آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
این روزها در فضای مجازی، شایعات آنقدر سریع پخش می‌شوند که گاهی تشخیص واقعیت از دروغ، برای کاربران دشوار می‌شود. یکی از تازه‌ترین این ادعاها، خبری بود که مدعی ربوده شدن دو فرزند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، از کشور شد. یک گروه با نام «سربازان عدالت» در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه اینستاگرام، با انتشار پست‌هایی، ادعا کرد که دو فرزند اژه‌ای را ربوده و از کشور خارج کرده است. این خبر، هرچند ابتدا در محافل مجازی بازتاب یافت، اما خیلی زود با واکنش‌ها و تکذیب‌های گسترده رو به رو شد.
اما سوال اصلی اینجاست: چرا چنین ادعاهایی در فضای مجازی شکل می‌گیرد؟ آیا این شایعات، صرفاً برای ایجاد التهاب و تشویش اذهان عمومی طراحی می‌شوند یا اهداف و نیات پشت پرده‌ای دارند؟ بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هیچ‌یک از رسانه‌های رسمی و معتبر کشور، این خبر را بازنشر نکرده‌اند و هیچ منبع موثقی آن را تأیید نکرده است. تنها گروهی که شباهت اسمی به «سربازان عدالت» دارد، سازمان «سربازان عدل» در بلوچستان است که خود نیز هیچ ادعایی در این باره مطرح نکرده است.
نکته قابل‌توجه این است که محسنی اژه‌ای، پس از انتشار این شایعه، همچنان طبق روال عادی در جلسات رسمی و برنامه‌های کاری خود حاضر شده و هیچ واکنشی به این ادعا نشان نداده است. همین موضوع، خود گواهی بر بی‌اساس بودن این خبر است. همچنین، در این ادعا، هیچ اشاره‌ای به اسامی یا هویت دقیق فرزندان رئیس قوه قضائیه نشده است. اژه‌ای پیش از این، بارها گفته که یک دختر و سه پسر دارد، اما هیچ اطلاعات رسمی درباره هویت و محل زندگی آنها در دسترس عموم نیست. کارشناسان رسانه و فضای مجازی معتقدند که انتشار چنین شایعاتی، بخشی از یک جنگ روانی است که با هدف ضربه زدن به آرامش عمومیست. از همین رو، تأکید می‌شود که کاربران، اخبار را فقط از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و به شایعات بی‌اساس توجه نکنند.
ماهیت و علت پیدایش شایعات در فضای مجازی
شایعات، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، همواره با دو هدف اصلی تولید می‌شوند: ایجاد التهاب و ناامنی روانی در جامعه و دوم، کلیک گرفتن در فضای مجازی
در مورد ادعای ربوده شدن فرزندان محسنی اژه‌ای، با توجه به حساسیت جایگاه وی، این شایعه می‌توانست اهداف سیاسی و روانی متعددی را دنبال کند. فضای مجازی به دلیل سرعت بالای انتشار و نبود نظارت کافی، بستری مناسب برای تولید و تکثیر چنین محتواهایی است. از سوی دیگر، کاربرانی که به دنبال جذابیت و خبرهای داغ هستند، به راحتی این شایعات را بازنشر می‌دهند و به دامن‌زدن به آن کمک میکنند، بدون اینکه کوچک‌ترین توجهی به منبع یا صحت آن داشته باشند.
بررسی واکنش نهادهای رسمی و رسانه‌ها
واکنش سریع رسانه‌های رسمی و مقامات مسئول به این شایعه، نشان از اهمیت مهار خبرهای کذب در جامعه دارد. در این پرونده، هیچ‌یک از خبرگزاری‌های رسمی، روزنامه‌ها یا صداوسیما این خبر را پوشش ندادند و به نوعی، آن را در سکوت خبری خود خفه کردند. این رویه، هرچند که مانع از بزرگ‌نمایی شایعه شد، اما ممکن است به افزایش کنجکاوی عمومی دامن بزند. کارشناسان رسانه معتقدند که بهترین راهکار برای مقابله با شایعات، نه سکوت کامل، بلکه پاسخ سریع، مستند و شفاف از سوی نهادهای رسمی است تا با ارائه اطلاعات دقیق، هرگونه ابهام را از بین ببرند.
نقش سواد رسانه‌ای کاربران در مواجهه با شایعات
یکی از مهم‌ترین درس‌های این ماجرا، ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای در میان کاربران فضای مجازی است. کاربران باید یاد بگیرند که چگونه اخبار را از منابع معتبر تشخیص دهند، به سراغ منابع دست اول بروند و به هر خبری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، اعتماد نکنند. آموزش تشخیص شایعه از خبر، بررسی تاریخ و زمان انتشار، مراجعه به حساب‌های رسمی و پرهیز از بازنشر سریع، از جمله مهارت‌هایی است که هر کاربری باید به آن مسلط باشد. در غیر این صورت، نه تنها در دام شایعات می‌افتند، بلکه خود نیز به عوامل انتشار آن تبدیل می‌شوند.
پیامدهای حقوقی انتشار شایعات در ایران
طبق قوانین جمهوری اسلامی، انتشار اخبار کذب و شایعاتی که موجب تشویش اذهان عمومی یا هتک حیثیت افراد و نهادها شود، جرم محسوب می‌شود و قابل پیگرد قضایی است. در این مورد خاص، انتشار ادعای ربودن فرزندان یکی از عالیرتبه‌ترین مقامات قضایی کشور، می‌تواند مشمول این قوانین شود و برای منتشرکنندگان آن عواقب قانونی به همراه داشته باشد. این موضوع، می‌تواند بازدارنده‌ای برای افرادی باشد که به دنبال خلق شایعات هستند.
تأثیر شایعات بر اعتماد عمومی و راه‌های مقابله
شایعاتی مانند ادعای ربوده شدن فرزندان یک مقام عالی، به مرور زمان می‌توانند اعتماد عمومی به رسانه‌ها و حتی نهادهای رسمی را کاهش دهند. وقتی افراد احساس کنند که نمی‌توانند به اخبار موثق اعتماد کنند، گرایش پیدا میکنند که به هر خبری با دید شک و تردید نگاه کنند. برای مقابله با این روند، نهادهای رسمی باید علاوه بر پاسخگویی سریع، شفافیت بیشتری در عملکرد خود داشته باشند و با اطلاع‌رسانی مستمر، فضای اعتماد را تقویت کنند. همچنین، ایجاد مراکز راستی‌آزمایی (فکت‌چک) در فضای مجازی، می‌تواند به کاربران کمک کند تا اخبار را پیش از انتشار یا بازنشر، از صحت و سقم آن مطمئن شوند.