حمید رسایی، نماینده تهران، در تازه‌ترین واکنش به خبر احضارش برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری اعلام کرد که خود را برای اجرای حکم معرفی می‌کند. این سخنان در جلسه علنی وبیناری مجلس در یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ مطرح شد؛ پس از آنکه گزارش‌هایی درباره شکایت محمدباقر قالیباف از مطالب منتشرشده در نشریه «۹ دی» انتشار یافت.
به گزارش آسیانیوز ایران، تطبیق گزارش آوش، بازتاب آن در خبرآنلاین و ایران‌وایر، و روایت قدس آنلاین از نطق امروز رسایی نشان می‌دهد باید دو بخش این خبر را از هم جدا کرد: جزئیات پرونده‌ای که سابقه آن به سال ۱۴۰۲ برمی‌گردد و پاسخ تازه نماینده تهران درباره اجرای حکم. در منابع بررسی‌شده برای این گزارش، تأیید مستقلی از ورود او به زندان ارائه نشده است.
رسایی در مجلس چه گفت؟
قدس آنلاین در گزارش ساعت ۱۲:۳۸ روز پنجم مهر، به نقل از رسایی نوشت که حکم روز قبل با امضای نایب‌رئیس مجلس به او ابلاغ شده است. بنابراین، تاریخ ابلاغ در روایت خود او ۴ مهر ۱۴۰۵ است. رسایی همچنین این برداشت را رد کرد که برای نرفتن به زندان تلاش می‌کند و گفت:
«امروز خودم را معرفی می‌کنم.»
او در سخنانش از شکایت حسن روحانی، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و دبیرخانه پیشین شورای عالی امنیت ملی علیه برخی نمایندگان نیز نام برد. این بخش از نطق، روایت رسایی درباره مجموعه‌ای از پرونده‌هاست؛ از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که همه نام‌های ذکرشده، شاکی همین پرونده مشخصِ مربوط به نشریه «۹ دی» هستند.
شکایت قالیباف از کجا آغاز شد؟
آوش، به نقل از منبعی مطلع در اداره حقوقی مجلس، منشأ پرونده را مطالب سال ۱۴۰۲ دانسته است؛ زمانی که رسایی در مجلس یازدهم نماینده نبود. بر اساس این روایت که خبرآنلاین نیز منتشر کرده، رسیدگی در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران انجام شده و پرونده دو موضوع جداگانه داشته است:
- تیتر نشریه «۹ دی»: ادعای دستکاری اسناد مجلس از سوی قالیباف، در صفحه اول این نشریه.
- یک کلیپ تلگرامی: استفاده از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» درباره رئیس مجلس.
این تفکیک در فهم حکم اهمیت دارد. طبق گزارش منتشرشده، در بخش مربوط به تعبیر تلگرامی، رأی برائت صادر شده؛ در مقابل، ادعای مربوط به اسناد مجلس مبنای محکومیت قرار گرفته است. بنابراین نسبت‌دادن تمام حکم زندان به آن تعبیر تلگرامی، تصویر دقیقی از روایت موجود پرونده به دست نمی‌دهد.
منبع مورد استناد آوش گفته است دفاع رسایی مبنی بر نقل‌قول‌بودن تیتر از یک نماینده، پذیرفته نشده و دادگاه ادعا درباره اسناد را اثبات‌نشده دانسته است. این توضیح، نقل رسانه‌ای از استدلال دادگاه است؛ متن کامل دادنامه در منابع بررسی‌شده در دسترس این گزارش قرار نداشت.
حکم گزارش‌شده چه اجزایی دارد؟
در روایت خبرآنلاین از گزارش آوش، علاوه بر ۱۰ ماه حبس تعزیری، اعاده حیثیت شاکی و انتشار تکذیبیه در صفحه اول «۹ دی» با همان قلم و اندازه تیتر مورد اختلاف ذکر شده است. این گزارش، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی را مبنای استناد دادگاه معرفی می‌کند.
منبع اداره حقوقی مجلس همچنین گفته است از رسایی خواسته شده بود ادعای خود را اصلاح کند، اما او موضعش را تغییر نداده است. این، توضیح یک طرف پرونده درباره روند پیگیری است و باید در کنار دفاع و اعتراض طرف دیگر خوانده شود؛ انتشار خبر محکومیت به معنای دسترسی رسانه به همه مستندات دادرسی نیست.
آیا رسایی به زندان رفته است؟
داده قابل اتکا در گزارش‌های بررسی‌شده، خبر احضار برای اجرای حکم و اعلام آمادگی رسایی برای معرفی خود است. «حکم ابلاغ شد»، «برای اجرای حکم احضار شد» و «دوره حبس آغاز شد» سه گزاره متفاوت‌اند. سخن یک فرد درباره تصمیمش برای مراجعه، به‌تنهایی سند انجام مراجعه یا پذیرش در زندان نیست.
برای اعلام شروع حبس، به خبر روشن از مرجع مسئول یا گزارش مستند بعدی درباره اجرای حکم نیاز است. همچنین از اطلاعات فعلی نمی‌توان درباره زندان محل نگهداری، زمان پایان حبس، توقف احتمالی اجرای حکم یا اثر آن بر کرسی نمایندگی نتیجه قطعی گرفت.
چرا این پرونده فراتر از یک اختلاف شخصی اهمیت دارد؟
از منظر تحلیلی، پرونده در نقطه تلاقی فعالیت رسانه‌ای و رقابت درون مجلس قرار گرفته است: یک سوی آن رئیس مجلس و سوی دیگر نماینده‌ای است که در زمان انتشار مطلب مورد شکایت، بیرون از مجلس فعالیت می‌کرد. برای ارزیابی منصفانه، هم امکان نقد صاحبان قدرت اهمیت دارد و هم ضرورت ارائه سند برای ادعاهای مشخص.
پرسش عمومی این است که مرز نقد سیاسی و ادعای قابل اثبات چگونه تعیین شده و استدلال هر دو طرف چه بوده است. پاسخ دقیق به این پرسش با انتشار مستندات و توضیح روشن روند رسیدگی ممکن می‌شود. صرف تکرار یک خبر در چند رسانه، جای سند مستقل را نمی‌گیرد؛ به‌ویژه وقتی گزارش‌های اولیه همگی به یک منبع در اداره حقوقی مجلس بازمی‌گردند.
پرسش‌های پرتکرار:
مدت حکم حمید رسایی چقدر اعلام شده است؟
گزارش‌های مورد بررسی و روایت قدس آنلاین از سخنان رسایی، ۱۰ ماه حبس را ذکر کرده‌اند.
آیا حکم به سخنان امروز او در مجلس مربوط است؟
گزارش آوش، منشأ پرونده مورد بحث را مطالب منتشرشده در سال ۱۴۰۲ معرفی کرده است. نطق پنجم مهر، واکنش تازه رسایی به خبر حکم و اجرای آن است.
آیا خبر احضار، شروع حبس را ثابت می‌کند؟
خیر. احضار و اعلام آمادگی برای معرفی، با تأیید اجرای عملی حکم تفاوت دارند؛ منابع بررسی‌شده هنوز چنین تأییدی ارائه نکرده‌اند.
به نظر شما، برای روشن‌شدن ابعاد این پرونده کدام اسناد و توضیحات باید در دسترس افکار عمومی قرار گیرد؟ دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.