آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
ساعاتی پیش، خبری که از سوی سخنگوی دولت منتشر شد، بازار سوخت کشور را تحت تأثیر قرار داد. از بامداد ۱۷ شهریور، نرخ خرید با کارت جایگاه سوخت (بنزین آزاد) به ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، اما سهمیه‌بندی اول و دوم دست نخورده باقی مانده است. بر اساس اعلام سخنگوی دولت، در جلسات کارشناسی، اعداد مختلفی برای نرخ جدید مطرح شده بود، اما به دلیل وعده‌ی قبلی رئیس‌جمهور به مردم، نهایتاً رقم ۱۰ هزار تومان به عنوان نرخ جدید تصویب شد.
این تصمیم، در حالی اتخاذ شده است که سهمیه‌ی ۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان و سهمیه‌ی ۵۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان، همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در آن ایجاد نشده است. به عبارت دیگر، افرادی که ماهانه بیش از ۱۱۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند، باید مابه‌التفاوت مصرف خود را با نرخ جدید ۱۰ هزار تومان خریداری کنند. این بدان معناست که برای مصرف‌کنندگان پرمصرف، هزینه‌های سوخت به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
سخنگوی دولت تأکید کرده است که تمامی درآمد حاصل از این افزایش قیمت، صرفاً به بهبود معیشت مردم اختصاص خواهد یافت و هدف از این اقدام، مدیریت مصرف و کاهش فشار بر شبکه توزیع سوخت است. این تغییر، در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت بنزین در بازار آزاد حدود ۱۲ هزار تومان است و با این تصمیم، دولت عملاً نرخ کارت جایگاه را به سمت قیمت آزاد سوق داده است تا از قاچاق و مصرف بی‌رویه جلوگیری کند.
با این حال، این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان همراه بوده است. برخی آن را گامی مثبت در جهت اصلاح نظام یارانه‌ها و مدیریت مصرف می‌دانند و برخی نیز نسبت به تأثیر آن بر تورم و معیشت مردم هشدار داده‌اند. در این گزارش، به بررسی جزئیات این تصمیم، تأثیر آن بر اقشار مختلف جامعه، واکنش‌ها و چشمانداز آینده سیاست‌های قیمت‌گذاری سوخت در کشور پرداخته‌ایم.
تحلیل ساختار جدید قیمت‌گذاری سوخت
با این تغییر، نظام قیمت‌گذاری بنزین در ایران به سه سطح تقسیم شده است: قیمت ۱۵۰۰ تومانی برای ۶۰ لیتر اول، قیمت ۳۰۰۰ تومانی برای ۵۰ لیتر دوم و قیمت ۱۰ هزار تومانی برای هر لیتر مازاد بر ۱۱۰ لیتر. این ساختار، که در واقع یک نظام سه‌نرخی است، سعی دارد تا با حفظ یارانه برای مصرف‌کنندگان عادی، مصرف‌کنندگان پرمصرف را به سمت مدیریت مصرف سوق دهد. با این حال، این نظام قیمت‌گذاری، می‌تواند بر روی قشر متوسط و بالای جامعه که مصرف بیشتری دارند، فشار مالی بیشتری وارد کند و نیازمند بسته‌های حمایتی جبرانی است.
تأثیر بر معیشت و تورم
افزایش قیمت بنزین آزاد، به طور مستقیم بر هزینه‌های حمل‌ونقل و به تبع آن، بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. این موضوع، به ویژه در کوتاه‌مدت، می‌تواند به افزایش تورم و فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه منجر شود. با این حال، دولت تأکید کرده است که عواید حاصل از این افزایش، صرفاً به جبران معیشت مردم اختصاص خواهد یافت، اما هنوز جزئیات نحوه این جبران‌سازی مشخص نیست و این ابهام، می‌تواند نگرانی‌های موجود را تشدید کند.
اهداف مدیریت مصرف و کاهش قاچاق
یکی از اهداف اصلی این تصمیم، کاهش مصرف بی‌رویه سوخت و مقابله با قاچاق بنزین است. با نزدیک‌شدن نرخ بنزین آزاد به قیمت بازار آزاد، انگیزه‌ی قاچاق سوخت کاهش می‌یابد و مصرف‌کنندگان نیز به سمت صرفه‌جویی بیشتر ترغیب می‌شوند. همچنین، این تغییر می‌تواند به کاهش بار مالی دولت در بخش یارانه‌های سوخت کمک کند و منابع حاصل از آن را به سایر بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد هدایت نماید.
واکنش‌ها و چشم انداز آینده
این تصمیم، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم مواجه شده است. برخی آن را گامی مثبت در جهت اصلاح نظام یارانه‌ها می‌دانند و برخی دیگر نسبت به تأثیر آن بر تورم و معیشت مردم هشدار داده‌اند. چشمانداز آینده سیاست‌های قیمت‌گذاری سوخت، به نحوه اجرای این طرح، میزان تأثیر آن بر کاهش مصرف و همچنین توانایی دولت در جبران فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر بستگی دارد.