برای واردکننده‌ای که محموله‌اش در گمرک مانده، تمدید یک مهلت می‌تواند به معنای زودتر رسیدن مواد اولیه به کارخانه یا کالا به بازار باشد. این‌بار مهلت اجرای ترخیص درصدی تا پایان ۱۵ آبان ۱۴۰۵ تمدید شده؛ اما استفاده از آن همچنان به نوع کالا، ثبت سفارش و ضوابط پرونده بستگی دارد.
به گزارش آسیانیوز ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه شماره ۸۹۱۱۳۹۵ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۵، تمدید مهلت اجرای مصوبه ترخیص درصدی کالاهای مشمول را اعلام کرده است. این نامه خطاب به رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت تنظیم شده و خواستار اعمال فوری تغییرات لازم در سامانه جامع تجارت است.
ترخیص درصدی تا چه تاریخی تمدید شده است؟
در متن نامه، تاریخ پایان مهلت صریحاً ۱۵ آبان ۱۴۰۵ آمده است. بنابراین منظور از «سال جاری» در این ابلاغیه، سال ۱۴۰۵ است؛ نه مهلتی شناور یا تمدید تا پایان آبان. نامه سازمان توسعه تجارت به مکاتبه ۱۵ مهر دفتر واردات گمرک و تصمیم ۱۴ مهر درباره تمدید مصوبات ستاد مقابله با تحریم استناد می‌کند.
«ترخیص درصدی کالاهای مشمول تا پایان ۱۵ آبان ماه سال جاری تمدید می‌گردد.»
این عبارت در نامه امضاشده نرگس باقری فرد، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، آمده است. دستور اعمال تغییرات سامانه‌ای به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد که وضعیت همه پرونده‌ها در سامانه به‌روزرسانی شده است؛ واردکننده باید وضعیت پرونده خودش را بررسی کند.
تفاوت ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی چیست؟
گمرک ایران در اطلاع‌رسانی این تمدید، امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی برای کالاهای بخش دولتی و ۹۰ درصدی برای کالاهای بخش غیردولتی مشمول را توضیح داده است. در متن بخشنامه دفتر واردات، این تسهیل برای کالاهای دارای اولویت ۱ و ۲ و ثبت سفارش بانکی، با رعایت سایر مقررات، پیش‌بینی شده است.
- بخش دولتی: کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتیِ مشمول می‌توانند بدون اخذ کد رهگیری بانک، به‌صورت ۱۰۰ درصدی ترخیص شوند.
- بخش غیردولتی: ترخیص تا ۹۰ درصد برای کالاهای مشمول فهرست تعرفه‌های اعلامی به گمرک امکان‌پذیر است. داشتن کالا در انبار به‌تنهایی برای استفاده از این امتیاز کافی نیست.
- ثبت سفارش: شرط ثبت سفارش بانکی باقی است. اجازه خروج بدون کد رهگیری بانک را نباید حذف ثبت سفارش یا معافیت عمومی از مقررات واردات دانست.
نکته مهم برای بازرگان، تطبیق کد تعرفه و وضعیت ثبت سفارش با ضوابط همین پرونده است. این تمدید به همه کالاهای وارداتی، صرف‌نظر از نوع و شرایطشان، حق ترخیص ۹۰ یا ۱۰۰ درصدی نمی‌دهد.
تکلیف ۱۰ درصد باقیمانده کالا چیست؟
برای کالاهای سریع‌الفساد بخش غیردولتی، امکان آزادسازی ۱۰ درصد باقیمانده نیز پیش‌بینی شده است؛ تشخیص اقلام و رعایت سقف سهمیه ارزی تخصیص‌یافته، در چارچوب مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. در کالاهای غیرسریع‌الفساد، امکان جایگزینی با کالاهای جدیدالورود برای جلوگیری از متروکه‌شدن باقیمانده محموله مطرح شده است. این امکان به معنای آزادشدن خودکار باقیمانده هر محموله نیست.
اطلاع‌رسانی گمرک همچنین از تسهیلات ترخیص محموله‌های دارویی، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات مرتبط با کپی یا حداقل اسناد خبر می‌دهد. این مسیر شرایط ویژه خود را دارد و نباید به ترخیص همه اقلام پزشکی بدون اسناد یا بدون تعهد بانکی تعبیر شود.
واردکنندگان پیش از پایان مهلت چه چیزهایی را کنترل کنند؟
- کد تعرفه و شمول کالا: از گمرک محل ترخیص یا کارگزار پرونده بخواهند انطباق کالا با فهرست تعرفه‌های ابلاغی را بررسی کند.
- ثبت سفارش و وضعیت سامانه: اعتبار ثبت سفارش بانکی و امکان استفاده از تمدید در پرونده سامانه جامع تجارت را کنترل کنند.
- مجوزهای باقیمانده: روشن کنند چه مجوزها، اسناد و تشریفاتی هنوز برای خروج کالا لازم است؛ تمدید این مصوبه، همه موانع پرونده را برطرف نمی‌کند.
- بخش ترخیص‌نشده محموله: تکلیف ۱۰ درصد باقیمانده و ادامه کار با بانک عامل را جداگانه پیگیری کنند و تمدید بعدی را قطعی فرض نکنند.
این شیوه ترخیص پیشینه دارد. در گزارش ۸ آذر ۱۴۰۳ درباره تمدید ترخیص درصدی نیز اختلاف زمان‌بندی امور ارزی و نیاز تولیدکنندگان به خروج کالا مطرح شده بود. مهلت و شرایط آن خبر مربوط به همان دوره است؛ ملاک گزارش حاضر، ابلاغ تازه مهر ۱۴۰۵ است.
فرصت کوتاه برای کاهش توقف کالا
ترخیص بخشی از محموله پیش از دریافت کد رهگیری بانک می‌تواند از طولانی‌ترشدن توقف کالا جلوگیری کند و دسترسی تولیدکننده به مواد اولیه را جلو بیندازد. میزان اثر آن بر هزینه و زمان، به شرایط هر محموله بستگی دارد؛ این ابلاغیه عددی درباره کاهش قیمت بازار یا میزان کالای آزادشده ارائه نمی‌کند.
برای دستگاه‌های مسئول نیز معیار نتیجه، خروج قانونی کالای واجد شرایط و روشن‌شدن وضعیت پرونده‌هاست. تمدید مهلت بدون هماهنگی سامانه و گمرک اجرایی، به‌تنهایی مشکل واردکننده را حل نمی‌کند. فعلاً تاریخ اعلام‌شده پایان ۱۵ آبان ۱۴۰۵ است و برای تصمیم‌های بعد از آن باید منتظر ابلاغ معتبر بعدی ماند.
اگر در اجرای این تمدید تجربه‌ای دارید، در بخش دیدگاه‌های این گزارش بنویسید؛ لطفاً شماره پرونده، اطلاعات بانکی یا مشخصات شخصی را منتشر نکنید.