آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
طرح اصلاح مقررات مهریه که در هفته های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه حقوق خانواده تبدیل شده، پس از بررسی در شورای نگهبان با مجموعه ای از ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی به مجلس بازگشت. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش جدید خود جزئیات ایرادات این شورا را تشریح کرده است. مهم ترین بخش این ایرادات به تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای وصول مهریه مربوط می شود. شورای نگهبان اعلام کرده است که تعیین تعداد مشخصی از سکه به عنوان معیار ضمانت اجرا، از نظر شرعی محل ایراد است و معیار باید توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار در پرداخت باشد.
بر اساس توضیحات سخنگوی شورای نگهبان، مسئله فقط به تعداد سکه های قابل مطالبه محدود نمی شود. شورا همچنین درباره شیوه برخورد با بدهکارانی که توان پرداخت دارند اما از پرداخت خودداری می کنند، ایراد وارد کرده است؛ زیرا صرف اعمال نظارت الکترونیکی نمی تواند در همه موارد جایگزین ضمانت اجرای موثر برای پرداخت بدهی شود. بخش دیگری از ایرادات به نحوه اجرای نظارت الکترونیکی بازمی گردد. شورای نگهبان خواستار روشن شدن دقیق تر محدوده رفت و آمد بدهکار، شیوه برخورد با تخلف از مقررات و همچنین وضعیت افرادی شده که برای نقض برخی محدودیت ها عذر موجه دارند.
موضوع بازگرداندن برخی حقوق مالی، اموال و هدایایی که زوجه دریافت کرده نیز از دیگر بخش های مورد ابهام شورای نگهبان است. به این ترتیب، مصوبه مجلس از نگاه شورا در این بخش نیازمند تعیین تکلیف دقیق تر و رفع ابهام های موجود است. طرح موسوم به قانون مهریه در واقع اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی است و هدف آن تغییر بخشی از سازوکار اجرای تعهدات مالی ناشی از مهریه است.
مجلس این مصوبه را پیش از ارسال برای بررسی شورای نگهبان تصویب کرده بود. اکنون مجلس باید ایرادات اعلام شده را بررسی و درباره اصلاح مواد مورد نظر تصمیم گیری کند. بنابراین تا زمانی که مراحل قانونی طی نشود، نمی توان از اجرای نهایی مقررات جدید درباره سقف ضمانت اجرای مهریه یا شیوه نظارت بر بدهکاران سخن گفت. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که هر تغییر در ضمانت اجرای مهریه می تواند مستقیما بر حقوق مالی زوجین و نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های مطالبه مهریه اثر بگذارد. از همین رو، اختلاف نظر درباره معیار تعداد سکه یا توانایی واقعی بدهکار می تواند یکی از مهم ترین محورهای بررسی دوباره این طرح در مجلس باشد.
ایراد شورای نگهبان به سقف ۱۴ سکه چیست؟
مهم ترین ایراد اعلام شده از سوی شورای نگهبان به بخش مربوط به محدود کردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه مربوط است. بر اساس توضیح سخنگوی شورا، تعیین یک عدد ثابت به عنوان معیار برخورد با بدهکار، نمی تواند جایگزین بررسی وضعیت واقعی مالی او شود. شورای نگهبان این موضوع را از نظر شرعی محل ایراد دانسته است. در این نگاه، تفاوت میان دو بدهکار اهمیت دارد؛ ممکن است فردی توانایی مالی لازم برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد اما از انجام آن خودداری کند و فرد دیگری واقعا امکان پرداخت نداشته باشد.
بنابراین، صرف اینکه میزان مهریه از عدد مشخصی بیشتر باشد، لزوما نمی تواند معیار یکسانی برای هر دو وضعیت ایجاد کند. در نتیجه، مجلس در بررسی دوباره طرح باید درباره رابطه میان میزان مهریه، توانایی مالی بدهکار و ضمانت اجرای قانونی تصمیم گیری کند. آنچه شورای نگهبان بر آن تاکید کرده، این است که معیار اجرای ضمانت باید به وضعیت واقعی پرداخت بدهکار توجه داشته باشد، نه صرفا تعداد سکه های درج شده در سند ازدواج.
