ماجرا فقط کنجکاوی درباره «گنج» نیست؛ پای نام یک نماینده مجلس و ادعایی درباره میراث تاریخی در میان است. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، در نوشته‌ای عمومی نام مجتبی ذوالنوری را مطرح کرده و گفته مستنداتی درباره نقش او در حفاری غیرمجاز در اختیار دارد. انتشار این سخنان قابل تأیید است، اما وقوع تخلف و مسئولیت ذوالنوری از منابع بررسی‌شده مستقلاً احراز نشده است.
یاشار سلطانی چه گفته است؟
سلطانی نوشته است مستنداتی به دستش رسیده که به گفته او، نشان می‌دهد مجتبی ذوالنوری درگیر حفاری غیرمجاز برای یافتن آثار تاریخی و گنج است. ایران اینترنشنال و روزیاتو نیز این نوشته را در ۱۵ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۷ اکتبر ۲۰۲۶، بازتاب داده‌اند. بازنشرهای متعدد، شاهد انتشار و توجه رسانه‌ای به این گفته‌اند؛ تأیید مستقل محتوای آن به شمار نمی‌آیند.
مجتبی ذوالنوری کیست؟
مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس شورای اسلامی است. اهمیت عمومی این خبر به همین جایگاه برمی‌گردد: وقتی چنین روایتی درباره یکی از صاحبان قدرت مطرح می‌شود، پرسش از شواهد و پاسخ‌گویی او موضوعی فراتر از اختلاف جناحی است.
آیا روایت زهرا عبداللهی درباره همین شخص است؟
در نوشته جداگانه‌ای که تصویر آن در اختیار این رسانه قرار گرفته، سیده زهرا عبداللهی با شناسه عمومی @szabdollahi از طرح موضوع حفاری یک نماینده بی‌نام در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و تصمیم برای بررسی آن در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داده است. او همچنین گفته نامه‌ای خطاب به دادستان درباره حفاری در ملکی مسکونی در بستر تاریخی در اختیار دارد و جزئیاتش را منتشر خواهد کرد. تصویر موجود، خود آن نامه نیست و نام نماینده را هم نشان نمی‌دهد.
در مقابل، نوشته سلطانی صریحاً ذوالنوری را نام می‌برد، اما به نوشته عبداللهی اشاره نمی‌کند. بنابراین نمی‌توان از این دو متن نتیجه گرفت که موضوع یکی است یا پیگیری توصیف‌شده در نوشته عبداللهی به ذوالنوری مربوط می‌شود.
چه چیزهایی هنوز روشن نیست؟
- محل و زمان دقیق حفاری مورد ادعای سلطانی و مدارکی که بتوان مستقل بررسی کرد.
- پاسخ مستقیم ذوالنوری یا دفتر او به همین ادعا.
- وجود و مرحله احتمالی رسیدگی رسمی درباره همین شخص و همین موضوع.
در بررسی منابع در دسترس برای این گزارش تا شامگاه ۱۵ مهر، پاسخ مستقیمی از ذوالنوری و تأیید رسمی قضایی یا پارلمانی درباره این ادعای مشخص پیدا نشد. اشاره به نامه‌ای خطاب به دادستان نیز به‌تنهایی تشکیل پرونده یا صدور حکم درباره شخص نام‌برده را ثابت نمی‌کند.
پاسخ‌گویی از کجا شروع می‌شود؟
اهمیت این بحث به حفاظت از محوطه‌های تاریخی و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت گره خورده است.
از نگاه آسیانیوز ایران، جایگاه سیاسی هیچ مقام جمهوری اسلامی نباید او را از پاسخ‌گویی معاف کند. روشن‌شدن موضوع به انتشار شواهد قابل بررسی از سوی مطرح‌کننده، پاسخ مشخص شخص نام‌برده و اطلاع‌رسانی دقیق نهاد مسئول نیاز دارد.
به نظر شما نهادهای ناظر باید چه اطلاعاتی درباره ادعاهای مرتبط با نمایندگان در اختیار عموم بگذارند؟