین کمک کند و جلویِ تصمیماتِ یکجانبه و شتابزده را بگیرد. باید دید که در ماههای پیشرو، این تعاملِ نهادی چگونه پیش میرود و آیا دولت میتواند از این مسیرِ پرپیچوخم، با موفقیت عبور کند یا خیر.