مهدی تاج؛ تصویر آمادهشده بر پایه عکس آرشیوی خبرگزاری مهر.
یک پاداش دلاری از روزهای جام جهانی قطر، دوباره فوتبال ایران را به حاشیه برده است؛ اینبار با پرسشی فراتر از نتیجه مسابقه: مدیران فدراسیون با چه مجوزی برای خودشان پاداش در نظر گرفتهاند و رسیدگی به این پرداختها به کجا رسیده است؟
بررسی «آسیانیوز ایران» تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، نشان میدهد گزارش رسانهای درباره صدور کیفرخواست وجود دارد و فدراسیون هم درباره اصل اختلاف مالی پاسخ داده است؛ اما صدور کیفرخواست را نباید با اثبات جرم یا اعلام محکومیت قطعی یکی گرفت.
نام چه کسانی در گزارش کیفرخواست آمده است؟
فوتبال ۳۶۰ در گزارش مکتوب خود و برنامه عادل فردوسیپور، از کیفرخواست علیه شش نفر نام برده است: مهدی تاج، مهدی محمدنبی، محمدرضا ساکت، طهمورث حیدری، احسان اصولی و خداداد افشاریان. عنوان اتهامی مطرحشده در این روایت، اختلاس است؛ عنوانی که احراز آن بر عهده دادگاه است.
تصویر خبر کوتاهی که در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود، به گزارش «شرق» استناد دارد و پنج نام را ذکر میکند. تفاوت مهم روایت تازه فوتبال ۳۶۰، اضافهشدن نام محمدرضا ساکت است. این اختلاف فهرست را نمیتوان بدون توضیح کنار گذاشت؛ همانطور که نباید سمت فعلی همه این افراد را یکسان فرض کرد.
نسخه مستقل و قابل بررسیِ کیفرخواست و نتیجه نهایی رسیدگی در اختیار «آسیانیوز ایران» قرار نگرفته است. بنابراین، صدور کیفرخواست برای افراد یادشده در این گزارش به فوتبال ۳۶۰ نسبت داده میشود، نه به بررسی مستقیم پرونده قضایی.
پاداشهای ۲۰ هزار دلاری از کجا آمدند؟
روایت فردوسیپور، موضوع را به پاداش ۲۰ هزار دلاری برای هر فرد و مصوبهای در ۴ آذر ۱۴۰۱، برابر با ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲، پس از پیروزی ایران مقابل ولز در جام جهانی قطر پیوند میدهد. پرسش محوری این است که تصمیمگیرندگان پرداخت، خودشان نیز در فهرست دریافتکنندگان قرار داشتهاند یا نه و چنین تصمیمی چه مبنای قانونی داشته است.
در گزارش فوتبال ۳۶۰، ورود سازمان بازرسی و بازگرداندن وجوه نیز مطرح شده است. با این حال، زمان دقیق بازپرداخت، میزان سهم هر شخص و مفاد سند قضایی برای ارزیابی حقوقی اهمیت دارند؛ صرف جمعزدن نامها و ضربکردن آنها در یک رقم، جای اسناد مالی را نمیگیرد.
بحث پاداشها پیشتر هم خبرساز بوده است؛ از جمله در گزارش پیشین درباره پاداش دلاری سرمربی تیم ملی. آن موضوع، پروندهای جداگانه است و نباید با پرداختهای جام جهانی قطر مخلوط شود.
فدراسیون فوتبال چه پاسخی داده است؟
در متن کامل خبر «شرق»، توضیحات محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون، نیز آمده؛ بخشی که در تصویر کوتاهِ در گردش دیده نمیشود. او گفته بود تا زمان پاسخ، ابلاغ رسمی به مدیران انجام نشده و مبالغ مورد اختلاف، با مصوبه و تأیید مراجع داخلی فدراسیون پرداخت شده است.
قدوسی موضوع را پاداش صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ توصیف کرده و از تأیید وزیر وقت، صورتهای مالی و تصویب مجمع سخن گفته است. او همچنین شکایت سازمان بازرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه را تأیید کرده و گفته وجوه برای احتیاط به حساب مبدأ بازگشتهاند.
دفاع دیگر او، غیردولتیبودن فدراسیون و اختلاف درباره شمول مقررات تعلیق است. اینها مواضع حقوقی فدراسیوناند؛ نه حکم دادگاه. در مقابل، روایت فوتبال ۳۶۰ پرداخت را به پاداش برد مقابل ولز مرتبط میکند. روشنشدن منشأ و عنوان دقیق پرداخت، به انتشار توضیح مستند نیاز دارد.
«ورزش سه» در گزارش ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، روایت دیگری از دریافت پول ارائه کرده است: بنا بر پیگیری این رسانه، تاج در میان افرادی بوده که مبلغ را نگرفتهاند یا همان زمان پس دادهاند. این دو وضعیت، یکسان نیست و گزارش مشخص نمیکند کدامیک درباره او صدق میکند. این نکته، ضرورت تفکیک تصمیمگیری درباره پرداخت از دریافت شخصی وجه را بیشتر میکند.
همین رسانه از اعلام شکایت فدراسیون علیه یک فعال رسانهای به نقل از رئیس دپارتمان حقوقی خبر داده است. ثبت چنین شکایتی نیز بهخودیخود صحت یا نادرستی گزارشهای اولیه را تعیین نمیکند.
کیفرخواست، تعلیق و انفصال چه فرقی دارند؟
کیفرخواست یعنی دادستان، اتهام را برای رسیدگی و تصمیمگیری به دادگاه میفرستد. دادگاه میتواند دفاعیات را بپذیرد، حکم برائت بدهد یا در صورت اثبات اتهام، حکم محکومیت صادر کند. قابلیت اعتراض و قطعیشدن رأی هم مرحله دیگری است.
