آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
این روزها بازار ایران حال و هوای عجیبی دارد؛ از یک سو مسئولان از افزایش اعتبار کالابرگ و تصمیم‌های قطعی برای حمایت از معیشت سخن می‌گویند و از سوی دیگر، سفره خانوارهای کارگری هر روز کوچک‌تر از دیروز می‌شود. خبرهایی که از وزارت تعاون می‌رسد، از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ حکایت دارد؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این مبلغ می‌تواند مرهمی بر زخم عمیق گرانی باشد؟
آمارها چیز دیگری می‌گویند. تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه به ۸۹ درصد رسیده و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مرز ۱۲۷ درصد را رد کرده است. این اعداد تنها یک واقعیت را فریاد می‌زنند: قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، با سرعتی باورنکردنی در حال آب‌رفتن است. ثبت نرخ دلار بالای ۲۳۵ هزار تومان و شوک ناشی از بنزین ۱۰ هزار تومانی، دو ضربه سنگین دیگر به پیکر نحیف معیشت فرودستان بود. حالا دیگر حاشیه امنی برای زندگی طبقات ضعیف باقی نمانده است؛ همان حاشیه‌ای که روزگاری می‌شد با آن، حداقلی از زندگی را گذراند.
فعالان کارگری دیگر از حرف زدن با کنایه و پرده‌پوشی خسته شده‌اند. علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری، با صدایی پر از بغض می‌گوید وضع نان خراب است و افزایش غیررسمی قیمت آن سرسام‌آور شده. کارگری که روزگاری دلش به یک نان و پنیر خوش بود، امروز توان خرید همان را هم ندارد. مجید رحمتی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، آمار تلخ‌تری رو می‌کند: روغن بیش از ۳۰۰ درصد و برنج بیش از ۲۰۰ درصد در یک سال گذشته جهش قیمت داشته‌اند. قرار بود دستمزدها در نیمه دوم سال اصلاح شود، اما تا امروز هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و سطح پوشش دستمزد به شکلی بی‌سابقه افت کرده است.
وعده کالابرگ و افزایش اعتبار آن، اگرچه در ظاهر خبر خوشایندی به نظر می‌رسد، اما وقتی در برابر تورم ۱۲۷ درصدی خوراکی‌ها قرار می‌گیرد، بیشتر شبیه مسکنی موقت است تا درمانی واقعی. پرسش اینجاست که آیا ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان اضافه‌تر، می‌تواند فاصله ایجادشده میان دستمزد و هزینه‌ها را پر کند؟ رئیس‌جمهور از تصمیم قطعی برای صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار سخن گفته و وعده اعلام آن را داده است. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که وعده‌های حمایتی، اگر با سازوکار اجرایی دقیق و منابع پایدار همراه نباشند، در همان مرحله اعلام باقی می‌مانند و به سفره مردم نمی‌رسند.
آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید، شکاف عمیق میان زبان مسئولان و زبان آمار است. کارگران از صبح تا غروب کار می‌کنند، اما نباید دغدغه نان شب داشته باشند؛ این جمله‌ای است که باید روی سنگ قبر سیاست‌های حمایتی ناکارآمد حک شود. تا زمانی که دستمزدها با تورم هماهنگ نشوند و سفره‌های حمایتی به موقع و کافی نرسند، حاشیه امنی برای فرودستان باقی نخواهد ماند.
شکاف میان وعده‌های حمایتی و واقعیت تورم
وعده افزایش اعتبار کالابرگ در بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، اگرچه در ظاهر نشانه توجه دولت به معیشت اقشار کم‌درآمد است، اما وقتی در برابر تورم ۱۲۷ درصدی خوراکی‌ها قرار می‌گیرد، ابعاد واقعی آن روشن می‌شود. این مبلغ اضافه، حتی اگر به طور کامل و بدون تأخیر پرداخت شود، تنها می‌تواند بخش کوچکی از افزایش قیمت اقلام اساسی را جبران کند. به بیان دیگر، دولت با یک دست می‌خواهد سفره مردم را بزرگ‌تر کند، اما با دست دیگر، تورم افسارگسیخته هر روز آن را کوچک‌تر می‌کند.
