پدرو سانچز؛ نخست‌وزیری که بقا را به پاسخ‌گویی ترجیح داده است!

سرویس سیاسی آسیانیوز ایران: پدرو سانچز پرز-کاستخون (Pedro Sánchez Pérez-Castejón) در ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، برابر با ۲ ژوئن ۲۰۱۸، با رأی عدم اعتماد به دولت ماریانو راخوی و با وعده پاک‌کردن سیاست اسپانیا از فساد، به کاخ مونکلوا رسید. هشت سال بعد، همان سیاستمدار اکنون در میانه حلقه‌ای از محکومیت‌ها، محاکمه‌ها و تحقیقات قضایی ایستاده است؛ حلقه‌ای که از وزیر و رئیس تشکیلات پیشین حزبش تا همسر و برادرش امتداد دارد.

تا تاریخ انتشار این مقاله، هیچ دادگاهی خود سانچز را متهم یا محکوم نکرده است. این واقعیت باید روشن و بدون بازی با کلمات نوشته شود. اما مسئولیت یک نخست‌وزیر فقط از جایی آغاز نمی‌شود که نامش در کیفرخواست بیاید. وقتی نزدیک‌ترین مدیران سیاسی، منصوبان مهم و اعضای خانواده یک رهبر یکی پس از دیگری در پرونده‌های سنگین ظاهر می‌شوند، جمله «خبر نداشتم» دیگر دفاعی آرامش‌بخش نیست؛ یا نشانه ناتوانی در نظارت است یا تلاشی برای فرار از پاسخ‌گویی سیاسی.

از وعده پاک‌سازی تا سیاست «بقا به هر قیمت»

سانچز در سال ۲۰۱۸ میلادی، برابر با ۱۳۹۷ خورشیدی، بر موج خشم عمومی از فساد حزب مردم به قدرت رسید. بنابراین معیار سنجش او را مخالفانش نساخته‌اند؛ خودش ساخته است. کسی که با پرچم پاک‌دستی وارد قدرت می‌شود، نمی‌تواند هنگام گرفتارشدن حلقه نزدیکش به این استدلال بسنده کند که شخصاً پاکت پولی نگرفته یا هنوز نامش در پرونده‌ای نیامده است.

انتخابات ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۳، برابر با ۱ مرداد ۱۴۰۲، حزب مردم را با ۱۳۷ کرسی جلوتر از حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا (Partido Socialista Obrero Español / PSOE) با ۱۲۱ کرسی قرار داد؛ اما هیچ‌یک اکثریت نداشتند. سانچز سرانجام در ۲۵ آبان ۱۴۰۲، برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، با ۱۷۹ رأی در برابر ۱۷۱ رأی دوباره نخست‌وزیر شد. این انتخاب از نظر پارلمانی قانونی بود، اما بهای سیاسی آن، معامله با احزاب منطقه‌ای و جدایی‌طلبی بود که بدون آرای آنان دولت شکل نمی‌گرفت.

چرخش درباره عفو کاتالونیا؛ وقتی اصل تابع حساب کرسی‌ها شد

نماد روشن این معامله، قانون عفو مرتبط با بحران استقلال‌طلبی کاتالونیا بود. سانچز پیش از انتخابات، عفو را ضروری و قابل‌دفاع نمی‌دانست؛ پس از آنکه برای ماندن در قدرت به آرای «خونتس» و دیگر احزاب نیاز پیدا کرد، موضعش تغییر کرد. او بعدها در گفت‌وگویی رسمی با شبکه لاسکستا صریحاً پذیرفت که نظرش را عوض کرده است.

قانون عفو در ۲۲ خرداد ۱۴۰۳، برابر با ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، اجرایی شد و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در سال ۲۰۲۵ میلادی، برابر با ۱۴۰۴ خورشیدی، هسته اصلی آن را معتبر شناخت. بنابراین نقد این تصمیم نباید با ادعای دروغین «غیرقانونی‌بودن قطعی» آمیخته شود. مسئله اصلی، صداقت سیاسی است: آیا سانچز پس از تأمل حقوقی و اخلاقی تغییر عقیده داد یا پس از شمارش هفت رأی حیاتی؟ ترتیب رویدادها، پاسخ خوشایندی برای او ندارد.

حلقه‌ای که دیگر نمی‌توان آن را «چند مورد جداگانه» نامید

در دفاع از سانچز باید گفت که مخالفان راست‌گرا و برخی گروه‌های شاکی، بارها از شکایت قضایی به‌عنوان ابزار جنگ سیاسی استفاده کرده‌اند و دادگاه‌ها نیز بخشی از اتهام‌ها را کنار گذاشته‌اند. اما این واقعیت، احکام صادرشده و تصمیم‌های رسمی دادگاه‌ها را محو نمی‌کند. پرونده‌ها دیگر فقط تیتر رسانه‌های مخالف نیستند.