چرا نظارت الکترونیکی به تنهایی کافی دانسته نشده است؟
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به این موضوع مربوط می شود که در طرح، نظارت الکترونیکی چه نقشی در کنترل بدهکاران مهریه خواهد داشت. شورا تاکید کرده است که ممکن است بدهکار از نظر مالی توانایی پرداخت داشته باشد اما عمدا از پرداخت خودداری کند. در چنین شرایطی، صرف نظارت الکترونیکی لزوما مسئله وصول بدهی را حل نمی کند. نظارت الکترونیکی اساسا یک ابزار کنترلی است و با خود پرداخت بدهی تفاوت دارد. به همین دلیل، اگر فردی توانایی مالی داشته باشد، قانون باید مشخص کند چه ضمانت اجرایی برای وادار کردن او به انجام تعهد مالی وجود خواهد داشت. این ایراد می تواند مجلس را به سمت بازنگری در نحوه ترکیب ضمانت های اجرایی و نظارت الکترونیکی سوق دهد. هدف چنین اصلاحی، تفکیک میان بدهکار ناتوان و بدهکار توانمندی است که امکان پرداخت دارد اما از انجام تعهد خودداری می کند.
محدوده رفت و آمد و تخلفات چگونه تعیین می شود؟
شورای نگهبان همچنین درباره جزئیات اجرای نظارت الکترونیکی ابهام هایی مطرح کرده است. از جمله اینکه محدوده رفت و آمد فرد تحت نظارت چگونه تعیین می شود و در صورت عبور از این محدوده، چه واکنشی باید صورت گیرد. این موضوع از نظر حقوقی اهمیت دارد، زیرا محدودیت رفت و آمد باید با مقررات روشن و قابل اجرا همراه باشد. اگر حدود ممنوعیت مشخص نباشد، هم اجرای قانون برای دستگاه قضایی دشوار می شود و هم ممکن است در عمل اختلاف های جدیدی درباره مصادیق تخلف شکل بگیرد. شورای نگهبان همچنین بر ضرورت مشخص شدن عذرهای موجه تاکید کرده است. به بیان دیگر، قانون باید روشن کند در چه شرایطی عبور از محدوده تعیین شده یا رعایت نکردن برخی الزامات، تخلف محسوب نمی شود و چه مرجعی مسئول تشخیص موجه بودن این موارد خواهد بود.
ابهام درباره اموال و هدایای دریافت شده از سوی زوجه
چهارمین ایراد به موضوع حقوق مالی، اموال و هدایایی مربوط می شود که زوجه دریافت کرده است. شورای نگهبان درباره امکان بازگرداندن این موارد و حدود آن ابهام هایی مطرح کرده و خواستار روشن شدن مقررات شده است. این بخش اهمیت ویژه ای دارد، زیرا موضوع اموال و هدایا در زمان اختلاف خانوادگی می تواند به یکی از مسائل پیچیده حقوقی تبدیل شود. اگر قانون بخواهد بازگرداندن برخی اموال یا حقوق مالی را به شرایط مشخصی منوط کند، باید مصادیق و حدود آن به شکل روشن تعیین شود. ابهام در چنین مقرراتی می تواند باعث برداشت های متفاوت در زمان رسیدگی قضایی شود. به همین دلیل، مجلس در بازنگری طرح باید مشخص کند چه اموالی، تحت چه شرایطی و با استناد به چه ضوابطی امکان بازگرداندن خواهند داشت و رابطه این مقررات با حقوق مالی مستقل زوجین چگونه خواهد بود.
طرح مهریه اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟
با اعلام ایرادات شورای نگهبان، طرح اصلاح مقررات مهریه هنوز به مرحله اجرای نهایی نرسیده است. مصوبه مجلس برای رفع ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی به مجلس بازگردانده شده و نمایندگان باید اصلاحات لازم را انجام دهند. بنابراین، اعداد و مقررات مطرح شده در این طرح را نباید با قانون لازم الاجرا یکی دانست. تا زمانی که ایرادات برطرف نشود و مراحل قانونی تصویب و ابلاغ طی نشود، مقررات فعلی همچنان مبنای عمل مراجع مربوط خواهد بود.
آنچه از گزارش شورای نگهبان مشخص است، این است که محور اصلی اختلاف درباره ضمانت اجرای مهریه، صرفا تعداد سکه نیست؛ بلکه چگونگی ایجاد تعادل میان حقوق مالی زوجه، وضعیت واقعی مالی بدهکار و ضمانت های اجرایی قانون است. اکنون باید دید مجلس در بازنگری مصوبه چه تغییراتی ایجاد می کند و آیا نسخه اصلاح شده می تواند ایرادات شرعی و ابهامات حقوقی اعلام شده را برطرف کند.