نکته مهم اینجاست که کالابرگ به خودی خود یک ابزار حمایتی است، اما زمانی کارآمد خواهد بود که با کنترل تورم و افزایش پایدار دستمزدها همراه شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پرداخت‌های موردی و مقطعی، بدون اصلاح ساختاری، تنها می‌توانند اندکی از درد را تسکین دهند و نه آن را درمان کنند. کارگرانی که امروز حتی توان خرید نان و پنیر را ندارند، با ۳۰۰ هزار تومان اضافه‌تر، نه به زندگی عادی برمی‌گردند و نه می‌توانند عقب‌ماندگی معیشتی خود را جبران کنند. از سوی دیگر، زمان‌بندی اجرای این طرح نیز اهمیت حیاتی دارد. اگر قرار باشد افزایش اعتبار کالابرگ ماه‌ها بعد اجرایی شود، در آن فاصله، تورم باز هم پیشتاز خواهد بود و مبلغ اضافه‌شده را بی‌اثر می‌کند. بنابراین، آنچه بیش از رقم اعتبار اهمیت دارد، سرعت عمل و پایداری آن در برابر موج‌های تورمی است.
دستمزدهایی که در برابر تورم رنگ می‌بازند
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران معیشت، ثابت‌ماندن دستمزدها در برابر تورم فزاینده است. مجید رحمتی به درستی اشاره می‌کند که قرار بود دستمزدها در شش‌ماهه دوم سال اصلاح شود، اما تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. این تأخیر، در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی مانند روغن و برنج، با جهش‌های بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی، عملاً هرگونه برنامه‌ریزی مالی برای خانوارهای کارگری را بی‌معنا کرده است. دستمزد در اقتصاد ایران، به دلیل ساختار تورمی مزمن، همیشه در حال عقب‌ماندگی از قیمت‌هاست. اما در سال جاری، این عقب‌ماندگی به شکلی بی‌سابقه تشدید شده است. کارگری که در ابتدای سال می‌توانست با دستمزد خود سبدی حداقلی از اقلام را خریداری کند، امروز حتی قادر به تأمین همان سبد با قیمت‌های جدید نیست. این وضعیت، نه تنها معیشت را به خطر انداخته، بلکه کرامت انسانی کارگران را نیز هدف گرفته است. نکته تلخ‌تر آنجاست که بسیاری از کارفرمایان نیز در شرایط رکود و فشار اقتصادی، توان افزایش دستمزدها را ندارند. بنابراین، حل این مسئله نیازمند مداخله جدی دولت در قالب سیاست‌های حمایتی هدفمند، معافیت‌های مالیاتی و پرداخت یارانه‌های جبرانی است. بدون چنین اقداماتی، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی هر روز عمیق‌تر خواهد شد.
شوک‌های قیمتی و تأثیر آن بر روان جامعه کارگری
افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان و ثبت نرخ دلار بالای ۲۳۵ هزار تومان، دو شوک بزرگ به پیکر نحیف اقتصاد ایران بودند. این شوک‌ها، اگرچه در ابتدا ممکن است بر بخش‌های خاصی متمرکز به نظر برسند، اما به سرعت از طریق زنجیره تأمین و حمل و نقل، به تمامی کالاها و خدمات سرایت می‌کنند. نتیجه مستقیم این وضعیت، افزایش قیمت نان، میوه، سبزیجات و سایر اقلام ضروری است که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد دارند.
علی ترکاشوند به نکته مهمی اشاره می‌کند: افزایش غیررسمی قیمت نان سرسام‌آور شده است. این جمله نشان می‌دهد که حتی کالاهای یارانه‌ای و کنترل‌شده نیز از تیغ گرانی در امان نمانده‌اند. نان، به عنوان قوت غالب سفره ایرانی، نماد حداقلی‌ترین سطح معیشت است. وقتی کارگری از خرید نان و پنیر عاجز می‌شود، معنایش این است که سیاست‌های حمایتی در پایین‌ترین سطح ممکن نیز ناکارآمد بوده‌اند. از منظر روانی، تورم مداوم و بی‌امان، نوعی احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه کارگری ایجاد کرده است. کارگران دیگر به وعده‌های حمایتی خوش‌بین نیستند، زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این وعده‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا اگر هم اجرا شوند، با تأخیر و ناکارآمدی همراه بوده‌اند. بازگرداندن این اعتماد، نیازمند اقدامات عملی و ملموس است، نه صرفاً اعلام تصمیم‌های قطعی در رسانه‌ها.