کیفرخواست، حکم محکومیت نیست؛ تعلیق احتمالی در جریان رسیدگی هم با مجازات قطعی انفصال تفاوت دارد.
در ماده ۷ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»، برای کارکنان مشمول و جرائم ذکرشده در قانون که مجازات حبس دارند، تعلیق از شغل از زمان صدور کیفرخواست پیشبینی شده است. در همان ماده، اطلاعرسانی دادسرا به سازمان مربوط و آثار برائت نهایی نیز آمده است.
بنابراین، این گزاره که «تا حکم قطعی نباشد، هیچ تعلیقی ممکن نیست» دقیق نیست؛ اما گزاره مقابل، یعنی «همه افراد نامبرده قطعاً و خودکار برکنار شدهاند» نیز با اطلاعات موجود اثبات نمیشود. شمول قانون بر فدراسیون، وضعیت هر فرد و ابلاغ تصمیم مرجع صالح، تعیینکننده است. تعلیق موقت از شغل، با برکناری مدیریتی یا مجازات انفصال یک مفهوم واحد نیست.
سه اصطلاحی که در خبرهای این پرونده نباید بهجای هم استفاده شوند.
پسدادن پول، پرونده را میبندد؟
خیر؛ بازپرداخت بهتنهایی معادل برائت نیست. تبصره ۳ ماده ۵ همین قانون، برای استرداد کامل مال پیش از صدور کیفرخواست آثار مشخصی در نظر گرفته است: معافیت از تمام یا بخشی از جزای نقدی و تعلیق اجرای حبس؛ در عین حال، حکم انفصال را برقرار میداند. اعمال این مقرره به احراز شرایط پرونده و تصمیم دادگاه وابسته است.
نکته مهم، تفاوت «تعلیق اجرای حبس» با «نبودن اتهام» است. در این پرونده، بدون اطلاع از زمان و جزئیات استرداد و تصمیم قضایی، نمیتوان نتیجه را از پیش اعلام کرد.
درباره نامه وزیر ورزش چه چیزی هنوز تأیید نشده است؟
فردوسیپور در برنامه اصلی، از نامهای خطاب به وزیر ورزش به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، سخن میگوید و تأکید میکند بهدلیل محرمانهبودن، آن را نمایش نمیدهد. این بخش نیز روایت او از نامه است؛ نه سندی که این رسانه مستقلاً اصالتش را احراز کرده باشد.
او ادعای بازنکردن نامه در کارتابل وزیر را با تعبیر شنیده و تردید درباره درستی آن مطرح میکند. پس نمیتوان نوشت «وزیر عمداً نامه را باز نکرده است». برای این ادعا، تأیید مستقلی در بررسی حاضر به دست نیامد. پرسش درباره اطلاع فیفا از ماجرا نیز به معنی صدور حکم یا تحریم از سوی فیفا نیست.
آیا رسیدگی قضایی به مدیران فوتبال بیسابقه است؟
خیر. وزارت دادگستری آمریکا در ۲۷ مه ۲۰۱۵، برابر با ۶ خرداد ۱۳۹۴، از طرح اتهام علیه ۹ مقام فوتبال و پنج مدیر شرکتی در پرونده فساد مرتبط با فوتبال خبر داد و بر فرض بیگناهی تا اثبات جرم تأکید کرد. این نمونه نشان میدهد سمت فوتبالی مانع طرح اتهام قضایی نیست؛ اما هیچ نتیجهای درباره اثبات اتهام مدیران ایرانی یا تعلیق فوتبال ایران از آن به دست نمیآید.
چه توضیحی میتواند ابهام را کم کند؟
آنچه اکنون به افکار عمومی کمک میکند، توضیح مستند درباره وضعیت رسیدگی، عنوان و مبنای پرداختها، زمان بازپرداخت و تصمیم مراجع مسئول درباره ادامه فعالیت افراد است. همچنین باید معلوم شود مصوبه پرداخت، چه کسانی را شامل میشده و تعارض منافع احتمالی چگونه بررسی شده است.
حساسیت نسبت به مسئولیت مدیران، در ماجراهایی مانند کناررفتن دبیرکل فدراسیون پس از اشتباه سهمیه آسیایی هم دیده شده است. با این تفاوت که تغییر مدیریتی و رسیدگی کیفری، قواعد و نتایج متفاوتی دارند. مطالبه پاسخ روشن، مجوز پیشداوری درباره مجرمبودن افراد نیست.
پرسشهای پرتکرار درباره پرونده مدیران فوتبال
آیا مهدی تاج محکوم شده است؟
گزارش مورد بررسی درباره صدور کیفرخواست است. در منابع بررسیشده برای این مطلب، حکم قطعی محکومیت تاج در این پرونده تأیید نشد.
چرا بعضی خبرها پنج نام و بعضی شش نام دارند؟
خبر کوتاه منسوب به «شرق» پنج نفر را نام میبرد؛ روایت فوتبال ۳۶۰ نام محمدرضا ساکت را نیز ذکر میکند. این تفاوت باید با سند و توضیح رسمی روشن شود.
آیا بازگرداندن پاداش، اتهام را از بین میبرد؟
خودبهخود خیر. زمان و شرایط بازپرداخت میتواند بر تصمیم دادگاه و مجازات احتمالی اثر بگذارد؛ اما جای رسیدگی قضایی را نمیگیرد.
به نظر شما فدراسیون برای روشنشدن ماجرا باید ابتدا درباره کدام ابهام پاسخ بدهد؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات در پایین این گزارش در آسیانیوز ایران بنویسید.