شدیدترین ضربه سیاسی را پرونده آبالوس وارد کرد. او یک چهره حاشیه‌ای نبود؛ وزیر قدرتمند دولت و دبیر تشکیلات حزبی بود که سانچز رهبری می‌کند. دادگاه عالی اسپانیا او را به‌دلیل سازمان مجرمانه، رشوه، اختلاس و اعمال نفوذ به بیش از ۲۴ سال زندان محکوم کرد. سانچز می‌گوید از رفتار او خبر نداشته است. این دفاع شاید در پرونده کیفری خود نخست‌وزیر مهم باشد، اما از منظر مدیریت سیاسی و گزینش افراد، ویرانگر است.

در مورد خانواده نیز باید دقت حقوقی را حفظ کرد. بگونیا گومس هنوز محکوم نشده و دادستانی با اتهام‌ها مخالفت کرده است. حکم داوید سانچز نیز قطعی نیست. با این حال، یک نخست‌وزیر نمی‌تواند هم‌زمان از اعتماد عمومی بخواهد که همه این پرونده‌ها را محصول توطئه بداند و هر تصمیم نامطلوب قضایی را با حمله به انگیزه قضات پاسخ دهد. او در ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، برابر با ۱ سپتامبر ۲۰۲۵، گفت برخی قضات «سیاست‌ورزی» می‌کنند و در خرداد ۱۴۰۵ نیز از دستگاه عدالت خواست «منصفانه بازی کند». رهبر دولت حق انتقاد دارد، اما وقتی پای همسر، برادر و منصوبان خودش در میان است، چنین ادبیاتی بوی فشار بر نهاد مستقل می‌دهد.

مجلس گفت استعفا؛ سانچز گفت می‌مانم

در ۴ تیر ۱۴۰۵، برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶، مجلس نمایندگان اسپانیا با ۱۷۷ رأی موافق، ۱۷۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع، مصوبه‌ای غیرالزام‌آور تصویب کرد که از سانچز می‌خواست به‌دلیل زنجیره رسوایی‌های پیرامون حزب و حلقه نزدیکش استعفا کند. این رأی دولت را ساقط نمی‌کرد، اما یک پیام سیاسی کم‌سابقه داشت: نخست‌وزیری که در سال ۲۰۲۳ با ۱۷۹ رأی اعتماد گرفته بود، سه سال بعد در همان مجلس با اکثریتی مواجه شد که رسماً خواهان کناره‌گیری او بود.

سانچز نه‌تنها استعفا نکرد، بلکه اعلام کرده تا انتخابات سال ۱۴۰۶/۲۰۲۷ ادامه می‌دهد. آخرین مهلت قانونی برگزاری انتخابات ۳۱ مرداد ۱۴۰۶، برابر با ۲۲ اوت ۲۰۲۷، است. او حتی گفته اگر بودجه تازه تصویب نشود، تصمیم انتخاباتی احتمالی باز هم به سال ۱۴۰۶/۲۰۲۷ موکول خواهد شد. این پافشاری ممکن است از نظر حقوقی مجاز باشد، اما مشروعیت سیاسی فقط تقویم قانونی نیست. حکمرانی با کمترین پشتیبانی ممکن و با اتکا به ترس متحدان کوچک از بازگشت راست افراطی، همان ثباتی نیست که سانچز تبلیغ می‌کند؛ بیشتر شبیه نگه‌داشتن دولت با چسب پارلمانی است.

کشوری در سال ۱۴۰۵/۲۰۲۶ با بودجه سال ۱۴۰۱–۱۴۰۲/۲۰۲۳

یکی از عریان‌ترین نشانه‌های ضعف سیاسی دولت، ادامه کار با بودجه عمومی سال ۲۰۲۳ میلادی، برابر با ۱۴۰۱–۱۴۰۲ خورشیدی، است که برای سال‌های ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی، برابر با ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ خورشیدی، تمدید شده است. تمدید بودجه در نظام اسپانیا قانونی است و دستگاه دولت را متوقف نمی‌کند؛ اما تبدیل استثنا به روش دائمی، پاسخ‌گویی مالی و نقش واقعی پارلمان را فرسوده می‌کند.