ناکارآمدی ساختاری سیاست‌های حمایتی
سیاست‌های حمایتی در ایران، به دلیل فقدان یک نظام جامع تأمین اجتماعی و هدفمندی دقیق، همواره با چالش‌های ساختاری مواجه بوده‌اند. کالابرگ، یارانه نقدی، بسته‌های حمایتی و سایر ابزارها، اگرچه در ظاهر برای کمک به اقشار کم‌درآمد طراحی شده‌اند، اما در عمل به دلیل مشکلات اجرایی، فساد، عدم شناسایی دقیق نیازمندان و تأخیر در پرداخت، نتوانسته‌اند اثر مطلوب را داشته باشند.
یکی از مشکلات اساسی، عدم هماهنگی میان نهادهای متولی است. وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر نهادها هر کدام به نوعی در طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی دخیل هستند، اما این تعدد، گاهی به جای هم‌افزایی، موجب تناقض و کندی در اجرا می‌شود. برای مثال، در حالی که وزارت تعاون از افزایش اعتبار کالابرگ خبر می‌دهد، بانک مرکزی با سیاست‌های پولی خود ممکن است تورم را تشدید کند و اثر آن افزایش را خنثی کند. راه‌حل این مشکل، ایجاد یک نظام یکپارچه حمایتی است که در آن، شناسایی نیازمندان بر اساس داده‌های دقیق و به‌روز انجام شود و پرداخت‌ها به موقع و متناسب با نرخ تورم تنظیم شوند. همچنین، شفافیت در نحوه توزیع منابع و نظارت مردمی بر اجرای طرح‌ها می‌تواند از فساد و سوءاستفاده جلوگیری کند. بدون چنین اصلاحاتی، هر طرح حمایتی جدید، تنها یک مسکن موقت خواهد بود که به زودی اثر خود را از دست می‌دهد.
ضرورت اقدامات فوری
اگر روند فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی‌ها از بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری در ماه‌های آینده حکایت می‌کند. با توجه به اینکه تورم خوراکی‌ها از ۱۲۷ درصد گذشته و احتمالاً در ماه‌های سرد سال افزایش بیشتری خواهد یافت، سفره خانوارهای کم‌درآمد بیش از پیش کوچک خواهد شد. در چنین شرایطی، وعده‌های حمایتی اگر با سرعت و کارآمدی همراه نباشند، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی نیز می‌شوند.
دولت برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی اقشار ضعیف، باید مجموعه‌ای از اقدامات فوری و هماهنگ را در دستور کار قرار دهد. نخست، افزایش فوری دستمزدها متناسب با نرخ تورم واقعی و نه تورم اعلامی. دوم، اجرای سریع و بدون تأخیر طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ با مبالغ کافی و پایدار. سوم، کنترل قیمت کالاهای اساسی از طریق نظارت جدی بر بازار و مقابله با گران‌فروشی. چهارم، ایجاد سازوکار شفاف برای شناسایی و حمایت از نیازمندان واقعی. و پنجم، اصلاح ساختاری نظام تأمین اجتماعی به گونه‌ای که در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم باشد. در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری نیاز است، اراده سیاسی برای مقابله با بحران معیشت است. کارگران ایرانی سال‌هاست که با حداقل‌ها زندگی می‌کنند و در برابر موج‌های تورمی مقاومت کرده‌اند. اما ادامه این وضعیت، نه تنها غیرانسانی است، بلکه می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری منجر شود. مسئولان باید بدانند که سفره خالی، صبر را هم خالی می‌کند و هیچ تصمیمی، هرچند قطعی، بدون اجرای مؤثر، نمی‌تواند جلوی این فروپاشی را بگیرد.