بانک چه زمانی می تواند سراغ ضامن برود؟
ماده ۶۸۴ قانون مدنی، ضمان را تعهد شخص نسبت به مالی می‌داند که بر ذمه دیگری است. اما در پرونده بانکی فقط این تعریف تعیین‌کننده نیست. قرارداد تسهیلات، فرم ضمانت، تعهدنامه‌ها و شروطی که ضامن امضا کرده، حدود مسئولیت او را مشخص می‌کنند. بنابراین نمی‌توان گفت بانک در همه پرونده‌ها باید ابتدا تمام راه‌های وصول از وام‌گیرنده را طی کرده و بعد به ضامن مراجعه کند.
ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز برای قراردادهای بانکی جایگاه اجرایی ویژه‌ای در نظر گرفته است. قراردادهای مشمول این قانون در شرایط مقرر در حکم اسناد رسمی هستند. تبصره‌های همین ماده نیز مطالبه تسهیلات، سود، خسارت و برخی هزینه‌های مقرر در قرارداد را از مسیر قضایی و ثبتی پیش‌بینی کرده‌اند. اگر بانک اخطار یا اجراییه فرستاده است، وکیل بانکی ابتدا بررسی می‌کند بانک بر کدام سند تکیه کرده و مطالبه آن تا چه اندازه با قرارداد و مقررات انطباق دارد.
قبل از پرداخت، رقم بدهی را جزء به جزء بررسی کنید
یکی از اشتباه‌های مهم ضامن، توجه به عدد نهایی بدون بررسی اجزای آن است. اصل بدهی باقیمانده فقط یک بخش از مطالبه بانک است. سود قراردادی، وجه التزام، خسارت، هزینه‌های اجرایی و ثبتی نیز ممکن است به رقم نهایی اضافه شوند.
پیش از هر تصمیم، این موارد را کنار هم بگذارید:
- قرارداد اصلی تسهیلات و تمام ضمائم آن
- فرم ضمانت و تعهدنامه‌های امضاشده
- جدول اقساط و مانده اصل بدهی
- نرخ سود و شیوه محاسبه آن
- مبلغ خسارت یا وجه التزام
- اخطارها، ابلاغیه‌ها و اجراییه‌ها
- مبالغی که وام‌گیرنده قبلاً پرداخت کرده است
امضای ضمانت به این معنا نیست که رقم مطالبه‌شده از بررسی حقوقی بی‌نیاز است. اگر بین قرارداد، محاسبات بانک و مقررات اختلافی وجود داشته باشد، وکیل بانکی محل اختلاف را از دل همین اسناد مشخص می‌کند.
ضامن هم می تواند به سود و محاسبات بانکی اعتراض کند
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور یکی از مهم‌ترین مبانی این موضوع است. این رأی، مصوبات بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را آمره می‌داند و شرط مربوط به سود مازاد بر این مصوبات را باطل اعلام می‌کند.
اهمیت این موضوع برای ضامن در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه روشن‌تر است. طبق این نظریه، ضامن می‌تواند نسبت به بخش ضمانت مربوط به نرخ سود، خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی طرح دعوا کند. در نتیجه، ممکن است اصل مسئولیت ضامن باقی بماند، اما بخشی از رقم مطالبه‌شده نیاز به بازبینی داشته باشد.
در چنین اختلافی، کار وکیل بانکی فقط مذاکره با بانک نیست. باید قرارداد را با مقررات مرتبط سنجید، روش محاسبه بدهی را بررسی کرد و مشخص ساخت اختلاف بر سر اصل دین است یا سود، خسارت و هزینه‌های اضافه.
اگر بدهی را پرداخت کردید، حق رجوع به وام گیرنده را فراموش نکنید
پرداخت بدهی ممکن است مطالبه بانک از ضامن را خاتمه دهد، اما رابطه ضامن با بدهکار اصلی همچنان اهمیت دارد. ماده ۷۰۹ قانون مدنی مقرر می‌کند که ضامن اصولاً پس از ادای دین حق رجوع به مضمون‌عنه، یعنی بدهکار اصلی، را پیدا می‌کند. ماده ۷۱۳ نیز سقف این رجوع را روشن می‌کند: ضامن بیش از آنچه پرداخته است نمی‌تواند از بدهکار مطالبه کند. پس رسید پرداخت، اسناد بانکی، مبلغ دقیق تسویه و مدارک ضمانت را نگه دارید. اگر وام‌گیرنده مبلغ را بازنگرداند، وکیل بانکی می‌تواند مبنای رجوع و اسناد لازم برای مطالبه را بررسی کند.
ناتوانی در پرداخت به معنای یکسان‌بودن وضعیت همه ضامن‌ها نیست
اگر اختلاف به محکومیت مالی برسد، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وارد ماجرا می‌شود. این قانون امکان توقیف اموال قابل وصول را با رعایت مستثنیات دین پیش‌بینی کرده و برای فردی که واقعاً توان پرداخت ندارد نیز مسیر اعسار را در نظر گرفته است. در صورت اثبات اعسار، دادگاه با توجه به وضعیت مالی فرد مهلت می‌دهد یا بدهی را تقسیط می‌کند.
پس باید میان اصل بدهی و توان پرداخت یکجای آن تفاوت گذاشت. وقتی پرونده وارد مرحله اجرا شده، وکیل بانکی باید علاوه بر منشأ بدهی، شیوه اجرای آن را نیز بررسی کند.
وکیل بانکی در دعوای ضامن دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟
پرونده ضمانت معمولاً با یک سؤال شروع می‌شود: «بانک از من چقدر می‌تواند مطالبه کند؟» پاسخ به قرارداد تسهیلات، تعهد ضامن، نرخ سود، خسارت، سابقه پرداخت اقساط و مسیر اجرایی پرونده بستگی دارد. اگر بانک از اجرای ثبت اقدام کرده باشد، مسیر دفاع با پرونده‌ای که در دادگاه جریان دارد یکسان نیست.
مراجعه به وکیل بانکی زمانی ارزش دارد که خود اسناد پرونده بررسی شوند، نه اینکه صرفاً یک پاسخ کلی درباره ضمانت دریافت کنید. اگر اختلاف از یک مطالبه ساده فراتر رفته و به اعتراض به مبلغ بدهی، اجراییه یا نحوه اجرای تعهدات رسیده است، می‌توان بررسی پرونده را با وکیل نرگس صفرزاده ادامه داد تا وضعیت حقوقی ضامن و مسیر مناسب برای پیگیری دعوا بر اساس اسناد موجود مشخص شود.
وکیل بانکی در چنین پرونده‌ای مشخص می‌کند آیا ایرادی به محاسبات وارد است، اجراییه با قرارداد هماهنگی دارد یا نه، چه اسنادی برای دفاع لازم خواهد بود و در صورت پرداخت بدهی، ضامن چگونه باید به وام‌گیرنده رجوع کند.
جمع‌بندی
ضامن وام شدن یعنی پذیرفتن یک تعهد واقعی و گاهی سنگین، اما این تعهد حق بررسی را از ضامن نمی‌گیرد. ابتدا قرارداد را بخوانید و اصل بدهی را از سود، خسارت و هزینه‌های دیگر جدا کنید. سپس مسیر اقدام بانک و اسناد اجرایی را بررسی کنید. اگر رقم مطالبه‌شده محل اختلاف دارد یا پرونده وارد اجرا شده است، مشورت با وکیل بانکی پیش از پرداخت یا امضای تعهد تازه، مسیری روشن‌تر برای تصمیم‌گیری پیش پایتان می‌گذارد./