مرجع مستقل مسئولیت مالی اسپانیا، AIReF، هشدار داده که تکرار تمدید بودجه، کیفیت نهادی و امکان حساب‌کشی از دولت را تضعیف می‌کند. دولتی که نمی‌تواند مهم‌ترین سند سالانه سیاست‌گذاری‌اش را از مجلس بگذراند، چگونه می‌تواند ادعا کند از اکثریتی کارآمد برای اداره کشور برخوردار است؟ سانچز توانسته دولت را زنده نگه دارد؛ اما «زنده نگه‌داشتن دولت» با «حکمرانی منسجم» یکسان نیست.

اقتصاد رشد کرده؛ زندگی آسان‌تر نشده است

نقد منصفانه باید دستاوردهای اقتصادی دولت را نیز ببیند. مؤسسه آمار اسپانیا گزارش داده تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵/۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل ۰٫۷ درصد و نسبت به سال قبل ۲٫۷ درصد رشد کرده است. نرخ بیکاری نیز در همان فصل به ۹٫۸۷ درصد کاهش یافت. کمیسیون اروپا برای کل سال ۱۴۰۵/۲۰۲۶ رشد ۲٫۴درصدی را پیش‌بینی کرده؛ اعدادی که از بسیاری اقتصادهای بزرگ اروپایی بهترند.

اما ویترین رشد، تمام فروشگاه نیست. اسپانیا در سال ۲۰۲۵ میلادی، برابر با ۱۴۰۳–۱۴۰۴ خورشیدی، با نرخ ۱۰٫۵ درصد همچنان بالاترین بیکاری اتحادیه اروپا را داشت. قیمت مسکن در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵/۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۱۲٫۹ درصد جهش کرد؛ بیش از چهار برابر آهنگ رشد اقتصادی. بدهی عمومی در مه ۲۰۲۶، برابر با اردیبهشت–خرداد ۱۴۰۵، به ۱٫۷۲۹ تریلیون یورو، معادل ۱۰۰٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی، رسید؛ هرچند نسبت بدهی به تولید در یک سال دو واحد درصد کاهش یافته بود.

پس تصویر واقعی دوگانه است: اقتصاد کلان نیرومندتر شده، اما مسکن برای جوانان دورتر، بدهی همچنان سنگین و بازار کار با وجود بهبود، از ضعیف‌ترین‌های اتحادیه اروپاست. حساب رسمی اینستاگرام سانچز با شناسه @sanchezcastejon مرتب نمودارهای رشد و اشتغال را برجسته می‌کند؛ مخالفان نیز همان شبکه را با تصاویر دادگاه و اعتراض پر کرده‌اند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که دولت فقط نیمه نخست این تصویر را «واقعیت» و نیمه دوم را «تبلیغات دشمن» می‌نامد.

سیاست خارجی؛ اصول اخلاقی یا صحنه‌ای برای ساختن برند شخصی؟

سانچز در ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، برابر با ۴ مارس ۲۰۲۶، در واکنش به حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ایران شعار اسپانیایی «No a la guerra» به‌معنای «نه به جنگ» را محور موضع دولتش کرد و عملیات را ناسازگار با حقوق بین‌الملل دانست. او هم‌زمان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را نیز محکوم کرد، اما سخنرانی‌های بعدی‌اش بیش از ارائه یک راهبرد عملی برای مهار حکومت، بر بازسازی خاطره اعتراض‌های ضدجنگ عراق و قرارگرفتن خودش در نقش رهبر اخلاقی اروپا تمرکز داشت.

مخالفت با جنگ به‌خودی‌خود ضعف نیست و نظرسنجی‌های اسپانیا نیز نشان داد بخش بزرگی از مردم با درگیری مخالف بودند. نقد جدی‌تر این است که سانچز سیاست خارجی را به مجموعه‌ای از شعارهای پرطنین تبدیل می‌کند: علیه جنگ، علیه دولت اسرائیل و علیه دونالد ترامپ، اما بدون توضیح کافی درباره اینکه اروپا چگونه باید هم‌زمان با تروریسم دولتی، سرکوب مردم ایران، برنامه موشکی و شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی مقابله کند. اخلاق بدون راهبرد، خیلی زود به بازاریابی سیاسی تبدیل می‌شود.

خیابان هم دیگر ساکت نیست

در ۲ خرداد ۱۴۰۵، برابر با ۲۳ مه ۲۰۲۶، ده‌ها هزار نفر در مادرید خواستار استعفای سانچز شدند. دولت شمار جمعیت را نزدیک ۴۰ هزار نفر و برگزارکنندگان حدود ۱۲۰ هزار نفر اعلام کردند. تفاوت بزرگ دو برآورد خود نشانه جنگ روایت‌هاست؛ اما اصل تصویر قابل انکار نیست: پرچم‌های اسپانیا، شعارهای استعفا و نخست‌وزیری که پس از هشت سال، دیگر نمی‌تواند نارضایتی را صرفاً صدای چند رسانه یا گروه حاشیه‌ای معرفی کند.

