آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دی‌ماه ۱۴۰۴، یک خبر خوش برای فعالان بازار سرمایه منتشر شد: سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بیست سال، اعلام کرد که اعمال «حجم مبنا» در بورس و فرابورس فاقد وجاهت قانونی بوده و آن را به طور کامل ملغی کرده است. همه تصور کردند که این ابزار محدودکننده، برای همیشه به تاریخ پیوسته است. اما حالا، یک تناقض آشکار در بازار خودنمایی می‌کند. همان ابزار منسوخ‌شده، این بار با نام «حجم مبنای پویا» در بازار پایه فرابورس، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و حقوق سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه کرده است.
این «تبعیض ناروا» در حالی رخ می‌دهد که نهاد ناظر، یعنی سازمان بورس، خود عدم مشروعیت این ابزار را پذیرفته است. حال سوال اساسی این است که چرا باید ابزاری که در دو بازار اصلی بورس و فرابورس غیرقانونی اعلام شده، در بازار پایه فرابورس همچنان اعمال شود؟ شرکت فرابورس به عنوان یک نهاد تجاری و خصوصی، صلاحیت وضع قواعد عام‌الشمول و محدودکننده را ندارد و سازمان بورس نیز طبق قانون، مجاز به وضع قیود مخل حق مالکیت سهامداران نیست. بنابراین ادامه این رویه، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز خدشه‌دار می‌کند.
نکته تأمل‌برانگیزتر اینکه، خود شرکت فرابورس نیز در بازار دارای نماد معاملاتی است. این سوال به ذهن می‌رسد که اگر سهام خود فرابورس هم در بازار پایه مشمول این مقررات سخت‌گیرانه بود، آیا باز هم چنین قوانینی تصویب می‌شد؟ این تعارض منافع، کارایی بازار را مخدوش کرده است. ادامه این رویه، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران خرد و کلان بازار می‌دهد که برای برخی نمادها و برخی بازارها، قوانین متفاوتی وجود دارد و اصل برابری حقوق سهامداران، نادیده گرفته شده است. این وضعیت، به ویژه برای سهامداران بازار پایه که اغلب با حجم نقدینگی کمتری مواجه هستند، بسیار آسیب‌زننده است و می‌تواند آنها را از سرمایه‌گذاری در این بازار منصرف کند.
بررسی وجاهت قانونی «حجم مبنا» و اعلام عدم مشروعیت آن
«حجم مبنا» ابزاری بود که طی ۲۰ سال گذشته در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت و هدف آن، مدیریت نوسانات قیمت در نمادهای کم‌معامله بود. با این حال، در دی‌ماه ۱۴۰۴، سازمان بورس به صراحت اعلام کرد که این ابزار فاقد وجاهت قانونی است و آن را به طور کامل در بورس و فرابورس ملغی کرد. این اقدام، گامی مهم در جهت اصلاح ساختار بازار و افزایش شفافیت تلقی شد. با این حال، ابهامات حقوقی درباره این ابزار همچنان پابرجا بود و اعلام بی‌اعتباری آن، انتظارات را برای حذف کامل آن افزایش داد.
«حجم مبنای پویا»؛ نامی جدید برای یک ابزار منسوخ
با وجود لغو «حجم مبنا» در دی‌ماه ۱۴۰۴، شاهدیم که این ابزار با عنوان «حجم مبنای پویا» در بازار پایه فرابورس به حیات خود ادامه می‌دهد. این موضوع، یک تناقض آشکار را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که نهاد ناظر، عدم مشروعیت یک ابزار را پذیرفته، اما استمرار آن را در بخشی از بازار تحت نظارت خود، مجاز دانسته است. این رویه، نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار می‌کند، بلکه سوالات جدی درباره انگیزه‌های پشت پرده و شفافیت فرآیندهای تصمیم‌گیری در بازار سرمایه ایجاد می‌کند.
تعارض منافع شرکت فرابورس و وضع قواعد محدودکننده
شرکت فرابورس ایران، به عنوان یک نهاد تجاری و خصوصی، در بازار دارای نماد معاملاتی است و سهام آن در بورس داد و ستد می‌شود. با این حال، این نهاد، اقدام به وضع قواعدی می‌کند که مستقیماً بر حقوق سهامداران بازار پایه تأثیر می‌گذارد. این تعارض منافع، آشکار و غیرقابل‌انکار است. اگر نماد خود فرابورس نیز در بازار پایه مشمول این مقررات سخت‌گیرانه بود، آیا باز هم چنین قوانینی تصویب می‌شد؟ پاسخ روشن است: خیر. این تعارض، کارایی بازار را مخدوش کرده و به سهامداران خرد و کلان، ضربه می‌زند.
تبعیض ناروا و نقض اصل برابری حقوق سهامداران
یکی از اصول بنیادین بازار سرمایه، برابری حقوق سهامداران است. با ادامه اعمال «حجم مبنای پویا» در بازار پایه فرابورس، این اصل به طور آشکار نقض می‌شود. سرمایه‌گذاران بازار پایه، به دلیل ماهیت سهام و سطح نقدشوندگی پایین‌تر، با محدودیت‌های مضاعفی مواجه می‌شوند که برای سایر سهامداران در بورس و فرابورس وجود ندارد. این تبعیض، نه تنها ناعادلانه است، بلکه می‌تواند به خروج نقدینگی از بازار پایه و کاهش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران منجر شود.
راهکارهای پایان دادن به این رویه تبعیض‌آمیز
برای پایان دادن به این وضعیت، چند راهکار عملی پیشنهاد می‌شود:
- نخست، سازمان بورس باید صراحتاً اعلام کند که «حجم مبنای پویا» در بازار پایه فرابورس نیز فاقد وجاهت قانونی است و آن را لغو کند.
- دوم، شرکت فرابورس باید از هرگونه قاعده‌گذاری که حقوق سهامداران را محدود می‌کند، خودداری کند و تمرکز خود را بر تسهیل معاملات و افزایش شفافیت معطوف سازد.
- سوم، سازمان بورس باید بر عملکرد شرکت‌های تابعه خود نظارت دقیق‌تری داشته باشد و از بروز تعارض منافع و تبعیض‌های ناروا جلوگیری کند.
- چهارم، شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز باید به عنوان مرجع عالی نظارتی، به این موضوع ورود کرده و به این رویه پایان دهد.
اجرای این راهکارها، می‌تواند به بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و افزایش کارایی آن کمک کند.