آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
وزارت خزانهداری ایالات متحده، روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، در ادامه هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که بانک رمزارزی بابک زنجانی به نام بیتبانک را تحریم میکند. این اقدام، بخشی از یک راهبرد گستردهتر است که واشینگتن آن را «طرد اقتصادی» مینامد و بر پایه آن، هر هفته تحریمهای تازهای علیه افراد، نهادها و شرکتهای مرتبط با حکومت ایران یا سپاه پاسداران اعلام میشود. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، بیتبانک در قالب یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریمها توسط حکومت ایران، تاکنون «صدها میلیون دلار» را به سپاه پاسداران رسانده است. این اتهام، بیتبانک را به یکی از مهمترین اهداف تحریمی واشینگتن در ماههای اخیر تبدیل کرده است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده که بیتبانک در پردازش پرداختها از طرف کشتیها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. این اتهام، پیوند میان شبکه مالی زنجانی و تحولات امنیتی در تنگه هرمز را برجسته میکند؛ موضوعی که در ماههای اخیر به یکی از محورهای اصلی تنش میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. تنگه هرمز، تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، محل عبور حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان به بازارهای انرژی بود و روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از آن عبور میکرد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از آغاز جنگ، تردد در این آبراه راهبردی را با حملات خود بهشدت مختل کردند و این وضعیت، به افزایش قیمت سوخت در جهان از جمله آمریکا منجر شد.
به همراه بیتبانک، یک شرکت تجارت الکترونیکی به نام پیشتاز سیمرغ و همچنین سه فرد نزدیک به بابک زنجانی به نامهای حسینعلی و محمدمهدی ذاکرحسین و عادل حیدری نیز از این پس مشمول تحریمهای آمریکا خواهند بود. این اقدام، نشاندهنده رویکرد خزانهداری آمریکا در هدف قرار دادن کل زنجیره مالی و انسانی مرتبط با یک شبکه است. این اقدام در چارچوب عملیات تازه واشینگتن موسوم به «طرد اقتصادی» علیه شبکههای مالی مرتبط با ایران انجام شده است. وزارت خزانهداری ایالات متحده بر اساس این طرح، هر هفته تحریمهای تازهای را علیه افراد، نهادها و شرکتهای مرتبط با حکومت ایران یا سپاه پاسداران اعلام میکند. این رویکرد، نشاندهنده تداوم و تشدید فشار واشینگتن بر اقتصاد ایران است.
اوایل مردادماه سال جاری، وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریم علیه چهار فرد و ۹ شرکت مرتبط با بابک زنجانی خبر داده و اعلام کرد که این افراد و شرکتها بخشهای مهمی از شبکهای را تشکیل میدهند که برای دور زدن تحریمهای ایران و انتقال مخفیانه پول در داخل و خارج از کشور فعالیت میکند. وزارت خارجه آمریکا نیز در همان زمان، این اقدام را در ادامه فشار بر حکومت ایران پس از حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه توصیف کرد. بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد فیالارض»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پولشویی دو میلیارد یورویی» متهم و حکم اعدام او در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد. اما در سال ۱۴۰۳ اعلام شد که حکم اعدام او با موافقت علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، «نقض» و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده و مدتی بعد نیز او آزاد شد و فعالیت علنی خود در کشور را از سر گرفت. این تحولات، پرونده زنجانی را به یکی از پیچیدهترین و پربحثترین پروندههای اقتصادی و قضایی ایران تبدیل کرده است.
راهبرد «طرد اقتصادی» و منطق تحریمهای هفتگی
راهبرد «طرد اقتصادی»، که وزارت خزانهداری آمریکا آن را در ماههای اخیر در پیش گرفته، رویکردی متفاوت از تحریمهای سنتی است. در این راهبرد، به جای اعمال تحریمهای گسترده و یکباره، هر هفته تحریمهای تازهای علیه افراد، نهادها و شرکتهای مرتبط با حکومت ایران یا سپاه پاسداران اعلام میشود. هدف این رویکرد، ایجاد فشار مستمر و فرسایشی بر شبکههای مالی ایران است. منطق پشت این راهبرد، چندلایه است:
- نخست، جلوگیری از تطبیق سریع ایران با تحریمها. وقتی تحریمها بهصورت تدریجی و مستمر اعمال میشوند، طرف ایرانی فرصت کمتری برای یافتن مسیرهای جایگزین دارد.
- دوم، افزایش هزینههای انطباق برای شبکههای مالی. هر تحریم جدید، نیازمند بررسی، تطبیق و یافتن مسیرهای جدید است که هزینههای قابل توجهی برای شبکههای مالی ایجاد میکند.
- سوم، ایجاد بازدارندگی برای همکاران بینالمللی. وقتی شرکتها و نهادهای خارجی میبینند که واشینگتن بهطور مستمر تحریمهای جدیدی اعمال میکند، ریسک همکاری با شبکههای مالی ایران را بالاتر ارزیابی میکنند و از این همکاری خودداری میکنند. این بازدارندگی، به انزوای بیشتر شبکههای مالی ایران منجر میشود.
بیتبانک و نقش رمزارزها در دور زدن تحریمها
بیتبانک، به عنوان یک بانک رمزارزی، بخشی از تلاش ایران برای استفاده از داراییهای دیجیتال در دور زدن تحریمها محسوب میشود. رمزارزها، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و سطح بالای ناشناسی، به یکی از ابزارهای جذاب برای کشورها و نهادهای تحت تحریم تبدیل شدهاند. برخلاف نظام بانکی سنتی که تحت نظارت شدید بینالمللی است، رمزارزها امکان انتقال وجه بدون واسطه را فراهم میکنند.
