آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
بازار طلا این روز‌ها گرم‌تر از همیشه است، اما نه به خاطر تقاضای واقعی برای مصنوعات، بلکه به خاطر ورود یک بازیگر جدید به نام بانک‌ها که با پلتفرم‌های آنلاین خود، نقدینگی را به سمت طلای آبشده و سکه سوق داده‌اند. این حرکت که به ظاهر ساده و بی‌ضرر است، اما زنگ‌های خطری را برای صنف طلا و اقتصاد تولیدی کشور به صدا درآورده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور، سید محمود شربیانی، این اقدام را یک «اشتباه بزرگ» خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
به گفته او، ورود بانک‌هایی مانند بانک ملت و بانک سامان به خرید و فروش طلا، نه تنها بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه به طور مستقیم به رکود بازار مصنوعات طلا دامن می‌زند. وقتی سرمایه‌ها به سمت طلای آبشده و سکه‌های سرمایه‌گذاری هدایت می‌شوند، از چرخه تولید و فروش مصنوعات خارج می‌شوند و این یعنی ضربه به هزاران شغل و کارگاه کوچک تولیدی. علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، کمبود سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است. بانک‌ها به جای تأمین مالی تولید، منابع خود را وارد بازارهای سوداگرانه کرده‌اند و این در تضاد آشکار با قانون رفع موانع تولید است که بانک‌ها را ملزم به خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر تأمین سرمایه‌ی تولید می‌کند.
اما نگرانی دیگر، موضوع نظارت است. پیگیری‌های خبرنگار هفت‌صبح نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین طلا را که تا پیش از این از طریق «سامانه ناظر» انجام می‌داد، به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار کند. این یعنی بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌های پولی و ارزی، عملاً از نظارت بر یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری کشور، یعنی بازار طلا، کنار می‌کشد و مسئولیت را به یک نهاد دیگر می‌سپارد. این موضوع، نگرانی‌ها را درباره‌ی شفافیت و سلامت بازار طلا در دوران جدید تشدید می‌کند. با واگذاری این نظارت، هرچند که موجودی طلا و دارایی هر کاربر به صورت آنلاین قابل رصد است، اما مسئولیت اصلی با بانک مرکزی نخواهد بود و این می‌تواند به معنای کاهش دقت نظارتی و افزایش احتمال قیمت‌سازی و سوداگری در این بازار باشد. در این گزارش، به بررسی این چالش‌های جدی، پیامدهای اقتصادی ورود بانک‌ها به بازار طلا، و تأثیر واگذاری نظارت بر آینده این بازار پرداخته‌ایم.
تأثیر ورود بانک‌ها بر بازار مصنوعات طلا و رکود صنف
ورود بانک‌ها به حوزه خرید و فروش طلا، عمدتاً بر روی طلای آبشده و سکه سرمایه‌گذاری متمرکز است و عملاً نقدینگی را از بازار مصنوعات طلا خارج می‌کند. این موضوع، در حالی که تقاضا برای مصنوعات کاهش می‌یابد، به رکود در این صنف دامن می‌زند و تولیدکنندگان و فروشندگان را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. شربیانی، رئیس اتحادیه، هشدار داده است که این اقدام، تعادل بازار را بر هم زده و به جای کمک به رونق اقتصادی، به سوداگری دامن می‌زند.
انحراف نقدینگی از بخش مولد اقتصاد
یکی از اصول اولیه اقتصاد، هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده است. اما با ورود بانک‌ها به بازار طلا، منابع مالی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش تولید شود، به سمت یک بازار سرمایه‌گذاری غیرمولد سوق داده می‌شود. این اقدام، در تضاد با فلسفه وجودی بانک‌ها و همچنین قانون رفع موانع تولید است که بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر تأمین مالی تولید تأکید دارد.
واگذاری نظارت بر پلتفرم‌ها و کاهش شفافیت
واگذاری نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین طلا از بانک مرکزی به ستاد مبارزه با قاچاق، یکی دیگر از زنگ‌های خطر این ماجراست. اگرچه اتصال پلتفرم‌ها به سامانه ناظر، امکان رصد آنلاین موجودی طلا را فراهم می‌کند، اما مسئولیت نظارتی مستقیم با نهادی غیر از بانک مرکزی خواهد بود که می‌تواند به معنای کاهش دقت، هماهنگی کمتر با سیاست‌های پولی و احتمال افزایش تخلفات باشد. این موضوع، شفافیت و اعتماد به این بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
چالش‌های حقوقی و قانونی
ورود بانک‌ها به معاملات طلا از طریق پلتفرم‌ها، سؤالات حقوقی زیادی را ایجاد کرده است. آیا این فعالیت، با وظایف ذاتی و قانونی بانک‌ها که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور تعریف شده، سازگار است؟ رئیس اتحادیه طلا، با اشاره به این موضوع، خواستار شفاف‌سازی و ورود نهادهای ناظر شده است تا جلوی ایجاد یک بازار موازی و بی‌ضابطه گرفته شود.
چشم انداز آینده و ضرورت بازنگری
با توجه به اینکه این پدیده (ورود بانک‌ها به بازار طلا) نسبتاً جدید است و واگذاری نظارت نیز در مرحله‌ی اجرایی شدن قرار دارد، نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌ها احساس می‌شود. تجربه‌ی کشورهایی که چنین مسیری را طی کرده‌اند، نشان می‌دهد که باید بین بازارهای سرمایه‌گذاری و بازارهای تولیدی، یک تفکیک روشن ایجاد کرد و نهادهای ناظر را به گونه‌ای تنظیم کرد که از ایجاد حباب‌های قیمتی و انحراف نقدینگی جلوگیری شود.