سانچز مجرم شناخته نشده؛ اما از پاسخ‌گویی سیاسی گریزی ندارد

مخالفان سانچز گاهی با پیش‌داوری قضایی، همه اتهام‌ها را حکم قطعی جلوه می‌دهند؛ حامیانش نیز با برچسب «جنگ کثیف راست افراطی» می‌کوشند همه پرونده‌ها، احکام و پرسش‌ها را در یک سطل بیندازند. هر دو روایت ناقص‌اند.

سانچز تا امروز متهم یا محکوم نشده است؛ این مرز حقوقی باید محترم بماند. در مقابل، او رهبر PSOE، رئیس دولت و گزینش‌کننده شماری از افرادی بوده که اکنون محکوم شده‌اند یا در مرکز تحقیقات قرار دارند. او قانون عفو را پس از نیاز به آرای جدایی‌طلبان پذیرفت، سه سال بدون بودجه تازه حکومت کرد، پس از رأی مجلس به استعفا کنار نرفت و هر بار که حلقه نزدیکش زیر سؤال رفت، بیشتر به مهاجمان حمله کرد تا اینکه مسئولیت انتخاب‌ها و نظارت خود را بپذیرد.

مسئله اصلی پدرو سانچز این نیست که دادگاه هنوز او را مجرم نشناخته؛ مسئله این است که او ظاهراً «نبود محکومیت شخصی» را با «نبود مسئولیت سیاسی» اشتباه گرفته است. نخست‌وزیری که خود را تنها سد در برابر راست افراطی معرفی می‌کند، کم‌کم از همان ترس به‌عنوان مجوزی برای ماندن بی‌پایان استفاده می‌کند. دموکراسی با این منطق سالم نمی‌ماند؛ حتی اگر همه مراحل آن روی کاغذ قانونی باشد.

پرسش‌های متداول درباره پدرو سانچز

آیا خود پدرو سانچز به فساد متهم یا محکوم شده است؟

خیر. تا ۴ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۲۶ اوت ۲۰۲۶، نام او به‌عنوان متهم یا محکوم در این پرونده‌ها ثبت نشده است. مقاله میان مسئولیت کیفری و مسئولیت سیاسی او تفاوت می‌گذارد.

آیا بگونیا گومس، همسر سانچز، محکوم شده است؟

خیر. دادگاه مادرید ادامه روند محاکمه او با هیئت منصفه را برای دو اتهام ادعایی تأیید کرده، اما هنوز حکمی صادر نشده و اصل بر بی‌گناهی است. دادستانی نیز خواهان تبرئه اوست.

آیا حکم برادر پدرو سانچز قطعی است؟

خیر. داوید سانچز به ۹ سال محرومیت از سمت و استخدام عمومی بابت مشارکت در تخلف اداری محکوم شده، اما حکم مورد اعتراض قرار گرفته و هنوز قطعی نیست. دادگاه او را از اتهام اعمال نفوذ تبرئه کرده است.

آیا اقتصاد اسپانیا در دوره سانچز ضعیف شده است؟

پاسخ ساده «بله» نادرست است. رشد اقتصادی و اشتغال بهبود یافته‌اند، اما بحران دسترسی به مسکن، بدهی بالای عمومی و نرخ بیکاری همچنان از نقاط ضعف جدی‌اند. نقد این مقاله متوجه شکاف میان تبلیغات کلان و تجربه روزمره شهروندان نیز هست.

منابع بررسی و راستی‌آزمایی: درگاه رسمی دولت و کنگره اسپانیا، دادگاه عالی و دادگاه‌های مادرید و باداخوس، روزنامه رسمی و دادگاه قانون اساسی اسپانیا، مؤسسه آمار اسپانیا، بانک اسپانیا، یورواستات، کمیسیون اروپا، AIReF، خبرگزاری‌های رویترز و افه، RTVE، یورونیوز فارسی و محتوای حساب رسمی اینستاگرام پدرو سانچز. نام منابع برای شفافیت آمده و مطابق سیاست تحریریه، هیچ پیوند خارجی در متن قرار نگرفته است.

به نظر شما، آیا باقی‌ماندن پدرو سانچز تا انتخابات سال ۱۴۰۶/۲۰۲۷ دفاع از ثبات دموکراتیک است یا نمونه‌ای از چسبیدن به قدرت؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات در پایین این مقاله آسیانیوز ایران بنویسید.