اتهام واشینگتن به بیتبانک، دو بخش دارد. نخست، انتقال «صدها میلیون دلار» به سپاه پاسداران. این اتهام، بیتبانک را به یکی از اجزای اصلی شبکه مالی سپاه تبدیل میکند. دوم، پردازش پرداختها از طرف کشتیها برای گذر ایمن از تنگه هرمز. این اتهام، پیوند میان شبکه مالی و تحولات امنیتی در منطقه را برجسته میکند. نکته مهم دیگر، چالشهای نظارتی برای آمریکا در مقابله با رمزارزهاست. برخلاف نظام بانکی سنتی که متمرکز و قابل کنترل است، رمزارزها در فضایی غیرمتمرکز و چندلایه فعالیت میکنند. این ویژگی، شناسایی و مسدود کردن کامل مسیرهای دور زدن تحریم را دشوار میکند. بنابراین، تحریم پلتفرمهایی مانند بیتبانک، اگرچه بخشی از راهبرد است، اما لزوماً به معنای پایان دور زدن تحریمها نیست.
شبکه بابک زنجانی و ابعاد بینالمللی آن
بابک زنجانی، یکی از چهرههای محوری در پروندههای مالی و تحریمی مرتبط با ایران است. شبکه مالی مرتبط با او، به گفته مقامهای آمریکایی، در دور زدن تحریمها و انتقال وجه به خارج از کشور نقش داشته است. تحریم بیتبانک، بخشی از تلاش برای محدود کردن این شبکه است. گزارش روزنامه والاستریت جورنال، که روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر شد، از نقش بابک زنجانی و شبکهاش در «تأمین منابع هنگفت مالی» برای سپاه پاسداران با استفاده از بزرگترین صرافی رمزارز جهان پرده برداشت.
بر اساس این گزارش، شبکه مالی مخفی بابک زنجانی ظرف دو سال تا پایان سال میلادی گذشته، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در این صرافی ارز دیجیتال داشته است. این گزارش، نشاندهنده ابعاد بینالمللی شبکه زنجانی است. این شبکه، نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی فعالیت میکند و از پلتفرمهای بینالمللی برای انتقال وجه استفاده میکند. این موضوع، مقابله با شبکه را برای آمریکا دشوارتر میکند، زیرا نیازمند همکاری بینالمللی و دسترسی به دادههای فرامرزی است.
پیوند تحریمها با تحولات امنیتی در تنگه هرمز
یکی از مهمترین نکات این تحریم، پیوند آن با تحولات امنیتی در تنگه هرمز است. بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، بیتبانک در پردازش پرداختها از طرف کشتیها برای گذر ایمن از تنگه هرمز دست داشته است. این اتهام، شبکه مالی زنجانی را به یکی از محورهای تنشهای امنیتی در منطقه تبدیل میکند.
تنگه هرمز، پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، محل عبور حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان بود. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از آغاز جنگ، تردد در این آبراه راهبردی را با حملات خود بهشدت مختل کردند و این وضعیت، به افزایش قیمت سوخت در جهان از جمله آمریکا منجر شد. بنابراین، تحریم شبکههایی که به گفته واشینگتن در این اختلال نقش دارند، بخشی از پاسخ آمریکا به این تحولات است. نکته مهم دیگر، تأثیر این تحریمها بر بازارهای انرژی است. اگر تحریمها به کاهش توانایی ایران در تأمین مالی فعالیتهای خود در تنگه هرمز منجر شود، ممکن است به کاهش تنشها و بازگشت نسبی ثبات به بازارهای انرژی کمک کند. در مقابل، اگر ایران مسیرهای جایگزینی برای دور زدن تحریمها پیدا کند، تنشها ممکن است ادامه یابد.
چشمانداز آینده و سناریوهای پیشرو
آینده تقابل میان آمریکا و شبکههای مالی مرتبط با ایران، به ترکیبی از عوامل فنی، سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. سه سناریوی اصلی قابل تصور است:
- در سناریوی نخست، تحریمها به کاهش فعالیت بیتبانک و محدود شدن شبکه زنجانی منجر میشود. این سناریو، مطلوبترین حالت برای واشینگتن است و میتواند به تضعیف توانایی ایران در دور زدن تحریمها کمک کند.
- در سناریوی دوم، بیتبانک و شبکههای مرتبط، با تطبیق با شرایط جدید، فعالیت خود را ادامه میدهند. آنها ممکن است از پلتفرمهای جایگزین، روشهای جدید انتقال وجه و فناوریهای نوین استفاده کنند تا اثر تحریمها را کاهش دهند. این سناریو، نشاندهنده چالشهای مستمر برای آمریکا در مقابله با دور زدن تحریمهاست.
- در سناریوی سوم، تنشها میان دو طرف تشدید میشود و تحریمهای جدید، دامنه گستردهتری از نهادها و افراد را در بر میگیرد. این سناریو، میتواند به افزایش فشار بر اقتصاد ایران و پیچیدهتر شدن فضای مالی بینالمللی منجر شود. همچنین، ممکن است به تشدید تنشهای امنیتی در منطقه، بهویژه در تنگه هرمز، منجر شود.
در نهایت، باید پذیرفت که تقابل میان آمریکا و شبکههای مالی مرتبط با ایران، یک بازی پیچیده و چندلایه است که در آن، هر دو طرف بهطور مستمر در حال تطبیق با شرایط جدید هستند. تحریم بیتبانک، یکی از قطعات این بازی است که نشاندهنده ادامه فشار واشینگتن بر این شبکههاست. اما اثربخشی نهایی این راهبرد، به ترکیبی از عوامل فنی، سیاسی و اقتصادی بستگی دارد و تنها با گذشت زمان میتوان درباره آن قضاوت کرد.